نوشته برگزاری نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و لجستیک در تهران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، مرتضی ذکاوت در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های این بانک برای کمک به توسعه صادرات، گفت: تأمین مالی تجاری، تأمین مالی پروژه و پوشش ریسک از مهم‌ترین زیرساخت‌های خدماتی بانک هستند که در قالب خدمات ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی، تأمین مالی سرمایه در گردش صادراتی و طرح‌های توسعه بنگاه‌های صادراتی و ایجادی به مشتریان ارائه می‌شود.

وی به تشریح انواع مدل‌های تأمین مالی صادراتی دنیا اعم از مدل آمریکایی اگزیم بانک، مدل اروپایی و ترکیبی پرداخت و گفت: مدلی که بانک توسعه صادرات ایران از آن استفاده می‌کند، مدل ترکیبی است که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود و معمولاً به صورت اگزیم بانک و مؤسسات پوشش ریسک در کنار یکدیگر به حمایت از بخش صادرات اقدام می‌کنند.

عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران در ادامه به تشریح ابعاد نگرش «تأمین مالی متمرکز بر تخصیص با حداقل نرخ سود» حاکم بر بانک توسعه صادرات ایران پرداخت و اظهار داشت: این نگرش متمرکز بر حداکثرسازی سود برای صادرکننده با تخصیص منابعی است که عمدتاً از سوی دولت تأمین شده و با نرخ ترجیهی در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد و تا زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد که منابع لازم از سوی دولت تأمین شود.

ذکاوت با تأکید بر این که در نگرش یاد شده، بانک توسعه صادرات ایران، نقش کاتالیزور و تسهیل‌کننده در فرایند صادرات را دارد و سودآوری آن تحت الشعاع تسهیل‌گری قرار می‌گیرد، از «عدم الزام تمرکز منابع و فعالیت مشتریان در بانک توسعه صادرات ایران» و «عدم تمرکز بر سودآوری» به عنوان نتیجه رویکرد تأمین مالی با تمرکز بر تخصیص منابع یاد کرد.

وی در همین رابطه افزود: در این رویکرد بانک منحصرا به ایفای نقش تخصیص‌دهنده منابع عمدتاً ارزی به پشتوانه منابع غنی حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی است.

ذکاوت خاطرنشان کرد: رویکرد تأمین مالی متمرکز بر تخصیص منابع تبعاتی مانند تأثیرپذیری شدید ناشی از محدودیت‌های تحریم، تمرکز بالای پرتفوی اعتباری بر مشتریان و طرح‌های کلان و کاهش کیفیت دارایی‌های اعتباری و در ادامه علاوه بر چسبندگی در تعداد معدودی از قراردادهای تأمین مالی، کاهش گردش تسهیلات و در نتیجه کاهش نرخ سود مؤثر تسهیلات را به دنبال دارد.

به گفته این عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات، کاهش بازده دارایی‌ها و به تبع آن بازده حقوق صاحبان سهام، کاهش توان جذب منابع و سهم بانک از بازار پول و همچنین تشدید ضعف در طراحی و تولید خدمت جدید در بانک از دیگر عوارض رویکرد تأمین مالی متمرکز بر تخصیص منابع است.

ذکاوت با تأکید بر این که هدف نهایی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثر کردن سود است، گفت: این هدف با تأمین مالی ارزی و ریالی زنجیره ارزش صادرات، مدیریت منابع و مصارف ارتقاء دانش سازمانی و هوشمندسازی فرایند‌های بانک محقق می‌شود.

وی یادآور شد: «ارایه خدمات مالی و اعتباری در راستای کمک به خلق ارزش در بخش صادرات»، «تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش و ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی» و «ارایه خدمات بانکی به‌منظورتسهیل جریان وجوه لازم برای فعالیت‌های صادراتی در زنجیره ارزش» و «استفاده از ظرفیت‌های گروه مالی بانک توسعه صادرات ایران به ویژه از طریق بازار سرمایه» و «توسعه سهم بازار» از اهم راهکارهای تأمین مالی زنجیره ارزش صادرات است.

ذکاوت با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع و مصارف گفت: حفظ سلامت مالی شامل بهداشت اعتباری و بهبود کیفیت دارایی‌ها، ارتقاء کیفیت عملیات مالی، مدیریت هزینه‌ها و درآمد و همچنین تأمین منابع برای انجام فعالیت مالی اعم از منابع سرمایه‌ای و بدهی برای برخورداری از مدیریت منابع و مصارف ضروری است.

عضو هیأت‌مدیره بانک هوشمندسازی فعالیت‌های بانک را یک نیاز اساسی برای دست یابی به اهداف کلان بانک خواند و گفت: هوشمندسازی و استقرار بانکداری هوشمند، پیش نیاز موفقیت در بانکداری دنیاست و بانک توسعه صادرات ایران برای تسریع در جریان دستیابی به اهداف خود از این ظرفیت بی‌نیاز نیست.

ذکاوت با طرح نگرش اکوسیستم صادرات و تأمین مالی زنجیره ارزش، گفت: در این رویکرد ارتباط بانک و مشتری (صادرکننده) صرفاً یک سویه نیست بلکه مبتنی بر همزیستی و بقای تمام آحاد اکوسیستم است.

وی با اشاره به این که بانک و مشتری در یک ارتباط ارگانیک با یکدیگر قرار دارند، اظهار داشت: بانک و مشتری رقیب یکدیگر در اکوسیستم صادرات نیستند، در واقع تمام اجزای این اکوسیستم ضمن حفظ بقای خود در بهبود و ارتقای یکدیگر تلاش می‌کنند.

عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران با ابراز امیدواری از بسیج آحاد بانک برای دستیابی به هدف‌گذاری‌های کلان بانک گفت: با بهره‌مندی از سیاستی که در بانک شکل گرفته و حضور خبرگان سیستم بانکی در بانک توسعه صادرات ایران، موفقیت و ارتقاء بانک دور از دسترس نیست.

نوشته تشریح ظرفیت‌های بانک توسعه صادرات در حمایت از صادرات غیر نفتی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، دکتر رضوانی‌فر، با اعلام این خبر گفت: میزان وزنی مجموع مبادلات تجاری کشور در این مدت 100 میلیون و 400 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23.71 درصد افزایش یافت.

رئیس کل گمرک ایران، در خصوص میزان صادرات غیر نفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی، اظهار داشت: در این مدت 79 میلیون و 500 هزار تن انواع کالا به ارزش 28 میلیارد و 300 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 29.32 درصدی در وزن و کاهش کمتر از یک درصدی در ارزش داشته است.

وی افزود: در این مدت ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۶.۲۱ درصد و از حیث ارزش ۱۲.۶۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

رضوانی‌فر گفت: در ۷ ماهه امسال صادرات کالاهای پتروشیمی به ۳۱ میلیون تن و به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که از نظر وزن ۲۶ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۲ درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در خصوص۳ قلم عمده کالاهای صادراتی در ۷ ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و اختصاص ۸.۳۷ درصد، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و ۶.۶۹ درصد و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۴.۶ درصد، ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی بوده‌اند. در این مدت متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۴۶۶ دلار به ۳۵۷ دلار رسیده که نشانگر کاهش ۲۳.۴۳ درصدی است. شایان ذکر است به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی برخی از کالاهای صادراتی از جمله محصولات پتروشیمی میزان کلی صادرات کشور با وجود افزایش وزنی، با کاهش ارزشی مواجه شده است.

وی در خصوص ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در ۷ ماه امسال گفت: در این مدت ذرت دامی با ۲ میلیارد دلار و سهم ۵.۵۳ درصدی، انواع گوشی‌های تلفن همراه با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سهم ۴.۰۸ درصدی و دانه سویا با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و سهم ۳.۴۱ درصدی ۳ قلم عمده کالای وارداتی را به خود اختصاص دادند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۷۲۱ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۲۴ دلار در ۷ ماهه سال گذشته، ۶.۰۳ درصد رشد داشته است، بیان نمود: میزان واردات کالاهای اساسی در ۷ ماهه سال جاری ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و به ارزش ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که با اختصاص ۶۳.۳۲ درصد از وزن و ۳۰.۳۴ درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱.۰۸ درصدی در وزن و کاهش ۴.۸۶ درصدی در ارزش داشته است.‌

به گفته رضوانی‌فر کشورهای عمده مقصد صادرات غیر نفتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل چین با ۸ میلیارد دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده اند.

رئیس کل گمرک ایران گفت: ۵ کشور عمده طرف معامله واردات نیز در این مدت به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۱۱ میلیارد دلار، چین با ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، آلمان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌باشند.

وی با اشاره با این که میزان ترانزیت خارجی کشور در ۷ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش ۱۴.۹۷ درصدی روبرو بوده است، افزود: میزان ترانزیت خارجی کشور در این مدت به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

نوشته افزایش ۶ درصدی تجارت خارجی کشور در ۷ ماه امسال/ صادرات غیر نفتی کشور به ۲۸.۳ میلیارد دلار رسید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.