به گزارش گویای خبر به نقل از ایرنا، سید مجید امامی در نشست تخصصی جایگاه تنوع فرهنگی در تمدن ایرانی-اسلامی که روز چهارشنبه – ۲۷ اردیبهشت – در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، اظهار داشت: «وحدت در عین کثرت» و «کثرت و در عین وحدت» همواره به عنوان فضیلت اجتماعی در ایران و در میان ایرانیان وجود داشته و دارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اهمیت میراث ملموس و ناملموس در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفت: هفته آینده روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت (۲۱ می/روز جهانی تنوع فرهنگی) آیین تجلیل تنوع فرهنگی ایران و در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود، نشست‌های تخصصی امروز با حضور اساتید و پژوهشگران فرهنگی، برای تبیین بیانیه پایانی آن آیین برگزار می‌شود تا به سوی سند اسلامی ایرانی تنوع فرهنگی در تعامل با کنوانسیون بین‌المللی تنوع فرهنگی حرکت کنیم.

امامی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین آسیب‌های سیاست‌های توسعه دولت‌های مدرن قبل از انقلاب که تا حدی به بعد از پیروزی انقلاب هم سرایت کرد، فقدان یا غفلت از تنوع فرهنگی بود، البته انقلاب اسلامی به مبارزه و مقابله‌ای که با اقوام ایرانی تقریبا بعد از مشروطه انجام میشد، پایان داد، به رغم همه سیاست‌هایی که در دوران پهلوی گریز از مرکزهای اقوام دامن می‌زد، با رهبری امام خمینی (ره) و ظرفیت قانون اساسی در فصل سوم و اصل نوزدهم، واگرایی‌ها به همگرایی تبدیل شد.

انقلاب نبود واگرایی اقوام و تجزیه ایران رخ می‌داد

امامی گفت: اگر انقلاب رخ نمی‌داد با توجه به این که پهلوی دو سال بعد فوت کرد و بر اساس طبق قانون مشروطه باید با سیستم ولیعهدی سلطنت ادامه می‌یافت، شاید واگرایی اقوام و تجزیه رخ می‌داد، اولین نعمت که باید شاکر باشیم حفظ وحدت در عین کثرت ایران است که عامل اصلی آن انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح ادبیات سیاست‌گذاری فرهنگی کشور گفت: ما نباید از تنوع زبانی لهجه و اقوام ایرانی ابایی داشته باشیم، همان‌طور که این اقوام ایرانی هستند، زبان‌هایشان هم ایرانی است البته ما فارسی را به عنوان زبان معیار داریم که ذخیره دیروز و فردای ما است، حتی زبان عربی با بیش از دو گویش که در خوزستان-با این که زبان بین‌المللی بسیار محترم است- از آن جهت که در جغرافیای ایران است، زبان ایرانی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: در برخی از استان‌ها مانند سمنان که با تهران فقط دو سه ساعت فاصله دارد، بیش از ۶ زبان و گویش وجود دارد، این تفاوت تا جایی است که فارسی زبان واسط آنهاست تا زبان همدیگر را بفهمند، در سیستان و بلوچستان بیش از ۵ زبان و گویش دارند این تفاوت در استان‌های غربی و شمالی هم وجود دارد.

«سیاست‌گذاری تنوع فرهنگی» اصلی‌ترین ماموریت‌ کشور

امامی «سیاست‌گذاری تنوع فرهنگی» در ایران را از اصلی‌ترین ماموریت‌های جمهوری اسلامی دانست و افزود: یونسکو از سال ۲۰۰۳ برای مقابله با رویکرد همگون‌سازی فرهنگی که گفتمان صنعتی شدن و مدرنیته کردن جهان است، به تنوع فرهنگی توجه کرد، همگون‌سازی به نفع نظام سرمایه‌داری است تا بتوانند مخاطبان و مصرف‌کنندگان را برای پذیرفتن سوغات و کالای به ظاهر فرهنگی و یکتاهمگون‌شده خود ، از پوشاک، خوراک، زبان، ذایفه و حتی روابط یکسان، آماده کند.

وی گفت: تنوع فرهنگی به معنای زنده‌شدن اقتصاد، سیاست و فرهنگ‌های ملت‌هاست، حس استقلال فرهنگی است، ماهیت استقلال‌خواهی قانون اساسی ایران، ما را به سمت تنوع فرهنگی هدایت می‌کند و به هراس ما پایان می‌دهد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری فرهنگی و پیگیری تنوع فرهنگی دو کارکرد مهم دارد هم به تقویت تنوع در عین وحدت منجر می شود و هم برای ارایه تصویر ایران به جهانی که گرفتار همگون‌سازی فرهنگی شده، بسترسازی می‌کند.

ایران پاسدار تنوع فرهنگی در همه سطوح/باید گفت‌وگو با جهان را آغاز کنیم

امامی تاکید کرد: ایران باید به عنوان کشوری که تنوع فرهنگی را به هر سطحی پاسداری می‌کند، گفت‌و گوی مفصل‌تری با جهان باید آغاز کنیم، در قرآن کریم به اختلاف زبان و تعدد و تنوع قبایل و اقوام و ملت‌ها اما در عین حال ارزش های مشترک الهی و انسانی اشاره شده نشان از توجه به تنوع فرهنگی است، آنچه در ایران فرهنگی ما در طول قرن‌ها بوده و همچنان پاسداری می‌شود

دبیر شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌های ایران‌هراسی و تبلیغات دروغین رسانه‌ای فرهنگ‌های دینی را مغایر و مخالف تنوع فرهنگی و زیست پایدار اقوام معرفی می‌کند، که باید با این القای رویکرد انحرافی برای افکار عمومی جهان نسبت به ایران مقابله کنیم. نظام دیپلماسی عمومی ما در این زمینه باید فعال‌تر عمل کند.

در این نشست آتوسا مومنی، سرپرست مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث ناملموس در آسیای غربی، مریم جلالی دهکردی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سخنرانی کردند.

سید محمدعلی غمامی مدیر گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره نطریه اسلامی ارتباطات میان فرهنگی، حجت الاسلام حبیب الله بابایی استاد حوزه و دانشگاه درباره دوگانه نظم معنوی/ نظم اخلاقی در وضعیت تنوع فرهنگی، حجت الاسلام علی اصغر اسلامی تنها عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم درباره تنوع و هم‌شناسی فرهنگی به ایراد سخنرانی پرداختند.

به گزارش  گویای خبر به نقل از ایرنا، احمد مومنی راد افزود: در روز دوشنبه نهم اسفند ماه ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: متهم پرونده اول مدیر مسئول نشریه مشق فردا با عنوان اتهام انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که هیات منصفه به اتفاق آراء در اتهام یادشده متهم را مجرم دانست، همچنین هیات منصفه به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف ندانست.

مومنی راد اظهارداشت: متهمان پرونده دوم مدیر مسئول پایگاه خبری رویداد ۲۴ و پایگاه خبری شعار سال بودند و عنوان اتهامی آنها نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهات عمومی و افترا بود که هیات منصفه با اکثریت آراء متهمان را در اتهامات یادشده مجرم دانست.

سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی اضافه کرد: در این پرونده، هیات منصفه با اکثریت آراء مدیر مسئول رویداد ۲۴  را در اتهامات مزبور مستحق تخفیف ندانست، همچنین هیأت منصفه با اکثریت آراء مدیر مسئول پایگاه خبری شعارسال را در اتهامات یادشده مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد درباره پرونده سوم گفت: متهم پرونده سوم، مدیر مسئول نشریه کلید به اتهام انتشار مطالب علیه خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آراء در موضوع اتهام مذکور متهم را مجرم دانست همچنین هیات منصفه با اکثریت آراء وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

بر اساس این گزارش، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.