به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سید علی مدنی‌زاده در سخنان خود در مجمع‌عمومی سالانه بانک ملی ایران، با بیان این‌که یکی از برنامه‌های ارایه شده من در مجلس شورای اسلامی، رشد عدالت‌محور بود، گفت: به معنای ساده‌تر، این مفهوم به‌نوعی «اقتصاد برای همه» و بحث عدالت به این معنا می‌پردازد که در عین تحقق رشد اقتصادی، همه مردم، دسترسی به خدمات، امکانات و ظرفیت‌های اقتصاد داشته باشند.

وی بانک ملی را باسابقه‌ و «پیشرو» ترین بانک دولتی عنوان کرد و گفت: زمانی که از «پیشرو» صحبت می‌کنیم، در درجه اول، منظورمان بحث عدالت است. یعنی همه مردم، در همه کشور، به حداقل خدمات پایه «پیشرو» و نه خدمات سنتی، دسترسی داشته باشند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه این موضوع، در برنامه ارایه شده در مجمع‌عمومی بانک ملی، وجود داشت اما انتظارم از شما این است که در مقایسه با سایرین، در بلندمدت، در ارایه این‌گونه خدمات، این «پیشرو» بودن را حفظ و تقویت کنید و در عرصه‌هایی که دیگر بانک‌ها ورود نمی‌کنند، وارد شوید.

مدنی‌زاده خطاب به هیات‌مدیره بانک ملی ایران، با بیان این‌که شما در سال مالی ۱۴۰۳ در حوزه بانک‌داری دیجیتال، تحرک خوبی داشتید، تاکید کرد: درعین‌حال انتظار من این است که شاهد یک حرکت تحولی از شما در این زمینه باشم. وی موضوع مشارکت در سرمایه‌گذاری را یکی از موضوعات مهم در ارتباط با فعالیت‌های بانکی خواند و گفت: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر ساختی، جزو وظایف ذاتی دولت است که در این راستا، از طریق انتشار اوراق مشارکت، به دنبال تامین مالی پروژه‌ها است.

مدنی‌زاده افزود: نظام بانکی از آنجا که دارای پشتوانه قوی‌تری نسبت به دیگر بنگاه‌ها است و توان تاب‌آوری و صبوری بیشتری دارد، با خرید این اوراق، این فرصت را به دولت می‌دهد که پس از تکمیل پروژه و رسیدن به سودآوری، از محل ارزش افزوده پروژه مذکور، اصل و سود مشارکت آن‌ها را بازگرداند.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که بانک‌های خصوصی معمولا کمتر تمایلی به مشارکت در این فرایند دارند، تصریح کرد: دولت و وزیر اقتصاد به‌عنوان رییس مجمع‌عمومی بانک‌های دولتی از جمله بانک ملی، از آن‌ها انتظار دارد، مشارکت بیشتری دراین‌خصوص داشته باشند. مدنی‌زاده تصریح کرد: البته این مشارکت باید در قالب انتشار و فروش اوراق به بانک باشد که قابلیت عرضه در بازار را داشته باشد و تبدیل به یک‌سری تسهیلاتی نشود که هیچ‌وقت قرار نیست برگردانده شوند.

وی همچنین از بانک‌های دولتی به‌ویژه بانک ملی خواست، در حمایت از صنایعی که بانک‌های خصوصی، کمتر تمایلی به حمایت از آن‌ها نشان می‌دهند، ورود کند.

وزیر اقتصاد، راهبُرد کلان دولت و وزارت اقتصاد را هدایت منابع و تسهیلات بانک‌ها در جهت حمایت از سه محور «صنایع ارز آور و صادرات‌محور»، «صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی» و صنایعی عنوان کرد که توسط «بخش خصوصی واقعی» اداره می‌شوند. وی بیان کرد: حمایت از این سه دسته از صنایع، می‌تواند رشد قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان بیاورد و طبیعتا ابزار دولت برای تحقق این راهبرد، استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی از جمله بانک ملی ایران است که تا کنون همکاری‌های خیلی خوبی با دولت داشته است.

مدنی‌زاده در ادامه، موضوع «استفاده از هوش مصنوعی» را یکی از مباحث مهم در عرصه بانک‌داری عنوان کرد که به گفته وی، تا حدودی نیز از آن عقب‌افتاده‌ایم. وی گفت: بسیاری خدمات بانکی می‌تواند با استفاده از امکانات هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار، انجام‌گرفته و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این، حمایت بانک از صنایع و بخش‌هایی که در حال فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی هستند و یا از آن برای افزایش بهره‌وری خود استفاده می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است و از بانک ملی می‌خواهم به این موضوع هم به‌عنوان یک راهبُرد راهبردی، بپردازد.

وی یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد را «کارت اعتباری متصل به سیستم تامین مالی زنجیره‌ای» عنوان کرد و گفت: عرضه کارت اعتباری می‌تواند یک گشایش مالی را برای مردم ایجاد کند و شروعش هم می‌تواند از طریق بخشی از منابع مربوط به تسهیلات تکلیفی «جوانی جمعیت»، «فرزندآوری» و… رقم بخورد.

مدنی‌زاده عنوان کرد: این کمک می‌کند که با رشد حداقلی نقدینگی، هم بتوانیم تامین مالی خانواده‌های کم‌درآمد را با گستردگی بالا در سطح کشور داشته باشیم و هم به‌نوعی تحریک تقاضا را رقم بزنیم، چون خانوارهای کم‌درآمد، دچار محدودیت مالی برای خرید هستند و اگر این محدودیت برداشته شود، منجر به تحریک تقاضا می‌شود، بدون این‌که به رشد نقدینگی دامن بزند.

وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر این‌که این «تحریک تقاضا» حتما باید به سیستم تامین مالی زنجیره‌ای متصل باشد، تصریح کرد: اگر این برنامه بخواهد تبدیل شود به پرداخت پول نقدی به مردم و آن‌ها هم بروند با آن طلا و ارز بخرند، عملا نقض غرض شده و دچار آسیب می‌شویم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از گام‌های بانک ملی برای فروش اموال مازاد، ابراز امیدواری کرد، دولت بتواند دراین‌خصوص از تجربه بانک ملی ایران به‌عنوان کارگزار استفاده کند.

مدنی‌زاده در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با بیان این‌که در ۲۰ سال گذشته، شاهد موارد متعدد واگذاری شرکت‌ها به افراد غیر اهل یا خصولتی‌ها بوده‌ایم، تاکید کرد، بانک ملی سعی کند در واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴، شرایطی را در نظر بگیرد که واگذاری‌ها حتماً به افراد دارای اهلیت صورت بگیرد و نیز این‌که خریدار، نماینده بخش خصوصی واقعی باشد.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به موضوع «کفایت سرمایه» نظام بانکی، از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواست، با هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها، یک‌بار برای همیشه، بحث اختلاف حساب آن‌ها با بانک مرکزی، صندوق‌های مختلف و .. را رسیدگی و حل کرده و بعد، رویه را طوری تعیین کنند که شرایط فعلی، دیگر تکرار نشود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد، نظام بانکی، باتوجه‌به دغدغه مردم برای سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان و خانواده خود در قالب خرید ملک، طلا و امثالهم، طرحی را تدوین و اجرا کند که آن‌ها دارایی خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت و یا پرتفوهای متصل به اوراق سرمایه‌گذاری، اوراق ارزی، طلا و… نزد بانک بیاورند و خیالشان هم راحت باشد که ارزش دارایی آن‌ها حفظ خواهد شد.

وی با بیان این‌که، این به جذب سرمایه‌های پنهان مردم کمک می‌کند، بیان داشت: بانک ملی، بانکی است که مردم به آن اعتماد دارند، شما باید از این ظرفیت و اعتماد، حسن استفاده کنید و جلوی هدر رفت سرمایه‌های معطل مردم در قالب‌هایی که کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند، را بگیرید. مدنی‌زاده «تسهیلات‌دهی مبتنی بر سیستم اعتباری» را یکی از مباحث مهم از منظر شخص رییس‌جمهور و وزارت اقتصاد خواند و گفت: در مجموعه سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیت بسیار خوبی ایجاد و اطلاعات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی شهروندان در آن، تجمیع شده است.

این دستور دکتر پزشکیان است که در راستای تحقق عدالت، فقط آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به خدمات و تسهیلات دولتی داشته باشند که متعهدتر به رعایت قوانین باشند.

وی تصریح کرد: بر این مبنا، کسی که فرار مالیاتی دارد، نباید امکان دریافت تسهیلات بانکی و دسترسی به سایر امکانات دولتی را داشته باشد. وزیر اقتصاد بیان داشت: خوشبختانه بر مبنای اطلاعات مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، داده‌های مربوط به این نوع از اعتبارسنجی، در حال حاضر وجود دارد و من خواسته‌ام از نظام بانکی و بانک ملی این است که اتصال نظام‌مند سیستم تسهیلات‌دهی به سوابق مالیاتی و وضعیت اعتباری افراد را برقرار نمایند.

نوشته <ul> <li> <h6>وزیر اقتصاد:</h5> </li> <li><strong>بانک ملی ایران، با سابقه‌ترین و پیشروترین بانک دولتی کشور است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا)، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این همایش، مناطق آزاد را کلید ورود اقتصاد ایران به مرحله توسعه‌یافتگی دانست.

مد‌نی‌زاده با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای کاهش تحریم‌های اقتصادی، بر نقش محوری مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری صادرات‌محور و تقویت بخش‌خصوصی تاکید کرد.

اقتصاد دولتی، مانع توسعه پایدار

وی با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد ایران اظهار داشت: اقتصاد کشور به دلیل یارانه‌های کلان و مداخلات حداکثری دولت‌ها گرفتار اقتصاد دولتی شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی در هیچ کجای دنیا به موفقیت پایدار نرسیده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته به سمت آزادسازی اقتصادی، از جمله آزادسازی قیمت‌ها و بازار کار، حرکت کردند.

تجربه جهانی آزادسازی و شکست اجماع واشنگتن

وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه آزادسازی اقتصادی در کشورهای مختلف توضیح داد: آزادسازی قیمت‌ها برای خروج از اقتصاد بسته اجتناب‌ناپذیر است، اما در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی، این فرآیند به نابودی صنایع، افزایش واردات، بیکاری و تورم‌های بالا منجر شد. این کشورها گاه تا پنج دهه بین سیاست‌های دولت‌گرا و آزادسازی اقتصادی در نوسان بودند و در نهایت، این روند به شکست اجماع واشنگتن (Washington Consensus) انجامید.

الگوی موفق چین در بهره‌گیری از مناطق آزاد

مدنی‌زاده با اشاره به تجربه موفق چین اظهار داشت: چین با بهره‌گیری از مکانیزم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شوک‌درمانی اقتصادی نجات یافت و مسیر متفاوتی را به جهان نشان داد. در این مناطق، یارانه‌های سنگین حذف شد، مالیات‌های کلان برچیده شد، مداخلات دولتی به حداقل رسید و بازار کار منعطفی شکل گرفت.

وی اضافه کرد: صادرات‌محوری این مناطق باعث شد که شهرهایی مانند شانگهای رشد سریعی داشته باشند و به‌تدریج سهم بیشتری از کیک اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند. این روند به گسترش مناطق آزاد و فراگیری بخش بزرگی از اقتصاد چین منجر شد، به‌گونه‌ای که مردم به دلیل درآمد سرانه بالاتر و رفاه بیشتر، تمایل به زندگی در این مناطق پیدا کردند.

دلایل ناکامی مناطق آزاد در ایران

وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که چرا این مدل در ایران موفق نبود، گفت: علی‌رغم شروع امیدوارکننده مناطق آزاد در ایران، تغییرات مستمر قوانین و نبود برنامه‌ریزی منسجم، مانع تحقق ظرفیت‌های این مناطق شد. این در حالی است که مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان بستری برای آزادی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ثبات و امنیت بالا و رشد بدون تورم عمل کنند.

مدنی‌زاده افزود: در ایران، به دلیل فاصله گرفتن از اهداف اولیه، مناطق آزاد نتوانستند به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شوند.

طرح تحول مناطق آزاد در دولت جدید

مدنی‌زاده با تمجید از دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و همکارانشان در تدوین سند تحول مناطق آزاد گفت: تمرکز ما بر روی تخصصی‌سازی و ماموریت‌گرایی است. حداقل یکی از مناطق آزاد به‌طور اختصاصی به اقتصاد دیجیتال اختصاص خواهد یافت. همچنین، لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد به‌زودی به مجلس ارایه می‌شود تا ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق برقرار شود.

وی افزود: تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های ارزی، پیگیری ایجاد بانک آفشور، اصلاح رویه‌های گمرکی و مالیاتی و حذف موانع بوروکراتیک از طریق هیات مقررات‌زدایی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد است. علاوه بر این، با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی و مولدسازی دارایی‌های دولتی، به‌ویژه زمین، تامین مالی زیرساخت‌ها بدون فشار بر بودجه‌های عمرانی انجام خواهد شد.

تمرکز بر بخش خصوصی و صادرات‌محوری

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تکیه بر بخش خصوصی واقعی و پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری (بی نام) با مجوزهای کامل، امکان جذب سریع سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. این پروژه‌ها با تمرکز بر درآمد ارزی و جداسازی از نرخ‌های سود بانکی ریالی طراحی شده‌اند تا مناطق آزاد به موتور توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند.

 مدنی‌زاده افزود: تلاش می‌کنیم سازوکارهای گمرکی و تخصیص منابع در مناطق آزاد از سرزمین اصلی جدا شود تا این مناطق آزادی واقعی خود را بازیابند.

همکاری با نهادهای دیگر برای تحول اقتصادی

وی در پایان با اشاره به همکاری با وزارت امور خارجه و سایر نهادها اظهار داشت: ما مصمم هستیم تا پایان دولت، تحول چشمگیری در مناطق آزاد ایجاد کنیم. این تحول نه‌تنها اقتصاد مناطق آزاد را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای توسعه کل اقتصاد ایران باشد. 

گفتنی است، همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران با حضور فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مقامات دولتی برگزار شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت.

نوشته طرح تحول مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورای‌عالی تدوین شده است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا)، رضا مسرور در این همایش ضمن قدردانی از حضور فعالین اقتصادی و مسوولان کشوری با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی مناطق آزاد در شرایط تحریم، گفت: پس از تحویل دولت چهاردهم، بسیاری از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد از بین رفته بود؛ از جمله اجرای مالیات بر ارزش افزوده از سال 1400، اخذ مالیات بر درآمد بیش از 20 سال و اعمال محدودیت‌های ثبت آماری و ثبت سفارش از سال 1397.

مسرور افزود: اعتقاد داریم در شرایط تحریم، مناطق آزاد می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند، مشروط بر آنکه مزیت‌های قانونی به آن‌ها بازگردانده شود. مناطق آزاد باید به معنای واقعی آزاد باشند تا بتوانند نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند.

رفع محدودیت‌های خودرویی و آغاز مسیر تحول

وی به اقدامات دولت چهاردهم در این حوزه اشاره کرد و گفت: برخی محدودیت‌ها مانند ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد برطرف شده و اکنون مسیر جدیدی برای توسعه این مناطق در قالب شش محور راهبردی تحول مناطق آزاد دنبال می‌شود: گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از طریق ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون پاکستان و ترکیه، تکمیل اکوسیستم خدمات مالی شامل بورس بین‌الملل و بانک‌های آفشور، تمرکز بر تولید، پردازش و صادرات به جای تامین بازار داخلی، اصلاح نظامات حقوقی از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، ارتقای نظام حکمرانی مناطق آزاد به عنوان سازمان‌های حاکمیتی و تسهیل فضای کسب‌وکار با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تدوین سه سند کلیدی در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد افزود: سند تحول مناطق آزاد (با مقایسه مناطق آزاد ایران و مناطق آزاد موفق جهان) آماده و به وزارت اقتصاد ارایه شده است؛ سند اقتصاد دیجیتال با همکاری دانشگاه صنعتی شریف تا پایان شهریور نهایی خواهد شد و سند بهره‌وری نیز با همکاری سازمان ملی بهره‌وری در حال تدوین است.

مسرور همچنین از اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خبر داد و گفت: در این اصلاحیه تصریح شده دستگاه‌های اجرایی حق ندارند خارج از چارچوب قانون، مقرراتی برای مناطق آزاد وضع کنند. به عنوان نمونه، مالیات بر ارزش افزوده در این اصلاحیه مورد بازنگری قرار گرفته و در حال بررسی در کارگروه دولت با حضور 10 نماینده از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور خارجه است.

توسعه کریدورهای بین‌المللی و اتصال ریلی ایران به ترکیه و اروپا

مسرور در ادامه به پروژه‌های شاخص در حال اجرا در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی بورس بین‌الملل در کیش تا پایان امسال پس از هفت سال توقف، ایجاد هاب فناوری پیشرفته با سرمایه‌گذاری بین‌المللی مشابه پارک فناوری بلاروس، توسعه کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل در چارچوب طرح «یک کمربند ـ یک راه» و اتصال ریلی ایران به ترکیه و اروپا و همچنین به‌روزرسانی و آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز برای ارایه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.

وی تاکید کرد: تمام این اقدامات در هفت تا هشت ماه گذشته انجام شده و هدف اصلی آن رفع محدودیت‌ها، اجرای اسناد تحولی و تحقق پروژه‌های کلیدی است. باور داریم که در دو سال آینده، بسیاری از مشکلات کنونی مناطق آزاد برطرف خواهد شد.

نگاه مثبت رییس‌جمهور و شورای عالی به توسعه مناطق آزاد

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: نگاه رییس‌جمهور و اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد به این حوزه مثبت است. ما نیز تا زمانی که مسوولیت داریم، با جدیت پیگیر رفع مشکلات فعالین اقتصادی و تحقق مزیت‌های واقعی مناطق آزاد خواهیم بود.

نوشته بازگشت مزیت‌های قانونی و توسعه مناطق آزاد، راهبرد اصلی دولت چهاردهم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.