به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در دیدار علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که تعامل بانک ملی ایران با وزارت آموزش و پرورش فراتر از مسایل سود و زیان و با معیار و شاخص‌های متفاوت با دیگر دستگاه‌هاست زیرا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این بانک حل مشکلات معیشتی فرهنگیان است، گفت: با تاکید رییس جمهوری، این ارتباط تنگاتنگ با وزارت آموزش و پرورش را عمیق‌تر کردیم.

وی همچنین با تاکید برنقش محوری فرهنگیان در تربیت آینده‌سازان کشور ادامه داد:بانک ملی ایران تلاش دارد تا مشکلات این جامعه تاثیرگذار را برطرف کرده و همراه و همدل با سیاست‌های دولت چهاردهم در حل مشکلات کارکنان وزارت آموزش و پرورش تمامی مساعی خود را بکار گیرد.

نجارزاده با اشاره به این که در سال‌های اخیر تلاش کردیم تا مدل تعامل و همکاری خود را با آموزش و پرورش متفاوت کرده و به سمت طراحی و ارایه محصولات مشترک حرکت کنیم، ادامه داد: مفتخریم که موفق شدیم با ارتباط نزدیک میان دو دستگاه حاکمیتی که در تعامل میان طیف گسترده از مردم هستند، مطالبات این وزارت‌خانه را به طور مطلوب پوشش دهیم.

وی با اشاره به این که مهم‌ترین وظیفه تعریف شده برای بانک ملی ایران خدمت‌رسانی به آحاد مردم جامعه است، خاطرنشان کرد: ارزیابی‌ها نشان داده که بخش قابل توجهی از عملکرد بانک ملی ایران در حوزه تسهیلات خرد و تکلیفی بوده و همین امر باعث ایجاد اعتمادی شده است که مردم به این بانک پیدا کرده‌اند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با قدردانی از نگاه و اعتماد وزیر و مجموعه آموزش و پرورش نسبت به این بانک تشریح کرد: پیرو تفاهم ایجاد شده میان دو دستگاه و توجه ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح اعتبار ملی و با توجه به پیشرفت در فرآیند طراحی محصول و مسایل فنی و سیستمی، این طرح به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این که بانک ملی ایران آمادگی طراحی محصولات مشترک بیشتری میان دو دستگاه دارد، ادامه داد: مجموعه بانک ملی ایران ظرفیت و آمادگی لازم را برای رفع دغدغه‌های فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت، با تدبیر و ارایه راهکار مناسب و افزایش سطح تعاملات دارد.

نجارزاده با تاکید به علاقه‌مندی و دغدغه‌ای که در بانک ملی ایران در موضوع فرهنگی و آموزشی  وجود دارد، اعلام کرد:  ۸۰ درصد مسوولیت اجتماعی این بانک معطوف به ساخت مدرسه در مناطق مورد نیاز وزارت‌خانه و یا تامین، تجهیز، بهسازی و نوسازی مدارس شده و امید داریم در آستانه ۱۰۰ سالگی بانک ملی ایران بتوانیم به هدف ساخت ۱۰۰ مدرسه در کشور دست پیدا کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که بانک ملی ایران متفاوت تر از ۹۷ سال گذشته به معلمان و ذی‌نفعان وزارت آموزش و پرورش خدمت‌رسانی کند و افزود: امیدواریم با حمایت‌های لازم مسیر تعلیم و تربیت فرزندان مستعد این سرزمین را هموارتر کنیم.

نوشته <ul> <li> <h6>در دیدار مدیرعامل بانک ملی با وزیر آموزش و پرورش تأکید شد:</h5> </li> <li><strong>بانک ملی حامی و همراه نظام تعلیم و تربیت کشور است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در همایش «بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران» با بیان این که بانک‌ها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالت‌محور حرکت کنند، گفت: تأکید برش بانکی در این برنامه، رشد عدالت‌محور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.

وی همچنین برنامه رشد عدالت‌محور را منوط به اجرای ۳ ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.

وزیر اقتصاد گفت: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری انجام خواهند داد.

مدنی‌زاده عنوان کرد: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تامین مالی پرداخته یا در طرح‌ها مشارکت ‌کند.

وی افزود: مابقی پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت‌ فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سودآور سوق یابد.

مدنی‌زاده با اشاره به طرح رویش تصریح‌ کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع‌آوری شده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وی گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که عمدتا به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود.

مدنی‌زاده افزود: در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به‌ این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، بیان کرد: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه‌گذاری طی مدت مذکور تقریبا صفر بوده و راه‌حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه‌گذاری ثابت است‌ و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را اعتبار ملی عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تامین کرده و از طرف دیگر تقاضای مردم‌ را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی گفت: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال‌محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

وی با بیان این که متاسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ اظهار داشت: حل این مساله با روش تامین مالی امکان‌پذیر است و بهترین روش تامین مالی، تامین مالی زنجیره‌ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این‌مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی ‌و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها، در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارت‌خانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

وی گفت: با توجه به برنامه‌های مذکور، اولویت اصلی بانک ملی ایران این است به معنای واقعی کلمه، یک «بانک سالم» باشد به این معنا که ترازنامه آن، جریان نقدینگی آن، وضعیت سرمایه آن و … مناسب باشد.

مدنی‌زاده افزود: بنابراین بانک ملی به این سمت حرکت کند که مطالبات غیرجاری بانک به صفر برسد، وی گفت: برنامه‌ریزی‌های مربوط به این موضوع را در سطح کلان، با مجموعه هیأت‌مدیره بانک انجام خواهیم داد ولی عملیاتی کردن آن، با کمک و زحمت شما خواهد بود.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است. وی تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به «توکن»، به شبکه بانکی برگردد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.

نوشته حضور وزیر اقتصاد در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال۱۴۰۴ بانک ملی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این طرح در شرایطی معرفی شده که بازار سرمایه با رکود نسبی مواجه است و بسیاری از خانوارها با محدودیت منابع نقدی روبه‌رو هستند و بر اساس اعلام بانک، تسهیلات یادشده می‌تواند به‌عنوان محرک تقاضای کارآمد هم به رشد مصرف هدفمند کمک کند و هم ظرفیت کسب و کار های  کوچک‌ را فعال کند.

برتری اعتبار ملی نسبت به الگوهای پیشین

بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که تسهیلات ۷ میلیارد ریالی نه‌تنها از نظر ارزش اسمی نسبت به الگوهای پیشین برتری دارد، بلکه در بخش‌های کلیدی طراحی شامل سقف پوشش، مدت بازپرداخت و ساختار وثایق با رویکردی تسهیل‌گرانه و در عین حال کنترل‌شده از منظر ریسک ارایه شده است. 

نرخ سود این تسهیلات طبق اعلام بانک ملی در دامنه‌ای کنترل‌شده و مطابق با بخشنامه‌های بانک مرکزی تعیین شده است تا هم برای مشتری قابل‌تحمل باشد و هم بازدهی لازم را برای بانک فراهم کند. 

ساختار بازپرداخت به‌صورت اقساط حداقل ۱۲ و حداکثر ۶۰ ماه طراحی شده است تا فشار مالی ماهانه بر متقاضیان غیرقابل‌تحمل نشود.

مخاطبان هدف؛ خانوارها، بنگاه‌ها و انواع کسب و کارها 

منابع این طرح عمدتا به دو گروه اصلی اختصاص یافته است؛ گروه اول شامل اشخاص حقیقی هستند که می‌توانند از این تسهیلات برای نوسازی مسکن، خرید تجهیزات و وسایل ضروری یا پوشش هزینه‌های درمانی و آموزشی بهره ببرند و گروه دوم شامل اشخاص حقوقی است که با این تسهیلات  می‌توانند سرمایه در گردش خود را افزایش دهند، مواد اولیه خریداری کنند یا خدمات خود را توسعه دهند. از منظر کلان اقتصادی، اعطای این نوع تسهیلات می‌تواند در کوتاه‌مدت تقاضای مؤثر را افزایش دهد مشروط بر آن‌که منابع تخصیص‌یافته بیشتر به فعالیت‌های مولد هدایت شود و به سمت مصرف غیرمولد نرود.

کاهش فشار اقتصادی بر طبقه متوسط

اجرای این طرح می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر طبقه متوسط کمک کند و زمینه بهبود کیفیت زندگی خانوارها را فراهم سازد. همچنین با حفظ و هدایت سرمایه‌های خرد در چرخه رسمی بانکی، مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی تسهیل خواهد شد و از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، در صورتی که حتی ۳۰ درصد از تسهیلات پرداختی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، تاثیر مثبت آن در رشد بخش خدمات و تولید ملی  قابل مشاهده خواهد بود. 

بانک ملی ایران همچنین با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین اعتباری هدف‌گذاری کرده است تا فرآیندهای غیرضروری کاهش یابد و زمان دریافت تسهیلات  کوتاه شود، اقدامی که ریسک فرسایش اعتبار متقاضی پیش از تخصیص منابع را کاهش می‌دهد.

گفتنی است ارایه تسهیلات ۷ میلیارد ریالی توسط بانک ملی اقدامی همسو با نیاز بازار و سیاست‌های کلان حمایت از بخش مصرف و تولید خرد قلمداد می‌شود و در صورت هماهنگی سایر اجزای اکوسیستم مالی کشور می‌تواند به محرکی برای ارتقای رفاه خانوارها و رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل شود.

نوشته طرح اعتبار ملی؛ گامی تازه برای تقویت اقتصاد خرد و خانوارها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این تسهیلات غیرحضوری، با نرخ سود شناور و شرایط انعطاف‌پذیر، امکان تأمین مالی برای نیازهای متنوع، توسعه کسب‌وکار و پشتیبانی از اقتصاد ملی را برای مشتریان فراهم می‌سازد.
بنا بر این گزارش، این وام با نرخ سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد (قابل انتخاب توسط متقاضی) و دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماهه ارائه می‌شود.
در این طرح، نیازی به ارایه چک، سفته و گواهی کسر از حقوق نیست و علاوه بر حذف ضامن به شیوه‌های سنتی، امکان معرفی و تأیید ضامن به‌صورت غیرحضوری نیز فراهم شده است؛ به‌طوری که ضامن می‌تواند از طریق اپلیکیشن «بام» نسبت به پذیرش ضمانت اقدام کند. همچنین، رتبه اعتباری مشتریان (A، B، C و D) در فرآیند بررسی درخواست نیز مورد تایید بانک خواهد بود.
گفتنی است در این طرح امکان انتقال امتیاز حساب برای مشتریان حقوقی نیز پیش‌بینی شده است تا طیف گسترده‌تری ازمتقاضیان بتوانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.
بانک ملی ایران با اجرای این طرح، گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید داخلی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور برداشته است.
تسهیلات مذکور برای اهداف متنوعی همچون تأمین هزینه‌های شخصی، خرید تجهیزات، سرمایه‌گذاری یا تسویه بدهی قابل استفاده خواهد بود.
همین حالا اپلیکیشن «بام» را نصب کنید و از این فرصت ویژه بهره‌مند شوید.

نوشته وام ۷۰۰ میلیون تومانی بانک ملی، سود شناور، بازپرداخت دلخواه، ضامن غیرحضوری اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در قالب این طرح، هم‌میهنان می‌توانند تا سقف ۷ میلیارد ریال تسهیلات در قالب اعتبارهای متنوع و انعطاف‌پذیر، با نرخ سود ترجیحی ۱۴، ۱8 و ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت یک تا پنج‌ساله دریافت کنند.

ویژگی برجسته «اعتبار ملی»، فرآیند کاملاً غیرحضوری دریافت تسهیلات است؛ خدمتی نوین که ضمن تسهیل زندگی مشتریان، بار دیگر اعتماد عمومی به بانک ملی ایران را تقویت کرده است.

شایان ذکر است، سقف تسهیلات این طرح با هدف حمایت هر چه بیشتر از مشتریان، از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ رقمی که در نظام بانکی کشور کم‌نظیر محسوب می‌شود.

این تسهیلات با شرایط آسان، نرخ‌های سود متنوع و بازپرداخت انعطاف‌پذیر، فرصت مناسبی برای تأمین نیازهای مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها فراهم کرده و بار دیگر جایگاه بانک ملی ایران را در ارایه خدمات نوین بانکی تثبیت کرده است.

بانک ملی ایران با اجرای طرح‌های «مهربانی ملی» و «اعتبار ملی»، بار دیگر نشان داد که همواره در کنار مردم ایستاده و با نوآوری در خدمات بانکی، اعتماد دیرینه مشتریان خود را بیش از پیش استوار می‌سازد.

نوشته <ul> <li> <h6>اعتماد مردم، سرمایه بی‌پایان بانک ملی ایران؛</h5> </li> <li><strong> آغاز دور جدید طرح «اعتبار ملی» بانک ملی با تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در طرح اعتبار ملی امتیاز حساب، بر اساس میانگینِ حداقل مانده‌‌ روزانه‌ حساب و تسهیلات دریافتی با نرخ سود 14 درصد محاسبه می‌شود و دوره بازپرداخت آن نیز بین یک تا پنج سال  به دلخواه مشتری در نظر گرفته خواهد شد.

سقف تسهیلات اعتبار ملی پنج میلیارد ریال است که به محض احراز شرایط، در کمتر از 3 ساعت تسهیلات به حساب متقاضی واریز خواهد شد.

برای استفاده از این طرح ابتدا مشتری با مراجعه به اپلیکیشن بام و یا مراجعه حضوری به شعب بانک ملی ایران، «حساب ویژه طرح اعتبار ملی» را افتتاح و اقدام به سپرده‌گذاری می‌کند.

گفتنی است در این طرح نیازی به مسدودی حساب نیست و مشتری می‌تواند همزمان با سپرده‌گذاری در این حساب با آن کارهای بانکی خود را انجام دهد و  بعد از حداقل «یک ماه» و حداکثر «12 ماه»  با توجه به امتیاز کسب شده امکان درخواست دریافت تسهیلات اعتبار ملی را دارد.

تمامی فرآیند ثبت درخواست تسهیلات تا معرفی ضامن و دریافت تسهیلات به صورت کاملا آنلاین و از طریق اپلیکیشن بام انجام می‌شود، پس از درخواست تسهیلات در اپلیکیشن بام، امضای قراردادها و معرفی ضامن، اقدامات اولیه شما برای دریافت تسهیلات انجام شده است؛ ضامن معرفی‌شده نیز بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک می‌تواند قرارداهای لازم را در اپلیکیشن بام، در بخش تسهیلات ضمانت‌شده، ضمانت متقاضی را تایید می‌کند؛ این تسهیلات بدون نیاز به چک، سفته و گواهی کسر از حقوق برای تمامی رتبه‌های اعتباری مشتریان است و حداکثر سه ساعت بعد از تکمیل پرونده مبلغ تسهیلات به حساب متقاضی واریز می‌شود.

در طرح اعتبار ملی برای دریافت تسهیلات تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان یک ضامن معتبر و بیشتر از آن تا ۵۰۰ میلیون تومان، ۲ ضامن معتبر لازم است.

نوشته دریافت تسهیلات 5 میلیاردی با افتتاح حساب «اعتبار ملی» بانک ملی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، طرح «اعتبار ملی» با هدف تامین منابع مالی ارزان قیمت مورد نیاز اقتصاد خانوار تهیه و تدوین شده است.

در این طرح که بر مبنای امتیاز حساب تا سقف ۵ میلیارد ریال قابلیت تخصیص منابع به متقاضیان را داراست، شرایط به نحوی طراحی شده است که اقشار مختلف بتوانند به‌صورت غیرحضوری و بر بستر سامانه بام افتتاح حساب کنند و به سهولت با امتیاز حساب افتتاح شده اقدام به دریافت تسهیلات کنند.

طرح جدید تسهیلاتی بانک ملی ایران تحت عنوان «اعتبار ملی» در طبقه تسهیلات مرابحه غیردولتی با  نرخ ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت  ۱۲ تا ۳۶ ماه قرار دارد و پس از احراز شرایط در کمتر از 3 ساعت تسهیلات به حساب متقاضی واریز می‌‌شود.

این طرح بر اساس کارکرد میانگین حساب و بدون نیاز به چک، سفته و گواهی کسر از حقوق برای تمامی رتبه‌های اعتباری مشتریان قابلیت دریافت دارد.

متقاضیان اخذ تسهیلات در طرح «اعتبار ملی» سه ماه بعد از افتتاح حساب در صورتی‌ که از نظر کارکرد میانگین حساب حایز شرایط باشند پس از گذشت حداقل سه ماه و حداکثر ۱۸ ماه امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت و  پس از گذشت ۶ ماه از حداکثر زمان اعلام شده باید نسبت به تعیین تکلیف امتیازات اخذ شده اقدام نمایند.

گفتنی است، هم افراد حقیقی و هم افراد حقوقی می‌توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند.

نوشته  آغاز طرح اعتبار ملی در بانک‌ ملی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.