به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این نشست گفت: در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که کشور با شوک‌های خارجی و محدودیت‌های ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، سیاست‌گذار پولی با اتخاذ رویکردی فعالانه و اولویت‌بندی بخش تولید، تلاش دارد تا ضمن مدیریت پایه پولی و کنترل تورم، جریان تأمین مالی پایدار برای بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کند.

دکتر وحید ماجد در این نشست با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شبکه بانکی در ماه‌های گذشته، عملکرد این شبکه را در انجام ماموریت‌های نظام بانکی و در زمینه پرداخت تسهیلات و اعتبارات به واحدهای تولیدی – به ویژه بعد از اصلاح نظام حمایتی و انتقال آن به انتهای زنجیره برای اصابت به ذی‌نفع نهایی – مثبت ارزیابی کرد.

وی تأکید کرد: گزارش‌های میدانی حاکی از همراهی کم‌نظیر شبکه بانکی با سیاست‌های کلان پولی است، با این حال هدف اصلی، مدیریت هوشمندانه محدودیت‌ها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی است.

این مقام مسوول با اشاره به اصول بنیادین سیاستگذاری پولی در شرایط ویژه، سه محور راهبردی را برشمرد: هدایت بهینه منابع به سمت تولید به عنوان موتور محرک اشتغال، با پرهیز از هرگونه تخصیص غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها و الزام به رعایت انضباط ترازنامه‌ای و مقابله با تشدید آثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری، بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.

وی در تشریح چالش‌های پیش رو خاطرنشان ساخت: در پرونده‌های اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، وجاهت قانونی و دقت کارشناسی شرط اساسی پرداخت است و این مهم باید از سوی شبکه بانکی مد نظر قرار گیرد و عدم توجه در این زمینه می‌تواند موجب کاهش رتبه ارزیابی اشخاص مسوول در شبکه بانکی در ارزیابی‌های بانک مرکزی شود. ایشان همچنین با اشاره به موضوع اضافه برداشت برخی از بانک‌های کشور اشاره داشت که متأسفانه برخی بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های گذشته اقدام به اضافه‌برداشت کرده‌اند که این رویه باید فورا اصلاح شود.

در بخش دیگری از این نشست، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: از هر محصول اعتباری که هم به سودآوری بانک‌ها و هم به رونق کسب‌وکارها بینجامد و در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی باشد حمایت می‌شود.

وی تاکید کرد که اولویت مطلق با ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است؛ چراکه این ابزارها کمترین فشار تورمی و بالاترین کارایی را دارند. وی به آمارهای عملیاتی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴۳ همت تامین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید محقق شد. برای سال جاری نیز سهمیه‌ای معادل ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این ظرفیت می‌تواند نیاز مالی بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها و خانوارها را پوشش دهد. این در حالی است که این ابزارها علاوه بر تسهیلات و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی است، که بعنوان ابزارهای تامین مالی مکمل دنبال می‌شود.

در زمینه سیاست‌گذاری پولی، این مقام پولی بانک اشاره داشت که سیاست‌گذار پولی در شرایط کنونی با دو هدف متضاد ظاهری – یعنی کنترل تورم از یک سو و تأمین مالی تولید از سوی دیگر – مواجه است و بر این مبنا در چنین شرایطی، اتکا به ابزارهای غیرتورمی تامین مالی (مانند توسعه زنجیره اعتباری) و انضباط مقداری در ترازنامه بانک‌ها مؤثرترین راهکار است. بانک مرکزی با ابلاغ سقف ۶۷۰ همت برای ابزارهای نوین، عملاً مسیر جایگزینی تأمین مالی مبتنی بر خلق پول با تأمین مالی مبتنی بر انتقال اعتبار را هموار ساخته است. همچنین تاکید بر اصلاح اضافه‌برداشت‌ها و الزام به وجاهت قانونی پرونده‌ها، نشان‌دهنده حرکت به سمت حکمرانی اعتباری مبتنی بر ریسک و شفافیت است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پایان با اشاره به تداوم رصد نرخ تورم و الزامات کنترل رشد نقدینگی، تصریح کرد: بانک مرکزی در سال جاری با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری فعالانه، ضمن پایبندی به اولویت‌های اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضای اعتباری، شوک‌های پولی به اقتصاد ملی وارد نماید. این رویکرد نشان می‌دهد که شبکه بانکی با وجود تمام سختی‌ها، با تلاشی وافر در خط مقدم جبهه اقتصادی، همزمان در حال مهار تورم و پشتیبانی از تولید است.

نوشته <ul> <li> <h6>در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها؛</h5> </li> <li><strong>تشریح چارچوب تأمین مالی در شرایط ویژه از سوی معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه رونمایی سفته الکترونیک اظهارکرد: عملیاتی نمودن سفته الکترونیک اقدام ارزنده‌ای است که با تدابیر، تلاش‌ها و تعاملات مجموعه فناوری بانک در سطح معاونت، مدیریت و شرکت سمات صورت پذیرفته است.

شیخ حسینی افزود: سفته الکترونیک گام بسیار بلندی برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون است، امضای دیجیتال، سفته الکترونیک و احراز هویت گام‌هایی هستند که برای تکمیل امکانات و قابلیت‌های سامانه «تی تی پلاس» به یک عنوان مگا اپلیکیشن بانکی اجرایی شده‌اند. این هدفگذاری وجود دارد که سایر خدمات و ابزارهای تامین مالی به ویژه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نیز در سکوها و پلتفرم‌های دیجیتال قرار گیرد.

این مقام بانکی گفت: بانک توسعه تعاون این اراده را دارد تا با اقدامات مهم فناورانه؛ چشم‌انداز ترسیمی خود به عنوان بانک برتر کشور در حوزه ارایه خدمات دیجیتال بانکی و اعتباری به تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحقق بخشد. طی مدت اخیر سند تحول دیجیتال و نقشه دیجیتال بانک نیز تدوین و رونمایی شده است.

وی خطاب به مدیران استانی گفت: ضرورت دارد هر مدیر بانکی از سیاست‌های کلان پولی و بانکی کشور اطلاع داشته و برای تحقق اهداف اقتصادی دولت اهتمام لازم را داشته باشد. در حال حاضر بانک مرکزی به درستی و با هدف تثبیت اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم نقدینگی و کاهش تورم؛ کنترل سمت راست ترازنامه بانک‌ها را به طور دقیق اعمال می‌کند، سال گذشته محدودیت در حد 1.68 درصد بود و در حال حاضر سهمیه عددی برای سهمیه تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نظر گرفته است. آگاه هستیم که چنان‌چه سمت راست ترازنامه بانک‌ها که تسهیلات نیز در آن است کنترل نشود اثر آن در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها دیده می‌شود و در مجموع موجب رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی از سوی دشمنان حتی معیشت مردم را نیز نشانه گرفته است، بانک مرکزی اقدام به کنترل بازار ارز کرده است و به درستی نیز در شرایط گوناگون موفق به ساماندهی ارز شده است.

وی بیان کرد: بانک توسعه تعاون از ابتدای سال تاکنون 40 همت تسهیلات پرداخت کرده است که 10 همت آن به عنوان سهمیه ده ماهه بانک مرکزی بوده است و 30 همت نیز مرتبط با وصولی‌ها بوده است، هدف‌گذاری این است که تا پایان سال 50 همت تسهیلات پرداخت شود و منابع بانک نیز در حدود 70 همت هدف‌گذاری شده و در حال حاضر 65 همت هستیم و از هدف منابع نیز فراتر خواهیم بود.

شیخ حسینی یادآور شد: بانک به لحاظ نظم و انضباط مالی و فعالیت حرفه‌ای در سطح مساعدی است و فعالیت بانک شفاف و اثربخش است، مهم‌ترین هدف راهبردی این است که سهم بانک در بازار پولی از زیر یک درصد به دو درصد برسد و بهره‌وری بانک ارتقا یابد. تاکنون بانک در شاخص‌های مختلف عملکردی اهداف ترسیمی را محقق کرده است به گونه‌ای که در رشد منابع 90 درصد هدف، در تسهیلات اعطایی 91 درصد، وصول مطالبات 108 درصد، وصول مطالبات غیرجاری 83 درصد، درآمدهای مشاع 100 درصد، درآمدهای غیرمشاع 68 درصد، صدور ضمانت‌نامه 145 درصد، ضمانت‌نامه تمدیدی 121 درصد، صدور اعتبار اسنادی 184 درصد و مدیریت شاخص npl نیز 121 درصد هدف محقق شده است.

وی توضیح داد: سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها مشخص کرده است بر اساس شاخص camels است که سوددهی، کفایت سرمایه و سهم بازار تاثیر مهمی در تعیین سهم تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد، با توجه به زیان انباشته ناشی از عملکرد دهه گذشته در وضعیتی هستیم که باید این زیان چندین ساله را جبران کنیم و در حال حاضر نیز اثر منفی در شاخص تعلق گرفته به بانک داشته است، کفایت سرمایه نیز به دلیل سرمایه پایین بانک طی دهه گذشته از حد متعارف و استاندارد پایین‌تر بوده است و اقدامات دو ساله اخیر تا حدودی کفایت سرمایه را ارتقا داده است، در ارتباط با سهم بازار نیز که ارتقای آن به دو درصد از شبکه بانکی هدف راهبردی بانک است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: استان‌ها و شعب دو اقدام مهم تا پایان سال را سرلوحه کار داشته باشند: ابتدا اقدامات برای وصول اعتبار اسنادی هم در زمینه سررسید گذشته و هم مشکوک‌الوصول را مد نظر داشته باشند، دوم این که در جذب منابع را با استفاده از ابزارها و راهکارها به ویژه محصولات بانکی اهتمام داشته باشند، با همین محصولات نیز می‌توان تا حد زیادی اهداف منابع را تحقق ببخشیم. علاوه بر محصول نحوه معرفی و ارایه محصول نیز مهم است.

شیخ حسینی تاکید کرد: انتظار داریم همکاران استانی و شعب در سطح مدیریتی و اجرا، در ارتباطات روزمره خود، تبلیغ و معرفی محصول را مد نظر داشته باشند، البته تبلیغات رسانه‌ای، محیطی و فضای مجازی نیز در برنامه وجود دارد، اما به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای و تعرفه‌های بالای تبلیغاتی ضرورت دارد از روش‌های حضوری و مذاکره‌ای بازاریابی نیز بهره کافی برده شود.

وی گفت: اطلاع داریم که برخی بنگاه‌ها از جمله بیمه‌ها در پایان سال ممکن است برای خرید اوراق خزانه و تعامل با دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی از برخی سپرده‌های بانکی خود برداشت کنند، با مذاکرات تلاش کنیم تا حتی‌الامکان این بنگاه‌ها سطح سپرده خود در بانک توسعه تعاون را حفظ نمایند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون توصیه کرد: موفقیت همه ما در سطح فعالیت حرفه‌ای در گرو موفقیت کلی بانک است، بنابراین نیاز است با این رویکرد به حل مسایل بپردازیم، چنان‌چه بر اساس کنترل بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر محدودیت‌های ماهانه اعمال می‌شود نیاز است تا با تدبیر و چاره‌اندیشی و روحیه جهادی در مدیریت وضعیت موجود تلاش کنند با اولویت‌بندی کارها حداکثر رضایت مشتریان و ذی‌نفعان محقق شود.

رونمایی از سفته الکترونیک سامانه تی تی پلاس بانک توسعه تعاون

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون در این مراسم گفت: سفته الکترونیک بانک توسعه تعاون از هفته گذشته عملیاتی شده است و به عنوان پنجمین بانک در نظام بانکی کشور این خدمت به مشتریان بانک توسعه تعاون تقدیم می‌شود.

شهرام بخشا افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان اولین بانک در نظام مالی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز صدور سفته الکترونیک برای اشخاص حقوقی را دریافت کرده است.

وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون قصد دارد در راستای افق 1404 به عنوان بانک برتر در حوزه ارایه خدمات بانکی و مالیِ دیجیتال به تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط قدم بردارد. بر این اساس جدیدترین خدمت بانک توسعه تعاون، امکان صدور و ضمانت سفته الکترونیکی است تا مشتریان عزیز بتوانند با استفاده از این ظرفیت مهم فناوری در انجام امور بانکی خود بهره‌مند شوند.

بخشا اعلام کرد: هیچ تفاوتی بین سفته کاغذی و سفته الکترونیک وجود ندارد و تمام اقدامات و مسایل حقوقی درباره سفته الکترونیک جاری است.

ارائه ابزارهای مقایسه‌ای برای اطلاع از وضع موجود

محمد سلمانی، معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی نیز در جلسه ویدیوکنفرانس مدیرعامل با مدیران شعب استان‌ها و روسای شعب بانک توسعه تعاون اعلام کرد: گزارش‌های مالی و عملیاتی هر شعبه به صورت روزانه در اختیار روسای شعب قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس این گزارش هر شعبه می‌تواند از وضعیت خود در مقایسه با سایر شعب استان مطلع شود، همچنین مدیران نسبت به میزان انحراف نسبت ماه قبل، نسبت به مدت مشابه سال قبل و نسبت به روز مشابه سال قبل آگاهی پیدا می‌کنند.

سلمانی ادامه داد: بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک مقداری کاهش پیدا کرده است که می‌طلبد همکاران در سراسر کشور با معرفی خوب طرح تسهیلاتی مائده سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک را افزایش دهند.

وی بیان کرد: در دوره جدید اختیارات مناسبی در اختیار شعب قرار گرفته است به نحوی که 71 درصد پرونده‌های تسهیلاتی از سوی کمیته اعتباری شعب تایید و اجرایی شده است.

تعادل در تجهیز و تخصیص

مدیر امور استان‌ها و شعب نیز در این جلسه اعلام کرد:189 شعبه بانک توسعه تعاون در سال جاری با رشد منابع روبرو شده‌اند.

صیاد رحمان‌پور افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در استان‌ها معمولا شعب مرکزی یا یکی دو شعبه سهم عمده‌ای در جذب منابع دارند که نیاز است همه شعب در سراسر کشور در مسیر بالا بردن جذب منابع فعالیت کنند.

وی گفت: برای دستیابی بانک توسعه تعاون به موفقیت‌های بیشتر، تعادل در تجهیز و تخصیص منابع در دستور کار همه شعب قرار گیرد.

ویژگی‌های سفته الکترونیک

گفتنی است، سفته الکترونیکی یک سند حقوقی برخط است که به موجب آن صادرکننده سفته الکترونیک متعهد می‌شود که در تاریخ مشخص، مبلغ توافقی را به شخص گیرنده (حقیقی یا حقوقی) پرداخت کند.

همچنین به منظور درخواست و دریافت سفته الکترونیک رعایت برخوردار بودن تلفن همراه از یکی از روش‌های اعتبارسنجی اثر انگشت، الگو، رمز عبور، اصاالت مالکیت سیم کارت متقاضی سفته الکترونیک (شماره همراه متعلق به درخواست‌کننده سفته الکترونیک بوده و با کد ملی اعلامی در بخش احراز هویت تطابق داشته باشد)، داشتن کد ثنا برای متقاضیان سفته الکترونیک، داشتن حداقل یک سپرده در بانک مورد نظر برای متقاضی سفته الکترونیک و نصب برنامک آی‌کاپ و فعال‌سازی گواهی امضای دیجیتال الزامی است.

نوشته بانک توسعه تعاون؛ اولین بانک عرضه‌کننده سفته الکترونیک برای اشخاص حقوقی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.