به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، سیدعلی مدنی‌زاده در جریان بازدید از اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران با اشاره به وضعیت کسب‌وکارها در جنگ تحمیلی گفت: بخشی از کسب‌وکارها مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند و بخشی دیگر نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از آن دچار مشکل شده‌اند. این کسب‌وکارها در استان‌ها و شهرهای آسیب‌دیده و همچنین بر اساس رسته فعالیت دسته‌بندی شده‌اند و بسته‌ای سیاستی برای امهال و بخشودگی بیمه تأمین اجتماعی و مالیات آن‌ها به دولت پیشنهاد شده است.

وی افزود: برای برخی صنایع و رسته‌هایی که آسیب بیشتری دیده‌اند، موضوع بخشودگی یا تخفیف مالیاتی نیز در حال طراحی است که پس از نهایی شدن، تصویب در دولت و اخذ مجوزهای قانونی اعلام خواهد شد.

حرکت به سمت هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای تحول در نظام مالیاتی گفت: مأموریت سازمان امور مالیاتی حرکت به سمت سیستمی و هوشمند شدن کامل نظام مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است تا مردم بدون مراجعه حضوری و بدون مواجهه با ممیزان بتوانند امور مالیاتی خود را غیرحضوری انجام دهند.

مدنی‌زاده افزود: در این چارچوب بسیاری از مالیات‌ها به‌صورت علی‌الحساب و سیستمی تعیین می‌شود تا فرآیند پرداخت مالیات و دریافت استردادها برای مؤدیان ساده‌تر شود. وی این طرح را پروژه‌ای بزرگ توصیف کرد و گفت که اجرای آن پیش از حضور وی آغاز شده اما با مأموریت‌های جدید با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

به گفته وی، سال گذشته برای حدود ۹۰ درصد از اشخاص حقیقی و اصناف، مالیات به‌صورت قطعی و بر اساس اظهارنامه‌های پیش‌فرض و در برخی موارد با رقم صفر تعیین شد و رسیدگی به بقیه پرونده‌ها نیز به‌صورت سیستمی در حال انجام است. در حوزه اشخاص حقوقی نیز اکنون تنها حدود ۲۰ درصد از رسیدگی‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شود و هدف این است که این رقم تا پایان دوره به کمتر از ۳ درصد برسد.

وی درباره بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات نیز گفت: فرآیند بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی‌ها در حال سیستمی شدن است و مجوز آن طی چند روز آینده اخذ می‌شود. با اجرای این طرح، شرایط تقسیط و میزان بخشودگی جرایم بر اساس خوش‌حسابی مؤدی، سوابق بانکی و رتبه اعتباری او به‌صورت هوشمند تعیین خواهد شد.

مدنی‌زاده همچنین به تکلیف قانون برنامه هفتم درباره جداسازی دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: پیش از شروع جنگ، ابلاغیه اجرای این موضوع صادر شده و طبق برنامه قرار است امسال این تکلیف قانونی نهایی و اجرا شود.

وی در پایان به ابزارهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: سامانه فکتورینگ در دستور کار مرکز تأمین مالی قرار دارد که به دلیل شرایط جنگ با تأخیر مواجه شده اما امیدواریم تا پایان بهار راه‌اندازی شود.

نوشته <ul> <li> <h6>وزیر اقتصاد:</h5> </li> <li><strong>بخشودگی جرایم و تقسیط مالیاتی به‌صورت سیستمی انجام می‌شود</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، ابوالفضل نجارزاده در این بازدید که با همراهی سید فرید موسوی نماینده مراغه و عباس پیروزی عضو هیأت‌مدیره بانک ملی ایران انجام شد، با اشاره به نقش بانک‌ها در تبدیل تهدیدهای ناشی از فشارهای تحریمی و جنگ به فرصت گفت: حمایت‌های بانکی از بخش تولید در شرایط فعلی ابزاری راهبردی برای حفظ اشتغال، جلوگیری از خروج سرمایه انسانی و حفظ تاب‌آوری اقتصاد ملی است.

وی افزود: ما در بانک ملی ایران معتقدیم که در شرایط جنگی هر واحد تولیدی، یک سنگر اقتصادی است و باید با همه توان از سنگر تولید، دفاع کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران  با اشاره به ظرفیت‌های مراغه در حوزه صنایع غذایی و خدمات درمانی تصریح کرد: عملکرد واحدهایی نظیر بیمارستان درمان‌گستر مراغه و کارخانه مانی رحمانی نشان می‌دهد که اگر حمایت مالی به‌موقع و هوشمندانه باشد، بخش خصوصی می‌تواند هم در حوزه سلامت و هم در حوزه تولید غذا، بخشی از بار فشارهای ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌ها را از دوش مردم بردارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران و هیأت همراه در ادامه سفر به استان آذربایجان شرقی، راهی تبریز شدند تا ضمن دیدار با فعالان اقتصادی و مسوولان محلی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت طرح‌های تولیدی، خدماتی و زیرساختی این شهر قرار گیرند.

نوشته <ul> <li> <h6>دولت پای کار مردم؛</h5> </li> <li><strong>نجارزاده: در وضعیت جنگی هر واحد تولیدی یک سنگر ملی است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، این تسهیلات در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه‌مدت با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها به اجرا درآمده است.

بنا بر این گزارش، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده و دارای مجوز فعالیت می‌توانند ثبت‌نام کنند. مبلغ تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال است و بازپرداخت در ۲ تا ۴ قسط طی شش ماه انجام می‌شود.

نرخ سود پایه ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد. ثبت‌نام صرفاً از طریق سامانه kat.mefa.ir به مدت پنج روز انجام می‌شود و پرداخت تسهیلات حداکثر ۲۴ ساعت پس از تکمیل و تأیید مدارک صورت می‌گیرد.

نوشته ثبت‌نام تسهیلات حمایتی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ توسط وزارت اقتصاد آغاز شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، با حکم سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حسین فردوسی» که در حال حاضر مسوولیت «معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی» را بر عهده دارد، با حفظ این سمت به عنوان «سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب شد.

بنا بر این گزارش، در متن حکم صادر شده از سوی وزیر اقتصاد، بر لزوم هماهنگی کامل میان ارکان وزارت‌خانه و دبیرخانه مناطق آزاد برای پیشبرد اهداف راهبردی دولت تأکید شده است.

لازم به ذکر است که پیش از این، «رضا مسرور» مسوولیت دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت.

نوشته «حسین فردوسی» سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، این بسته با هدف حفظ تولید، اشتغال و معیشت خانوارها طراحی شده و شامل احکام مالیاتی ویژه‌ای است که فشار بر تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.

بنا بر این گزارش، بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارها و صنایع آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه در ۵ بخش شامل حوزه‌های مالی (مالیات و تأمین اجتماعی)، تأمین مالی (تسهیلات، بدهی‌های بانکی و…)، ارز (تأمین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، زیرساخت (حمل‌ونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) و با تأکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه و تأمین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.

صدور گواهی موقت مالیاتی یکی از حمایت‌های مالیاتی است که در بسته دولت پیش‌بینی و ابلاغ شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای واحدهای تولیدی بدون بدهی مالیاتی در سال ۱۴۰۲، گواهی موقت یک‌ماهه بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم صادر کند تا موانع مالیاتی کوتاه‌مدت برطرف شود.

تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی

همچنین واحدهای حقیقی و حقوقی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ برای ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند که این امر فشار زمانی بر مودیان را کاهش می‌دهد.

توقف موقت اقدامات حقوقی

وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند به درخواست واحدهای تولیدی، اقدامات حقوقی و اجرایی را به مدت یک ماه متوقف کنند، از جمله پی‌گیری پرونده‌های قضایی.

افزایش مهلت صورت‌های مالی

مهلت ارایه صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برای اشخاص حقوقی که ملزم به حسابرسی و برگزاری مجمع‌عمومی هستند، به مدت دو هفته تمدید شده است.

تمدید یک‌ماهه تکالیف قانونی

در دوره اضطرار تعیین‌شده توسط شورای‌عالی امنیت ملی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مهلت تسلیم اظهارنامه، اعتراض به اوراق مالیاتی و رسیدگی به پرونده‌ها را تا یک ماه (برای بازه ۱۴۰۴/۳/۲۳ تا ۱۴۰۴/۵/۱۵) تمدید کند.

مشوق مالیاتی ۴ درصدی

پرداخت مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده پیش از سررسید (با احتساب تمدیدها) از ۱۴۰۴/۰۴/۰۱، مشمول کسر ۴ درصد از مالیات قطعی به‌صورت روزشمار خواهد بود.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش‌ازاین از تدوین بسته حمایتی دولت خبر داده و گفته بود: دولت باهدف کاهش فشارهای مالی بر تولیدکنندگان، بسته‌ای طراحی کرده که شامل تخفیف‌های مالیاتی و تمدید مهلت‌های قانونی است. این اقدامات به حفظ زنجیره تولید و اشتغال کمک می‌کند.

وی همچنین تأکید کرده بود که تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و صدور گواهی موقت مفاصاحساب، گام‌هایی مؤثر برای حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی است.

این بسته حمایتی با تمرکز بر کاهش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، به واحدهای تولیدی امکان می‌دهد منابع خود را به تولید و حفظ اشتغال اختصاص دهند. تمدید مهلت‌ها و ارایه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و به پایداری اقتصاد کمک کند.

نوشته بسته حمایتی دولت برای تولید/تخفیف‌ها و تمدیدهای مالیاتی ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، نحوه اخذ ضمانت‌نامه حقوق ورودی موضوع ماده ۶ قانون امور گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده جهت واحد‌های تولیدی، بازرگانی و فعالان مجاز اقتصادی در سطوح مختلف و شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان ابلاغ شد.

بنا بر این گزارش، امکان پذیرش ضمانت‌نامه بانکی جهت مالیات بر ارزش افزوده جهت اظهارنامه‌های اظهار‌شده تا اول آذر ماه با سر‌رسید ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ از جمله مواد در این دستورالعمل است.

در این دستورالعمل، نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی در رویه‌های ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، کالاهای صادراتی مشمول عوارض، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، انبارهای اختصاصی، ضمانت‌نامه جهت اخذ مابه التفاوت، نحوه اخذ تعهد ذی‌حسابی به طور کامل تشریح شده است.

نوشته ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی در تمام رویه‌های گمرکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه (دوشنبه اول بهمن‌ماه) در گفت‌گوی ویژه خبری شبکه خبر سیما مهم‌ترین چشم‌انداز، راهبرد و اولویت وزارت اقتصاد را تولید دانست و بیان کرد: باید کیک اقتصاد بزرگ شود و مأموریت اصلی وزارت اقتصاد نیز این مهم است اما برای انجام این کار و در کنار افزایش صادرات، باید محیط کسب‌وکار فراهم و رقابتی شود، از انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری دوری شود که این موارد در دستور کار قرار گرفته است.

شرکت پروژه‌ها راه‌اندازی می‌شود

وزیر اقتصاد مهم‌ترین مأموریت سازمان خصوصی‌سازی را علاوه بر خصوصی‌سازی، توانمندسازی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته فقط بین ۸ تا ۱۱ درصد خصوصی‌سازی واقعی انجام شده و مابقی یا به بانک‌ها یا بخش‌های خصولتی داده شده است که این روند نیازمند اصلاح است.

همتی تأکید کرد: راهبرد اصلی ما بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی است، بنابراین باید شرکت پروژه‌ها راه‌اندازی شوند و از بازار سرمایه تأمین مالی کنیم؛ باید در هر استان دو شرکت پروژه تعریف شود چراکه مردم سهام‌دار می‌شوند و مهم‌تر از آن در قانون جدید تأمین مالی بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان تضمین‌کننده نقدشوندگی وارد شوند و این مجوزها اعطا شده، حتی دو شرکت درصدد اخذ مجوز برای ورود به بورس هستند. به‌تدریج با افزایش این شرکت‌ها علاوه بر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، بازار سرمایه عمق بیشتری نیز پیدا می‌کند.

سیاست دولت حمایت از بورس است

وی در ادامه نوسانات بازار بورس را طبیعی دانست و عنوان کرد: روند بورس بسیار خوب است و هر کمکی لازم باشد دولت برای بورس انجام می‌دهد و حمایت ما از بورس پایدار است.

بازار بورس از شهریورماه تاکنون ۳۵ درصد رشد داشته است، صندوق‌های سهامی بیش از این رشد داشته است. سیاست دولت بر حمایت از بورس است چرا که بسیاری از مسایل را بورس حل می‌کند.

وی تأکید کرد:‌ بورس وقتی عمیق شود اقتصاد کشور رونق پیدا می‌کند؛ ما نمی‌توانیم تولید و رشد اقتصادی بالا داشته باشیم بدون این که بورس رونق داشته باشد. بنابراین من به عنوان وزیر اقتصاد تأکید می‌کنم مراقبت جدی از بورس داریم و اجازه نمی‌دهیم با قیمت‌گذاری‌های دستوری و روندهای اخلال‌گر در بورس تحرکات جدید داشته باشند تا محل خوبی برای سرمایه‌گذاران باشد.

همتی از افزایش تقاضا برای ورود به بورس خبر داد و گفت: شرکت‌های نوآور، صندوق‌های تکمیلی بازنشستگی تقاضا برای ورود به بورس دارند. بورس محل مهمی برای سرمایه‌گذاری است.

وی اظهار کرد: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد با ایجاد ثبات نسبی بورس صورت می‌پذیرد، روند بورس برای ما مهم است که تاکنون خوب بوده است و وعده‌های ما انجام شده است. امیدوارم که اقتصاد این روند مثبت را جلو ببرد؛ نسبت به آینده آن خوش‌بین هستم برنامه‌ریزی داریم که ناترازی‌ها را به‌تدریج کاهش دهیم و اقتصاد را در ریل اصلی خود جلو ببریم.

همتی در ادامه در خصوص قیمت‌گذاری دستوری گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم در جایی که انحصار وجود دارد باید قیمت‌گذاری شود و ستاد تنظیم بازار جلسه مشورتی برگزار می‌کند اما مصوبه جلوگیری یا سرکوب ندارد اما اگر به کالایی یارانه داده می‌شود باید قیمت آن نیز کنترل شود.

همتی اضافه کرد: ما رقابت را قبول داریم، قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم اما شکست بازار را قبول داریم، مقاطعی پیش می‌آید که دولت باید در شکست بازار دخالت کند و اجازه رخ‌دادن این اتفاق را ندهد، اصلاح بازار وظیفه دولت است.

وی با تأکید بر این که نرخ ارز در آینده فعالان اقتصادی تأثیرگذار است، افزود: این که دولت می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری نمی‌کند، طبیعتاً برای فعالان اقتصادی معنا دارد؛ اما دولت تلاش می‌کند تا درباره بورس و همچنین موضوع ارز صداقت خود را به فعالان اقتصادی و مردم نشان دهد.

نوشته حمایت از تولید مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش شادا، وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد با حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان با بیان این که در سطح ملی به ظرفیت‌های گیلان در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی، کریدور شمال به جنوب، کشاورزی و صنعت به‌خوبی واقف هستند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد در حد توان خود به توسعه استان و تزریق اعتبارات لازم به‌منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

ماجد با اشاره به حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص وضعیت نابسامان تالاب بین‌المللی انزلی پس از انتشار گسترده تصویر سخنرانی استاندار گیلان در شبکه‌های اجتماعی، گفت: شخص رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد پی‌گیر و نگران وضعیت این تالاب بین‌المللی هستند، لیکن در تلاشیم با تأمین منابع مالی لازم شرایط زیست‌محیطی این تالاب و ۲ رودخانه زرجوب و گوهر رود را بهبود بخشیم.

وی با تأکید بر لزوم توجه به تخصیص اعتبارات لازم در راستای احداث تصفیه‌خانه شهر صنعتی رشت بیان کرد: بخش اعظمی از دلایل آلودگی تالاب بین‌المللی انزلی و ۲ رودخانه زرجوب و گوهر رود، فاضلاب صنعتی و خانگی شهر رشت است، ازاین‌رو باید راهکارهای لازم برای تأمین اعتبار احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و شهر صنعتی رشت را پیدا کنیم.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی، گیلان را پیش‌گام توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: بنا بر دستور رییس‌جمهور در همه استان‌ها از جمله گیلان دو تا سه پروژه اقتصادی بزرگ که می‌تواند به‌عنوان پیشران اقتصاد آن استان باشد، مشخص می‌شود تا تأمین مالی آن به‌صورت ویژه از سوی دولت صورت پذیرد.

وی با بیان این که اعتبارات تبصره ۲ و ۱۸ به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شود، افزود: وزارت اقتصاد مجری قانون است و وظیفه دیگری در خصوص افزایش اعتبارات تبصره ۲ و ۱۸ ندارد و دراین‌خصوص در صورت اصلاح این قانون از سوی مجلس می‌توان عدالت را در بین استان‌ها ایجاد کرد.

ماجد با ابراز خرسندی از نرخ مناسب گیلان در زمینه مشارکت مردم در اقتصاد، بیان کرد: نرخ مشارکت مردم در اقتصاد در گیلان ۲ درصد از میانگین کشور بیشتر و در همین راستا نرخ بیکاری نیز در استان نسبت به میانگین کشوری کمتر است.

وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی در سفری به استان گیلان، ضمن شرکت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، از شرکت «تکین پنگوئن کاسپین» بزرگ‌ترین شرکت بخش خصوصی کشور در زمینه قطعه‌بندی، بسته‌بندی و انجماد گوشت و آبزیان  نیز بازدید کرد.

نوشته دولت پی‌گیر حل مشکلات تالاب انزلی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، عبدالناصر همتی افزود: با کشف قیمت انجام‌گرفته برای این سهم، ارزش بازاری شرکت توسعه نیشکر به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و ازاین‌حیث عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ فرابورس را به خود اختصاص داد.

همتی تأکید کرد: حدود یک میلیون و ۳۱۸ هزار کد معاملاتی در این عرضه اولیه مشارکت کردند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ۸۰ درصد این شرکت متعلق به بانک‌های ملی و صادرات و ۲۰ درصد آن هم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری است.

همتی در پایان اعلام کرد: کمیته‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی روش‌های کارآمد واگذاری سهام شرکت‌های بانک‌ها هستند.

نوشته با عرضه اولیه شرکت توسعه نیشکر خروج بانک‌ها از بنگاهداری وارد فاز جدیدی شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که همراه رییس جمهور برای شرکت در اجلاس گروه دی ۸ به قاهره سفر کرده بود، اظهار کرد: نزدیک به ۳۰ سال از تأسیس گروه دی-۸ (سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه) می‌گذرد؛ اما آن‌طور که باید و شاید رشد نکرد،‌ در حالی که می‌توانست رشد بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: هدف گروه دی‌-۸، توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو است؛ حجم تجارت بین کشورهای عضو خوب است اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد.

وی تاکید کرد: هدف‌گذاری تجاری بین کشورهای گروه دی‌-۸،‌ رسیدن به حجم ۵۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۳۰ است؛ این رقم اکنون حدود ۱۲۵ میلیارد دلار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان اظهار امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران بتواند در متحول شدن این گروه و رسیدن به هدف‌گذاری تعیین شده، فعال عمل کند.

وی با اشاره به ترکیب کشورهای عضو دی ۸ و ظرفیت‌های فعالیت مشترک تجاری و اقتصادی تاکید کرد سیاست دولت چهاردهم استفاده از این ظرفیت‌ها و فعال کردن آنها است به ویژه این که اهداف گروه دی ۸ اهداف گسترده‌ای از جمله گردشگری، دانشگاهی، فینتک، تکنولوژیک و مسایل گمرکی و حمل و نقل است که امیدواریم در مام این عرصه‌ها بتوانیم همکاری فعالی داشته باشیم.

نوشته هدف‌گذاری تجاری ۵۰۰ میلیارد دلاری گروه دی هشت تا سال ۲۰۳۰ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.