به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ناصر خرمالی در نشست مشترک کارگروه تعیین سهمیه ارزی کالای همراه مسافر مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده، افزایش سهمیه ارزی کالای همراه مسافر منطقه آزاد ارس و متنوع‌سازی ردیف کالاهای وارداتی است که از طریق کارگروه تخصصی قابل پیگیری و تحقق است.

وی افزود: موضوع دیگر، بازنگری در ماخذ و عوارض واردات کالا در منطقه آزاد ارس است که در حوزه اختیارات سازمان منطقه آزاد ارس قرار دارد و این سازمان می‌تواند همانند سایر مناطق آزاد کشور، متناسب با شرایط تجاری و الزامات قانونی درباره آن تصمیم‌گیری کند.

خرمالی با اشاره به یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی مناطق آزاد، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را مورد توجه قرار داد و گفت: برخلاف قانون سال ۱۳۹۷ که مناطق آزاد را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده بود، در قانون جدید این مالیات در مناطق آزاد اعمال می‌شود و از آنجا که سه شرط پیش‌بینی‌شده برای برخورداری از معافیت در اغلب مناطق آزاد از جمله ارس محقق نشده است، فعالان اقتصادی با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند. دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد پیگیر رفع ریشه‌ای این مساله از طریق مراجع ذی‌ربط می باشد.

مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تامین ارز واحدهای تولیدی مناطق آزاد تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی و پیگیری‌های دبیرخانه، فرآیند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی مناطق آزاد به رویه‌ای سریع و کارآمد تبدیل شده و اکنون بخش عمده درخواست‌هایی که پس از اولویت‌بندی توسط معاونت اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد ارسال می‌شود، در بانک مرکزی به نتیجه می‌رسد.

وی همچنین از پیگیری اختصاص سهمیه ویژه برای واردات کالاهای حجیم خانگی به مناطق آزاد خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه در تلاش است سهمیه مستقلی برای هر منطقه آزاد به‌منظور واردات این گروه از کالاها اخذ کند.

خرمالی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین اقدامات در حوزه خودروهای پلاک مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: فرآیندهای قانونی مرتبط با تبدیل پلاک این خودروها به پلاک ملی در حال نهایی شدن است و در صورت تصویب، علاوه بر اعمال تخفیف ۲۰ درصدی در عوارض گمرکی، ارزش‌گذاری گمرکی خودروها نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. این تسهیلات برای خودروهای مدل ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ پیش‌بینی شده است.

نشست مشترک کارگروه تعیین سهمیه ارزی کالای همراه مسافر مناطق آزاد با حضور اعضای این کارگروه، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، اصناف و اعضای انجمن بازاریان منطقه آزاد ارس به میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد و در آن مهم‌ترین مطالبات و چالش‌های فعالان اقتصادی این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

نوشته <ul> <li> <h6>مدیر گمرک دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد:</h5> </li> <li><strong>بازنگری ارزش‌گذاری خودروهای مناطق آزاد و تخفیف ۲۰ درصدی عوارض گمرکی در حال پیگیری است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، هیات‌مدیره این سازمان با افزایش ماخذ عوارض گمرکی خودروهای احتراقی بالای ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۰ به ۱۵ درصد موافقت کرده و این تغییر برای تمامی اظهارها در سامانه خودرویی سازمان لازم‌الاجرا خواهد بود.

روح‌اله خزایی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با اعلام تصویب این افزایش در هیات‌مدیره گفت: این تغییر در چارچوب اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شده و از ۱۵ دی‌ماه برای همه خودروهای ورود دائم با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی اعمال می‌شود.

او افزود: هدف از این مصوبه، ساماندهی ورود خودروهای لوکس، ایجاد توازن منطقی در بازار و تامین منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های عمومی منطقه است.

نوشته اجرای نرخ جدید عوارض خودروهای اروندی از ۱۵ دی‌ماه اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، صاحبان و پذیرندگان کسب‌وکارهای تولیدی می‌توانند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور با پیوستن به شبکه مذکور، متناسب با اوراق گام در اختیار از این تسهیلات بهره‌مند شوند. 

بر اساس این گزارش، «افزایش ظرفیت اعتباری جهت تامین مالی»، «تضمین بازپرداخت اوراق گام توسط بانک و کاهش ریسک نکول در ارایه خدمت فروش اقساطی کالا»، «افزایش فروش و مشتریان جدید»، «امکان فروش متقاطع» و «قابلیت انتقال اوراق در زنجیره تامین» از دیگر مزایای پیوستن به شبکه فروشندگان طرف قرارداد این کارت است.  

«قابلیت تنزیل در صورت نیاز به منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش»، «استفاده از اوراق گام در تسویه معاملات بورس کالا»، «انتقال به دستگاه‌های اجرایی به‌منظور پرداخت بدهی به قیمت اسمی اوراق (مالیات، حق بیمه، خوراک و سوخت، قبوض آب و برق، مسدودی ریالی بابت پیش‌پرداخت تخصیص ارز، عوارض گمرکی)» و… از مزایای دیگر پیوستن به شبکه پذیرندگان کارت رفاهی متصل به اوراق گام است.  

گفتنی است، در راستای حمایت از دریافت‌کنندگان کارت رفاهی متصل به اوراق گام مدت بازپرداخت اقساط در این طرح از 12 به 18 ماه افزایش یافته است.  

شایان ذکر است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام خدمتی جدید و منحصر به فرد از بانک رفاه کارگران محسوب می‌شود و در حال حاضر صدور این کارت تا سقف 300 میلیون تومان با کارمزد 5.25 درصد برای تمامی متقاضیان امکان‌پذیر است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از این خدمت به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.  

نوشته پذیرندگان «کارت رفاهی» بانک رفاه کارگران تسهیلات بدون میانگین دریافت می‌کنند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  از پلمپ ۸ شرکت و ۱۵۰ داروخانه به دلیل تخلف در فروش دارو و تجهیزات پزشکی در زمینه نظارت بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.

گویای خبر – به گزارش وبدا، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 29 خردادماه) مجلس شورای اسلامی سومین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درمورد بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوحوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور در اجرای تبصره (1) ماده (107) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از گزارش کمیسیون بهداشت در رابطه با مسائل مربوط به سلامت تشکر و از همراهی رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت نیز قدردانی ویژه  کرد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: زنجیره تهیه دارو فرآیندی است که در آن  سازمان‌های مختلف  مشارکت دارند و یکی از حلقه‌های آن زنجیره وزارت بهداشت است. در این فرآیند تهیه دارو علاوه بر قوانین، سازمان‌های مختلف نیز دخیل هستند و ما برای این که بتوانیم هماهنگی بین دستگاهی داشته باشیم قرارگاه تدابیر ویژه دارویی را از ابتدا تشکیل دادیم و این قرارگاه به صورت مرتب جلسه دارد.

وی با بیان این که در این قرارگاه سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای نظارتی حضور دارند، گفت: فعالیت‌ها در این قرارگاه رصد می‌شود و جا دارد همین جا از همکاران جوانی که در این قرارگاه فعالیت شبانه‌روزی دارند، تشکر کنیم. هدف اصلی ما پیشگیری و تامین نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی است.

دکتر عین اللهی یادآور شد: یکی از ارگان‌هایی که در این زمینه کار می‌کند و فعالیت‌های آن بسیار ثمربخش است گمرک بوده، اخیرا ما مشکلی در گمرک داشتیم که در رابطه با تجهیزات پزشکی تعرفه گمرکی به 4 درصد افزایش پیدا کرد و همین امر باعث شد شرکت‌های تجهیزات پزشکی نسبت به ترخیص کالای خود اقدام نمی‌کردند به دلیل این که افزایش حقوق گمرکی موجب این بود که این شرکت‌ها ناچار به پرداخت مبلغ بیشتری شوند
وزیر بهداشت با اشاره به جلسه‌ای که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، گفت: نهایتا مقرر شد عوارض گمرکی از 4 به یک درصد کاهش پیدا کند تا ترخیص تجهیزات پزشکی و دارو با مشکل مواجه نشود.

وی موضوع دیگر در این حوزه را بحث ارز دانست و گفت: با توجه به تدابیر صورت گرفته، امیدواریم تامین ارز در این حوزه به خوبی انجام شود و در تلاش هستیم بسیاری از فرآیندها را در حوزه ترخیص دارو به استان‌ها واگذار کنیم.

دکتر عین اللهی با بیان این که سامانه‌هایی در حوزه وزارت بهداشت راه‌اندازی شده که این سامانه‌ها نیز به  فرآیندها را به روز رصد می‌کنند.

وی در خصوص بحث قیمت‌گذاری گفت: در این زمینه حوزه بازرسی وزارت بهداشت به صورت فعال در حال کار بوده و ما اخیرا 8 شرکت را به صورت موقت پلمپ کرده‌ایم و 150 داروخانه به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند تعطیل شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که برخی از مشکلات تامین دارو و تجهیزات پزشکی با پی‌گیری‌های انجام شده در حال برطرف شدن است، افزود: روز گذشته با رئیس کل بانک مرکزی جلسه داشتیم که صورتجلسه آن را امروز به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ارائه می‌‌دهیم.

وی افزود: دو صورتجلسه مهم داریم که یکی از آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه بوده و در آن مشخص شده چه میزان ارز ترجیحی باید دریافت کنیم و صورتجلسه بعدی با بانک مرکزی بوده که در این جلسه نیز مشخص شد ارز را به چه نحوی و از طریق چه منابعی باید به موقع پرداخت کنند. اگر این دو صورتجلسه اجرا شود، بسیاری از مشکلات به وجود آمده حل می‌شود.

دکتر عین اللهی با بیان ای نکه در چند روز اخیر تعداد زیادی از کالاهای سلامت محور در گمرک ترخیص شده و بخشی که در خصوص فعالیت نیروهای غذا و دارو است را به صورت شبانه‌روزی، پی‌گیری می‌کنیم، گفت: کمیته‌های مختلفی تشکیل شده که هر کدام در یک حوزه، پی‌گیری‎‌های جدی انجام می‌دهند، پی‌گیری سایر حوزه‌ها مانند ارز، برنامه و بودجه، گمرک و بانک مرکزی توسط حوزه غذا و دارو در حال انجام است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: یکی از مشکلات تامین کافی و بهنگام دارو و تجهیزات پزشکی، مربوط به بحث تامین نقدینگی و تسهیلاتی است که باید به شرکت‌های دارویی است چراکه با تغییر ارز ترجیحی به ارز نیمایی، نیاز آن‌ها به نقدینگی افزایش یافته که باید پرداخت شود و در این زمینه بانک مرکزی وعده داده 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات مربوط به شرکت‌های دارویی پرداخت شود.

وی با تأکید بر تلاش وزارت بهداشت برای افزایش ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، عنوان کرد: در هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، بخشی از تجهیزات استراتژیک به صورت ذخایر وجود دارد. مثلاً اکسید ژنراتور مورد نیاز به میزان کافی وجود دارد البته نیاز است ذخایر دارویی خصوصاً داروهای حیاتی را افزایش دهیم.

دکتر عین‌اللهی یادآور شد: پرداخت علی‌الحساب ماهیانه یک دوازدهم اعتبارات طرح دارویار مورد نیاز است تا معوقات دارویار پرداخت شود. میزان اعتبارات حوزه تجهیزات و دارو برای ما 69 هزار میلیارد تومان مصوب شده در حالی که سال گذشته بودجه ما 73 همت بود. برای جلوگیری از کمبودها به 105 همت نیاز است که در حال پی‌گیری هستیم تا در متمم بودجه سال جاری، 69 همت را به 105 همت افزایش دهیم.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که برای ما مشکل ایجاد کرده، این است که منابع دارویی ما در تبصره (14) قرار گیرد. با توجه به میزان هزینه این تبصره، تا زمانی که می‌خواهیم منابع را دریافت کنیم، اعتبارات، صرف یارانه می‌شود و ما دچار مشکل می‌شویم. تقاضای ما این است که به اعتبارات وزارت بهداشت از این تبصره، خارج و اعتبارات حوزه دارو، از سایر منابع تأمین شود.

نوشته پلمپ ۸ شرکت و ۱۵۰ داروخانه به دلیل تخلف در فروش دارو و تجهیزات پزشکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.