گویای خبر – به گزارش خبرگزاری آنا، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یکی از چالش‌های مهم صندوق‌های بیمه‌گر را ناپایداری منابع دانست و گفت: باید سازوکار تنظیم‌گری واحد بیمه‌ها مورد توجه قرار گرفته و نظام‌های بیمه‌ای پایدار شوند. یکی از دلایل ناپایداری منابع، مقرراتی است که ما را به سمت تحمیل هزینه‌های اضافه برده است.

موسوی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه اول سیما با موضوع «بررسی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» با بیان این که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تمام شقوق زندگی مردم را در برگرفته است، اظهار کرد: در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی علی‌رغم مشکلات موجود، دستاوردهای نظام قابل‌توجه است. به‌ عنوان‌ مثال بیش از ۷۲ درصد جامعه بعد از انقلاب تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که این رقم قبل از انقلاب حدود ۲۰ درصد بوده است.

وی افزود: باید این نکته را مد نظر داشت مشکلات در نقاطی بروز کرده که کژکارکردی در پیرامون قلمرو رفاه رخ‌ داده است و تصمیمات در حوزه‌هایی چون اقتصاد، اشتغال، وظیفه حاکمیت در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در این کژکارکردی‌ها دخیل بوده‌اند. اگر این حوزه‌های پیرامونی را نبینیم ممکن است در اجرای سیاست‌ها با کاستی‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شویم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که باید یک سازوکار فرابخشی برای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دیده شود و همه قوا از آن حمایت کنند، گفت: این سیاست از جمله فراگیرترین سیاست‌هایی است که در ابتدای قرن جدید نیز ابلاغ شده است و اگر هماهنگی و انسجام در قلمرو پیرامونی رفاه به‌درستی شکل بگیرد دستاوردهای خوبی را شاهد خواهیم بود.

موسوی ادامه داد: حدود ۱۷ سال است قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب شده اما باز هم در سیاست‌های کلی بر اجرای برخی بندهای مندرج در آن قانون تأکید شده و نشان می‌دهد قانون ساختار نظام جامع به‌طور کامل اجرا نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.

وی درباره زمان اجرای سیاست‌ها گفت: در جلسه اخیر دولت، رئیس‌جمهور مقرر کرد وزیر رفاه ستادی را تشکیل و از دستگاه‌های مربوط دعوت کند تا ظرف دو ماه سازوکارهای اجرای سیاست‌های ابلاغی تهیه شوند. خوشبختانه این ظرفیت در وزارت رفاه وجود دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در سیاست‌های ابلاغی، چالش‌های موجود شمرده شده و معتقدم حضرت آقا نقطه‌زنی کرده‌اند. اگر امروز با مشکلات و نارسایی‌هایی مواجهیم ناشی از عدم توجه به همین موارد تأکیدشده در سیاست‌های کلی است که تاکنون نادیده گرفته شده بودند. به عنوان مثال پایبندی به تعهدات بین نسلی مورد تاکید است؛ در حالی که در سالیان گذشته با تحمیل شرایط و تعهداتی که بار مالی‌اش تضمین نشده مشکلات عدیده‌ای برای صندوق‌های بیمه به‌ویژه تامین اجتماعی ایجاد شده است.

موسوی افزود: یکی از این قوانین تحمیلی بازنشستگی‌های پیش از موعد بوده است؛ به طوری که امروز بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌های ما بازنشستگی‌های پیش از موعد است. قواعدی از این دست ضریب پشتیبانی صندوق را کاهش داده و مشخص است که اگر این شرایط را ادامه دهیم، عمق چالش بیشتر خواهد شد. باید تمرکز راهبردی برای پاسخ به چالش‌ها پیدا کنیم و به اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای برگردیم تا بتوانیم تعهدات مورد رضایتی ارائه کنیم.

وی درباره نظام ملی خیر و احسان نیز توضیح داد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های مهمی بوده که به‌صراحت در سیاست‌های کلی به آن پرداخته‌ شده و متأسفانه یکی از چالش‌های مهم است، زیرا با توجه به رویکرد تحقق عدالت در جمهوری اسلامی، معتقدیم حداقل‌های نیازمندی‌های زندگی برای آحاد جامعه باید فراهم باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حال حرکت از موضع منفعلانه به سمت موضع فعالانه نیازمندیابی هستیم. مقدمات این کار در وزارت رفاه فراهم شده و بسیار مهم است که نیازمندان را به یک زندگی پایدار برسانیم.

موسوی با اشاره به این که برای نخستین بار به بیمه مازاد و تکمیلی اشاره و ابلاغ شده است، عنوان کرد: همچنین استفاده از ظرفیت مشوق‌های مالیاتی نیز سازوکار جدیدی در حوزه بیمه‌ای است که تاکنون نداشته‌ایم و امید است اثراتش را در حوزه بیمه‌ای ببینیم.

وی یکی از چالش‌های مهم صندوق‌های بیمه‌گر را ناپایداری منابع دانست و گفت: باید سازوکار تنظیم‌گری واحد بیمه‌ها مورد توجه قرار گرفته و نظام‌های بیمه‌ای پایدار شوند. یکی از دلایل ناپایداری منابع، مقرراتی است که ما را به سمت تحمیل هزینه‌های اضافه برده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: دولت سیزدهم در شش ماهه اول استقرارش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از دیونش در سال ۱۴۰۰ را با زمینه خوبی در واگذاری شرکت‌های خوب به ما برگردانده است. در دولت‌های قبلی شرکت‌های زیان‌ده واگذار شده بود.

موسوی بر اهمیت پایدارسازی منابع در صندوق‌های بیمه‌گر تاکید کرد و گفت: از سال ۱۳۵۴ تاکنون سهم دولت، سه درصد حق بیمه‌ است در حالی که اکنون تغییرات جمعیتی اتفاق افتاده، نیروی کار کاهش‌یافته و ضریب پشتیبانی کاهش‌یافته و در برخی صندوق‌ها به نقطه سربه‌سری رسیده است. در تأمین اجتماعی این نسبت ۴.۲ به یک است. لازم است این عدد سه درصد سهم دولت تغییر یابد. منهای بحث ایفای تعهدات، باید به سمت اصلاح محاسبات بیمه‌ای برویم.

وی افزود: در این دولت تلاش بر این است همه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهیم، بیمه پایه برای همه و بیمه مازاد و تکمیلی برای کسانی که در دهک‌های درآمدی بالاتر قرار دارند مورد توجه است. اراده رهبری بر این است که با پوشش بیمه کامل بتوانیم امنیت و آسایش در آینده را برای همه مردم به تصویر بکشیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که از چندی پیش تمام صندوق‌ها فعالیت‌های مرتبط با توسعه پوشش‌های بیمه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند، گفت: در قالب طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در مدت شش ماه گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده و در سال گذشته بیش از یک‌میلیون نفر به تعداد بیمه‌شدگان صندوق افزوده شده است و این روند ادامه خواهد داشت تا بتوانیم آرمان جمهوری اسلامی را برای تحقق عدالت با جان‌ودل به ثمر برسانیم.

نوشته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: قوانین بازنشستگی‌ پیش از موعد باید تغییر کند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش پایگاه خبری سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در نخستین جلسه شورای معاونین سازمان تأمین‌ اجتماعی در سال 1401 که به صورت فوق‌العاده و فوری و به‌ منظور بحث و تبادل‌نظر در زمینه اتخاذ تصمیم و تدوین راهکارهای عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی – ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری – برگزار شد، با اعلام این که در سیاست‌های ابلاغی، برای تقویت حوزه بیمه‌های اجتماعی و اتخاذ راهبردهای اجرایی مقابله با مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، دستورات راهگشا و ارزشمندی ارائه شده، اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی ریاست محترم جمهوری مکلف به ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها و طراحی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز شده و مقرر است طی دو ماه آینده، برنامه عملیاتی استقرار و پیشبرد این سیاست‌ها طراحی ‌شود.

دکتر موسوی گفت: محورهای نُه گانه سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی، همگی از ماموریت‌های اصلی سازمان تأمین‌ اجتماعی هستند و با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و تجربی موجود در این سازمان، آمادگی لازم وجود دارد که این سازمان در طراحی و پیشبرد برنامه عملیاتی سیاست‌های ابلاغی، نقشی جدی برعهده بگیرد. بند به بند و کلمه به کلمه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دربرگیرنده دغدغه‌های کارشناسان و دلسوزان حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی است و محورهای مرکزی سیاست‌های ابلاغی نیز تحقق عدالت به‌عنوان هدف اصلی و پیشینی کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اراده جدی در سازمان تأمین‌اجتماعی برای پیگیری و عملیاتی‌سازی سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری وجود دارد و از همه ظرفیت‌های بخشی و فرابخشی و داشته‌های این سازمان که ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور است، برای عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها استفاده خواهد شد. بدون تردید مقام معظم رهبری با آگاهی و شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و امکانات و همچنین کاستی‌ها و مشکلات کشور، سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی را برای ایجاد تحول ابلاغ فرموده‌اند و ما نیز در حوزه ماموریت خود برای اجرای این سیاست‌ها با تمام توان تلاش می‌کنیم و اطمینان داریم که ابلاغ این سیاست‌ها، مسیر جدیدی را برای بهبود و ارتقای خدمات نظام رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور خواهد گشود.

در پایان این جلسه مقررشد دبیرخانه‌ای دائمی با هدف پیگیری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سازمان تأمین‌ اجتماعی تشکیل شود تا ضمن تطبیق شرایط با دستورات ابلاغ شده؛ زمینه‌های تحقق سیاست‌ها فراهم و اجرایی شود.

نوشته تشکیل دبیرخانه دائمی پیگیری سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

                                                                                           سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی کشور.
۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
– امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
– امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
– امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
– امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
– حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
– اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

نوشته سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.