به گزارش گویای خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان سردار حاجیان گفت: برای حمل و استفاده از سلاح ۱۷ ماده در سال ۱۳۸۰ مصوب شد که این تمهیدات برای بیست سال پیش بوده است.

به گفته سخنگوی ناجا ۱۸ شرط از جمله آموزش استفاده از اسلحه، سلامت روانی مامور باید رعایت شود و در صورت برقراری مامور می‌تواند از اسلحه خود استفاده کند.

او گفت: در ماده ۳، ۱۰ شرط و در ماده ۶ نیز ۶ شرط باید رعایت شود که این باعث کاهش قدرت عملیاتی مامورین پلیس می‌شود و این موارد تنها ماهیت قانونی استفاده از سلاح و حمل آن است.

‌۱۴ بهمن در یک درگیری با اراذل و اوباش در روستای بیدزرد سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر براثر ضربه سلاح سرد از ناحیه گردن مجروح و در اثر خونریزی شدید به شهادت رسید.

۱۸ شرط به کارگیری سلاح توسط مامورین انتظامی به شرح ذیل است:

ماده ۱ – مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه بهتفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

تبصره – مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد

بکارگیری سلاح مشمول این قانون است.

ماده ۲ – مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱ – سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.

۲ – داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله.

۳ – تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده میشود.

۴ – آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.

ماده ۳ – مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

۱ – برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

۲ – برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله میآورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعهشخصی امکان نداشته باشد.

۳ – در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

۴ – برای دستگیری سارق و قاطعالطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

۵ – در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیفوی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره – آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

۶ – برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی

۷ – برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان است.

۸ – برای حفظ اماکن طبقهبندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتشسوزی، غارت اسنادو اموال، گروگانگیری و اشغال.

۹ – برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمینمایند.

۱۰ – برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

تبصره ۱ – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.

تبصره ۲ – نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح میباشند.

تبصره ۳ – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا” چارهای جز بکارگیری سلاحنداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:

الف – تیر هوائی

ب – تیراندازی کمر به پائین

ج – تیراندازی کمر به بالا
را رعایت نمایند.

ماده ۴ – مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائیهای غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامیهایی که بدون بکارگیری سلاحمهار آنها امکانپذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف – قبلا” از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.

ب – قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

تبصره ۱ – تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونانآنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.

تبصره ۲ – در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقرراتبکارگیری سلاح مشمول این ماده است.

تبصره ۳ – آییننامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأتوزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۵ – مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائیهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند ازسلاح استفاده نمایند.
مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمعآوری مهماتو دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.

ماده ۶ – تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:

الف – در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق