به گزارش گویای خبر، بخش اقتصادی سایت رهبری KHAMENEI.IR به همین مناسبت، نقش سیاست‌های توسعه صنعتی در تحقق شعار سال را به قلم جناب آقای رضا موسایی بررسی کرده است.

تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند.

به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است.

اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست.

بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند.

کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در ادامه مطالب پرونده «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقش سیاست‌های توسعه صنعتی در سرمایه‌گذاری برای تولید را بررسی کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به‌کرّات در مورد اهمیت تقویت تولید بیاناتی را مطرح فرموده‌اند؛ از نامگذاری عنوان سالهای مختلف با محوریت تولید و پیشرفت تا بیانات مختلف در بین مسئولین و تولید کنندگان مختلف.

ایشان در بیانات خود صراحتاً نسبت به تهیه «سند نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور» تاکید کرده و بیان داشتند که «نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است و ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید».

این بیانات به‌عنوان نقطه عطف در فرآیند تدوین سندهای توسعه صنعتی ایران شناخته می‌شود.

پرداختن به «نقشه‌ راهبردی صنعتی کشور» اقدامی بنیادین جهت تحقق شعار سال -یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید- است.

در واقع این برنامه‌ی راهبردی صنعت است که به شعار سال جهت می‌دهد.

* نقش و اهمیت سیاست توسعه صنعتی در اسناد بالادستی

توسعه صنعتی، فراتر از صرفاً ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید، به معنای تحول در ساختار اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی است.

صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.

پیشرفت هر کشوری در گرو توجه به ابعاد و مؤلفه‌های گوناگون، از جمله نیازهای معنوی و روحانی و همچنین نیازهای مادی و تأمین امکانات زندگی مطلوب است.

یکی از این ابعاد کلیدی، «توسعه صنعتی» است که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین نقشه راهبردی کلان صنعت، با محوریت افزایش رقابت‌پذیری و تقویت تولید داخلی از یک سو، و جلب مشارکت عمومی از سوی دیگر، تحقق توسعه صنعتی در ایران را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.

آن چنان که ذیل بند چهارم ماده ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» مطرح می‌شود، در حال حاضر صرف نظر از درگیری اقتصاد ایران با مسئله تحریم‌ها در یک دهه اخیر، پرسش از نقش دولت در توسعه صنعتی و ترسیم نقشه راه آن، مسئله‌های حیاتی برای این اقتصاد محسوب می‌شود.

همچنین، محدودیت منابع و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که در دوره کنونی تحریم گریبان‌گیر کشور شده است، اهمیت برخورداری از استراتژی یا نقشه راه در کشور را جدی‌تر می‌سازد.

سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت که در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هدف‌های کلیدی برای تقویت و توسعه بخش صنعتی کشور را تعیین کرده است.

این سیاست‌ها به‌طور خاص بر افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و ارزش افزوده، ارتقاء توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، و بهره‌وری عوامل تولید تأکید دارند.

از دیگر اهداف این سیاست‌ها، ارتقا فناوری‌های صنعتی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، بهبود بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع است.

علاوه بر این، تقویت صنایع کوچک و متوسط، ایجاد خوشه‌های صنعتی و تقویت همکاری‌های علمی و صنعتی داخلی و بین‌المللی از جمله اقدامات اساسی جهت تقویت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش توان صادراتی کشور است.

همچنین، با توجه به اهمیت آمایش سرزمینی، سیاست‌های مذکور به انسجام و تعادل منطقه‌ای نیز توجه ویژه‌ای دارند تا با ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های مناسب، توسعه صنعتی متوازن در سرتاسر کشور محقق شود.

*  مروری بر اسناد توسعه صنعتی در ایران

برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین برنامه‌های راهبردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در طول سال‌های مختلف، اسناد قانونی و برنامه‌های متعددی به‌منظور بهبود ساختار صنعتی، ارتقاء فناوری، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه پایدار این بخش تدوین و اجرایی شده‌اند.

این برنامه‌ها بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشور و در راستای افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات، و تقویت صنایع راهبردی طراحی شده‌اند.

جدول زیر مروری بر مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی و اسناد الزام‌آور قانونی مرتبط با توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت ایران ارائه می‌دهد.

* موانع تحقق سیاست‌های صنعتی در ایران

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وجود موانع ساختاری، نهادی و اجرایی است که اجرای سیاست‌های صنعتی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

این موانع شامل عدم انسجام در سیاست‌گذاری، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ضعف در مدیریت دانش و تحقیق و توسعه، و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و رقابت‌پذیری است.

جدول زیر، مهم‌ترین موانع تحقق سیاست‌های صنعتی کشور را در دسته‌بندی‌های مختلف ارائه می‌دهد تا زمینه‌ای برای تحلیل دقیق‌تر و اصلاحات لازم در این حوزه فراهم شود.

* جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، ضروری است که دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به‌جای عملکرد جزیره‌ای، به سمت تصمیم‌گیری‌های کلان و فرابخشی حرکت کنند.

نبود هماهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، منجر به تداخل و ناکارآمدی در دستیابی به اهداف صنعتی شده است.

اتخاذ رویکردی جامع و کلان که تمامی بخش‌ها را به‌صورت یکپارچه در بر گیرد، می‌تواند از پراکندگی منابع و هدررفت تلاش‌ها جلوگیری کرده و به بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کمک کند.

این هماهنگی باید در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی برقرار شود تا بتوان به اهداف توسعه صنعتی کشور دست یافت.

یکی از مشکلات اساسی در ساختار تولیدی کشور، نبود انسجام میان زنجیره‌های کوچک تولیدی با زنجیره‌های بزرگ‌تر است.

برای بهبود کارآیی و افزایش توان رقابتی، لازم است زنجیره‌های کوچک‌تر به‌صورت منطقی در دل زنجیره‌های بزرگ‌تر جای گیرند. این پیوند ساختاری نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه از هدررفت منابع و ایجاد گلوگاه‌های تولیدی جلوگیری می‌کند.

ایجاد شبکه‌های منسجم تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کوچک در قالب زنجیره‌های گسترده‌تر، ضمن افزایش هماهنگی، زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در تولید باید به‌صورت هدفمند و استراتژیک انجام شود و صرفاً به معنای حضور مستقیم مردم در فرآیند تولید یا ارائه تسهیلات بدون استراتژی نباشد. سیاست‌های تشویقی در زمینه سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های فناورانه و امکان‌سنجی‌های دقیق تدوین شوند.

بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین، می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش تولید و بهره‌وری فراهم آورد.

سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شود.

توسعه زیرساخت‌های تولیدی و لجستیکی یکی از الزامات اصلی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار است. بهبود دسترسی به انرژی پایدار، تجهیز واحدهای تولیدی به فناوری‌های نوین و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

تقویت این زیرساخت‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد.

همچنین، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور که قادر به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هستند، نقش مهمی در بهبود اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد داشت.

نوشته چرا سیاست توسعه صنعتی پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری برای تولید است؟ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – بانک‌ها نقش غیر قابل انکاری در تامین مالی تولید و رشد اقتصادی کشور دارند و رونق اقتصاد ایران نیازمند نقش‌آفرینی بانک‌ها به عنوان یک مکانیزم زنده و پویا برای اقتصاد ایران است. ایفای این نقش شبکه بانکی کشور نیازمند حل مساله نرخ کفایت سرمایه نامطلوب برخی بانک‌ها، افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش زیان انباشته تعدادی دیگر از بانک‌هاست.

از سوی دیگر شبکه بانکی کشورمان در کنار دست و پنجه نرم کردن با اثرات تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران باید خود را برای مواجهه با تغییرات محیط عمل صنعت بانکداری از جمله کاربست هوش مصنوعی در بانک‌ها، توکن‌سازی دارایی‌ها، ارایه محصولات و خدمات بانکی در بستر بلاکچین و … آماده کنند.

مواجهه موثر با این چالش‌ها و تغییرات می‌تواند زمینه‌ساز رونق و شکوفایی اقتصاد ایران با اتکا به تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارها توسط شبکه بانکی کشور باشد، برای دستیابی به این چشم‌انداز ما بیش از هر چیز به نقش‌آفرینی بانک به عنوان یک مکانیزم زنده در خدمت «بنگاه‌سازی» برای رونق و رشد اقتصاد ایران هستیم. آن‌چه در گذشته مزیت بانک‌ها به شمار می‌رفت، این روزها دیگر کارکرد خاصی برای بانک‌ها ندارد. حرکت آهسته بانک‌ها و مقاومت در برابر تغییرات آنها را از درک تجربه تحولات بازار و ارتباط با مشتریان محروم ساخته است، همچنین تاکید بر «ثبات» به جای «چابکی» و تکیه بر حضور فیزیکی در بازار از طریق شبکه پرهزینه شعب بانک‌ها را در مواجهه با رقبای دیجیتالی ضعیف کرده است. اکنون بانک‌ها در آخرین ایستگاه مواجهه با رقبای دیجیتالی قرار دارند و باید تصمیم بگیرند چطور می‌خواهند بر موانع انطباق باقی‌مانده در مواجهه با رقبای دیجیتالی خود غلبه کنند.

ما در بانک ملی ایران با درک این تغییر؛ تقویت چابکی را به عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی بانک مورد توجه قرار داده‌ایم. در مسیر چابک‌سازی خروج از بنگاه‌داری و واگذاری سهام بانک ملی ایران در بنگاه‌ها و شرکت‌ها رابه عنوان یک راهکار اجرایی اثر بخش پی‌گیری کرده‌ایم، راهکاری که از ابتدای سال 1402 تاکنون  زمینه‌ساز خروج بانک ملی ایران از مدیریت هشت بنگاه وابسته به ارزش 35 هزار میلیارد تومان شده است، ما مصمم به ادامه این راه و خروج از بنگاه‌داری به صورت کامل هستیم تا از این طریق زمینه آزادسازی منابع و دارایی‌های بانک را برای تامین مالی تولید و پشتیبانی از طرح‌های توسعه کشور بکار بگیریم.

بانک پیشران رونق و رشد اقتصادی

قدرت خلق پول یکی از ویژگی‌های انحصاری بانک‌ها در مقایسه با سایر نهادهای اقتصادی به شمار می‌آید، علاوه بر این مهم‌ترین مزیت ذاتی بانک‌ها امکان پذیرش بدهی به عنوان وسیله مبادله است، ویژگی انحصاری و مزیت ذاتی که در ازای آن بانک وظیفه تامین مالی بنگاه و خانوار را برای رونق و شکوفایی اقتصادی یک جامعه برعهده دارند. بر همین اساس بانک با اعطای تسهیلات، زمینه رونق مبادلات اقتصادی را در بین خانوار و بنگاه فراهم می‌کند و انتقال درآمد در طول زمان را میان بخش‌های مختلف اقتصاد ممکن می‌سازد. تامین مالی و تسهیل مبادلات پولی ارزش افزوده بانک‌ها برای رونق و رشد اقتصاد به شمار می‌آید و از پیامدهای کلیدی آن می‌توان به «بنگاه‌سازی» در سایه تامین مالی بانک‌ها اشاره کرد.

یک بانک ایرانی با مکانیزم زنده، در کنار توجه به تغییرات صنعت بانکداری برای نقش‌آفرینی در رونق و رشد اقتصادی کشورمان می‌بایست در کنار پویایی در پاسخ به نیازهای مشتریان باید به عنوان یک متحد مالی در کنار بنگاه‌های اقتصادی نقش خود را در تامین نیازها و منافع بنگاه‌ها ایفا کند. بر همین اساس بانک‌ها باید با خروج از بنگاه‌داری، به رقابت خود در سایر بازارها با بنگاه‌های اقتصادی کشور پایان دهند، بدون شک پایان دادن به رقابت بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها با بخش خصوصی از طریق واگذاری مالکیت بنگاه‌های وابسته به مردم و بخش خصوصی واقعی زمینه‌های بهبود و ارتقا بهره‌وری تولید، مولدسازی دارایی‌ها و … را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر با خروج بانک‌ها از مدیریت بنگاه‌های وابسته زمینه بهبود دسترسی اعتباری سایر بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی فراهم خواهد شد، زیرا دیگر بانک‌ها بر سردو راهی انتخاب اعطای اعتبار به بنگاه وابسته و بنگاه غیروابسته قرار نخواهند گرفت. پایان دادن بنگاه‌داری بانک‌ها زمینه بهبود پویایی مدل کسب و کار بانک و سرعت پیدا کردن واگذاری اموال، املاک مازاد بانک‌ها خواهد شد و تغییر نگرش و رفتار بانک‌ها در مواجهه با مطالبات بانکی و بهبود وصول مطالبات را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت باید گفت یک بانک با مکانیزم زنده؛ پیش و بیش از آن‌که به بازسازی مزیت‌های رقابتی خود برای پاسخ به نیازهای مشتریان در مواجهه با تغییرات نیاز داشته باشد؛ نیازمند به پویایی، زنده بودن و سلامت اعتباری خود در تامین مالی و پیشران بودن در رونق و رشد اقتصادی کشور است.

برای رونق و رشد اقتصاد ایران، بانک به عنوان یک مکانیزم زنده باید منابع حبس شده در قالب دارایی‌ها، املاک و بنگاه‌ها را از طریق واگذاری درمسیر افزایش سرمایه بانک، بهبود نسبت کفایت سرمایه و منابع قابل تخصیص به طرح‌ها و پروژه‌های محرک تولید و آبادانی کشور به کار گیرد و با ایفای درست و دقیق نقش خود به عنوان یک واسطه در تامین مالی با مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و صندوق‌های نوآوری زمینه تنوع بخشی به فرآیند تامین مالی را با استفاده از ابزارهای مالی همچون «انتشار اوراق گام»، «انتشار اوراق مرابحه ارزی و ریالی» و نیز اقدام برای ایجاد نهادهایی مالی همچون «صندوق پروژه» و … را فراهم آورد.

بانک‌هایی که به آینده متعهد هستند، باید سازمانی ایجاد کنند که همچون یک مکانیزم زنده در صنعت بانکداری عمل کند، این مکانیزم با الگوگیری از سامانه‌ها، ساختارها و سازوکارهای طبیعی برای ابداع و اختراع، پدیدآوردن فناوری و حل مسایل  می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی ارتباط با مشتریان را تقویت و مواجهه بانک با تغییرات را تقویت کند. بانک‌هایی که بتوانند با رفتار و مکانیزم زنده از داده‌ها و قابلیت‌های تحلیلی خود برای پاسخ‌گویی به طیف وسیعی از نیازهای مشتریان استفاده ‌کنند، خدمات و محصولاتی فراتر از محصولات بانکداری سنتی طراحی و ارایه خواهند کرد، این بانک‌ها توان رقابت با رقبای مبتنی بر «فناوری» یعنی همان فین‌تک‌ها و… را خواهند داشت.

مشتریان به بانک‌ها برای محافظت از پول خود اعتماد دارند، اما لزوما بانک‌ها را به عنوان متحد مالی خود در مدیریت دارایی‌های خود نمی‌بینند، تغییر این نگرش نیازمند پویایی بانک‌ها و به دست آوردن علاقه و اعتماد مشتریان است. بانک‌هایی که همچون یک مکانیزم زنده در طبیعت عمل می‌کنند باید روابط نزدیکی با مشتریان از طریق پیام‌رسانی و شروع به ارتباط طرح‌ریزی و پیاده‌سازی کنند و نشان دهند که منافع‌شان با منافع مشتریان‌شان همسو است. در این رابطه نمونه‌ها و مثال‌های بسیاری قابل ذکر است. برای نمونه در مواجهه با نکول یک وام مسکن بانک می‌تواند با طرح یک پیشنهاد برای پرداخت با مشتری مذاکره کند تا این که بدهی را نگهدارد، یا در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مطالعه رفتار مشتریان می‌تواند زمینه ارایه پیشنهاد سرمایه‌گذاری به مشتری را در دسترس بانک قرار دهد تا با مدیریت احتیاطی پرتفو منافع هر دو در یک بازی برنده- برنده تامین شود.

برای بهبود ارتباط با مشتریان، بانک باید با استفاده از داده‌ها به بینش دقیق نسبت به مشتری دست یابد و با کسب اجازه از مشتری یک برنامه ارتباطی منسجم با استفاده از کانال‌های ارتباطی دیجیتال برای تعامل با مشتری راه‌اندازی کند. بانک می‌تواند با تعاملاتی همچون مشاوره، ارایه راهنمایی‌های مالی، توصیه‌ها و پیشنهادات مالی متناسب با علایق و نیازهای مشتری با او ارتباط موثری برقرار کند.

بانک ملی ایران در مسیر دستیابی به پویایی لازم برای نقش‌آفرینی به عنوان یک مکانیزم زنده در صنعت بانکداری، نسبت به طرح‌ریزی اقدامات مختلفی در زمینه تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی از خانوار تا بنگاه گام‌هایی برداشته است. اجرای طرح مهربانی ملی و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تامین مالی نیازهای خانواده‌ها و گره‌گشایی از زندگی هموطنان عزیزمان با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در کنار طرح‌هایی همچون عیار ملی و پذیرنده ملی برای تامین مالی اصناف و کسب و کارهای خرد بخشی از اقدامات انجام شده توسط بانک ملی ایران برای پاسخ به نیازهای اعتباری بخش‌های مختلف اقتصاد و قدم برداشتن در مسیر تامین مالی متناسب به عنوان یک بانک پویا و برخوردار از مکانیزم زنده در خدمت‌رسانی به مشتریان بشمار می‌آید. علاوه بر این بانک ملی ایران برای نقش‌آفرینی موثر در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، استفاده از ابزارهای تامین مالی جمعی و برنامه‌ریزی برای ایجاد گروه مالی و پیاده‌سازی طرح تامین مالی زنجیره تامین (SCF) و حرکت به سوی اکوسیستم فرا بانکداری را نیز در دستور کار خود دارد تا با استفاده مناسب از داده‌ها بتواند به عنوان یک بانک با مکانیزم زنده و ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان همچون نود و شش سال گذشته از اعتماد هموطنان عزیز برخوردار باشد.

مدل کسب و کار بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین عناصر تعیین‌کننده گستره خدمات و عملیات بانکداری به شمار می‌روند، با تغییر شرایط بازار، نیازها، انتظارات و رفتار مشتریان مدل‌های بانکداری نیز دستخوش تغییرات می‌شوند. از جمله مهم‌ترین عوامل کلیدی تغییر در صنعت بانکداری می‌توان به رشد و رسوخ اقتصاد خلاق و دارایی‌های دیجیتال اشاره کرد. ایجاد و ارایه محصولات و خدمات دیجیتال در اکوسیستم‌های اقتصادی که بر پایه خلاقیت شکل می‌گیرد، فرصت‌های عظیمی را برای خلق ثروت و دارایی‌های دیجیتالی به وجود می‌آورد. چگونگی نقش‌آفرینی بانک‌ها در این اکوسیستم برای خلق ارزش و مدیریت دارایی‌ها از عواملی است که گستره خدمات و عملیات بانکی را در آینده تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

مدل‌های کسب و کار پلتفرمی دومین عامل کلیدی در تغییرات صنعت بانکداری به شمار می‌آیند، پلتفرم‌ها در حال تامین و مدیریت عمده نیازهای مصرف‌کنندگان می‌باشند، در این میان بانک‌ها عمدتاً نقشی کلیدی در این مدل‌های کسب و کار ندارند. با این حال، فرصت‌های قابل توجهی برای بانک‌ها در مدل‌های کسب و کار پلتفرمی از سرمایه‌گذاری در طرح‌ریزی و استقرار پلتفرم‌های کسب و کاری تا ارایه خدمات و محصولات درچارچوب همکاری‌های مشترک با این پلنفرم‌ها وجود دارد. توجه به این نیروی تغییر در بانک‌ها می‌تواند منجر به مدیریت بهینه یک اکوسیستم شود و زمینه ارایه خدمات مجاور توسط بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را در چارچوب پلتفرم‌ها فراهم نماید. برای مثال در حالی ‌که یک مشتری در جستجوی خرید یک آپارتمان در یک پلتفرم فروش املاک است، بسته‌های اعتباری متناسب با ظرفیت و توان مالی این مشتری برای استفاده از تسهیلات برای خرید خانه مورد نظر توسط بانک همکار پلتفرم به عنوان خدمات مجاور پیشنهاد می‌شود.

رسوخ و کاربست هوش مصنوعی از دیگر عوامل تغییر در صنعت بانکداری به شمار می‌آید، با فراگیری کاربرد هوش مصنوعی، بانک‌ها باید از این نیروی تغییر در فرآیندهای داخلی برای چابک‌سازی سازمان و تشکیلات اجرایی خود، اصلاح و بهبود فرآیندها استفاده کنند. علاوه بر این استفاده از هوش مصنوعی برای طرح‌ریزی محصولات و خدمات بانکی می‌تواند گستره این خدمات را تحت تاثیر خود قرار دهد.

در همه بخش‌های کسب و کار و از جمله در بانک‌ها تغییر انتظارات و نیازهای مشتریان از جمله عوامل سرعت بخشیدن تغییرات به شمار می‌آید، ارایه خدمات بانکی توسط نئو بانک‌ها و شرکت‌های فین تک زمینه‌ساز تغییر انتظارات مشتریان از بانک‌ها شده است، از سوی دیگر نیازهای مشتریان از بانک‌ها نیز با تغییر شرایط زندگی و… دچار تحولاتی می‌شود، بانک‌ها باید با درک دقیق و درست این تغییرات خدمات و عملیات بانکی متناسب و پاسخ‌گوی این تغییرات را طرح‌ریزی کنند. برای پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریان بانک‌ها ناگزیر از شخصی‌سازی خدمات بانکی متناسب با انتظارات مشتریان‌شان هستند.

متناسب با تغییرات اقتصادی هر جامعه‌ای بانک‌ها باید با ارایه راه‌حل‌های مالی، خود را با تغییرات محیط عمل خود همراه نمایند. ارایه خدمات و پشتیبانی عملیات بانکی در صنعت بانکداری به‌عنوان یک خدمت، بانک‌ها را قادر می‌سازد تا محصولات، خدمات و زیرساخت‌های خود را به روی شرکت‌های مالی و غیرمالی باز کنند و منابع درآمدی جدیدی را از طریق رویکردی جامع به راه‌حل‌های مالی متناسب با زندگی نسل‌های جدید ایجاد کنند. بانک‌ها برای حفظ جایگاه خود در رقابت با استارتاپ‌ها و فین تک‌ها باید تغییرات استراتژیک و اساسی در «مدل کسب و کار» خود ایجاد کنند، آنها باید خود را برای اجرای سناریوهای تحول‌آفرین آماده کنند و از طریق اجرای این سناریوها دگرگونی و تغییر را در محیط عمل خود تسریع کنند. از جمله این سناریوهای تحول آفرین بانک‌ها در ایران خروج از بنگاه‌داری و واگذاری مالکیت بنگاه‌های وابسته است، با اجرای این سناریو بانک‌ها با واگذاری اموال و املاک مازاد خود چابک‌تر می‌شوند و ویژگی‌های بانک به عنوان یک مکانیزم زنده و پویا در اقتصاد ایران را کسب می‌نمایند.

خروج از بنگاه‌داری و تلاش برای بنگاه‌سازی فصل مشترک رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام، راهبردهای دولت چهاردهم و برنامه عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شبکه بانکی کشور به شمار می‌آید. علاوه بر این تکالیف پیش بینی شده برای شبکه بانکی کشور در قانون برنامه هفتم برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بر خروج از بنگاه‌داری، واگذاری اموال و املاک مازاد و مولدسازی دارایی‌ها تاکید دارد و بانک‌ها باید برای دست‌یابی به این مهم برنامه عملیاتی خود را تهیه و پیاده‌سازی نمایند.

بانک ملی ایران در کنارشبکه بانکی کشور به منظور دستیابی به چابکی و تقویت ویژگی‌های خود به عنوان یک بانک با مکانیزم زنده، مصمم به ادامه مسیر خروج از بنگاه‌داری و حمایت از بنگاه‌سازی توسط مردم و بخش خصوصی برای رونق اقتصاد ایران است. نقش‌آفرینی بانک‌ها در تامین مالی رونق و رشد اقتصاد ایران از یک سو نیازمند سرعت عمل بانک‌ها و از دیگر سو به دقت نظر و حمایت سیاست‌گذاران از اقدامات تحول‌آفرین برای موفقیت بیش از پیش بانک‌ها به عنوان یک مکانیزم زنده در خدمت اقتصاد ایران است.

نوشته «بنگاه‌سازی» برای رونق اقتصاد ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی در نشست شورای مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور که به میزبانی سازمان بنادر و‌ دریانوردی برگزار شد، گفت: خوشبختانه تمامی ارگان‌های دریایی ، برنامه‌های خوبی را ارائه کرده‌اند و در تلاش هستند تا در حوزه دریا افتخارآفرینی کنند و در دولت سیزدهم مثمرثمر باشند و در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی نیز با تمام توان از ارگان‌های دریایی حمایت می‌کند تا به این اهداف دست یابند.

تحول جدی در حوزه دریایی کشور در حال رقم خوردن است

به گفته وی، در برهه زمانی کنونی تحول جدی در حوزه دریایی کشور در حال شکل‌گیری است و همگی شاهد هستیم که موضوعات و مسائل دریایی در سه قوه و نیز مجموعه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری به یکی از اولویت‌های مهم کشور تبدیل شده‌اند.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سیاست‌های کلی نظام و همچنین در برنامه هفتم، زمان بسیار خوبی را به مقوله دریا اختصاص داده است و این سطح از اهمیت به دریا، در طول تاریخ کشور بی‌سابقه است که رئوس مباحث دریایی در سطح کلان  به عنوان یک دغدغه جدی کشور مطرح باشد.

اطمینان از توجه ویژه مجلس به دغدغه‌های رهبری در حوزه دریا

صفایی ادامه داد: اطمینان دارم مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی لایحه برنامه هفتم، موضوعات دریایی را به شکلی شایسته که مدنظر مقام معظم رهبری است به تصویب خواهد رساند.

وی در همین باره تاکید کرد: باید از حداکثر ظرفیت کشور در بخش نیروی انسانی به منظور تحقق رشد اقتصاد دریامحور استفاده کنیم.

معاون وزیر راه و‌ شهرسازی با اشاره به این که در بخش ناوگان دریایی تحولات بسیار خوبی داشته‌ایم، گفت: ناوگان دریای خزر به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی مطرح است و در راستای افزایش توان ناوگان این دریا، ۳۳ فروند شناور وارد و خریداری شده یا در حال ساخت است.

مدیرعامل سازمان بنادر با بیان این که افزایش ظرفیت ناوگان دریای خزر در رشد تردد شناورها و ترانزیت کالا بسیار اثرگذار خواهد بود، اظهار داشت: دربخش ناوگان دریایی تجاری و خدماتی نیز حدود ۸۰ فروند شناور در دست ساخت است.

سرمایه‌گذاری بی‌سابقه در بخش زیرساخت و روبنا در حوزه دریایی و بندری

صفایی از سرمایه‌گذاری بی‌سابقه در بخش زیرساخت و روبنا در حوزه دریایی و بندری کشور، خبر داد و گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در بخش‌های مختلف در حال انجام و شکل‌گیری است که تاثیر بسیار مثبتی در بخش ترانزیت، اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر این که باید قطب‌های اقتصادی در کنار سواحل ایجاد شود، اظهار داشت: ایجاد جمعیت در کنار سواحل باعث تامین امنیت، بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور خواهد شد.

صفایی با اعلام این که ۵۰ فروند شناور مسافری از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در استان هرمزگان طی قرارداد سه‌جانبه بین متقاضی، کشتی‌سازی داخلی و سازمان بنادر مدنظر قرار گرفته است، یادآور شد: حداکثر تا یک ماه آینده شرایط فراهم و نوسازی شناورهای مسافری شکل می‌گیرد.

ابلاغ دستورالعمل خرید کشتی دست دوم

صفایی همچنین از خرید کشتی‌های دست دوم خبر داد و گفت: دستورالعمل خرید کشتی دست دوم ابلاغ شده است و این افزون بر ۳۳ فروند کشتی جدید خریداری، وارد و ساخته شده در دریایی خزر است و قرار است به ظرفیت ناوگان کشور اضافه شود.

وی با بیان این که فعالیت کانتینری در کشور شاخص بسیار خوبی برای مشخص شدن وضعیت اقتصادی کشور است، عنوان کرد: شاهد رشد ۱۱ درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری هستیم که ارتباطی مستقیم با رشد اقتصادی و تولید در کشور دارد.

نوشته سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیاردی در حوزه دریایی و بندری اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته «محمد‌شیخ حسینی» مدیرعامل بانک توسعه تعاون شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

                                                                                           سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی کشور.
۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
– امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
– امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
– امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
– امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
– حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
– اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

نوشته سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.