به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، سید علی روحانی معاون سیاست‌گذاری اقتصاد وزیراقتصاد روز گذشته در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی با اشاره به 2 محوری که با همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در این زمینه انجام شده است، اظهار داشت: محورهای اعتبار سنجی و تحول نظام وثیقه‌گذاری در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت تبدیل به قانون می‌شود و به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان این که موضوع اعتبارسنجی، سال‌ها در کشور در حال پی‌گیری است اما برای نخستین بار در سطح قانون مطرح می‌شود، تصریح کرد: بر اساس تکالیف جدی قانونی از جمله برای اشتراک‌گذاری داده‌ها نه تنها در دولت بلکه تمام دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات موظف به اجرای این قانون خواهند شد؛ وزارت اقتصاد نیز در تامین این اطلاعات و استفاده از کاربردهای اعتبارسنجی در زیرمجموعه‌های خود نقش جدی دارد و بنا است تا یک نظام انگیزشی اقتصادی برای ایجاد انگیزه پایبندی به تعهدات در همه مردم ایجاد شود.

معاون وزیر اضافه کرد: در خصوص ریسک معاملات، نکول تسهیلات به پول نقد، در کاربرد اعتبارسنجی صحبت‌های زیادی شده است اما در خصوص معاملات فی مابین آحاد اقتصادی، مردم این امکان را ندارند که بتوانند طرف مورد معامله خود را بشناسند؛ پس این سنجش اعتبارسنجی فرصتی را برای آحاد اقتصادی جامعه فراهم می کند تا طرف مورد معامله خود را شناسایی کند.

وی یکی از اهداف جدی کشور را توسعه فین‌تک‌ها دانست و تشریح کرد: یکی از الزامات توسعه فین‌تک‌ها توسعه نظام سنجش اعتبار است، در حال حاضر شرکت‌های فین تک از این خدمت محروم هستند؛ توسعه نظام سنجش اعتبار این فرصت را فراهم می‌کند تا صنعت مالی و تک تک آحاد مردم تا با اطمینان در اقتصاد فعالیت بیشتری کنند.

روحانی در ادامه به اصلاحات نظام وثیقه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در نظام وثیقه‌گذاری 2 معضل اصلی داریم؛ به دلیل مجموعه‌ای از هزینه‌هایی که فرآیند شناسایی و توثیق دارایی‌های کوچک دارند، آحاد اقتصادی نمی‌تواند این دارایی‌ها را مبنای وثیقه قراربدهند، دارایی‌های بزرگ آحاد اقتصادی نیز اگر بخواهد مبنای توثیق قرار بگیرد برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که اندازه کوچک‌تری از ارزش دارایی دارد، عملا قفل می‌شود.

وی ادامه داد: آن‌چه که در این قانون تمهید شد این است که اولا انواع دارایی‌ها مبنای توثیق قرار گیرد و همچنین دارایی‌های بزرگ برای توثیق تسهیلات کل این دارایی‌ها مبنا قرار نگیرد لذا از تحول‌های جدی است که نظام اعتباری را می‌تواند دگرگون کند و دسترسی به اعتبار را در سطوح خرد نیز به شدت تسهیل کند.

معاون وزیر با تأکید براین که نظام وثیقه‌گذاری می‌تواند تحول دیجیتالی داشته باشد، بیان کرد: زیربنای بسیاری از تحول‌هایی که اکنون به دنبال آن هستیم معضل توثیق است؛ قانون در این بخش وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا ضمن توسعه سامانه جامع وثیقه‌ها و معرفی مجموعه دارایی‌ها به این سامانه، کل فرآیند توثیق را راهبری کند.

روحانی در پایان تأکید کرد: یکی از وعده‌های ما این است تا در زمان ابلاغ این قانون، جزئیات سامانه وثائق و آیین‌نامه مرتبط با آن توسط وزارت اقتصاد تهیه شده باشد. لذا مجلس این حرکت را آغاز کرده و ادامه آن به عهده وزارت اقتصاد است که در مرحله اجرا با قدرت پی‌گیری خواهد شد.

نوشته اعتبارسنجی و تحول نظام وثیقه‌گذاری به قانون تبدیل می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، در حکم‌انتصاب صادر شده از سوی وزیر اقتصاد خطاب به سید علی روحانی آمده است: با عنایت به تعهد تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود موارد زیر در اولویت برنامه‌های آن معاونت قرار گیرد:

-ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور از طریق شناسایی و ارائه راهکار برای معضلات ساختاری اقتصاد ایران و ایفای نقش فعال در فرآیند سیاست‌گذاری مالی پولی ارزی و تجاری؛

-ارتقای نظام سیاست‌گذاری اقتصادی دولت (کمیسیون اقتصادی دولت) از طریق تقویت سازوکارهای ارزیابی سیاست، تحلیل ذی‌نفعان سیاست و تدوین گزارش پشتیبان سیاستی، به‌ویژه پیوست عدالت؛

– تعامل سازنده با دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی (به خصوص کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی) و حفظ هماهنگی و سازگاری برنامه‌های کلان اقتصادی دولت سیزدهم؛

– بهبود فرآیندها و سازوکارهای اثربخش در زمینه شفافیت نظام اقتصادی، مدیریت بهینه تعارض منافع و پیشگیری قاعده‌مند از تنظیم سیاست‌های فسادزا و رانتی؛

– انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های راهبردی وزارت امور و اقتصادی و دارایی؛

– بهبود محیط کسب‌وکار در ایران و ارتقای عملکرد هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛

– تشکیل اتاق‌های فکر اقتصادی از طریق تعامل سازنده با صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی مجامع دانشگاهی، موسسات پژوهشی و اندیشکده‌ها در راستای تدوین و سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی؛

– همکاری مستمر با معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت متبوع در راستای آسیب‌شناسی رویه‌ها و عملیات اجرایی مربوطه و ارائه پیشنهادهای سیاستی لازم؛

– ارتباط با سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات آن‌ها در حوزه‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار؛

– تربیت و کادرسازی نیروهای جوان، نخبه، مسئله‌محور و پژوهشگر در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی؛

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، پاکدستی، فسادستیزی و قانون‌مداری در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید.

توفیق جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

گفتنی است پیش از این دکتر سید علی روحانی سرپرستی معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی را در اختیار داشت که با صدور این حکم از سوی وزیر امور امور اقتصادی و دارایی به سمت معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی منصوب شد.

نوشته معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد منصوب شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.