به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان این که طبق قانون، پروانه کسب فقط یک فایل (شناسه یکتا_ QR code) است، گفت: اتحادیه‌ها حق ندارند هیچ محدودیت یا ممنوعیتی خارج از موارد مصرح در درگاه ملی مجوزها، برای فعالیت رسته‌ها یا کاسبی اشخاص اعمال کنند.

صادق سلطانی‌نژاد در جلسه درگاه ملی مجوزها در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گفت: هیچ مامور یا مسوولی از دولت، فراجا، بانک‌ها، اتحادیه‌ها و غیره حق ندارند از صاحبان پروانه کسب دارای شناسه یکتا، پروانه کاغذی مطالبه کنند.

وی افزود: همه دادسراها و شعب بانک‌ها و ادارات دولتی توجیه شده‌اند که پروانه‌های کاغذی فاقد اعتبار هستند و طبق قانون، فقط شناسه یکتا (دارای صفحه اختصاصی در qr.mojavez.ir) را مجوز می‌دانند.

سلطانی‌نژاد تصریح کرد: اتاق اصناف و اتحادیه‌ها حق ندارند هیچ محدودیت یا ممنوعیتی خارج از موارد مصرح در درگاه ملی مجوزها، برای فعالیت رسته‌ها یا کاسبی اشخاص اعمال کنند.

نوشته اتحادیه‌ها حق اعمال محدودیت در صدور مجوز ندارند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی پیامی تصویری به همایش اتاق اصناف کشور به مناسبت روز ملی اصناف، با تبریک روز ملی اصناف اظهار کرد: جامعه بزرگ اصناف همواره دوشادوش دولت و در خدمت ملت کارنامه درخشانی از دهه‌ها نقش آفرینی موثر اقتصادی را همراه خود دارد.

وی ادامه داد: یاد و خاطره رییس جمهور شهید، آیت‌الله رییسی را گرامی می‌داریم، جای ایشان در روز ملی اصناف خالی است.

خاندوزی اظهار کرد: جامعه بزرگ اصناف و بازاریان ما، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی دلبسته به کشور و نظام جمهوری اسلامی هستند و با بدنه عمدتاً متعهد، دیندار و انقلابی که از سال‌های دور و ایام پیش از انقلاب اسلامی تا ۱۱ هزار شهیدی که در ایام جنگ تحمیلی تقدیم کشور کردند و تمام مقاطعی که در دوره سازندگی اقتصاد ایران و در روزهای سخت شرایط تحریمی و همچنین ایام دشوار همه‌گیری کرونا که کسب و کارها در مضیقه بودند و سفره مردم تحت فشار اقتصادی قرار داشت، در همه این مقاطع نقش برجسته اصناف را می‌توان به چشم دید.

وزیر اقتصاد گفت: نماد سپردن کارها به مردم و انجام آن با کمترین هزینه و به بهترین وجه، جامعه اصناف و بازاریان ما هستند.

خاندوزی اظهار کرد: بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و افرادی که در این واحدهای صنفی مشغول به کار هستند که به همراه خانواده‌هایشان قریب به ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور خانواده بزرگ اصناف و بازاریان کشور هستند.

وزیر اقتصاد گفت: خوشحالم که در این ماه‌های پایانی عملکرد دولت مردمی سیزدهم اعلام کنم که ما توانستیم یک فصل نو و یک برگ جدید در تعاملات دولت و جامعه اصناف کشور را رقم بزنیم.

خاندوزی با اشاره به تحولاتی که با نقش‌آفرینی ویژه اصناف و بازیگران صنفی در لایه‌های مختلف شهرستانی، استانی و ملی اتاق اصناف در دولت سیزدهم رقم خورد اظهار کرد: از صمیم قلب به خاطر این تعامل و همکاری که نتیجه آن  تحولاتی است که در این دو سه سال رخ داده و یادگار آینده خواهد بود، از جامعه بزرگ اصناف تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، تسهیل صدور مجوزها، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکالیف دیگری که در دستور کار دولت مردمی سیزدهم قرار داشت، آگاهی، زمان شناسی و زمان‌بندی اتاق اصناف و بازاریان کشور بود که اجازه داد این مسیرهای تحولی به بهترین صورت و با کمترین اصطکاک و چالشی محقق شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در موضوع پیاده کردن قانون بهبود محیط کسب و کار و به طور خاص تسهیل صدور مجوزها، قریب ۳۰۰۰ رسته صنفی با ضوابط کاملا شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر در درگاه ملی مجوزهای کشور جانمایی شد. بخش مهمی از آنها ثبت محور شد به این معنا که حداکثر سه روز پس از ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها، مجوز مربوطه صادر می‌شود و سایر موارد که تایید محور هستند نیز ظرف ۷ روز کاری انجام می‌شود.

وی با اشاره به حذف رفت و آمدهای پر ضرور برای دریافت پروانه‌های صنفی و در عین حال امکان نظارت بیشتر اتاق اصناف بر مجوزها صادر شده به صورت شناسه یکتا تاکید کرد: اکنون صدور بیش از ۵۲۰ هزار صدور مجوز جدید و پروانه کسب و کار از  طریق درگاه ملی مجوزها انجام شده است.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به موضوع تبدیل پروانه‌های صنفی قدیمی به شناسه یکتا نیز اظهار کرد: بیش از ۲ میلیون و هفتصد هزار پروانه کسب و کار کاغذی در این مدت کوتاه به شناسه یکتا تبدیل شده است و با استقرار صد در صدی  این فرایندها، می‌توان ورود به عصر جدید صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی کسب و کارها و نظارت اتاق اصناف بر تمام اصناف و بازاریان کشور را اعلام کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سامانه‌ها، سامانه جامع آموزش احکام تجارت، سامانه نظارت بر اماکن عمومی و… با کمک اتاق اصناف در دولت سیزدهم رخ داد و این‌ها ریل گذاری‌های نوین و مبارکی است که اگر پیش از این می‌گفتند ۱۰ سال زمان می‌برد، شاید دور از ذهن نبود اما با همتی که شما بزرگان و ارکان اعتماد در بازار کشور و امنای اصناف در مدت زمان کوتاهی محقق شد و به عنوان همکاری مشترک دولت و اتاق اصناف ثبت و ضبط می‌شود.

وی از تمام تشکل‌های صنفی که در تحقق این تحولات نقش داشته‌اند تشکر و ابراز امیدواری کرد که در حماسه انتخابات نیز دولت چهاردهم مسیر تعامل با اصناف کشور را دنبال کند و دغدغه‌های بازار اصناف را جزو اولویت‌های خود قرار دهد.

نوشته تحولات اقتصادی که با همکاری اصناف در دولت سیزدهم رقم خورد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش روابط عمومی گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سید جلال سیدی تصریح کرد: این مجوزها پس از ثبت و وصول از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، در چارچوب شرایط ذکر شده در قوانین و مقررات ناظر بررسی و در صورت تکمیل مدارک و احراز شرایط لازم صادر می‌شود.

وی با بیان این که به منظور اجرای تکلیف قانونی مبنی بر تخصیص شناسه یکتا به مجوزهایی که قبل از آغاز فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده‌اند، امکان ثبت درخواست برای اخذ شناسه یکتا توسط دارندگان مجوزهای قدیمی در درگاه ملی مجوزهای تعبیه شده است افزود: ‌دارندگان این قبیل مجوزها می‌توانند با مراجعه به درگاه مذکور، درخواست تخصیص شناسه یکتا به مجوز خود را ثبت نمایند. بانک مرکزی نیز تمهیدات کسب و کاری و فنی مورد نیاز برای دریافت و بررسی این درخواست‌ها را فراهم کرده است.

سیدی افزود:‌ با توجه به این که بانک مرکزی اطلاعات مدون و کاملی از مجوزهای صادره خود در اختیار دارد، در راستای تسریع در انجام تکالیف قانونی محوله و همچنین به منظور ایجاد تسهیل برای دارندگان مجوزهای قدیمی، ضمن هماهنگی با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، ارایه درخواست و خوداظهاری توسط دارندگان مجوزهای قدیمی در این مقطع الزامی نیست و اطلاعات و مشخصات مجوزهای صادره راساً توسط بانک مرکزی به منظور تخصیص شناسه یکتا، در مواعد تعیین‌شده به مرجع متولی امر ارسال شده و هم اکنون مراحل تخصیص شناسه یکتا به سرعت در دستور کار مرجع مربوط قرار گرفته است.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی خطرنشان کرد: ‌با توجه به این که  ممکن است در بازه زمانی بین ارایه اطلاعات توسط بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تا تخصیص شناسه یکتا، تغییراتی در اطلاعات و مشخصات مجوزهای صادره وجود داشته باشد، این امکان برای دارندگان مجوزهای قدیمی که شناسه یکتای مجوز اخذ کرده اند فراهم شده تا با مراجعه به لینک «صدور شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی» در درگاه ملی مجوزهای کشور (به نشانی Mojavez.ir)، درخواست خود را برای بررسی موضوع، به بانک مرکزی ارایه کنند.

سیدی تصریح کرد: ‌با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و شروع به فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور، تمامی درخواست‌های صدور مجوز برای فعالیت کسب و کارها در سطح کشور صرفاً در درگاه مذکور ثبت می‌شود و پس از  بررسی درخواست توسط مراجع و دستگاه‌های متولی صدور مجوز، چنان‌چه کلیه مدارک توسط متقاضی ارایه و شرایط لازم احراز شده باشد، صدور مجوز و اختصاص شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه یادشده صورت می‌پذیرد.

وی افزود: به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام در صدور مجوز برای فعالیت کسب و کارها در سطح کشور و بر اساس تکالیف مقرر در تبصره (7) ماده (7) مکرر ذیل ماده (1) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مقرر شد برای مجوزهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور صادر شده‌اند، با درخواست دارندگان مجوزهای قدیمی و ظرف مواعد زمانی معین، شناسه یکتا صادر شود و کسب و کارهایی که فاقد شناسه یکتای مجوز باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب شوند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی با بیان این که مجوزهای صادره توسط این بانک از درجه حساسیت، اهمیت و اثرگذاری بسیار بالا در اقتصاد کشور برخوردار است تاکید کرد: انجام تکالیف قانونی از زمان تصویب آن‌ها و همچنین اعمال اقدامات لازم از بدو راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور با اهتمام و جدیت کامل در دستور کار قرار گرفته است. در مقوله تخصیص شناسه یکتا به مجوزهای صادره توسط این بانک نیز، ضمن تلاش برای برقراری تعامل همه‌جانبه با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه تکالیف قانونی در مواعد مقرر به انجام رسیده است.

وی در خاتمه  ابراز امیدواری کرد:با توجه به تداوم تعامل موجود بین نهادهای متولی، انجام اقداماتی از این دست باعث سازماندهی، توسعه و بهبود هر چه بیشتر محیط کسب و کارها در اقتصاد کشور و کاهش دیوان‌سالاری و به تبع آن منشا خیر و برکت برای هموطنان عزیز شود.

نوشته  شناسه یکتا برای مجوزهای فعالیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی صادر می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» گفت: کشور ما به ثبات و آرامش و نظمی رسیده که اتفاقات بزرگ هم نمی‌تواند مسیر اداره امور آن را دچار خلل کند؛ این امر را مدیون رهنمود‌های رهبر انقلاب هستیم. امروز عزتمندانه شاهد حضور بیش از ۷۹ هیات خارجی برای عرض تسلیت هستیم که نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

 رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که تدوین برنامه هفتم کار مشترک تیم اقتصادی دولت بود، اظهار کرد: امیدواریم این قانون در روز‌های آینده ابلاغ شود. در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد، آن‌چه که ما در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کردیم، مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم که بانک مرکزی بتواند نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند.

 وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای رسیدن به تورم تک رقمی برسیم. برای تحقق آن پیش‌بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.

 وی همچنین به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای رسیدن به رشد نقدینگی کمتر از ۱۴ درصد در سال پایان برنامه، ادامه داد: این هدف کمک می‌کند به تورم تک رقمی برسیم.

منظور گفت: بر اساس هدف تعیین شده، کفایت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل ۸ درصد برسد؛ در برنامه پیش‌بینی کردیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش پیدا کند و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند و سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش‌بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد. همچنین سامانه سهام‌داری بانک‌ها پیش‌بینی شده تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم‌بندی کند.

 رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهام‌داران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد؛ باید محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است.

منظور با بیان این که رشد ۸ درصدی زمانی به وجود می‌آید که بستر لازم ایجاد شده باشد، گفت: دولت باید بتواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند؛ بعضی بانک‌های توسعه ما تغییر ماموریت داده‌اند و از وظیفه اصلی خود دور شده‌اند. بانک مرکزی مکلف شده است که دستورالعمل تاسیس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: گروه‌بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت که در آن باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد. هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی‌انضباطی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشیم.

 وی افزود: در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید پاسخگو تورم باشد. این بانک باید هر ساله برنامه کاهش تورم را ارایه کند.

 منظور تاکید کرد: سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد، همچنین وزارت اقتصاد نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه‌داری را اداره کند.

وی افزود: بانک مرکزی نباید خط اعتباری بدون وثیقه به بانک‌ها بدهد و نباید بگذاریم بانک‌های خصوصی بی‌انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانک‌ها تسهیلات دهد.

 رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما به دولت تکلیف کردیم که باید شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و پرداخت هرگونه تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا صورت گیرد که این به معنای اشراف اطلاعاتی است. عدم اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.

وی افزود: بانک باید پیگیر مطالبات خود باشد و مرابحه مرکب اکتفا نکند نباید بگذاریم خطایی اتفاق بیفتد بعد جریمه مرکب صورت بگیرد.

منظور خاطر نشان کرد: در همه مولفه‌های بخش خدمات و تولید رشد قابل دفاعی را داریم. توانستیم صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به ۲ میلیون بشکه در روز برسانیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حتماً باید سعی کنیم بخش نفت را توسعه دهیم. برنامه‌ریزی کردیم ظرفیت تولید روزانه نفت کشور را ۶۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش دهیم.

 وی افزود: تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

منظور عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تحول‌گرایانه است و برای همه بخش‌ها تدابیر ویژه‌ای دیده‌ایم. در موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی ظرفیت‌های مهمی را ایجاد کرده‌ایم.

نوشته باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، ساسان شیردل گفت: با توجه به این که در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارایه حضوری به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی نیز در حال انجام است، مدیریت اوراق بهاداری همچون سفته و برات نیز به سمت الکترونیکی شدن در حال حرکت است که گام اول این اقدام در بانک مسکن راه‌اندازی سامانه «سفته الکترونیکی» است.

عضو هیأت عامل بانک مسکن درباره مزایای صدور سفته الکترونیکی گفت: افزایش امنیت، عدم انکارپذیری ذی‌نفعان و کاهش جرم، اختصاص شناسه یکتا و در اختیار قرار دادن اطلاعات تکمیلی سفته به ذی‌نفعان در پلتفرم مربوطه، یکپارچگی سند از طریق پلتفرم موردبررسی، کاهش هزینه‌ها، مطابقت با قواعد قانون تجارت و سایر قوانین در چرخه حیات سفته، امکان رصد سفته با هدف مبارزه با پول‌شویی، از جمله مزایای صدور سفته الکترونیکی است.

شیردل درباره نحوه دریافت گواهی‌نامه دیجیتال در بانک مسکن برای دریافت سفته الکترونیکی اظهار داشت: یکی از الزامات مرتبط با صدور، ظهرنویسی و یا ضمانت سفته دریافت گواهی امضای دیجیتال است که به دو روش «مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت» و «روش غیرحضوری دریافت گواهی» امکان دریافت گواهی امضای دیجیتال وجود دارد.

وی تصریح کرد: در روش مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت، مشتری ابتدا درخواست صدور گواهی را از طریق سایت مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام ثبت کرده و سپس بعد از خرید توکن فیزیکی به‌منظور احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و گواهی خود را بر روی توکن خریداری‌شده دریافت می‌کند.

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن ادامه داد: اما در روش غیرحضوری، مشتری پس از نصب نرم‌افزار MaskanSign بر روی گوشی همراه خود تمامی مراحل احراز هویت را به‌صورت غیرحضوری انجام داده و گواهی را بر روی گوشی دریافت می‌کند و نیازی به خرید توکن سخت افزاری ندارد.

شیردل تصریح کرد: پس از دریافت گواهی به یکی از دو روش یادشده ، مشتری امکان انجام امضای دیجیتال از طریق نرم‌افزار مربوطه را داشته و می‌تواند به‌صورت غیرحضوری به صدور سفته و امضای سفته از طریق گوشی خود اقدام کند.

وی گفت: درعین‌حال امکان استفاده از گوشی به‌عنوان توکن در هنگام استفاده از سامانه سفته الکترونیک بر روی کامپیوتر شخصی نیز وجود دارد. در این روش در مرحله امضای دیجیتال، کامپیوتر به نرم‌افزار MaskanSign نصب‌شده بر روی گوشی متصل شده و عملیات امضای دیجیتال را از طریق این نرم‌افزار به انجام می‌رساند.

شیردل ادامه داد: با توجه به این که استفاده از خدمات سامانه سفته الکترونیک و نیز نرم افزار امضا دیجیتال بانک مسکن بر روی محیط دسکتاپ (کامپیوتر) مشتریان نیازمند نصب یک میان افزار به نام «ابزارست کلاینت» بر روی سیستم عامل کامپیوتر آن ها می باشد، مشتریان می‌توانند برنامک امضا دیجیتال بانک مسکن با عنوان MaskanSign-1.4.0-30.apk و میان افزار «ابزار ست‌کلاینت» را از طریق آدرس https://download.bank-maskan.ir/installer.exe در پرتال بانک مسکن روی سیستم رایانه‌ای خود بارگذاری کنند.

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک در پایان تأکید کرد: مطابق دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه خدمات الکترونیکی مرتبط با سفته تنها برای آن دسته از مشتریان که در بانک مسکن دارای حساب هستند امکان پذیر است.

نوشته راه‌اندازی سامانه «سفته الکترونیکی» در بانک مسکن اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اظهار کرد: به طور خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی‌سازی را در دستورکار داشتم که با همکاری نمایندگان به سرانجام رسید.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبه مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس‌جمهور افتتاح کنیم و گزارش گام اول را در فروردین ماه به تفصیل در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اعم تکالیف قانونی که درباره مجوزهای کسب و کار داشتیم، شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها بود. گام بعدی الکترونیکی و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار و سپس ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی و مرحله بعد گرفتن استعلام متقاضیان و در نهایت هم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.

خاندوزی تأکید کرد: در این راستا مردم می‌توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی را که امکان صدور آن از دستگاه‌های مختلف وجود دارد، اخذ کنند. ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند، امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است.

خاندوزی با تأکید بر اینکه ما می‌دانیم که کدام دستگاه‌ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تأخیر داشتند، گفت: امروز قریب به ۶۲ هزار درخواست مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون، ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است که از این تعداد، ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مهلت قانونی ۳۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده است که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود. براساس آمار درگاه ملی مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهای وزارت تعاون، ۶ درصد از مجوزهای وزارت ورزش، ۲ درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، ۲ درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، ۳ درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌ها هنوز صادر نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستی طی ۵۵ روز اول ۳ درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است. ۶۱ درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.

خاندوزی افزود: از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تأیید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی‌ها حدود ۶ درصد از دستگاه‌ها نیز در این زمینه متخلف هستند.

وی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه‌ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی ضعف و عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه‌ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.

نوشته ثبت ۳۴ هزار درخواست مجوز مشاغل خانگی در درگاه ملی مجوزها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.