به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نعمت‌اله کریمی گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

وی با بابیان این که بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی‌ها را رصد کرده است.

مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی با تشریح تخلفاتی که منجر به ابطال مجوز برخی از صرافی‌ها شده است افزود: از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره نمود.

وی در ادامه به تخلفات اخیر برخی از صرافی‌ها اشاره کرد و گفت:‌دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است.

کریمی با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

وی با ابراز خرسندی از اقدامات این کمیته خاطرنشان کرد: دستاوردهای این کمیته بسیار خوب بود؛ به گونه‌ای که هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی و ضابطین محترم قضایی جهت شناسایی و برخورد با تخلفات ارزی انجام گرفته و موجب تسریع می‌گردد.

در همین راستا در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافی‌هایی که این گونه تخلفات را انجام داده‌اند، اقدام شده است ضمن آن که حوزه حقوقی بانک مرکزی هم نسبت به پی‌گیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد؛‌ که در این خصوص چندین پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی می‌باشد.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در پایان ضمن تقدیر از صرافی‌هایی که عملکرد مناسبی داشته‌اند تاکید کرد: در شرایط تحریمی کشور صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی نسبت به این دسته از صرافی‌ها نگاه حمایتی داشته و با توجه به پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی در آینده نزدیک، برای این دسته از شرکت‌ها امتیازاتی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

وی درعین حال از تمامی مشتریان صرافی‌ها، آحاد مردم و واردکنندگانی که با صرافی‌ها تعامل دارند در خواست کرد موارد تخلف را به بانک مرکزی منعکس کنند و اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی موارد تخلف منعکس شده از سوی مردم را بررسی وبا متخلفین برخورد می‌کند.

نوشته کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تشکیل شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تسهیل تأمین تقاضای ارز به‌ صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد 56)»، شعب منتخب بانک‌های فوق با شرایط زیر نسبت به به فروش ارز به صورت اسکناس اقدام می‌کنند:

1- فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ 5.000 یورو یا معادل آن به دلار به نرخ  اعلامی در پایگاه مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به نشانی www.ice.ir تحت عنوان «آخرین نرخ» مجاز است.

2- فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد 56)» صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال و اشخاص حقوقی مقیم (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) امکان‌پذیر است.

3- تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت «تأمین نیازهای ضروری (کد 56)» مجاز است.

تبصره ۱: خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی، تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به دلار با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد 56)» با نرخ توافقی طرفین مجاز است. مبالغ ارزی بالاتر از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ارایه اظهارنامه در مبادی رسمی به شعب‏/باجه‌های ارزی بانک ملی ایران به‌ فروش می‌رسد.
تبصره ۲: درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره پایش بازار ارز این بانک به‌ عمل آورند.

4- فروش ارز از تاریخ 1401/11/08 تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی اشخاص حقیقی‏/کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و کارت ملی نماینده اشخاص حقوقی متقاضی امکان‌پذیر است. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی یا از طریق حساب بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.

5-  آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در «سامانه نظارت ارز (سنا)» تحت عنوان «تأمین نیازهای ضروری (کد 56)» اقدام نموده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند.

نوشته عرضه ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری در پنج بانک دولتی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.