به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در تشریح ویژگی‌های راهبردی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی «ست» بانک صادرات ایران با بیان این که در حال حاضر در تمامی دنیا مؤسسات تضمین اعتبار حضور دارند و وظیفه اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها را انجام می‌دهند، گفت: باید به سمت گرفتن وثایق به صورت الکترونیکی پیش برویم. بانک صادرات ایران با فراهم کردن این زیرساخت آماده است تا این امکانات را با حداقل کارمزد در اختیار سایر بانک‌ها قرار دهد. در عین حال هر لندتکی که برای مشتریان خود تقاضای اعتبارسنجی و دریافت وثیقه‌گیری الکترونیکی داشته باشد، می‌تواند از قابلیت‌ها و امکانات سامانه «ست» بانک صادرات ایران استفاده کند.

او افزود: همواره در کشور ما بانک‌ها با مشکل وثیقه ‌گرفتن و مردم با مشکل وثیقه‌گذاری روبرو بوده‌اند. مردم وثیقه‌هایی را معرفی می‌کنند که چندان مورد قبول بانک‌ها نیست و بانک‌ها هم در دریافت وثیقه سخت‌گیری‌هایی دارند. این در حالی است که دارایی‌های مالی زیادی وجود دارند که بانک‌ها تمایلی به پذیرش آنها به عنوان وثیقه تسهیلات ندارند چراکه در نقدشوندگی با کارسازی آنها دچار مشکل می‌شوند. در واقع مردم یک سری از دارایی‌های راکد دارند که تمایل دارند از آنها به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات استفاده کنند اما بانک‌ها عموما ملک، چک یا سفته را به عنوان وثیقه پذیرفته‌اند. البته در این میان بانکی مانند بانک کارگشایی طلا را به عنوان وثیقه تسهیلات خرد قبول کرده‌اند.

عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران با یادآوری این که بانک‌ها در زمان وصول مطالبات خود نیز با دعاوی مختلف در مراجع متعدد روبه‌رو هستند که امکان وصول مطالبات را تضعیف می‌کند، گفت: با آسیب‌شناسی‌های انجام شده در بانک صادرات ایران توانسته‌ایم این معضل را با تهیه سامانه توثیق الکترونیکی دارایی «ست» برطرف کنیم.

او افزود: در اولین گام، دامنه شمولیت وثایق را گسترش دادیم و علاوه بر وثایق سنتی، تعریف کردیم که هر دارایی که قابلیت نقدشوندگی دارد را به وثیقه بگیریم و در گام دوم این اقدام به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام شود و از همه مهم‌تر این که در گام سوم دیگر بانک برای وصول مطالبات طرف دعوا نیست بلکه این سامانه در زمان لازم اقدام به فروش و نقد کردن وثیقه می‌کند و مطالبات بانک را پرداخت می‌کند.

مرادی افزود: اولین مرحله راه‌اندازی این سامانه با وثیقه گرفتن سهام در اتصال آنلاین با سامانه سپرده‌گذاری مرکزی (سمات) آغاز شد که به سهام مردم دسترسی دارد و متقاضی با مراجعه به سامانه «ست» و ارزیابی کمترین قیمت شش ماهه سهام خود و اعمال یک ضریب 85 درصدی، اقدام به توثیق سهام خود می‌کند. به مرور بیمه‌نامه عمر و زندگی نیز به این مجموعه اضافه شده است. اعتبار فرد متقاضی با مراجعه به سامانه «ست» تعیین می‌شود.

او تاکید کرد: سامانه «ست» تنها برای مشتریان بانک صادرات ایران یا سایر بانک‌ها تهیه نشده بلکه برای فین‌تک‌هایی که اقدام به تامین اعتبار می‌کنند یا مراکزی که خرید اعتباری انجام می‌دهند، کاربرد مطلوبی دارد.

مرادی واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت و همچنین سپرده‌های بانکی در تمامی بانک‌ها را از جمله دارایی‌های قابل توثیق در سامانه «ست» عنوان کرد.

عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران استفاده از ظرفیت بانک کارگشایی برای وثیقه‌گذاری طلا، اوراق، سیم‌کارت تلفن همراه، سهام عدالت، یارانه و وثایق ملکی را به عنوان سایر موارد قابل توثیق آتی در سامانه «ست» ذکر کرد.

او گفت: به زبان ساده می‌توان گفت که بانک صادرات ایران برای آسودگی خیال فرد متقاضی تسهیلات و خریدهای اعتباری، ضمانت‌نامه‌ای صادر می‌کند. بخشنامه بهره‌برداری از سامانه «ست» به تمامی شعب بانک ابلاغ شده و افراد متقاضی دریافت وام‌های خرد از جمله وام ازدواج، فرزندآوری، وام‌های مشاغل خانگی کمیته امداد و… و تمامی وام‌های خرد مرابحه می‌توانند با مراجعه به سامانه «ست»، دغدغه‌های ضمانت وام خود را حل کنند.

مرادی اظهار کرد: برای متقاضیانی که از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خریدهای اعتباری اقدام به خرید می‌کنند، دسترسی ویژه‌ای از طریق سامانه «ست» ایجاد می‌شود که بتواند همزمان با خرید اعتباری یا خرید اقساطی، دارایی‌های خود را اعلام و اعتبارسنجی می‌شود. تضمین اعتبار از طریق سامانه «ست» برای وی انجام شده و به مجموعه فین‌تکی اعلام می‌شود.​

نوشته «ست» بانک صادرات ایران برای گره‌گشایی وثیقه تسهیلات در خدمت مردم، نظام بانکی و فین‌تک‌ها است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در این نشست در جمع حقوقدان‌ها و مسوولان حقوقی بانک‌ها و فعالان بانکداری الکترونیک به تشریح الزامات حقوقی و قانونی مباحث مختلف بانکی از جمله تجهیز منابع، تخصیص منابع، وثیقه‌گذاری، وصول مطالبات، خدمات بانکی، رمز ارزها و بررسی دستورالعمل‌های بانک مرکزی پرداخت.

وی با اشاره به این که موضوع‌شناسی اگر به دقت مورد توجه قرار گیرد، می‌توان در مورد قاعده حقوقی و قاعده فقهی مباحث مختلف دقیق‌تر اظهارنظر کرد، گفت: مباحث بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند نیز بر همین اساس نیازمند موضوع‌شناسی است تا بتوان از مباحث مطرح شده جمع‌بندی مفیدی داشت‌.

​عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: اگر خدمات بانکداری سنتی را بخواهیم در قالب بانکداری الکترونیکی یا دیجیتال ارائه کنیم، باید به چه نکات و قواعد فقهی توجه کنیم؟

وی با بررسی شرایط قانونی افتتاح حساب غیرحضوری، به احراز هویت مشتریان و مجوزهای قانونی برای انجام آن توسط بانک‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: عاملیت ثبت الکترونیک بر اساس قواعد خزانه‌داری کل کشور برعهده بانک‌هاست اما برخی شرکت‌ها به نمایندگی از بانک و دریافتAPI ، احراز هویت مشتریان را انجام می‌دهند و این سوال مطرح است که آیا بانک بر اساس قانون می‌تواند احراز هویت انجام شده توسط این شرکت‌ها را بپذیرد یا خیر؟

مرادی با تعریف نئوبانک و بررسی آئین‌نامه تأسیس فعالیت بانک‌های مجازی، گفت: این آئین‌نامه وجود دارد اما فعلا به رسمیت شناخته نمی‌شود. بانک مجازی بر اساس تعریف قانونی به بانکی گفته می‌شود که بدون شعبه بوده و عملیات و خدمات بانکی را تنها از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد درحالی که نئوبانک‌های فعلی دارای یک بانک پایه هستند و مانند شعبه‌هایی از آن بانک به حساب می‌آیند. از این رو زیرساخت‌های حقوقی آن را داریم اما بانک مرکزی فعلا تصمیمی برای عملیاتی کردن آن ندارد و استقلالی برای آنها به رسمیت نمی‌شناسد.

مدیر اندیشکده حقوق بانکی همچنین با مطرح کردن این سوال که آیا تمامی خدمات بانکی را می‌توان به صورت غیرحضوری انجام داد؟، افزود: در حال حاضر افتتاح حساب جاری، اعتبارات اسنادی و حواله به صورت غیرمجازی امکان‌پذیر نیست. ضمن این که تا پیش از سال ۱۴۰۰ نیز افتتاح حساب غیرحضوری نیز ممنوع بود.

مرادی همچنین ماهیت امضای الکترونیک از منظر حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات، عقود تسهیلاتی و لازم الاجرا بودن قراردادهای الکترونیکی را نیز خاطر نشان کرد و با تقسیم‌بندی وثیقه‌ها به دو نوع منقول و غیرمنقول، گفت: تمامی دارایی‌های منقول از قبیل سهام، طلا، سپرده، مجوز معدن، بیمه، پاداش پایان خدمت، برند و… برای اعطای تسهیلات قابل توثیق هستند.

​عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین در بررسی شرایط و قوانین چک کاغذی و چک الکترونیک، از جمله مزایای چک الکترونیک را عدم نیاز به تایید در سامانه صیاد برشمرد و مهمترین مزیت آن را صدور و انتقال وجه در هر ساعت از شبانه‌روز بدون توجه به محدودیت‌های ساتنا و ‌پایا، بدون سقف مبلغ و ‌نیاز به اسناد مثبته عنوان کرد.

در این نشست همچنین قوانین مربوط به تولید، معامله، تبدیل، نگهداری، توقیف و مطالبه رمزارزها نیز از منظر قانونی تشریح شد.​

نوشته تشریح زیرساخت‌های فقهی و حقوقی در بانکداری هوشمند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.