به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان در پاسخ به مطلبی که «اقتصاد آنلاین» مورخ ۴ اردیبهشت‎‌‌‌ماه ۱۴۰۵ با عنوان «بنگاه زیر تیغ مالیات، وعده یا نمایش رسانه‌ای»، اشاره به پرداخت زودهنگام مالیات (مفاد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌‎های مستقیم) و مسدودی حساب برخی شرکت‎‌‌ها منتشر کرده است، توضیحاتی به این شرح ارایه کرد:

۱- برابر ماده ۵۱ قانون اساسی، هیچ‌گونه مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیات به‌موجب قانون مشخص می‌شود. با عنایت به بند ۱۷ سیاست‎‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفا مکلف به اجرای قوانین توسط مراجع ذی‌ربط و تحقق اهداف بالادستی نظیر سند چشم انداز بیست‌ساله می‌باشد.

‌۲- علی‌رغم صراحت ماده ‌۲‌۱۰ و ‌۲‌۱‌۱ قانون مالیات‌‎های مستقیم مصوب ‌۱۳۹۴/۴/۳‌۱ مجلس شورای اسلامی مبنی بر «هرگاه مودی مالیات قطعی‌شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید به موجب برگ اجرایی که به او ابلاغ می‌گردد، موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نماید و هرگاه پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اندازه ده درصد (‌۱۰) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد» و نظارت دستگاه‌‎های اجرایی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر این موضوع، لیکن به دلیل تحمیل جنگ علیه کشورمان و به منظور رعایت حال مودیان محترم، از تاریخ شروع جنگ تحمیلی سوم هیچ گونه اقدامی مبنی بر اجرای مقررات ماده ‌۱۶۳ ق.م.م. و یا اقدامات اجرایی بابت مسدودی حساب‎‌‌های بانکی صورت نگرفته است.

علی‌ایحال در پایان ضمن تشکر از توجه و حسن‌نظر آن رسانه، این سازمان آمادگی دارد در صورت ارایه هرگونه مصداقی مبنی بر اجرای مفاد ماده ‌۱۶۳ قانون مذکور یا مسدودی حساب در ایام جنگ تحمیلی، موضوع را بررسی دقیق و ادله قانع‌کننده‌ای ارایه نماید.

نوشته <ul> <li> <h6>پاسخ سازمان امور مالیاتی به یک شبهه رسانه‌ای؛</h5> </li> <li><strong>حساب هیچ شرکتی در ایام جنگ مسدود نشده است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این جهش در رشد سپرده‌های این بانک در حالی رخ داده است که میزان جذب سپرده‌های مردمی توسط این بانک در پایان آذر ۱۴۰۳ به ۷۸ درصد برنامه تعیین شده رسیده بود و تا پایان سال به ۹۸ درصد ارتقا یافت.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در سال جاری با طراحی و اجرای طرح‌های متنوع سپرده‌ای موفق به شتاب بخشیدن به روند جذب سپرده‌های مردمی شد.

شایان ذکر است، بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی این حوزه در کشور، نقشی کلیدی در تأمین مالی زنجیره تولید و امنیت غذایی ایفا می‌کند. بر اساس اساسنامه قانونی این بانک و اسناد بالادستی، تجهیز منابع و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، لازمه‌ پشتیبانی از زیربخش‌های زراعت، باغبانی، دام و طیور و صنایع تبدیلی است. 

مطابق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکیدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هدایت منابع بانکی به سمت تولید، جذب سپرده‌های مردمی بستر لازم را برای اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش کشاورزی فراهم می‌کند.

نوشته <ul> <li> <h6>طی ۹ماهه سال جاری صورت گرفت:</h5> </li> <li><strong>تحقق ۱۴۸ درصدی برنامه جذب سپرده‌های مردمی در بانک کشاورزی</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از ایرنا، رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور خواستار بازگشت معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد کشور شد؛ موضوعی که از منظر فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، یکی از ضرورت‌های کلیدی در تقویت جایگاه مناطق آزاد به‌شمار می‌رود.

در این نامه با اشاره به آثار منفی حذف این معافیت از سال ۱۴۰۰ از جمله کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی تأکید شده است، تاکید کرد که ادامه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق با فلسفه تأسیس و قوانین خاص اداره آن‌ها مغایرت دارد و با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است.

مسرور ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی و هدایت‌های مؤثر معاون اول رییس جمهور در مسیر اصلاح ساختاری این موضوع، از جمله پی‌گیری‌های انجام‌شده از طریق مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی خواستار بهره‌گیری از ظرفیت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تصویب یک راهکار کوتاه‌مدت (یک‌ساله) شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این نامه متن پیشنهادی مورد بررسی در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را مطرح کرد و پیشنهاد داد:

«اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.»

نوشته درخواست دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد برای معافیت یک‌ساله از مالیات بر ارزش‌افزوده اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، بخش اقتصادی سایت رهبری KHAMENEI.IR به همین مناسبت، نقش سیاست‌های توسعه صنعتی در تحقق شعار سال را به قلم جناب آقای رضا موسایی بررسی کرده است.

تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند.

به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است.

اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست.

بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند.

کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در ادامه مطالب پرونده «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقش سیاست‌های توسعه صنعتی در سرمایه‌گذاری برای تولید را بررسی کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به‌کرّات در مورد اهمیت تقویت تولید بیاناتی را مطرح فرموده‌اند؛ از نامگذاری عنوان سالهای مختلف با محوریت تولید و پیشرفت تا بیانات مختلف در بین مسئولین و تولید کنندگان مختلف.

ایشان در بیانات خود صراحتاً نسبت به تهیه «سند نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور» تاکید کرده و بیان داشتند که «نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است و ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید».

این بیانات به‌عنوان نقطه عطف در فرآیند تدوین سندهای توسعه صنعتی ایران شناخته می‌شود.

پرداختن به «نقشه‌ راهبردی صنعتی کشور» اقدامی بنیادین جهت تحقق شعار سال -یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید- است.

در واقع این برنامه‌ی راهبردی صنعت است که به شعار سال جهت می‌دهد.

* نقش و اهمیت سیاست توسعه صنعتی در اسناد بالادستی

توسعه صنعتی، فراتر از صرفاً ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید، به معنای تحول در ساختار اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی است.

صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.

پیشرفت هر کشوری در گرو توجه به ابعاد و مؤلفه‌های گوناگون، از جمله نیازهای معنوی و روحانی و همچنین نیازهای مادی و تأمین امکانات زندگی مطلوب است.

یکی از این ابعاد کلیدی، «توسعه صنعتی» است که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین نقشه راهبردی کلان صنعت، با محوریت افزایش رقابت‌پذیری و تقویت تولید داخلی از یک سو، و جلب مشارکت عمومی از سوی دیگر، تحقق توسعه صنعتی در ایران را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.

آن چنان که ذیل بند چهارم ماده ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» مطرح می‌شود، در حال حاضر صرف نظر از درگیری اقتصاد ایران با مسئله تحریم‌ها در یک دهه اخیر، پرسش از نقش دولت در توسعه صنعتی و ترسیم نقشه راه آن، مسئله‌های حیاتی برای این اقتصاد محسوب می‌شود.

همچنین، محدودیت منابع و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که در دوره کنونی تحریم گریبان‌گیر کشور شده است، اهمیت برخورداری از استراتژی یا نقشه راه در کشور را جدی‌تر می‌سازد.

سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت که در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هدف‌های کلیدی برای تقویت و توسعه بخش صنعتی کشور را تعیین کرده است.

این سیاست‌ها به‌طور خاص بر افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و ارزش افزوده، ارتقاء توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، و بهره‌وری عوامل تولید تأکید دارند.

از دیگر اهداف این سیاست‌ها، ارتقا فناوری‌های صنعتی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، بهبود بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع است.

علاوه بر این، تقویت صنایع کوچک و متوسط، ایجاد خوشه‌های صنعتی و تقویت همکاری‌های علمی و صنعتی داخلی و بین‌المللی از جمله اقدامات اساسی جهت تقویت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش توان صادراتی کشور است.

همچنین، با توجه به اهمیت آمایش سرزمینی، سیاست‌های مذکور به انسجام و تعادل منطقه‌ای نیز توجه ویژه‌ای دارند تا با ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های مناسب، توسعه صنعتی متوازن در سرتاسر کشور محقق شود.

*  مروری بر اسناد توسعه صنعتی در ایران

برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین برنامه‌های راهبردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در طول سال‌های مختلف، اسناد قانونی و برنامه‌های متعددی به‌منظور بهبود ساختار صنعتی، ارتقاء فناوری، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه پایدار این بخش تدوین و اجرایی شده‌اند.

این برنامه‌ها بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشور و در راستای افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات، و تقویت صنایع راهبردی طراحی شده‌اند.

جدول زیر مروری بر مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی و اسناد الزام‌آور قانونی مرتبط با توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت ایران ارائه می‌دهد.

* موانع تحقق سیاست‌های صنعتی در ایران

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وجود موانع ساختاری، نهادی و اجرایی است که اجرای سیاست‌های صنعتی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

این موانع شامل عدم انسجام در سیاست‌گذاری، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ضعف در مدیریت دانش و تحقیق و توسعه، و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و رقابت‌پذیری است.

جدول زیر، مهم‌ترین موانع تحقق سیاست‌های صنعتی کشور را در دسته‌بندی‌های مختلف ارائه می‌دهد تا زمینه‌ای برای تحلیل دقیق‌تر و اصلاحات لازم در این حوزه فراهم شود.

* جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، ضروری است که دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به‌جای عملکرد جزیره‌ای، به سمت تصمیم‌گیری‌های کلان و فرابخشی حرکت کنند.

نبود هماهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، منجر به تداخل و ناکارآمدی در دستیابی به اهداف صنعتی شده است.

اتخاذ رویکردی جامع و کلان که تمامی بخش‌ها را به‌صورت یکپارچه در بر گیرد، می‌تواند از پراکندگی منابع و هدررفت تلاش‌ها جلوگیری کرده و به بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کمک کند.

این هماهنگی باید در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی برقرار شود تا بتوان به اهداف توسعه صنعتی کشور دست یافت.

یکی از مشکلات اساسی در ساختار تولیدی کشور، نبود انسجام میان زنجیره‌های کوچک تولیدی با زنجیره‌های بزرگ‌تر است.

برای بهبود کارآیی و افزایش توان رقابتی، لازم است زنجیره‌های کوچک‌تر به‌صورت منطقی در دل زنجیره‌های بزرگ‌تر جای گیرند. این پیوند ساختاری نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه از هدررفت منابع و ایجاد گلوگاه‌های تولیدی جلوگیری می‌کند.

ایجاد شبکه‌های منسجم تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کوچک در قالب زنجیره‌های گسترده‌تر، ضمن افزایش هماهنگی، زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در تولید باید به‌صورت هدفمند و استراتژیک انجام شود و صرفاً به معنای حضور مستقیم مردم در فرآیند تولید یا ارائه تسهیلات بدون استراتژی نباشد. سیاست‌های تشویقی در زمینه سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های فناورانه و امکان‌سنجی‌های دقیق تدوین شوند.

بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین، می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش تولید و بهره‌وری فراهم آورد.

سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شود.

توسعه زیرساخت‌های تولیدی و لجستیکی یکی از الزامات اصلی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار است. بهبود دسترسی به انرژی پایدار، تجهیز واحدهای تولیدی به فناوری‌های نوین و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

تقویت این زیرساخت‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد.

همچنین، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور که قادر به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هستند، نقش مهمی در بهبود اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد داشت.

نوشته چرا سیاست توسعه صنعتی پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری برای تولید است؟ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران، تفاهم‌نامه سه‌جانبه شیوه‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۳ مصوبه شورای اقتصاد برای طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی به‌منظور توسعه فناوری‌های اولویت‌دار و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور امضا شد.

این تفاهم‌نامه میان حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محمداسماعیل کفایتی، رییس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و محمدصادق خیاطیان، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف افزایش ذخایر راهبردی نفت کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع و اشتغال‌زایی و کارآفرینی، در اجرای بندهای (۱۴) و (۱۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مواد (۱۵) و (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت و شیوه‌نامه اجرایی تبصره ماده (۱۳) مصوبه شورای اقتصاد امضا شد.

نوشته امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک سینا، علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که در حاشیه نمایشگاه الکامپ صورت گرفت، گفت: این تفاهم‌نامه در راستای حمایت از توسعه محصولات و خدمات دانش‌بنیان فی‌مابین این بانک و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به‌گونه‌ای تنظیم شده است که پوشش‌دهنده همه نیازهای فعلی و آتی در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.

مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با اشاره به پیشینه و سوابق این بانک در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: یکی از موضوعات مورد توجه بانک سینا در سال‌های اخیر، تلاش در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و حمایت از توسعه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از ارکان اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، همواره در دستور کار بانک قرار داشته است.

ابدالی با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان سهم به‌سزایی در اقتصاد کشور دارند و ما در بانک سینا، تسهیل دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی و نیز زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کنیم.

محمدمهدی فریدوند، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران نیز با ابراز خرسندی از شکل‌گیری تعاملات با بانک سینا گفت: بانک سینا با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مطلوب مالی و سرمایه‌گذاری، می‌تواند حامی مطمئنی برای صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران باشد و امیدواریم این همکاری دوجانبه، نتایج بسیار ارزنده‌ای را در حوزه اقتصاد ‌دانش‌بنیان به همراه داشته باشد.

گفتنی است بر اساس این تفاهم‌نامه که مابین بانک سینا و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسید، بر ارائه انواع خدمات مالی و بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین اعطای انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی و… در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی تأکید شده است.

گفتنی است مدیرعامل و تعدادی از مدیران بانک سینا در بازدید از نمایشگاه الکامپ با تعدادی از فعالان حوزه فناوری و تکنولوژی دیدار کردند.

نوشته تفاهم‌نامه بانک سینا و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران به امضا رسید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی استان‌ها با حضور «مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استان‌ها با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا‌ها و شهرستان‌های کشور مرتبط با بخش تعاون، کمک به ارتقای سطح مشارکت عمومی و مردمی‌کردن اقتصاد و توسعه در سکونت‌گاه‌ها شهری و روستایی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها و اجرای سراسری طرح «تعاون‌شهر» امضاء شد.

«مهدی مسکنی» در آیین امضای این تفاهم‌نامه گفت: این تفاهم‌نامه با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا‌ها و شهرستان‌های کشور با ارتقای سطح مشارکت عمومی و مردمی‌کردن اقتصاد در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) از طریق توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاونی، کمک به ارتقای سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد ملّی در راستای توسعه و کمک به اشتغال پایدار و فراگیر، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی و کمک به توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت شورای‌های اسلامی سراسر کشور اجرایی می‌شود.

وی افزود: موضوعات دیگر مورد توافق در این سند حمایت و تسهیل در روند تأسیس شرکت‌های تعاونی‌‌محوری (توسعه و عمران شهرستانی، دهیاری، مسکن، مرزنشینان و محیط زیستی) و رفع موانع و مشکلات تعاونی‌های تأسیس‌شده، گسترش سطح تعامل با تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شورا‌های شهر و روستا، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها، کمک به رفع موانع اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی تعاونی‌ها، همکاری در اجرای طرح «تعاون‌شهر»، بهره‌گیری از ظرفیت شورای‌عالی استان‌ها و سایر شورا‌های اسلامی در راستای تسهیل فرآیند‌ها و وضع قوانین و مقررات مورد نیاز برای رشد و بالندگی تعاونی‌ها است.

مسکنی اظهار داشت: براساس مفاد این تفاهم‌نامه همکاری، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون در تعاونی‌ها، کمک به تأمین تضامین بانکی مورد نیاز تعاونی‌ها از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی‌ها، کمک به شناسایی و معرفی الگو‌های موفق اجرای پروژه به سایر تعاونی‌ها، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های ترویجی با هدف معرفی توانمندی‌های بخش تعاونی استان و عرضه محصولات شرکت‌های تعاونی، استفاده از سازوکار‌های مناسب برای جلب و جذب سرمایه‌های خُرد و مشارکت مردمی، بهره‌گیری از مشارکت شورا‌های اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ترویج و فرهنگ‌سازی تعاون در قالب مدل سفیر تعاون، برنامه‌ریزی و اقدام مشترک با شورای‌عالی استان‌ها در راستای تأسیس و حمایت از شرکت‌های تعاونی با استفاده از ظرفیت اعضای شورا‌های اسلامی پایه و فرادست از جمله تعهدات معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

معاون امور تعاون وزیر کار خاطرنشان کرد: در این همکاری جامع و مشترک تعاونی‌ها استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شورا‌های شهر وروستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها، کمک به ارتقای سطح مشارکت عمومی و فرهنگ تعاون از طریق معرفی ظرفیت‌های بخش تعاون برای جمعیت روستایی و شهری، کمک به تسریع رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های تعاونی‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی شورا‌های شهر و روستا، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی شرکت‌های تعاونی برای توسعه و آبادانی شهر‌ها و روستاها، کمک به ایجاد و راه‌اندازی بازار‌های محلی عرضه مستقیم محصولات روستایی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی در جهت حفاظت از محیط زیست و فضای سبز شهری و روستایی، کمک به اطلاع‌رسانی رویداد‌های بخش تعاونی از طریق فضا‌های تبلیغات شهری و روستایی و همکاری برای در اختیار گذاردن فضای فیزیکی جهت ترویج و تشکیل تعاونی‌ها، آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه تعاونی‌ها برعهده شورای عالی استان‌ها است.

نوشته طرح «تعاون‌شهر» در سراسر کشور اجرایی می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخشنامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کالای ایران‌ساخت، توسط دادستان کل کشور و همزمان با ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است:

با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید عالی‌قدر آیت الله بهشتی و سایر شهدای گرانقدر، به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مبتنی بر نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی معظم‌له با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» و در جهت حل مشکلات اقتصادی و افزایش تولید ملی کشور مقرر می‌دارد:

دادستان‌های محترم با استفاده از ظرفیت مراجع قانونی نظیر شورای دستگاه‌های نظارتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد پی‌گیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ضمن همکاری با بازرسان کل امور مراکز استان سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به حسن اجرای قوانین مرتبط با شعار سال از جمله:

۱- قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات،

۲- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی،

۳- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،

۴- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اقدام مقتضی معمول و در رسیدگی به دعاوی و شکایات طرح شده به نقض مصادیق مندرج در قوانین مذکور تسریع و دقت لازم را اعمال کنید.

نوشته بخشنامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کالای ایران‌ساخت ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.