گویای خبر – به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور سید محمود حسینی‌پور در جلسه کارگروه ساماندهی سواحل استان مازندران، با عنوان این که برای حریم ۶۰ متری در غرب استان می‌بایست سازوکار جدیدی اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: شهرداران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری در این راستا اقدام کنند و موجبات رضایتمندی مردم و سرو سامان یافتن حریم سواحل و عدم بروز تخلفات را فراهم نمایند.

وی ادامه داد: بیشترین سفر و مراجعه به سواحل مازندران است و می‌بایست امکانات لازم برای استفاده و بهره‌مندی مردم از سواحل و خدمات‌دهی مطلوب تامین گردد.

استاندار مازندران، با تاکید بر این که شهرداران و فرمانداران طرح‌های خود در حوزه ساماندهی سواحل را به معاونت هماهنگی امور عمرانی ارائه دهند، گفت: در مقوله توسعه زیرساخت‌های ساحلی، مسوول اصلی، معاونت هماهنگی امور عمرانی است.

مقام عالی دولت در استان اظهار کرد: اولویت اصلی استانداری مازندران و دولت سیزدهم تعیین تکلیف وضعیت دائمی ساحل است که در اجرای زیباسازی در شهرستان‌ها می‌بایست شاهد طراحی الگوی مناسب و راهبردی باشیم و پیاده‌سازی سواحل استان باید مبتنی بر ورزش همگانی و دوچرخه سواری باشد و در همین راستا کل مسیرهای ساحلی می‌بایست به هم متصل شوند.

حسینی‌پور با بیان این که ظرف ۲ ماه آینده وضعیت همه شهرستان‌ها در حوزه ساماندهی سواحل می‌بایست بررسی شود، توضیح داد: شهرداران نسبت به سرمایه‌گذاری در سواحل باید اقدام کنند و بخش خصوصی که تمایل به سرمایه‌گذاری در سواحل استان را دارند می‌بایست با سیاست‌های استان همخوانی داشته باشند و نباید شاهد پراکندگی و بی‌نظمی در سواحل باشیم.

این مسوول تاکید کرد: با توجه به فعالیت دریایی مقرر است اتوبوس دریایی در استان فعال شود و در هر شهرستان ساحلی می‌بایست اسکله دریایی فعالیت‌اش را آغاز کند و سکوی گردشگری برای هر شهرستان در این کارگروه تصویب شود.