به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، دکتر علی خورسندیان با اشاره به سهم ۵۱ درصدی بانک مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طرح نهضت ملی گفت: تاکنون قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۸ هزار واحد مسکونی بالغ بر ۱۸۷ همت توسط بانک مسکن منعقد شده است.

وی رشد ۵۲ درصدی در وصول مطالبات را یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مسکن در دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: آغاز فرایند تسویه مطالبات ۶۶۰ میلیون دلاری این بانک از بانک مرکزی با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن و انجام ماموریت‌ها و تکالیف محوله نیز یکی دیگر از این دستاوردهاست.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص اقدامات مهم این بانک در حوزه مسوولیت اجتماعی یادآور شد: بانک مسکن در راستای رفع ناترازی انرژی، تفاهم‌نامه‌ای با صندوق توسعه ملی برای کارگزاری تامین مالی نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت کلی ۱۵ هزار مگاوات به امضا رسانده است.

نوشته <ul> <li> <h6>همزمان با فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر صورت گرفت؛</h5> </li> <li><strong>تشریح دستاوردهای کلیدی بانک مسکن در دولت چهاردهم</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار هیبنا تاکید کرد: بانک مسکن با درک عمیق از شرایط ناترازی برق و انرژی در سال‌های اخیر، ورود به عرصه تولید انرژی‌های سبز را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در راستای مسوولیت اجتماعی و حمایت از پایداری زیست‌محیطی در دستور کار قرار داده است.

به گفته فاضلیان، این حرکت بزرگ در قالب امضای قرارداد کارگزاری تامین مالی احداث طرح‌های نیروگاهی میان بانک مسکن و صندوق توسعه ملی، رسمیت یافته است.

بانک مسکن مدیریت منابع مالی احداث ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی را برعهده گرفت

معاون امور اعتباری بانک مسکن ادامه داد: بر اساس این توافق، بانک مسکن مدیریت بخشی از منابع مالی جهت احداث مجموعاً ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی شامل ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی را در سراسر پهنه جغرافیایی ایران بر عهده خواهد داشت.

وی در خصوص جزییات عملیاتی این قرارداد توضیح داد: فرآیند کار به این صورت طراحی شده است که متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث این نیروگاه‌ها، ابتدا توسط صندوق توسعه ملی احراز صلاحیت و معرفی می‌شوند. سپس بانک مسکن به عنوان واسط و کارگزار، منابع مالی تخصیص‌یافته از سوی صندوق را در اختیار این طرح‌ها قرار می‌دهد.

فاضلیان افزود: این مدل همکاری، به سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه‌ها و تامین انرژی پایدار در کشور، کمک بسزایی خواهد کرد.

مشارکت بانک مسکن در توسعه پایدار و ارتقای تاب‌آوری انرژی کشور

وی در ادامه با مقایسه ابعاد این پروژه با ظرفیت‌های موجود، اظهار داشت: باید توجه داشت که ظرفیت‌های ۷ و ۸ هزار مگاواتی پیش‌بینی شده در این قراردادها، عددی بسیار خیره‌کننده است که با مجموع ظرفیت‌های ایجاد شده در تمامی سال‌های گذشته در حوزه برق تجدیدپذیر رقابت می‌کند. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده عزم جدی دولت محترم، صندوق توسعه ملی و بانک مسکن برای ایجاد تحولی ملموس در سبد انرژی کشور است.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در پایان تاکید کرد: مشارکت بانک مسکن در این طرح ملی، در کنار وظیفه سازمانی، گامی استراتژیک برای رفع ناترازی برق در دوران اوج مصرف و کاهش فشار بر نیروگاه‌های فسیلی است. این اقدام ضمن کمک به حفظ منابع ملی، نقش موثری در تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای تاب‌آوری انرژی کشور در برابر چالش‌های پیش‌ رو خواهد داشت.

نوشته حمایت از تولید انرژی پاک باهمکاری بانک مسکن و صندوق توسعه ملی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، حسین افشاری در نشست با تولیدکنندگان برق خورشیدی و شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی گفت: تامین برق پایدار برای شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی از جمله دغدغه‌های اولویت‌دار ایمیدرو است و این سازمان تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه رفع این چالش را فراهم کند.

وی افزود: ایمیدرو علاوه بر راهبری در اجرای طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی، راهبری در تامین بخشی از انرژی مورد نیاز شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی از طریق انرژی خورشیدی را نیز پی‌گیری می‌کند.

افشاری با اشاره به اعلام آمادگی شرکت‌های سازنده نیروگاه انرژی خورشیدی برای بخش معدن و صنایع معدنی، تصریح کرد: ظرفیت‌های مناسبی در کشور برای احداث نیروگاه‌های مذکور فراهم است. با راهبری ایمیدرو می‌توان این فرصت را فعال کرد و گامی اساسی برای تامین پایدار برق مورد نیاز شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی برداشت.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی با راهبری ایمیدرو به دنبال تسهیل‌گری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش معدن و صنایع معدنی است تا مبادله انرژی بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را سرعت بخشد.

در این نشست، نمایندگان صندوق توسعه ملی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، فولاد کاوه جنوب، فولاد خوزستان و نیز شرکت‌های سرمایه‌گذار در انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتند.

نشست مذکور، در ادامه نشست رییس هیات عامل ایمیدرو با رییس صندوق توسعه ملی در تاریخ یکم دی بود. در این نشست، سمیعی‌نژاد بر تدوین نقشه راه تولید و عرضه برق خورشیدی برای انعقاد قراردادهای بلندمدت و در نتیجه ایجاد اطمینان بین تامین‌کننده و خریداران برق تاکید کرده بود.

نوشته <ul> <li> <h6>قائم مقام ایمیدرو اعلام کرد:</h5> </li> <li><strong>صندوق توسعه ملی و ایمیدرو به دنبال شکل‌دهی بازار انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش معدن</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این طرح، که برای نخستین‌بار در شبکه بانکی کشور معرفی شده، هم‌زمان با هفتمین مرحله انتشار اوراق مرابحه ارزی و در حضور رییس‌کل بانک مرکزی و مدیران صنعت پتروشیمی ارایه شد و از همان ابتدا به‌عنوان یک تحول واقعی در سیاست‌های ارزی کشور مورد توجه قرار گرفت.

پیوند میان صادرات، نقدینگی و برنامه‌ریزی مالی

سال‌ها بود که صادرکنندگان با چالش نداشتن ابزار رسمی برای پیش‌فروش ارز مواجه بودند؛ چالشی که آن‌ها را ناگزیر می‌کرد برای مدیریت نوسانات بازار، به روش‌های غیربانکی و کم‌ثبات متوسل شوند. طرح جدید بانک تجارت این مسیر را دگرگون کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای آن‌ها فراهم می‌کند. صادرکننده می‌تواند بخشی از ارز حاصل از صادرات آینده خود را از همین امروز با نرخ مشخص پیش‌فروش کند و از جریان نقدی قابل اتکا برخوردار شود؛ موضوعی که در شرایط کنونی، مزیتی بزرگ برای برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

تفاوت اصلی این طرح با مدل‌های مشابه خارجی در آن است که طراحی آن متناسب با چارچوب‌های حقوقی و مالی ایران صورت گرفته و سازوکار آن همسو با الزامات بانک مرکزی است. به همین دلیل، هم از نظر مشروعیت حقوقی و هم از نظر قابلیت اجرایی، نمونه‌ای کم‌نظیر در فضای بانکی کشور به شمار می‌رود.

گام بلند به سمت ثبات بازار ارز

نکته مهم دیگر این است که اثر این طرح تنها در روابط صادرکنندگان و بانک خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر رفتار بازار ارز نیز تأثیر بگذارد. تعیین نرخ مشخص برای ارز پیش‌فروش‌شده و وجود تعهد رسمی بانک، انتظارات کوتاه‌مدت و هیجانی بازار را تعدیل می‌کند و زمینه را برای حرکت جریان نقدینگی از بازارهای غیررسمی به کانال‌های بانکی فراهم می‌سازد.

از سوی دیگر، شفافیت بیشتر در جریان بازگشت ارز صادراتی و ورود آن به شبکه بانکی، پیامد دیگری است که در بلندمدت به تقویت نظارت و کاهش معاملات غیرشفاف کمک خواهد کرد؛ به‌ویژه آن‌که نظارت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بر روند اجرایی این طرح، سطح اعتماد به آن را افزایش می‌دهد و فضایی قابل اتکا برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

معماری یک شبکه مالی جدید در بانک تجارت

هم‌زمانی رونمایی این طرح با انتشار مرحله جدید اوراق مرابحه ارزی نشان داد که بانک تجارت در حال طراحی یک منظومه مالی یکپارچه است؛ منظومه‌ای که هدف آن جذب نقدینگی سالم، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و ایجاد بستری جدید برای سرمایه‌گذاری ارزی است.

اوراق مرابحه ارزی که طی ماه‌های گذشته با استقبال مناسبی مواجه شده‌اند، امروز همراه با طرح پیش‌فروش ارز صادراتی، یک مسیر دوگانه برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند. ضمانت صندوق توسعه ملی باعث شده این اوراق برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شوند و در کنار ابزار جدید بانک تجارت، امکان تأمین مالی ارزی بدون اتکا به منابع دولت فراهم شود.

هادی اخلاقی فیض آثار، مدیرعامل بانک تجارت در مراسم رونمایی از اوراق مرابحه ارزی پتروشیمی بندر امام و طرح پیش‌فروش ارز صادراتی بیدبلند خلیج فارس اعلام کرد که این بانک تا پایان سال، تأمین مالی بیش از یک میلیارد دلار از پروژه‌های هلدینگ خلیج فارس را به سرانجام می‌رساند. چنین حجمی از تأمین مالی ارزی نشان می‌دهد طرح‌های جدید تنها یک اقدام تبلیغاتی نیستند، بلکه بخشی از استراتژی گسترده‌تر این بانک برای حضور فعال در پروژه‌های پیشران کشور هستند.

تکمیل زنجیره روابط بانکی و صنعتی

بانک تجارت در سال‌های اخیر ارتباط عمیقی با صنایع مادر، از جمله پتروشیمی، فولاد و انرژی، برقرار کرده و توانسته است جایگاه خود را در حوزه تأمین مالی ارزی ارتقا دهد. تأمین مالی هفت پروژه مهم در هلدینگ خلیج فارس و همکاری‌هایی که در بخش ارزی و ریالی انجام شده، نشان می‌دهد که این بانک به‌دنبال ایفای نقشی راهبردی‌تر در اقتصاد ملی است.

افزون بر این، بانک تجارت اعلام کرده است که قصد دارد از ظرفیت ایجادشده برای توسعه ابزارهای جدیدتر، از جمله صندوق‌های درآمد ثابت ارزی و گواهی سپرده ارزی، استفاده کند. این ابزارها می‌توانند ارتباط میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد را تقویت کنند و مسیرهای تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور فراهم آورند.

بازسازی اعتماد میان صادرکنندگان و شبکه بانکی

یکی از مهم‌ترین آثار اجرای طرح پیش‌فروش ارز صادراتی، احیای رابطه میان صادرکنندگان و بانک‌هاست. در سال‌های گذشته، فقدان ابزار رسمی برای مدیریت ارز آینده موجب شده بود برخی صادرکنندگان به سمت روش‌های غیررسمی حرکت کنند؛ روشی که نه شفاف بود و نه قابل اتکا. اکنون با ایجاد سازوکاری رسمی، صادرکنندگان می‌توانند درآمد آتی خود را از امروز مدیریت کنند و با خیال آسوده‌تری وارد برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات شوند.

بانک نیز در مقابل، امکان بهره‌گیری از منابع ارزی در مسیرهای رسمی و اقتصادی را پیدا می‌کند؛ اقدامی که به بهبود تأمین مالی واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و پروژه‌های زیرساختی کمک خواهد کرد.

فراتر از یک محصول بانکی

اجرای این طرح، علاوه‌بر پیامدهای فوری برای فعالان اقتصادی، تأثیرات کلان‌تری نیز به همراه دارد. از جمله آن‌که با هدایت ارز صادراتی به کانال‌های رسمی، امکان نظارت بر عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد و فضا برای سفته‌بازی‌های مقطعی محدود می‌شود.

تثبیت نرخ ارز در قراردادهای پیش‌فروش نیز می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی مؤثر باشد و به برنامه‌ریزی بهتر بنگاه‌ها کمک کند. همچنین امکان تأمین مالی ارزی پروژه‌ها از محل این قراردادها، فشار بر منابع ذخیره‌ای کشور را کاهش می‌دهد و یک مسیر پایدار برای تأمین نیازهای ارزی صنایع فراهم می‌کند.

چشم‌اندازی تازه برای بانکداری ارزی در ایران

به عقیده کارشناسان، معرفی این طرح را باید آغاز یک جریان جدید در بانکداری ارزی کشور دانست. بانکی مانند تجارت که سال‌ها در حوزه عملیات بانکداری بین‌الملل و حجم عملیات ارزی نقش مؤثری داشته، اکنون در موقعیتی قرار گرفته است که می‌تواند طرح‌های نوآورانه را به بازار بیاورد و ساختار سنتی بانکداری ارزی را به سمت بانکداری ابزارمحور هدایت کند.

در صورت تکمیل این مسیر و توسعه ابزارهای مکمل، بانک تجارت می‌تواند مجموعه‌ای از راهکارهای مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ارزی را ارایه دهد؛ مجموعه‌ای که احتمالاً در سال‌های آینده به یکی از ستون‌های اصلی بازار مالی ایران تبدیل خواهد شد.

با این تحولات، روشن است که طرح پیش‌فروش ارز صادراتی نقطه پایان نیست، بلکه آغاز پایه‌گذاری زیرساختی جدید است؛ زیرساختی که اگر ادامه یابد، می‌تواند به بهبود شفافیت بازار ارز، تقویت پروژه‌های بزرگ و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی بینجامد. بانک تجارت با این اقدام، قدمی مهم در مسیر شکل‌دهی بانکداری مدرن و پاسخ‌گو به نیازهای واقعی اقتصاد ایران برداشته است.

نوشته حمایت بانک تجارت از مدیریت هدفمند منابع ارزی کشور اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، پیش‌نشست چهارم همایش بین‌المللی «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی» با عنوان «نقش نظام بانکی و نهادهای مالی در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» و با حضور فرشاد حیدری مدیرعامل بانک آینده، یاسر مرادی عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، مجید کریمی‌ریزی رییس مرکز ملی تأمین مالی و حمیدرضا علومی یزدی، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، حبیب‌الله رحیمی و محمدمهدی حاجیان از مدیران ارشد و اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
دستاوردهای کلان تأمین مالی داخلی
در این نشست، یاسر مرادی به تبیین نقش بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و پرریسک صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت.
وی دو دستاورد اصلی تأمین مالی در این حوزه را «کاهش وابستگی به سرمایه خارجی و جبران خلأ ناشی از تحریم‌ها» و «جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش» عنوان کرد و گفت: اتصال حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی، ارزش افزوده بسیار بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند.
عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، پروژه بیدبلند را نمونه‌ای موفق از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها دانست و افزود: با تأمین مالی گسترده شبکه بانکی، مانع هدررفت گازهای ذخیره زیرزمینی شدیم و امروز این گازها به شبکه تزریق می‌شود. به گفته وی، این پروژه برای اولین بار در کشور با ابزار نوین «اوراق مرابحه ارزی» تأمین مالی شد.
تحلیل عملکرد نظام بانکی
یاسر مرادی در ادامه به تحلیل عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت و گفت: بانک‌ها در زمینه تأمین مالی صنایع نفت و گاز، فراتر از نقش سنتی خود عمل کرده و به‌عنوان هماهنگ‌کننده، تسهیل‌گر و کنترل‌کننده منابع مالی نقش‌آفرینی می‌کنند. با ترکیب ابزارهای مختلف مالی، نظام بانکی توانسته جریان سرمایه را به سمت پروژه‌های کلان هدایت کند و امکان بهره‌برداری بهینه از منابع محدود کشور را فراهم آورد.
وی افزود: در عین حال پیچیدگی‌های پروژه، وابستگی به منابع ارزی و چالش‌های قانونی و مدیریتی نشان می‌دهد که تأمین مالی کافی نیست بلکه نظارت استراتژیک، مدیریت ریسک و هماهنگی میان بازیگران مختلف از جمله بانک‌ها، پیمانکاران و نهادهای سیاست‌گذار کلید موفقیت پروژه‌هاست.
عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران، در تشریح تجربه بانک‌ها در هدایت سرمایه‌های خرد به پروژه‌های بزرگ نیز گفت: ظرفیت بالقوه‌ای برای ایجاد زنجیره‌ای از سرمایه‌گذاری کارآمد و پایدار وجود دارد که می‌تواند صنایع نفت و پتروشیمی را به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل کند. بنابراین نقش بانک‌ها فراتر از تأمین منابع مالی است؛ آنها عامل پویایی، ثبات و استراتژی بلندمدت در توسعه صنعتی هستند و توانایی دارند با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، شبکه گسترده شعب و همکاری‌های مشترک، پروژه‌های ملی را به‌طور کارآمد مدیریت و اجرا کنند.
چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های انرژی
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌شناسی حضور بانک‌ها در این عرصه پرداخت و دو چالش اصلی را برشمرد:
– کوتاه‌مدت بودن منابع بانکی در مقابل بلندمدت بودن پروژه‌ها: وی با اشاره به این که افق سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در این صنعت بین ۵ تا ۱۵ سال است، هشدار داد این موضوع باعث فشار شدید نقدینگی و ایجاد ناترازی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود.
– ریسک اعتباری بالا: مرادی با اشاره به یک نمونه عینی از درگیری یک بانک با مطالبات معوق ۴ میلیارد دلاری در یک پروژه انرژی، گفت این‌گونه ریسک‌ها می‌تواند بحران‌های جدی برای بانک‌ها ایجاد کند.
معضل صندوق توسعه ملی و یک زنجیره معیوب
وی به نقش صندوق توسعه ملی در این زمینه اشاره و تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از بانک‌های بزرگ در سال‌های اخیر به دلیل شرایط سخت‌گیرانه، قرارداد عاملیت ارزی با صندوق امضا نکرده‌اند. مرادی با تشریح یک «زنجیره معیوب» گفت: صندوق توسعه از بانک‌ها می‌خواهد تسهیلات ارزی را با نرخ روز بازپس گیرد اما نیروگاه یا پالایشگاه، درآمد ارزی ندارد و محصولات خود را با تعرفه دولتی ریالی می‌فروشد. این موضوع به یک بحران بلاتکلیفی در شرایط ناترازی انرژی کشور تبدیل شده است.
راهکارهای عملیاتی برای خروج از بن‌بست
مرادی در جمع‌بندی خود، چهار راهکار کلیدی برای حل این چالش‌ها ارایه داد:
۱- نوآوری در ابزارهای مالی: توسعه صکوک پروژه‌ای، اوراق مشارکت قابل معامله و ابزارهای مالی-اسلامی با قابلیت بازاریابی بین‌المللی، تا بار اصلی تأمین مالی از دوش منابع مستقیم بانک برداشته شود.
۲- کنسرسیوم‌های بانکی و تقسیم ریسک: مشارکت چند بانک در پروژه‌های بزرگ، کاهش تمرکز اعتباری و ایجاد سازوکارهای مشترک تأمین مالی.
۳- هم‌افزایی با بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی: جذب سرمایه‌های خرد و نهادی از بازار سرمایه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و طراحی ساختارهای تأمین مالی ترکیبی (Blend Finance).
۴- توسعه ظرفیت ارزی: ایجاد و مدیریت خطوط اعتباری بین‌المللی حتی در قالب همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه جهت تأمین تجهیزات و فناوری‌های حیاتی پروژه‌ها.
پیشنهاد نهایی: حرکت به سمت «تأمین مالی ساختار یافته»
عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در پایان، «تأمین مالی ساختار یافته» را به‌عنوان راهکار عملیاتی و بومی‌سازی‌شده برای این صنعت معرفی کرد و توضیح داد: در این مدل، به جای دارایی‌های فیزیکی موجود، بر اساس درآمدهای آتی پروژه (مانند دریافت‌های آتی از یک میدان نفتی) اوراق بهادار منتشر می‌شود. این درآمدهای آینده که امروز عینیت ندارند، می‌توانند با ابزارهایی مانند اوراق بهادارسازی دارایی‌های آتی (FFS) و با پشتوانه قراردادهای سلف و فوروارد، تضمین شوند.

نوشته <ul> <li> <h6>از کنسرسیوم بانکی تا ابزارهای نوین؛</h5> </li> <li><strong>بررسی راه‌های برون‌رفت از چالش تأمین مالی صنعت نفت و گاز توسط عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در این دیدار گفت: ما به دنبال ایجاد یک رابطه پایدار و استراتژیک با گروه صنعتی رازی هستیم. هدف ما تنها ارایه خدمات بانکی نیست، بلکه همراهی و حمایت از رشد و توسعه این گروه در مسیر تولید و اشتغال‌زایی را از مهم‌ترین اهداف این همکاری می‌دانیم.

وی با اشاره به ارایه محصولات جدید بانک تجارت افزود: این بانک همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، توانسته با تولید و ارایه محصولات اعتباری جدید، مجموعه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به روشی اصولی و حرفه‌ای تامین مالی کند.در این شیوه، تمام ارکان تولید و حلقه‌های زنجیره تامین از مزایای این محصولات اعتباری منتفع می‌شوند.

دکتر اخلاقی همچنین بر ارایه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی، جهت تامین مالی نقدی گروه صنعتی و تجاری رازی تاکید کرد.

مدیرعامل بانک تجارت در پایان گفت: این جلسه نقطه عطفی در روابط میان دو مجموعه بزرگ به شمار می‌رود و انتظار می‌رود شاهد افزایش تعاملات و تسهیل خدمات مالی برای شرکت‌های زیرمجموعه گروه رازی و تقویت بخش خصوصی و رونق اقتصادی در کشور باشیم.

عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی رازی نیز در این دیدار با بیان این که گروه رازی همواره به دنبال شرکای مطمئن و توانمند برای پیشبرد اهداف خود است،گفت: همکاری با بانک تجارت این امکان را می‌دهد که از ظرفیت‌ها و خدمات متنوع بانکی بهره‌مند شویم و در نتیجه، فعالیت‌های خود را با سرعت و دقت بیشتری گسترش دهیم.

در ابتدای این دیدار رضا اسکندری زنجانی مدیر شعب استان زنجان، با ارایه گزارشی از همکاری شرکت‌های گروه صنعتی رازی و بانک تجارت گفت: گروه رازی از مشتریان ارزنده این بانک در استان زنجان است و ما همواره تلاش داریم با ارایه خدمات مورد نیاز رضایت حداکثری این مجموعه را جلب کنیم.

نوشته همکاری راهبردی بانک تجارت با گروه صنعتی رازی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش کلیدی بانک کشاورزی در پشتیبانی از تولید و تحول در بخش کشاورزی، حمایت همه‌جانبه از این بانک را ضرورتی راهبردی برای تأمین امنیت غذایی کشور دانست؛ وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی میان سرمایه‌های مردمی و منابع تسهیلاتی بانک تأکید کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های مالی در پایداری امنیت غذایی کشور، خواستار حمایت قاطع و هدف‌مند از بانک کشاورزی شد.
وی اظهار داشت: برای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه امنیت غذایی، حمایت مستقیم از بانک کشاورزی یک ضرورت راهبردی است؛ این بانک به عنوان بازوی مالی و تخصصی بخش کشاورزی، باید از سوی دولت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای تأثیرگذار به‌طور ویژه تقویت شود.
میرزایی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان بخش کشاورزی برای تحول اقتصادی کشور افزود: کشاورزان، علی‌رغم همه سختی‌ها، چرخه تولید از کاشت تا برداشت را انجام می‌دهند، اما این تلاش‌ها تنها زمانی به ثمر می‌نشیند که پشتیبانی مالی لازم از سوی نظام بانکی، به‌ویژه بانک کشاورزی، در اختیار آنان قرار گیرد.
وی افزود: اگر تسهیلات بانکی به‌موقع و به ‌اندازه تأمین شود، کشاورزی کشور می‌تواند از شیوه‌های سنتی به سمت کشاورزی مدرن و علمی حرکت کند؛ به‌ویژه در حوزه گلخانه‌ها، این حمایت‌ها می‌تواند تحولی چشمگیر در تولید و بهره‌ وری ایجاد و امنیت غذایی کشور را تضمین کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به نقش مردم در تقویت بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشاورزان باید بدانند که همان‌طور که از بانک کشاورزی انتظار حمایت دارند، سرمایه‌گذاری‌های خود را نیز باید در همین بانک متمرکز کنند؛ نمی‌توان از بانکی انتظار تسهیلات داشت، اما منابع خود را در بانک دیگری سپرده‌گذاری کرد. این هم‌افزایی به نفع کشاورز، بانک و کشور است.
میرزایی در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت توجه ویژه دولت به بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: تأمین امنیت غذایی، نه‌تنها یک مأموریت اقتصادی، بلکه مساله‌ای ملی و استراتژیک است که باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قرار گیرد و حمایت از بانک کشاورزی، گامی مؤثر در مسیر تحقق این هدف است.

نوشته حمایت مستقیم از بانک کشاورزی، یک ضرورت راهبردی برای تحقق امنیت غذایی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، سید محسن فاضلیان عضو هیات‌مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن در نشست تخصصی رفع موانع پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط و نیز حضور ویدیوکنفرانسی مدیریت‌های شعب استان‌ها و مناطق بانک برگزار شد؛ با تاکید بر تلاش بانک مسکن در توسعه بخش مسکن کشور، تحویل واحدهای آماده و نیمه آماده نهضت ملی مسکن را مستلزم همکاری نهادهای مرتبط دانست.

در این نشست هدف‌مند و تخصصی، نادر عربی مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، مهدی محمدی مدیرکل طرح‌های ملی مسکن بنیاد مسکن و جمعی از مسوولان ادارات‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، مصطفی تقوی عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی، سعید کوهی رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن، فروغ جان‌آقایی رییس اداره‌کل برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری و بررسی طرح‌ها، جلال‌الدین سلیمی رییس اداره‌کل پی‌گیری وصول مطالبات و جمعی از کارشناسان اعتباری و نهضت ملی مسکن این بانک حضور داشتند.

متمم تسهیلات نهضت ملی به پروژه‌های با پیشرفت بالای 75درصد پرداخت می‌شود

فاضلیان در ابتدای سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری این سری جلسات، آماری از پروژه‌های نهضت ملی با 100 درصد، بالای 90 درصد و 80 درصد پیشرفت فیزیکی را به تفکیک پروژه‌های حمایتی، خودمالک روستایی و خودمالک شهری ارایه کرد.

وی گفت: طبق آمار، پروژه‌های نهضت ملی مسکن 100 درصد آماده تحویل در بانک، 12 هزار و 458 واحد است که از این تعداد، 7 هزار و 77 واحد مسکن حمایتی، یک هزار و 40 واحد خودمالکی روستایی و تعداد 4 هزار و 341 واحد متعلق به خودمالکان شهری است.

فاضلیان افزود: به طور کلی 83 هزار و 771 واحد بالای 80 درصد ساخت در کشور داریم که 57 هزار و 803 واحد آن مربوط به پروژه‌های حمایتی، 4 هزار و 837 واحد مربوط به پروژه‌های خودمالک روستایی و 21 هزار و 131 واحد آن نیز خودمالک شهری است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری به جلسه پیشین حل و فصل موانع فروش اقساطی واحدهای مسکونی نهضت ملی اشاره کرد و گفت: از 57 هزار و 272 واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد، طی یک ماه اخیر، تنها 4 هزار و 248 واحد مسکونی به فروش اقساطی رسیده که از این تعداد، 2100 واحد مسکن حمایتی، 1062 واحد خودمالکی روستایی و 1079 واحد نیز خودمالک شهری است.

وی با تاکید بر این که بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی توسط متقاضیان به بانک، می‌تواند بخش مهمی از کمبود منابع بانک را جبران کند، خواستار همکاری بیشتر مدیران نهادهای مربوطه در وزارت راه و شهرسازی شد و گفت: انباشته شدن این واحدها به نفع بانک نیست.

فاضلیان به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اعطای متمم تسهیلات نهضت ملی تا سقف 650 میلیون تومان به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 75 درصد اشاره کرد و گفت: علی‌رغم تنگناهای مالی در بانک، این مبالغ را به پروژه ها تزریق خواهیم کرد؛ اما انتظار داریم پرداخت تسهیلات منجر به تحویل سریع پروژه‌ها و بازگشت منابع به بانک شود.

تا زمان تحقق افزایش سرمایه قانونی، قرارداد جدیدی در بانک مسکن منعقد نمی‌شود

فاضلیان با بیان این که طی سنوات اخیر، وعده‌های مربوط به افزایش سرمایه و یا تقویت منابع از طریق صندوق توسعه ملی محقق نشده است گفت: در این مدت علی‌رغم تمامی مشقات و کمبودها، برای جلب رضایت باری تعالی و با هدف خدمت به مردم عزیز، کار جهادی در راستای انجام رسالت بانک انجام شد.

عضو هیات‌مدیره بانک در سخنان خود اظهار داشت: بانک مسکن در مدت اخیر به دلیل کمبود منابع و اضافه برداشت از بانک مرکزی، قرارداد جدیدی در نهضت ملی مسکن منعقد نکرده است و تمرکز خود را بر تسهیلات‌دهی به واحدهای بالای 75 درصد قرار داده است.

وی افزود: سیاست تمدید و پرداخت متمم باید دلایل موجهی داشته باشد و پروژه‌های که 100 درصد تکمیل شده و هنوز به فروش اقساطی نرسیده‌اند، امکان دریافت تسهیلات متمم ندارند.

فاضلیان همچنین گفت: امیدواریم بتوانیم با تحقق افزایش سرمایه و بهبود منابع مالی، انتظاری که از بانک تخصصی مسکن در جامعه و میان مردم عزیز وجود دارد را بیش از پیش استیفا کنیم.

عضو هیات‌مدیره بانک در این نشست تخصصی که با حضور وبیناری مدیریت‌های شعب استان‌ها و مناطق برگزار شد؛ پس از استماع مشکلات و موانع استان‌های فارس، زنجان، قم و آذربایجان غربی در فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی مسکن، ضمن ارایه راهکارهای لازم گفت: لازم است تا گستره جلسات هم‌اندیشی و بررسی راهکارها و نیز سفرهای استانی برای رصد وضعیت پیشرفت پروژه‌ها در استان‌ها بیشتر شود.

وی ادامه داد: باید راهکاری بیندیشیم که موانع طرح نهضت ملی مسکن در فضای مبتنی بر کارشناسی و فرضیات عمیق حل و فصل شود.

فاضلیان در پایان سخنان خود گفت: بانک مسکن در ادامه رسالت خود در توسعه بخش مسکن کشور از هیچ اقدامی برای پیشبرد نهضت ملی مسکن فروگذار نخواهد کرد و تمامی تلاش خود را در مسیر پرداخت تسهیلات به کار خواهد بست.

بانک مسکن با جدیتی بیش از گذشته برای پیشبرد طرح نهضت ملی تلاش کرده است

عربی، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی در سخنان خود از تلاش‌ها و پی‌گیری‌های بانک مسکن برای توسعه بخش مسکن کشور و طرح نهضت ملی مسکن قدردانی کرد.

وی گفت: فروش اقساطی واحدهای آماده‌تر باید با جدیت پی‌گیری شود؛ چرا که بخشی از منابع مورد نیاز برای تزریق به بخش مسکن کشور، از محل همین موضوع تامین می‌شود.

عربی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط نیز همکاری لازم را برای تسریع این موضوع با بانک مسکن خواهند داشت.

پرداخت متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن از 550 میلیون تومان به 650 میلیون تومان به واحدهای بالای 75 درصد برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها، طبق ابلاغیه بانک مرکزی موضوع مورد درخواست عربی بود که با قول مساعد فاضلیان همراه شد.

مدیرکل طرح‌های ملی مسکن بنیاد مسکن نیز در سخنان خود بر اهمیت تحویل پروژه‌های نهضت ملی تاکید کرد و گسترش همکاری بانک مسکن و نهادهای مرتبط با نهضت ملی مسکن را در مسیر توسعه طرح نهضت ملی مسکن ضروری دانست.

محمدی همچنین به برخی مشکلات سامانه تم در خصوص نمایش وضعیت قراردادهای نهضت ملی و درصد پیشرفت واحدها اشاره کرد.

عضو هیات عامل در امور شعب و بازاریابی بانک مسکن نیز در این نشست تخصصی گفت: عمده عملکرد تسهیلاتی سال گذشته بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مبتنی بر تزریق منابع به پروژه‌های نهضت ملی مسکن بود که در مجموع 35 درصد از جذب منابع جدید و 65 درصد از وصول نقدی اقساط حاصل شد.

وی افزود: این موضوع، اهمیت فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی مسکن و بازگشت منابع به بانک را نشان می‌دهد. در حالی که تاکنون 25 درصد واحدهای منعقده به فروش اقساطی رسیده اند.

مقرر است که این نشست تخصصی با هدف رفع موانع پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن به صورت ماهانه برگزار و موضوعات و مصوبات آن مورد پی‌گیری جدی واقع شود.

نوشته بانک مسکن از هیچ اقدامی برای توسعه مسکن کشور فروگذار نمی‌کند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ‌نژاد، در این نشست با اشاره به نقش موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور اظهار داشت: بانک ملت آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات خود، در پروژه‌های ملی و استانی با هدف افزایش تولید و اشتغال در کشور از بخش‌های اقتصادی مولد حمایت کند.

فرخ‌نژاد افزود: بانک ملت علاوه بر اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، تعدادی از طرح‌های تولیدی را در استان خراسان رضوی از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی و پشتیبانی کرده است.

مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: سطح بالای نسبت مصارف به منابع در بانک ملت این استان حاکی از حمایت بسیار مطلوب از فعالان اقتصادی و سطوح مختلف مشتریان است؛ ضمن آن‌که اختیارات کافی متناسب با ظرفیت‌های کارشناسی، به مدیریت شعب این بانک در استان خراسان رضوی تفویض شده است.

فرخ‌نژاد به لزوم تجهیز منابع بانک در استان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: برای افزایش توان تسهیلات‌دهی و حمایت از بخش‌های مولد، ضرورت دارد با بازاریابی و تعامل مناسب با فعالان اقتصادی که تعدادی از آن‌ها در این جلسه نیز حضور دارند سهم از بازار این بانک از منابع متناسب با تسهیلات پرداختی در سطح استان افزایش یابد.

مدیرعامل بانک ملت در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های این بانک برای توسعه ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: دو شرکت تامین سرمایه بانک ملت و کارگزاری این بانک، مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند در این زمینه به فعالان اقتصادی استان کمک کنند.

فرخ‌نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد این‌گونه نشست‌ها و دیدارها، به رشد اقتصادی و شکوفایی بیش از پیش این استان پهناور منجر شود.

در این نشست، رضا خواجه نائینی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، محمد شیریجیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، نصراله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و ابوالفضل نجارزاده رییس شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل بانک ملی ایران حضور داشتند.

نوشته نشست مدیرعامل بانک ملت با فعالان اقتصادی خراسان رضوی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، طبق این تفاهم‌نامه، تا سقف 5 هزار مگاوات از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت سندیکایی، برای خرید تجهیزات و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی، به هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن تسهیلات داده خواهد شد.

فرشید فرخ‌نژاد مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که با حضور محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به نیاز روزافزون کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: بانک ملت با هدف کمک به رفع ناترازی انرژی و گسترش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر آماده است تا با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و همچنین تجربه کافی در حمایت از صنایع بزرگ و پیشران، نقش پررنگی را در کاهش ناترازی حوزه انرژی ایفا کند.

وی سرمایه‌گذاری در طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، تامین مالی و مشارکت در اعطای وام، قبول عاملیت پروژه‌های این حوزه را از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه دانست و افزود: بانک ملت در اسفندماه سال گذشته نیز دو تفاهم‌نامه همکاری با مپنا برای تولید سه هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر و توسعه شبکه شارژ خودروهای برقی در سطح کشور امضا کرده است.

مدیرعامل بانک ملت همچنین در پاسخ به سوالی درباره انتشار اوراق مرابحه ارزی برای حوزه انرژی به اقدامات مهم این بانک در زمینه انتشار اوراق مرابحه ارزی اشاره کرد و هدف از انتشار این اوراق را تامین مالی و رفع نیازهای ارزی پروژه‌های اولویت‌دار و صادرات محور صنایع کلیدی کشور به ویژه حوزه انرژی و همچنین حمایت از تولید و افزایش صادرات و افزایش درآمد ارزی شرکت‌ها خواند و اظهار داشت: منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه ارزی، صرف خرید کالا و خدمات خارجی مورد نیاز پروژه‌ها و سرعت بخشیدن به تکمیل و راه‌اندازی آنها شده و در نهایت افزایش صادرات، درآمد ارزی کشور و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به عرضه 4 مرحله اوراق مرابحه ارزی بانک ملت به مبلغ ۲۱۰میلیون یورو که تاکنون برای شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، سروش مهستان عسلویه و نگین مهستان کنگان منتشر شده است، افزود: ضمانت، تعهد پذیره‌نویسی و عاملیت فروش این اوراق به عهده بانک ملت و مشاوره این اوراق به عهده تامین سرمایه بانک ملت بوده است.

فرخ‌نژاد از انتشار اوراق مرابحه ارزی دیگری در سال جاری از سوی بانک ملت خبر داد و افزود: هم اکنون مبلغ ۵۵۰ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی برای شرکت های فولاد مبارکه، کشتیرانی جمهوری اسلامی، پالایش گاز بید بلند خلیج فارس (مرحله سوم) و توسعه نفت گاز مپنا در دست بررسی و انتشار است.

به گفته فرخ‌نژاد، صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، جزو اولویت‌های اصلی بانک برای انتشار اوراق مرابحه ارزی است.

مدیرعامل بانک ملت حوزه انرژی را حوزه‌ای راهبردی و پیشران اقتصاد کشور دانست و افزود: موفقیت هرچه بیشتر صنایع پیشران مستلزم این است که بازار پول و بانک‌های بزرگی همچون بانک ملت که توان کافی تامین مالی، کفایت سرمایه بالا، شبکه گسترده و بدنه کارشناسی قوی در حوزه اعتباری دارند در کنار آن قرار گیرند و این شراکت، علاوه بر کمک به رونق حوزه انرژی، با توجه به ارزش افزوده بالای این صنعت، منافع سهامداران بانک را نیز تامین می‌کند.

نوشته انعقاد تفاهم‌نامه تأمین مالی احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه بین هلدینگ خلیج‌فارس و بانک‌های ملت و تجارت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.