به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی در نشست تحلیلی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» روز سه‌شنبه و در دومین روز از سی و یکمین «همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی» بیان داشت: بعد از اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی، تمام نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر خارج از بانک، تفاسیر متفاوتی از آن خواهند داشت. از این‌رو برای جلوگیری از آشفتگی و عوارض ناشی از تفاسیر متفاوت، باید تفسیر بانک مرکزی به عنوان تفسیر مرجع قرار گیرد.

وی با بیان این که امروز بزرگ‌ترین مشکل در نظام بانکی در حوزه اجرا و نظارت، برداشت‌ها و تفاسیر مختلف از قوانین و مقررات است، افزود: هنوز تفاوت بانک تخصصی با بانک تجاری و قرض‌الحسنه در بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به طور دقیق مشخص نیست و ماموریت‌های یک بانک توسعه‌ای و تخصصی با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد.

دکتر خانی با ذکر این مساله که «بانک مرکزی نیز ناگزیر از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد است» افزود: نظارت در بانک مرکزی صرفا به حوزه معاونت نظارت ختم نمی‌شود و نیازمند تنظیم‌گری ست.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا بانک‌های مرکزی در دنیا نباید اقدام به ابلاغ مقررات کنند؟» گفت: پاسخ منفی است؛ باید دید تا چه اندازه تغییرات و روح این مقررات با اصول بین‌المللی سازگار است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده در مقاله با عنوان ظرفیت‌ها و چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت خوب اشاره شده که از 29 اصل موضوعه در قانون جدید بانک مرکزی، تنها دو اصل کاملا سازگار، ۷ اصل تا حدی سازگار و ۱۴ اصل به طور قابل‌توجهی ناسازگار و ۶ اصل کاملا ناسازگار با استانداردهای بین‌المللی BIS و IFSB است.

دکترخانی با اظهار امیدواری از این که در بازنگری دوباره طرح جدید قانون بانکداری جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی، اشکالات رفع شود، گفت: بازنگری در قانون بانک مرکزی با مشقت‌های فراوان پس از 50 سال انجام گرفته است و لازم است ابعاد و جوانب موضوع در راستای پاسخ‌گویی به انتظارات تنظیم‌گری و نظارت هرچه موثرتر تبیین گردد.

وی خاطرنشان کرد: هر چند در قانون جدید، اختیارات و ساز و کارهای مناسبی نسبت به قانون گذشته در حوزه تنظیم گری و سیاست‌گذاری دیده شده، لیکن سیاست‌گذار پولی ملزم است سیاست‌های خود را در هیات‌عالی بانک مرکزی به تصویب رسانده و سپس ابلاغ کند و این فرایند عملا به معنی سلب برخی از اختیارات فعلی سیاست‌گذار پولی به شمار می‌رود.

نوشته ضرورت تفسیر واحد از قانون جدید بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر هادی حیدری در نشست تحلیلی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» سی و یکمین «همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی» اظهار داشت: ابزار اصلی برای ارزیابی ساختار بانکداری خوب در یک کشور، یک نظارت مؤثر است.

وی «دیجیتالیزه شدن فرایند‌ها»، «بررسی واسطه‌گران مالی غیربانکی»، «توجه به تغییرات آب و هوایی»، «در دسترس بودن منابع برای ناظران»، «تحلیل مدل کسب و کاری بانک» و در نهایت «تمرکز بر حاکمیت شرکتی» را از ارکان اصلی یک نظارت خوب عنوان کرد و اظهار داشت: پس از دگردیسی ابزار سنجش نظارت خوب از سال ۱۹۷۷تا ۲۰۲۴، یکپارچه شدن برای ادغام در چارچوب بازل و ساختار استاندارد و تأکید بر تاب‌آوری عملیاتی و ارتباط بانک با ارایه‌دهندگان سرویس‌های بانک مورد توجه ویژه قرار گرفت.

حیدری با بیان این که نظارت خوب باعث انعطاف بیشتر در انواع سیاست‌گذاری‌های کلان می‌شود، بیان داشت: پیش نیاز نظارت مطلوب، سازگاری قانون با استاندارد‌های بین‌المللی است؛ در واقع سازگاری عنصری ضروری در ایجاد اعتماد و تسهیل ارتباطات بین‌المللی به ویژه در شرایط تحریم به شمار می‌رود.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری بانک توسعه صادرات ایران در پایان به بانک مرکزی پیشنهاد داد: باید به عنوان نهاد سیاست‌گذار، از طریق بخشنامه‌های به روز و قاطع، نقاط ضعف قانون جدید را پوشش دهد.

وی افزود: این بخشنامه‌ها می‌توانند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در برابر ریسک و کارایی نامناسب پوشش داده و سیستم مالی را از هرگونه ناترازی و خطر مصون بدارند.

گفتنی است همچنین در این نشست تحلیلی، دکتر فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی، دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، دکتر صمد عزیزنژاد عضو هیأت‌مدیره بانک ملی ایران، دکتر حمیدرضا غنی‌آبادی مدیرکل مقررات و مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و دکتر حجت اسماعیل‌زاده مشاور بانک مرکزی به اظهار نظر در مورد موضوع نشست و به ویژه قانون جدید بانک مرکزی پرداختند.

این مقاله بنابر تأکید مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مبنی بر ارایه گزارش سیاستی و تعریف یک پروژه که نشان‌دهنده نقاط قوت و ابعاد قابل بهبود قانون جدید بانک مرکزی باشد. تهیه شده است. نتایج این گزارش با همکاری معاون برنامه‌ریزی و فناوری بانک توسعه صادرات ایران، خانم راضیه کریم الهی و آقای عباس محمد نژاد، در سی و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ارایه گردید.

نوشته نظارت خوب رکن اصلی ثبات مالی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.