به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید باقر فتاحی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تازه‌های اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید بین بانک‌های ناتراز و بانک‌های منظم در اجرای مصوبات و مقرره‌ها تفاوت قائل شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از اواسط سال 1401 سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در سطح بانک‌های کشور اجرایی کرد اما به نظر می‌رسد که نمی‌توان همه بانک‌ها را با یک خط‌کش اندازه گرفت.

این کارشناس ارشد بانکی بیان کرد: در بروز تورم عوامل مختلفی دخیل هستند که برای مقابله و کاهش آن نیاز است که سیاست واحد برای کاهش آن اتخاذ شود.

فتاحی اظهار کرد: تورم در معنای رایج آن به معنای توان خرج کردن بیش از تولید اقتصادی است. به گفته وی، سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی دو بال کنترل مقداری ترازنامه و کنترل نرخ ارز دارد. به نظر می رسد در دوره مدیریت دکتر فرزین با اجرای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تورم‌زایی از ناحیه بانک‌ها به شدت کنترل شده است.

از سوی دیگر با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، نرخ ارز در کریدور قابل پیش‌بینی قرار دارد. وی ادامه داد: بانک مرکزی در مقطع کنونی تنها بر کاهش رشد نقدینگی تمرکز نکرده و به واسطه درک صحیح سیاست‌گذار پولی از لنگر بودن نرخ ارز در تحریک انتظارات تورمی جامعه، با اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، تعمیق بازار ارز (راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ) به منظور مهار نوسانات و برقراری ثبات در این بازار را با هدف فروکش کردن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی دنبال کرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی از دو کانال موثر بر کنترل تورم، یعنی رشد نقدینگی و نرخ ارز، مهار تورم را دنبال کرد که کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 7/40 درصد در فروردین‌ماه 1402 به 5/24 درصد در پایان سال 1402، نتیجه ملموس همین تغییر رویکرد توسط سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر را نشان می‌دهد.

فتاحی تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها یکی از موفق‌ترین تدابیر بانک مرکزی برای تنظیم‌گری بازار پول بوده است.

عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی را بر بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک توسعه تعاون وارد می کند، به همین دلیل نیاز است تا تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون صورت گیرد.

فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ناترازی‌های بانکی پرداخت و گفت: از ناحیه این ناترازی‌ها فشار به کل اقتصاد وارد می‌شود و همین امر موجب بروز تورم در جامعه می‌شود.

به گفته این کارشناس ارشد بانکی، ناترازی دارایی- بدهی، ناترازی درآمد- هزینه، ناترازی جریان ورود و خروج وجه نقد و ناترازی حساب سرمایه از ناحیه شبکه بانکی در گام اول موجب ایجاد اختلال در شبکه بانکی و در گام دوم موجب بروز تورم در سطح اقتصاد کلان می‌شود.

وی بیان کرد: ناترازی‌های دیگر در اقتصاد همچون کسری بودجه دولت اثر بسایر زیادی در افزایش نرخ تورم دارد. وی گفت: با معرفی محصولات و خدمات جدید همچون؛ اوراق بدهی، صکوک، تامین مالی زنجیره‌ای، تامین مالی خردجمعی و غیره می‌توان اثرگذاری شبکه بانکی را در نظام تامین مالی ارتقاد داد.

فتاحی بیان کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی توسعه‌ای به عنوان یکی از بانک‌های پیشتاز در استفاده از محصولات جدید مالی در سطح اقتصاد ایران است.

نوشته تسهیلات تکلیفی موجب دور شدن بانک‌های توسعه‌ای از اهداف اساسنامه می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حمیدرضا البرزی عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته رعایت قوانین و مقررات ( تطبیق) بانک اظهار داشت: اداره‌کل سرمایه‌گذاری بانک اقدامات موثری را در مسیر تحقق اهداف بانک در تامین مالی نوین، راهبری شرکت‌های تابعه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به ثمر رسانده است.

البرزی افزود: فعالیت‌های اداره کل سرمایه گذاری و عملکرد شعب در این حوزه ها به ویژه در حوزه تامین مالی نوین موجب گردیده است دامنه فعالیت بانک گسترش داشته باشد. بانک توسعه تعاون در حال حاضر از بانک‌های فعال شبکه بانکی در استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است. در نتیجه تداوم گسترش عملیات بانک در این حوزه نیازمند حمایت و تقویت نقش این واحد است.

عضو هیات‌مدیره بانک گفت: با بررسی دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی موسسات اعتباری؛ متوجه تکالیف بانک می‌شویم که از سوی مقام ناظر در نظر گرفته شده است. بانک اقدامات و تدابیر مناسبی در این رابطه در نظر داشته است، ضرورت دارد واحدهای ذی‌ربط بر انجام صحیح فرایند اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات اهتمام کافی را داشته باشند.

در این جلسه، با توجه به بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل موصوف و نحوه اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید از سوی اداره‌کل رعایت قوانین و مقررات، رامیبن نجمی رییس اداره‌کل سرمایه‌گذاری به صورت مبسوط گزارش خود را در خصوص اقدامات بانک به منظور رعایت دستورالعمل موصوف در خصوص چگونگی واگذاری سرمایه‌گذاری غیر‌بانکی بیان نمود.

نجمی خاطرنشان کرد: با عنایت به صدور مجوز تبدیل گروه مالی به شرکت تامین سرمایه، اقدامات لازم جهت انجام ترتیبات، در حال پی‌گیری می‌باشد.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین صباغیان و حمیدرضا معبودی اعضای کمیته تطبیق بانک، مهدیه ابراهیمی رییس اداره‌کل تطبیق قوانین و مقررات، نیز مطالبی را حول مباحث جلسه مطرح نمودند.

نوشته سرآمدی بانک توسعه تعاون در شبکه بانکی در حوزه تامین مالی نوین  اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حمید رضا البرزی عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون در گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون اظهار داشت: مطالعه و بررسی آمار مرتبط با بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و تعاونی‌ها و مولفه‌ها و تاثیرات مثبت اقتصادی آنان می‌تواند نگاه و رویکرد بانک را در پرداخت موثر و هدفمند تسهیلات را به نحو مناسبی مشخص نماید.

وی افزود: بانک توسعه تعاون در مقایسه با شبکه بانکی، سهم بیشتری را برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای اختصاص داده است، بانک توسعه تعاون رویکرد توسعه‌ای خود را به رغم محدودیت‌ها ارتقا داده است. کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر بیش از ۸۱ درصد سهم شاغلان بخش‌های خصوصی و تعاونی را در کل اقتصاد تشکیل داده‌اند. تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون با ۳۸ درصد رشد همراه بوده است. ۲۵ درصد تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در بخش ثابت، ۵۵ درصد تسهیلات در بخش جاری و ۲۰ درصد سبد تسهیلات بانک به سایر اختصاص داده شده است. در شبکه بانکی ۳.۵ درصد از تسهیلات پرداختی مرتبط با بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بوده است.

این مقام بانکی گفت: بانک توسعه تعاون با تحول دیجیتال و بهره‌مندی از تی تی پلاس می‌تواند به مرکز و عمق کسب و کارها نفوذ کند و خود را در مسیر فعالیت آنان قرار دهد و سهم بازار را ارتقا دهد.

البرزی تصریح کرد: سهم بانک توسعه تعاون از بازار تعاونی‌ها حدود ۴۳ همت است، با تداوم برنامه‌های تحولی ارتقای سهم قابل دستیابی است.

وی گفت: چنان‌چه طراحی محصولات بانکی با آگاهی از وضعیت و مولفه‌های بازار و بنگاه‌ها و تعاونی‌ها باشد، اثربخشی محصولات بیشتر خواهد بود، همچنین نیازمند اندازه‌گیری دقیق میزان فروش محصولات و آثار مثبت آن هستیم.

نوشته بهینه‌سازی رفتار اعتباری بانک توسعه تعاون با تعاونی‌ها و بنگاه‌ها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد جعفر ایرانی عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: اسلام دینی پویا و زنده بوده که برنامه عملی زندگی انسان از اصول و مبانی فقهی قابل استخراج است.

وی افزود: بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی جذابیت‌های زیادی در سطح دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ایجاد نموده است، با بهره مندی از اصول فقهی و عقود اسلامی، نوآوری ها و خدمات متنوعی در تخصیص و تجهیز منابع، تامین مالی و خدمات تخصصی فراهم گردیده است.این مقام بانکی گفت: مباحث فقهی و حقوقی در موضوع مسوولیت حقوقی بانک‌ها در قبال سپرده مشتریان می‌تواند پیشنهادها و راهکارهای جدید و اثربخش را ارایه دهد.

ایرانی خاطر نشان کرد: بانک‌های مطرح کشورهای پیشرو در زمینه اجرای بانکداری اسلامی دستاوردها و آموزه‌های متنوعی داشته‌اند، بررسی عملکرد و روش‌های بانک‌ها و تعامل با آنان می‌تواند در دستیابی به نوآوری در حوزه‌های مالی و بانکی اسلامی اثرگذار باشد.

وی تاکید کرد: گسترش فعالیت‌ها در حوزه بانکداری اسلامی نیازمند الزامات و زیرساخت‌هایی بوده است که بانک توسعه تعاون در این زمینه اقدامات متنوعی صورت داده و برای بهبود مستمر آن نیز اقدامات تکمیلی را دنبال می‌کند.

ایرانی یادآور شد: عملکرد بانک توسعه تعاون در ابزارهای تامین مالی اسلامی قابل توجه بوده است، بانک در صدور اوراق صکوک، اوراق مرابحه، اوراق بدهی و تامین مالی خرد جمعی در شبکه بانکی پیشگام است، همچنین برای اولین بار به تعاونی‌ها این خدمات نوین تامین مالی را ارایه داده است.

وی گفت: ارتقای سهم بانک توسعه تعاون در شبکه بانکی قابل دستیابی است.

نوشته مباحث نوین فقهی و بانکی به عنوان مزیت بانک توسعه تعاون مطرح است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حمید رضا البرزی عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون در چهل و یکمین جلسه کمیته عالی مدیریت ریسک بانک اظهار داشت: پس از الزام حاکمیت شرکتی، جایگاه مدیریت ریسک در بانک توسعه تعاون حائز اهمیت ویژه‌ای گردیده است.

البرزی افزود: با تجارب ارزشمندی که در جایگاه‌های مهم بانک توسعه تعاون حاصل گردیده اعتقاد دارم هماهنگی و هم‌افزایی مناسبی میان واحدهای راهبردی بانک برقرار است، نظام مدیریتی و کارشناسی مناسبی میان اجزا و ارکان اصلی بانک وجود دارد که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در رابطه با مسایل مهم امکان‌پذیر نموده است.

این مقام بانکی تاکید کرد: کمیته عالی مدیریت ریسک در بانک توسعه تعاون همواره جایگاهی راهبردی داشته است. مدیران ارشد بر نقش این کمیته تاکید ورزیده‌اند و مصوبات کمیته همواره در جریان‌سازی فرآیندهای بانک تاثیر داشته است. مطابق گزارش، 93 درصد مصوبات کمیته منجر به نتیجه گردیده است.

وی تصریح نمود: اعضای کمیته متشکل از خبرگان مدیریت ریسک در داخل و بیرون بانک هستند. نمایندگان بانک مرکزی با آگاهی کامل در جریان عملکرد بانک هستند و هم‌افزایی مناسبی در این زمینه وجود دارد. معاونت مالی بانک نیز محوریت مناسبی برای اتصال تصمیمات این کمیته با سایر ارکان بانک بر عهده دارد.

در این جلسه دبیریان استاد و صاحب نظر مدیریت ریسک، ذکاوت از مدیران ارشد شبکه بانکی، محمد سلمانی معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، خانم افشاری و آقای ریزه‌وندی نمایندگان بانک مرکزی، سید محمدمهدی حججی رییس اداره‌کل اعتبارات، مهسا محمودوند رییس اداره‌کل مدیریت ریسک، طاهره دنیائی هریس سرپرست معاونت اداره‌کل مدیریت ریسک نیز مطالبی را مطرح نمودند.

نوشته تحقق 93 درصدی مصوبات کمیته عالی مدیریت ریسک بانک توسعه تعاون اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.