به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، اوراق گام، برات الکترونیک و… از جمله این ابزارها هستند که بانک رفاه کارگران در بهره‌برداری از آن‌ها به منظور حمایت از تولید ملی و تامین مالی واحدهای تولیدی، جزو بانک‌های برتر بوده است.

براساس این گزارش، بانک رفاه کارگران در صدور «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» صدرنشین شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که از ۲۵.۲ هزار میلیارد ریال کالای خریداری شده توسط خانوارها در چارچوب این کارت مبلغ ۲۴.۸ هزار میلیارد ریال آن مربوط به این بانک است.

همچنین بیشترین میزان عملکرد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از اوراق گام توسط بانک‌های رفاه کارگران، انجام شده است. این در حالی است که مجموع تامین مالی صورت گرفته از طریق این اوراق صادره توسط ۱۷ بانک در سال جاری منتهی به تاریخ مذکور به ۳۶۳.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۸۷.۴ هزار میلیارد ریال)، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

بانک رفاه کارگران در حوزه مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) نیز که با هدف واگذاری مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی (شبکه بانکی) طراحی شده است، رتبه دوم را در اختیار دارد. در این راستا مطالبات قراردادی چندین پروژه غیردولتی جمعاً به ارزش ۳۶۰۲ میلیارد ریال از طریق معرفی توسط سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک‌های عامل به ویژه این بانک پذیرش و تامین مالی شده است.

برات الکترونیکی زنجیره تولید از دیگر ابزارهای نوین تامین مالی است که از ابتدای سال جاری با قابلیت تامین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است و بانک رفاه کارگران از جمله بانک‌هایی است که با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور است. تامین مالی از طریق این ابزار در سال جاری منتهی به ۳۰ بهمن ماه مبلغ ۷۱۸.۲ هزار میلیارد ریال است.

لازم به ذکر است، با اقدامات و تمهیدات بانک مرکزی ج.ا.ا برای توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، میزان تامین مالی از طریق این ابزارها در سال جاری (منتهی به ۳۰ بهمن ماه) از ۱۱۴ همت فراتر رفت.

نوشته <ul> <li> <h6>عملکرد شبکه بانکی در بهره‌برداری از ابزارهای نوین اعلام شد؛</h5> </li> <li><strong>عملکرد درخشان بانک رفاه کارگران در تامین مالی زنجیره تولید کشور</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر این که در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید. متأسفانه بر اساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیأت انتظامی‌ بانکی معرفی  و با آن‌ها برخورد می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده‌گذاری است . این که مشتری باید بر اساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است اما این که ارائه تسهیلات را منوط به سپرده‌گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک‌ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.

دکتر فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته‌ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارائه دهد در صورت تخلف، با هیأت‌مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که در 10 بهمن سال 1401 به شبکه بانکی ابلاغ شد سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی:5٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 17٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 5‏‏.20 ٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید 2 سال: 5‏.21 ٪ و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 22.5 ٪ است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین شد.

تثبیت اقتصادی؛ لازمه دستیابی به رشد اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده‌سازی و محقق کنیم. در سال گذشته ما پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم، که این امر بر روی انتظارات تورمی ‌نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.

دکتر فرزین افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است چراکه معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود آن گاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می‌آید انتظارات تورمی‌ نیز اصلاح می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فصل بهار سال جاری نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سال‌ها مجدد به کانال 20 درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛  البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است که سیاست کنترل ترازنامه‌ای ادامه یابد چراکه این مهم در کنترل نرخ نقدینگی موثر است.

رئیس کل بانک مرکزی سال جاری را سال رکود جهانی دانست و گفت: همان‌گونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است چراکه نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی ‌و سایر محصولات وارداتی‌مان می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است. لذا به دلیل این که چنین کاهشی برای ما قابل پیش‌بینی بود که ارز را براساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، عنوان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست‌گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده است و امیدواریم که این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش‌بینی می‌کنیم که در برخی بخش‌ها و بازارهای دارایی روند کاهشی ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه در بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد. لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه با حضور نمایندگان بانک‌ها شکل بگیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین بانک مرکزی گزارش‌هایی از آخرین تحولات اقتصادی و نیز عملکرد شبکه بانکی ارائه کردند. همچنین برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را درباره تسهیلات‌دهی بانک‌ها، خرید تضمینی گندم، کاهش صف دریافت وام ازدواج، ضرورت بر طرف شدن برخی مشکلات در اتصال سامانه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن بیان کردند.

نوشته بانک‌ها به نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی پایبند باشند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.