به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت‌الاسلام صباغیان، مسوول نظارت و تطبیق شرعی و عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک توسعه تعاون درباره انتخاب این بانک به‌عنوان یکی از سه بانک برتر کشور در حوزه عمل به وظایف شرعی و تطبیق اعلام کرد: واقعیت این است که بعد از انتصاب ناظر شرعی از سوی بانک مرکزی در بانک توسعه تعاون و استقرار آن در سال 1402، بانک توسعه تعاون با همت و تاکید مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره با جدیت به موضوع نظارت و تطبیق شرعی پرداخت و همین رویکرد، جایگاه ویژه‌ای برای بانک ایجاد کرده است.
وی افزود: از سال ۱۴۰۱ که با مصوبه بانک مرکزی استقرار ناظران فقهی در بانک‌ها مطرح شد، وظایف مشخصی از جمله بررسی مصوبات هیات‌مدیره، مشاوره، آموزش کارکنان، بازرسی و بازدید از شعب و نظارت بر مدل‌ها و محصولات بانک برای آنان از سوی بانک مرکزی تعیین شد. در بانک توسعه تعاون این وظایف در همین مدت کوتاه به‌طور کامل پی‌گیری و اجرا شده که یک کار کم‌نظیر در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور بوده و گزارش‌های فصلی آن به بانک مرکزی ارایه شده است.
صباغیان درباره تمایز بانک توسعه تعاون با دیگر بانک‌ها در اجرای قوانین شرعی نیز اعلام کرد: تفاوت اصلی ما در باور واحد نظارت و تطبیق شرعی و حمایت جدی مدیران بانک است. همراهی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره باعث شد که در همه محصولات و عملیات بانکی، ابعاد شرعی به‌طور کامل رعایت شود حتی فراتر از نظارت بر عملیات بانکی، در بانک توسعه تعاون برخی از محصولات و طرح‌ها و مصوبات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مانند وام خدمات کارکنان، گواهی سپرده خاص، حساب وکالتی و یا ودیعه مسکن توسط این واحد مورد بررسی قرار گیرد و اشکالات و راهکار تصحیح آن به شورای فقهی بانک مرکزی ارایه شود.
وی ادامه داد: این موفقیت‌ها نتیجه این همدلی است و باعث شد که بانک توسعه تعاون در سطح شبکه بانکی کشور به‌عنوان الگو معرفی شود.
صباغیان در تشریح اقدامات بانک توسعه تعاون که مورد توجه شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته است، نیز گفت: دو اقدام شاخص داشتیم که بسیار مورد توجه شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفت.
اول،طراحی مدل‌های واقعی‌سازی عقد مرابحه بود که با همکاری معاونت مربوطه، مدل‌هایی برای واقعی‌سازی عقد مرابحه طراحی کردیم تا جلوی انحرافات در این نوع تسهیلات گرفته شود که مورد پذیرش شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفت و تصویب شد. مدل‌های طراحی شده، برای تسهیلات کلان و خرد مرابحه اجرایی شد که اکنون مدل پیشنهادی تسهیلات کلان، گواهی سپرده خاص نیز در بانک مرکزی در حال اجراست.
وی اظهار کرد: گام دوم، حکمرانی شریعت در بستر دیجیتال است. امروزه بسیاری از تسهیلات بر بستر همراه‌بانک و اینترنت‌بانک ارایه می‌شوند، اما مشتریان عملاً نمی‌دانند چه عقدی را امضا می‌کنند و هیچ شناختی نسبت به ماهیت عقد و ارکان و شرایط آن ندارند. برای نخستین بار محتوای دیجیتال برای معرفت‌افزایی در ناحیه تجهیز و تخصیص بانک فراهم کرده‌ایم. ناظر فقهی سناریوها و محتواهایی برای هر یک از عقود در تجهیز و تخصیص منابع تولید کرده و با همکاری اداره کل آموزش بانک در اختیار گروه کارگردانی قرار گرفته است و رئال موشن‌هایی تولید و برای بارگذاری در اپلیکیشن بانک آماده شده است. از سوی دیگر شرکت «سمات» در حال انجام کارهای فنی برای بارگذاری این فیلم است تا مشتری برای افتتاح حساب یا گرفتن تسهیلات قبل از امضای قرارداد، فیلم آموزشی یک‌دقیقه‌ای را ببیند و با آگاهی کامل عقد را امضا می‌کند. این اقدام هم‌اکنون در مرحله نهایی‌سازی است و به‌زودی با حضور برخی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی رونمایی خواهد شد.
ناظر شرعی بانک توسعه تعاون درباره چشم‌انداز نظارت شرعی در بانک توسعه تعاون نیز بیان کرد: به دنبال تعمیق حکمرانی شریعت در همه سطوح بانک از طراحی محصول تا عملیات روزانه شعب هستیم. برنامه‌های آموزشی گسترده‌تر، نظارت مستمر بر عقود و توسعه سامانه‌های دیجیتال مبتنی بر اصول فقهی از مهم‌ترین برنامه‌های آتی است. امیدواریم این مسیر الگویی برای سایر بانک‌ها باشد و در نهایت، کل نظام بانکی کشور از آن بهره‌مند شود.

نوشته به دنبال تعمیق حکمرانی شریعت در همه سطوح بانک هستیم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در این مراسم، خلیل‌اله مهرابی، معاون بانکداری بانک سینا گزارشی در خصوص روند شکل‌گیری کارگروه نظارت شرعی در بانک ارایه داد و گفت: بانک سینا و شورای فقهی بانک مرکزی در تعامل با یکدیگر تلاش می‌کنند انطباق تمامی فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی با موازین شرعی، فراهم شود.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام‌ والمسلمین رحمان قاسمی، مسوول نظارت و تطبیق شرعی بانک سینا از حضور مستمر و فعال مدیرعامل و مدیران ارشد بانک سینا در جلسات کارگروه فقهی قدردانی کرد و گفت: نظارت این حوزه بر فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی، یک نظارت ماهیتی است تا شاهد انطباق هر چه بیشتر ماهیت فعالیت‌های بانک سینا با موازین شرعی باشیم.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز با تقدیر از مدیران بانک سینا در راه‌اندازی دفتر نظارت شرعی این بانک در شهر قم، بر توجه بیشتر بانک‌ مرکزی به رفع مسایل شرعی کلیه بانک‌ها و نیز لزوم استفاده بهینه بانک‌ها از مؤسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی، به عنوان محلی برای بیان ابهامات شرعی قراردادهای بانکی و ارایه راهکارهای عملیاتی، تأکید کرد.

در بخشی دیگری از این مراسم، حجت‌الاسلام قاسمی، حکم رییس دفتر حوزه قم بانک سینا را به محمد خوش‌لهجه عزیز اهدا کرد.

گفتنی است در این مراسم، علیرضا بیاتانی، مدیرمنطقه مرکزی، لرستان و قم بانک سینا، محمدمهدی آب‌نیکی، رییس اداره تطبیق مقررات، حجت‌الاسلام خطیبی، عضو کارگروه شورای فقهی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام رضازاده ناظر شرعی بانک سپه، حجت‌الاسلام صباغیان، ناظر شرعی بانک توسعه تعاون وحجت‌الاسلام نقی‌ئی، ناظر شرعی پست‌بانک نیز حضور داشتند.

نوشته دفتر نظارت شرعی بانک سینا در شهر قم افتتاح شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در نشست تخصصی هم‌اندیشی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانک‌ها در حضور آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان و رییس شورای فقهی بانک مرکزی به میزبانی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد تخصصی و مالی بخش تعاون نقش آفرینی مناسبی برای حمایت از تعاونگران داشته است.

وی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانک‌ها ظرفیت مناسب علمی هستند که کمک می‌کنند که مصوبات بانک مرکزی و عملیات بانکی خلاف شرع نباشد و همچنین سازگار و همسو با موازین شرعی باشد.

ابوالحسنی گفت: بانک مرکزی هدف اصلی ثبات قیمت‌ها و مهار تورم را در نظر دارد و در این راستا، چهار ابزار و راهکار را برای این هدف بکار گرفته است. اولین ابزار، کنترل مقداری ترازنامه‌ای بانک‌ها است که در مرحله اول سمت دارایی ترازنامه مد نظر بوده است و در مراحل بعدی کنترل سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. موضوع بعدی تنظیم نرخ سود متعارف بانک‌ها بوده است.

وی افزود: دومین ابزار سیاست پولی ریپو است، اوراق اسلامی که در دست بانک‌ها خرید و فروش می‌شود و بانک مرکزی با تنظیم‌گری در این بازار ، عملیاتی شبیه عملیات بازار باز را صورت می‌دهد.

ابوالحسنی تصریح نمود: بر اساس قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر بانک‌ها، شرکت‌های تابعه نیز مشمول نظارت می‌شوند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در موضوع تثبیت ارز نیز انتظارات را کنترل نموده و توانسته شرایط با ثباتی را برای فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد نماید.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید نمود: انتظار این است که شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانک‌ها نسبت به قانون جدید بانک مرکزی مسلط باشند و همچنین قانون در حال تدوین و تصویب بانک‌داری اسلامی را نیز مطالعه نموده و اظهار نظر نمایند.

ابوالحسنی تصریح نمود: شورای فقهی در فرآیندها و عملیاتی که بانک مرکزی برای تنظیم بازار انجام می‌دهد نیز فعالانه عمل نموده و در ارایه راهکارها بر مبنای فقهی اهتمام داشته است.

در این جلسه محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیز اقدامات 18 گانه بانک توسعه تعاون در حوزه بانک‌داری اسلامی را تبیین نمود.

نوشته نقش آفرینی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانک‌ها در اجرای قوانین جدید نظام بانکی حایز اهمیت است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ابوذر سروش با بیان این که بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانک ها ایجاد کرده است افزود :‌ نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و  استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است.

وی افزایش تسهیلات قرض الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همین راستا  به طور موازی در ارتباط با تامین مالی از طریق کارت مرابحه سقف این گونه کارت‌ها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض‌الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.

بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خرد اجازه رشد بیشتری در ترازنامه دارند
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد : بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد زیر 400- 300 میلیون تومانی را به هیچ وجه در هیچ دوره‌ای نگرفته است. البته در برخی موارد پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها را ممنوع کرده‌ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است.

دکتر ابوذر سروش خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش دادیم.

 تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم گفت: کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده است و نهایتاً هیأت عامل بانک مرکزی دو بانک قرض‌الحسنه را به عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض‌الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض‌الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی افزود:  اگر این دو مدل در این بانک‌های قرض الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل  تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند.

وی تاکید کرد: روش دوم هزینه کمتری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه به همراه خواهد داشت.

 تقویت و به‌روزرسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی
دکتر سروش در خصوص اعتبارسنجی در بانک‌ها گفت: موضوع تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی در بانک‌ها سال‌های اخیر مد نظر بوده است که بانک مرکزی یک پایگاه داده اطلاعات اعتباری در اختیار دارد که دستگاه‌های مختلف باید اطلاعات مربوط به این پایگاه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که خوشبختانه برخی دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند و البته برخی از دستگاه‌ها نیز فعلاً اطلاعات لازم را ارائه نکردند که بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی شش ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امیدواریم تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شویم که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض الحسنه کمکی شایانی می‌کند.

معاون نظارت بانک مرکزی یکی از کارکردهای اعتبارسنجی را موضوع تسهیلات تکلیفی عنوان کرد و گفت: در زمینه تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج بانک‌ها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن  نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام نمایند.

وی افزود: در دو هفته گذشته بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند که حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می‌تواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند.

دکتر سروش به‌روزرسانی مدل‌های اعتبارسنجی را در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: شورای سنجش بانک مرکزی دوره شش ماهه‌ای را برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل به‌روزرسانی می‌شود.

وی افزود: دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست چراکه برخی کسب و کارها نیز درصدد هستند برخی خدمات و یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب و کارها می‌توانند هم اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.

اعتبار سنجی افراد فاقد سابقه تسهیلاتی در مدل جدید
دکتر سروش گفت: یکی از چالش‌هایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین بار اقدام به تامین مالی خرد می‌کنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آن‌هاست که البته صرفا مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز از طریق روش موازی مختص آن‌ها طراحی شده ارزیابی شده و این مشکل تا حدی زیادی حل و فصل می‌شود.

نوشته تقویت و به‌روزرسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.

نوشته آغاز به کار دوره جدید فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.