به گزارش گویای خبر به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی| صنعت خودروسازی کشور، یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ملی با سهمی 2.5 درصدی از تولید ناخالص داخلی و 14 درصد از ارزش افزوده صنعتی، در آستانه بحرانی بی‌سابقه قرار گرفته است.

تصمیم اخیر سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، که به اتهام گران‌فروشی بیش از هشت هزار میلیارد تومان جریمه و دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را به دنبال داشت، به گفته کارشناسان و فعالان صنعت، شریان حیاتی این صنعت را هدف قرار داده و می‌تواند به فروپاشی زنجیره تأمین، بیکاری گسترده و بحران‌های اجتماعی منجر شود. آنچه که به طور قطع تبعات نامطلوبی با خود به همراه دارد.

زنگ خطر برای صنعت خودرو؛ انسداد مالی و توقف تولید

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، در اظهاراتی هشدار داده است که حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو است. او با اشاره به بدهی‌های کلان خودروسازان به قطعه‌سازان، وضعیت مالی این صنعت را فاجعه‌بار توصیف می‌کند. بر اساس آمار ارائه‌شده، قطعه‌سازان 150 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که 50 هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. زیان انباشته صنعت خودرو نیز به 250 هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی که نشان‌دهنده عمق بحران مالی این بخش است.

این وضعیت مالی شکننده، نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. کیاداوود اسفندیاری، کارشناس اقتصاد خودرو نیز با اشاره به افزایش 82 درصدی قیمت برخی اقلام و دو برابر شدن نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته، به این موضوع اشاره داشته است که پیشنهاد افزایش 25 درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی برای حفظ تولید بود، اما رد این پیشنهاد، فشار بی‌سابقه‌ای به زنجیره تولید وارد کرده است. وی تاکید کرده است که ادامه این روند نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه به فروپاشی زنجیره تأمین، بیکاری گسترده و ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده منجر خواهد شد.

 دو بحران بیکاری و بدعهدی در کمین است

جلالی نیز مانند برخی دیگر از کارشناسان از دو بحران قریب‌الوقوع سخن گفته است، نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین، که معیشت حدود 200 هزار خانوار را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، که می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد توقف فروش ایران‌خودرو پس از حکم تعزیرات، نقدینگی این شرکت را به شدت محدود کرده و خطر توقف خطوط تولید را افزایش داده است. کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، عنوان داشته است؛ بدون فروش، خودروساز به بن‌بست می‌رسد و پرداخت بدهی به قطعه‌سازان غیرممکن خواهد شد.

اما این سکه روی دیگری نیز دارد،  اینکه توقف پیش‌فروش خودروها می‌تواند سفارش خرید قطعات را تا 50 درصد کاهش دهد و موجودی انبارها را به 60 روز تولید برساند، در حالی که استاندارد جهانی 30 روز است. این امر هزینه‌های تولید را تا 25 درصد افزایش داده و 1200 شرکت قطعه‌ساز، که 85 درصد نیازهای تولیدی صنعت خودرو را تأمین می‌کنند، را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌دهد.

از سیاست‌های دستوری تا نوسانات ارزی

صنعت خودرو ایران سال‌هاست که تحت فشار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت، تحریم‌های بین‌المللی، قطعی‌های مکرر برق و کمبود ارز قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تولید خودرو در چهار ماه نخست سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.5 درصد کاهش یافته است. حتی ایران‌خودرو، که از حمایت شرکت‌های بزرگ قطعه‌ساز مانند کروز برخوردار است، تنها 3 درصد رشد تولید داشته که مورد تردید کارشناسان قرار دارد.

این در حالی است که نوسانات ارزی نیز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی، زنجیره تأمین را فلج کرده است. قطعه‌سازان برای تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی به شدت به ارز وابسته‌اند، اما تخصیص ناکارآمد ارز و نبود پوشش ریسک نوسانات ارزی، برنامه‌ریزی تولید را غیرممکن کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد تولید قطعات خودرو در سال گذشته 15 درصد افت داشته و افزایش هزینه‌های تولید قطعات تا 40 درصد، قیمت خودرو را 20 تا 30 درصد بالا برده است.

بیکاری تا بی‌اعتمادی

ادامه این روند می‌تواند به یک بحران سه‌گانه منجر شود: فروپاشی صنعتی، بیکاری گسترده و شوک به بازار سرمایه. برآوردها نشان می‌دهد تصمیم تعزیرات می‌تواند ارزش سهام ایران‌خودرو را تا 20 درصد کاهش دهد و 1500 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی را از بازار خارج کند.

این امر نه‌تنها به سهامداران لطمه می‌زند، بلکه اثر منفی بر سایر سهام صنعتی نیز خواهد داشت.

از منظر اجتماعی، بیکاری موقت 15 هزار کارگر مستقیم و 40 هزار کارگر غیرمستقیم، همراه با کاهش 30 درصدی ساعات کاری در خطوط مونتاژ، می‌تواند به اعتراضات صنفی و بحران‌های اجتماعی دامن بزند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فشار بر خودروسازان بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، به جای کاهش قیمت‌ها، به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر شده است.

بازنگری فوری در سیاست‌ها، راهکاری فوری

کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین، سیاست‌گذاران باید فوراً اقداماتی نظیر بازنگری در قیمت‌گذاری، ارائه بسته‌های حمایتی برای قطعه‌سازان و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی برای بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهند.

پیشنهادهایی مانند تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضائیه و وزارت صمت، صدور مجوز فروش مشروط با تضمین بانکی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به قطعه‌سازان می‌تواند از شدت بحران بکاهد. در این خصوص نیز اسفندیاری هشدار می‌دهد: چنین تصمیماتی نه‌تنها به نفع مصرف ‌کننده نخواهد بود، بلکه باید عنوان کرد این موارد دقیقا در راستای اهداف دشمنان خارجی بوده که به دنبال تضعیف تولید ملی است، به اعتقاد وی او تأکید می‌کند بدون اصلاح قیمت‌ها و تأمین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.

تولید یا فروپاشی، یک انتخاب مهم

صنعت خودرو ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو، که به ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده صادر شده، در عمل به «تحریم داخلی» علیه تولید ملی تبدیل شده است.

اگر سیاست‌گذاران در کوتاه‌مدت اقدام نکنند، این صنعت اشتغال‌زا و استراتژیک با خطر فروپاشی کامل مواجه خواهد شد، با تبعاتی که نه‌تنها اقتصاد، بلکه کل ساختار اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اکنون زمان انتخاب است: بازنگری در سیاست‌ها برای نجات صنعت خودرو یا پذیرش پیامدهای سنگین فروپاشی زنجیره تأمین؟ کدام راه حل گره گشا است.

نوشته فروپاشی زنجیره تأمین و سونامی بیکاری در راه است؟! اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی| به نظر می‌رسد روند صعودی پرشتاب نرخ دلار بار دیگر بازار خودرو و مشتریان آن را با چالش مواجه کرده است، تغییرات سرسام آور بهای انواع ارز، قیمت‌ها را به قله‌های جدیدی رسانده است که شاید پیش از این چندان پیش بینی نمی‌شد.

آنچه که شامل تمامی خودروها از پراید ساده تا خودروهای لوکس وارداتی را در بر گرفته و هیچ بخشی از این بازار از گزند نوسانات ارزی در امان نمانده است. اما این گرانی‌ها تنها به دلار وابسته نیست؛ سیاست‌های ناکارآمد، قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات شتاب‌زده خودروسازان، این بحران را عمیق‌تر کرده‌اند. آنچه ضرورت تامل برای رسیدن به راهکاری برای مهار این طوفان قیمتی را بیش از پیش گوشزد می‌کند.

تاخت و تاز دلار و پرواز خودرو

بازار خودرو ایران سال‌هاست که در پیچ و تاب نوسانات نرخ دلار سردر گم می‌شود و نسبت به تغییرات قیمتی انواع ارز حساسیت شدیدی نشان می‌دهد. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که در بازه زمانی ۲۹ مرداد تا ۹ شهریور سال جاری، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی با جهش‌هایی بین پنج تا خدود ۳۰۰ میلیون تومان مواجه شده‌اند.

برای مثال، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P به یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است.

میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل نیز در بازه زمانی سه روزه ۳۰۰ میلیون تومان گران‌تر شد و به ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. این افزایش‌ها در حالی رخ داده که نرخ دلار در بازار آزاد آرام و تقریبا بی‎سروصدا مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده و به گفته کارشناسان، این روند صعودی همچنان ادامه دارد.

با این وجود البته علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، براین باور است که این گرانی‌ها پیش از جهش اخیر دلار آغاز شده بود، به عبارتی از نظر وی «شرکت‌های مونتاژکار از قبل تصمیم به افزایش قیمت داشتند و رشد نرخ ارز تنها به آن‌ها کمک کرد تا از نظر روانی موفق‌تر عمل کنند.»

به گفته وی، افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها (معادل ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان) بیشتر در خودروهای مونتاژی دیده شده و خودروهای وارداتی کمتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

اما نکته تأمل‌برانگیز این است که حتی کاهش نرخ ارز در گذشته نیز نتوانسته قیمت‌ها را به‌طور معناداری پایین بیاورد، پدیده‌ای که به «چسبندگی قیمت‌ها» معروف است.

آنچه که موجب می‌شود حتی با کاهش قیمت دلار، سقف قیمت خودروها چندان کاهش قابل توجهی را تجربه نکند.

ارز دولتی تا چشم‌وهم‌چشمی خودروسازان 

در این میان باید عنوان کرد؛ علت افزایش قیمت خودرو تنها به نوسانات ارزی محدود نمی‌شود.

تصمیم شورای رقابت در مردادماه گذشته برای واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان، جرقه اولیه این موج گرانی دوباره را روشن کرد. این تصمیم که قرار بود حباب قیمتی بین کارخانه و بازار را کاهش دهد، به افزایش هماهنگ قیمت‌ها توسط خودروسازان منجر شد.

خسروانی در این خصوص بیان کرده است؛ وقتی شورای رقابت اعلام کرد دیگر در قیمت‌ها دخالت نمی‌کند، خودروسازان با بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا بردند. این یک حرکت هماهنگ‌شده بود.

البته نباید از این موضوع نیز غافل ماند که تأخیر در تخصیص ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان، زنجیره تأمین را مختل کرده است.
طبق گزارش‌ها، صنعت خودروسازی کشور به شدت به واردات قطعات و مواد اولیه وابسته است و تأخیر در تخصیص ارز، تولید را کاهش و هزینه‌ها را افزایش داده است.

این موضوع، همراه با افزایش هزینه‌های تولید مانند دستمزد و انرژی، قیمت تمام‌شده خودروها را بالا برده است.

به گفته ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو، ایران سالانه به ۲۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای صنعت خودرو نیاز دارد، در حالی که درآمدهای ارزی کشور محدود است. آنچه که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز به گونه دیگری به آن اشاره کرده است، اینکه شرایط در صنعت خودروسازی آنچنان وخیم است که خروج از این بحرام به 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد .

گرانی؛ راهکار تامین اعتبار از جیب خالی مصرف‌کنندگان

افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و بازار را به رکود عمیقی فرو برده است.

عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو، معتقد است که افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی بر بازار نداشته و فروشندگان برای جذب مشتری مجبور به کاهش قیمت‌ها هستند.

اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد: تقاضا برای خودروهای داخلی و مونتاژی به شدت کاهش یافته و خریداران واقعی جای خود را به دلالان داده‌اند.

این وضعیت، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. طبق گزارش‌ها، خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و بسیاری از خریداران برای حفظ ارزش پول خود به این بازار روی می‌آورند.

این امر باعث شده که فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان بالا بماند، به‌طوری که برخی خودروها مانند تارا اتوماتیک V4 با اختلاف ۴۰۰ میلیون تومانی بین کارخانه و بازار معامله می‌شوند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها به نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان منجر شده است.

کاهش تولید، کیفیت پایین محصولات، و افزایش هزینه‌های تعمیر به دلیل گرانی قطعات وارداتی، مصرف‌کنندگان را در تنگنا قرار داده است.

این وضعیت به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، که به خودروهای ارزان‌تر وابسته‌اند، فاجعه‌بار است.

آیا امیدی به آرامش در جاده خودرو هست؟

برای مهار این بحران، نیاز به سیاست‌های جامع و هماهنگ است. خسروانی پیشنهاد می‌دهد که افزایش قیمت‌های شرکتی باید در دل حباب قیمتی موجود اعمال شود تا قیمت بازار بالا نرود.

او تأکید می‌کند که هدف باید نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار باشد، نه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها.

همچنین، افزایش عرضه خودرو از طریق تولید داخلی و واردات می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.

کارشناسان همچنین بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید دارند. تخصیص شفاف و به‌موقع ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌تواند تولید را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد.

سهراب دل‌انگیزان، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که کلید آرامش بازار خودرو در دست دیپلماسی و بهبود روابط بین‌المللی است تا فشار تحریم‌ها کاهش یابد و ورود ارز به کشور تسهیل شود.

علاوه بر این، باید به یاد داشت که ثبات اقتصادی و کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی مناسب، مانند تنظیم نرخ بهره و کاهش نقدینگی، می‌تواند نوسانات ارزی را مهار کند.

تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه می‌توانند نوسانات ارزی را کاهش دهند، هرچند این راهکارها نیازمند هماهنگی دقیق بین نهادهای اقتصادی است.

پایان طوفان یا ادامه افزایش قیمت‌ها؟

سال‎هاست بازار خودرو در کشورمان گرفتار نوسانات ارزی و سیاست‌های ناکارآمد گرفتار شده است.

افزایش نرخ دلار، همراه با تصمیمات شتاب‌زده خودروسازان و ضعف در نظارت، قیمت‌ها را به اوج رسانده و مصرف‌کنندگان را در تنگنا قرار داده است.

بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، افزایش عرضه و هماهنگی بین نهادهای اقتصادی، این طوفان قیمتی فروکش نخواهد کرد.

دولت و خودروسازان باید با شفافیت و برنامه‌ریزی، فاصله بین کارخانه و بازار را کاهش دهند و از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای جلوگیری کنند.

در غیر این صورت، جاده خودرو ایران همچنان در تاریکی رکود و گرانی پیش خواهد رفت.

نوشته شوک دلاری به چرخ‌های بازار: چرا گرانی ارز، خودرو را گران‌تر می‌کند؟ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

​به گزارش گویای خبر، بیستمین نمایشگاه تجاری بازرگانی موسیاد (MUSIAD EXPO) که توسط رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری کشور ترکیه افتتاح می‌شود از تاریخ ۶ تا ۹ آذر ۱۴۰۳ برابر با ۳ تا ۶ دسامبر ۲۰۲۴ در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه TÜYAP در استانبول برگزار می‌شود.

با توجه به جایگاه کشور ترکیه در بین شرکای برتر تجاری ایران و سطح مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور، همچنین فرهنگ و تمدن مشترک ملت‌های ایران و ترکیه که عامل اصلی روابط مستحکم و تنگاتنگ است، بالاخص اشتراکات فرهنگی بسیار نزدیک با این کشور و نظر به حضور فعال تجار و تولیدکنندگان ترک در کشورهای آسیای میانه، کشور ایران می‌تواند به عنوان نقطه‌ای استراتژیک در جذب تجار و سرمایه‌گذاران ترکیه و همچنین مراودات تجاری نقش موثری داشته باشد.

بنابر اعلام ستاد خبری نمایشگاه، بر همین اساس با توجه به روابط تجاری، تعاملات و مبادلات ارزنده انجمن صنعتگران و تجار مستقل ترکیه (موسیاد) با کشور ایران و نظر به جایگاه ویژه این انجمن در کشور ترکیه که بیش از ۳۰ درصد اقتصاد ترکیه را دارا است، برقراری و ادامه تعاملات با اتحادیه و حضور در بیستمین نمایشگاه تجاری بازرگانی موسیاد در آذرماه ۱۴۰۳ و مشارکت فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع گردشگری، ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، مسکن و شهرسازی، حمل‌ونقل، صنایع نساجی، صنایع پزشکی، صنایع خودرو، صنایع غذایی، انفورماتیک، فناوری اطلاعات، کشاورزی و دامداری جهت توسعه روابط ضروری است.

در همین راستا برای دومین بار پاویون جمهوری اسلامی ایران در بیستمین نمایشگاه تجاری بازرگانی موسیاد با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود.

نمایشگاه تجاری بازرگانی موسیاد (MUSIAD EXPO) توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری کشور ترکیه افتتاح می‌شود که این خود از اهمیت و اعتبار بالای نمایشگاه محسوب می‌شود که همزمان با برنامه‌های جانبی نمایشگاه، مجمع جهانی تجارت (IBFB2B) و شورای جهانی مدیران کل موسیاد در استانبول برگزار می‌شود.

گفتنی است این نمایشگاه مورد حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد.

نوشته حضور پاویون ایران در بیستمین نمایشگاه بازرگانی موسیاد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.