به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران، در متن این آگهی آمده است:
حضور و شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده طبق ماده 99 قانون تجارت منوط به داشتن برگه ورود می‌باشد.
لذا سهامداران حقیقی با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و همچنین سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی با ارایه کارت ملی و معرفی نامه (درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده خود در معرفی نامه، الزامی می‌باشد) می‌توانند در تاریخ 12/05/1404 از ساعت 8:00 صبح، به محل برگزاری مجمع واقع در شهر ری، جاده قدیم قم، نرسیده به باقرشهر، بلوار شهید تندگویان، شرکت پالایش نفت تهران مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.
در راستای اجرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهایhttps://www.torc.ir و https://www.aparat.com/torc/live به صورت برخط و زنده امکان‌پذیر می باشد.
همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را تا تاریخ 1404/05/09 به آدرس پست الکترونیکی SAHAM@TORC.IR ارسال نمایند تا در روز مجمع پاسخ مناسب داده شود.

نوشته مجمع عمومی عادی شرکت پالایش نفت تهران 12 مرداد برگزار می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،  یاسر مرادی در  نشست رویداد بانک و بیمه (فینشورتک) در جمع مدیران، فعالان و دست‌اندرکاران صنعت فناوری‌های نوین پرداخت ضمن آسیب‌شناسی موانع و مشکلات پیشرفت در بخش بانکداری و خدمات نوین ارایه شده توسط بانک‌ها، با بیان این که سرعت تحولات در این حوزه بیشتر از انتظار است، گفت: بانک‌ها در گذشته تنها با هدف واسطه‌گری وجوه و جذب و مصرف منابع به وجود آمدند اما در چند سال اخیر و به ویژه با خلق بازارهای مالی نوین، فعالیت‌های بانک‌ها از سمت واسطه‌گری وجوه به سمت توسعه خدمات مالی تغییر یافته است. مردم و نسل جدید متقاضی خدمات بانکی هستند اما با خود بانک‌ها کاری ندارند و نسل جدید تمایلی به مراجعه به شعب و دریافت حضوری خدمات بانک‌ها ندارد.

وی با اشاره به این که قوانین و مقررات اقتصادی متناسب با رشد و پیشرفت فناوری‌ها در حوزه مالی پیشرفت نداشته است، تأکید کرد: قانون تجارت متعلق به ۱۰۰سال پیش است و در بخش عمده‌ای از  آن از برخی شرکت‌ها و اسناد تجاری نام برده شده است که امروزه وجود خارجی ندارند.

مرادی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابتدای دهه ۶۰ گفت:  از آن زمان تاکنون تحولات بسیاری در زمینه بانکداری دنیا و کشور رخ داده اما ما میخواهیم با قوانین ۴۰ سال پیش بانکداری کنیم به همین دلیل فناوری‌های نوین در صنعت پرداخت از مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های قانونی پیشی گرفته و حتی از چارچوب‌ها و قالب‌های حقوقی نیز فراتر عمل می‌کنند.

وی کفت: به طور مثال گردش مالی روزانه و هفتگی برخی بازارهای نوین مانند رمزارزها با کل نقدینگی ۴۰ همتی صنعت لیزینگ برابری می‌کند و دلیل آن این است که برخی خدمات را در قالب‌های سنتی نگاه داشته‌ایم و از سوی دیگر، بازارهای نوین مالی پشت سد قوانین و مقررات سنتی متوقف نشده‌اند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران اظهار کرد: متأسفانه متناسب با رشد بازارهای مالی، دانش سیاست‌گذاران حوزه پولی و قانون‌گذاران رشد نکرده و نتوانسته‌اند پا به پای آنها پیش بیایند. در این میان اگر بانک‌ها وظایف و نقش خود را در این مسیر بازتعریف نکنند، از فناوری‌های نوین عقب خواهند ماند. البته بانک‌ها با ارایه اپلیکیشن‌ها و نئوبانک‌ها درصدد خلق شرایط نوین و تغییر مسیر هستند به طور نمونه امروزه به جای پرکردن چندین صفحه مشخصات، با نرم‌افزارهای احراز هویت، افتتاح حساب انجام می‌شود و در کمترین زمان امکان دریافت تسهیلات وجود دارد.

مرادی از طی شدن مراحل قانونی پذیرش چک و سفته الکترونیک از سوی قوه قضاییه و همچنین قانونی بودن وثیقه‌گذاری دارایی‌های الکترونیک در سامانه ست بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با تلاش‌های انجام شده برای چک و سفته الکترونیک در حال حاضر اجراییه صادر می‌شود و حتی خود قوه قضاییه در توثیق هوشمند نسبت به نهادهای مالی کشور پیشرو است.

نوشته آسیب‌شناسی عقب‌ماندگی قوانین تجاری از فناوری‌های نوین مالی و بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، ساسان شیردل گفت: با توجه به این که در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارایه حضوری به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی نیز در حال انجام است، مدیریت اوراق بهاداری همچون سفته و برات نیز به سمت الکترونیکی شدن در حال حرکت است که گام اول این اقدام در بانک مسکن راه‌اندازی سامانه «سفته الکترونیکی» است.

عضو هیأت عامل بانک مسکن درباره مزایای صدور سفته الکترونیکی گفت: افزایش امنیت، عدم انکارپذیری ذی‌نفعان و کاهش جرم، اختصاص شناسه یکتا و در اختیار قرار دادن اطلاعات تکمیلی سفته به ذی‌نفعان در پلتفرم مربوطه، یکپارچگی سند از طریق پلتفرم موردبررسی، کاهش هزینه‌ها، مطابقت با قواعد قانون تجارت و سایر قوانین در چرخه حیات سفته، امکان رصد سفته با هدف مبارزه با پول‌شویی، از جمله مزایای صدور سفته الکترونیکی است.

شیردل درباره نحوه دریافت گواهی‌نامه دیجیتال در بانک مسکن برای دریافت سفته الکترونیکی اظهار داشت: یکی از الزامات مرتبط با صدور، ظهرنویسی و یا ضمانت سفته دریافت گواهی امضای دیجیتال است که به دو روش «مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت» و «روش غیرحضوری دریافت گواهی» امکان دریافت گواهی امضای دیجیتال وجود دارد.

وی تصریح کرد: در روش مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت، مشتری ابتدا درخواست صدور گواهی را از طریق سایت مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام ثبت کرده و سپس بعد از خرید توکن فیزیکی به‌منظور احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و گواهی خود را بر روی توکن خریداری‌شده دریافت می‌کند.

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن ادامه داد: اما در روش غیرحضوری، مشتری پس از نصب نرم‌افزار MaskanSign بر روی گوشی همراه خود تمامی مراحل احراز هویت را به‌صورت غیرحضوری انجام داده و گواهی را بر روی گوشی دریافت می‌کند و نیازی به خرید توکن سخت افزاری ندارد.

شیردل تصریح کرد: پس از دریافت گواهی به یکی از دو روش یادشده ، مشتری امکان انجام امضای دیجیتال از طریق نرم‌افزار مربوطه را داشته و می‌تواند به‌صورت غیرحضوری به صدور سفته و امضای سفته از طریق گوشی خود اقدام کند.

وی گفت: درعین‌حال امکان استفاده از گوشی به‌عنوان توکن در هنگام استفاده از سامانه سفته الکترونیک بر روی کامپیوتر شخصی نیز وجود دارد. در این روش در مرحله امضای دیجیتال، کامپیوتر به نرم‌افزار MaskanSign نصب‌شده بر روی گوشی متصل شده و عملیات امضای دیجیتال را از طریق این نرم‌افزار به انجام می‌رساند.

شیردل ادامه داد: با توجه به این که استفاده از خدمات سامانه سفته الکترونیک و نیز نرم افزار امضا دیجیتال بانک مسکن بر روی محیط دسکتاپ (کامپیوتر) مشتریان نیازمند نصب یک میان افزار به نام «ابزارست کلاینت» بر روی سیستم عامل کامپیوتر آن ها می باشد، مشتریان می‌توانند برنامک امضا دیجیتال بانک مسکن با عنوان MaskanSign-1.4.0-30.apk و میان افزار «ابزار ست‌کلاینت» را از طریق آدرس https://download.bank-maskan.ir/installer.exe در پرتال بانک مسکن روی سیستم رایانه‌ای خود بارگذاری کنند.

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک در پایان تأکید کرد: مطابق دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه خدمات الکترونیکی مرتبط با سفته تنها برای آن دسته از مشتریان که در بانک مسکن دارای حساب هستند امکان پذیر است.

نوشته راه‌اندازی سامانه «سفته الکترونیکی» در بانک مسکن اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از ایسکانیوز، حسین قربانزاده درباره برنامه سازمان خصوصی‌سازی برای برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی بورس، کارگروهی برای تعیین تکلیف اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت، تقسیم سود و سایر موضوعات مرتبط با سهام عدالت تشکیل شده که نمایندگانی از شورای عالی بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی، کانون سهام عدالت، اتاق تعاون و وزارت تعاون در این کارگروه حضور دارند و تا کنون دو جلسه هم برگزار شده‌است.

وی ادامه داد: در همین کارگروه درباره تقسیم سود سهام عدالت تصمیم‌گیری شد و موضوعات برگزاری مجامع، مدل مطلوب و اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت هم در حال بررسی است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت در دستور کار است، افزود: لازمه برگزاری انتخابات، برگزاری مجامع این شرکت‌هاست اما موضوع این است که هنوز سازمان بورس اجازه برگزاری این مجامع را به دلیل مشکلات و معضلات این شرکت‌ها صادر نکرده‌ است.

قربانزاده  گفت: در جلسات بعدی این کارگروه موضوع برگزاری مجامع و انتخابات هیات مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مطابق قانون تجارت، مجمع در نوبت اول و دوم با هر حد نصابی می‌تواند تشکیل شود اما با توجه به حجم گسترده‌ سهام‌داران این شرکت‌ها، بعضا این مجامع با کمتر از چند صدم درصد تشکیل شده‌ است. برای مثال مجمع شرکتی که یک میلیون سهام‌دار دارد با 40 نفر برگزار شده از سوی دیگر معضلات مربوط به تایید صلاحیت هیات مدیره سابق، عملا این شرکت‌ها را با چالش مواجه کرده است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکیدبر اینکه درباره برگزاری مجامع و انتخابات باید تصمیم‌گیری اساسی انجام شود، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در این باره برعهده کارگروه مذکور است و نتایج بررسی‌ها و پیشنهادات این کارگروه در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد و از آنجایی که شورای عالی بورس از سوی رهبری مرجع تعیین تکلیف در این حوزه تلقی شده، هر  تصمیم شورای عالی بورس در این باره فصل ختام است.

قربانزاده درباره آخرین تصمیمات برای جاماندگان سهام عدالت و شناسایی این افراد گفت: هنوز عدد دقیقی از جاماندگان سهام عدالت در دست نداریم و تمام اعداد در این حوزه به صورت تقریبی و حدودی است چراکه هنوز تعریف درست و جامعی از جاماندگان سهام مطرح نشده، یک تلقی از جاماندگان سهام عدالت همان جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری هستند که با وجود ارایه مدارک به سازمان و اداره  متبوعه خود در سامانه سهام عدالت، مشخصات این افراد ثبت نشده اما برگه سهام عدالت دارند. اما تعریف دیگری که از جاماندگان سهام عدالت می‌شود افرادی هستند که استحقاق دریافت سهام عدالت را دارند که این موضوع معنای متفاوت‌تری دارد. یعنی دوباره افرادی از مجموعه‌های مورد تایید کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت سهام عدالت معرفی شود.

وی در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس، نمایندگان چه افرادی را جامانده سهام عدالت می‌دانند، اظهار داشت: نظر مجلس ترکیبی از این دو تعریف از جاماندگان سهام عدالت است. مجلس به دنبال جدیدی از سهامداران هستند اما نکته حائز اهمیت این است که خود مجلس تکالیفی را در قانون بودجه برای فروش سهام دولتی در نظر گرفته که عملا تابلوی بورس فعلی دولت کفاف آن را نمی‌دهد.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که  سهام حداقلی مس، فولاد، سایپا و ایران خودرو و … وثیقه هستند و مابقی سهام دولت هم کفاف تکلیف 90 هزار میلیارد تومانی فروش سهم مستقیم و 160 هزار میلیارد تومان غیرمستقیم را که در قالب انتقال سهم به سازمان‌ها و صندوق‌ها است را نمی‌دهد. از سوی دیگر برای سال آینده هم 71 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی شده که به 90 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: این حجم تکالیف فروش سهام با موضوعی که در قالب جاماندگان طرح عنوان شده تعارض دارد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: باید دید اگر مجلس بنا بر اجرای این طرح را دارد، مصوبه نهایی آن چه عدد و رقمی با چه ترکیبی خواهد بود، اما موضوع جاماندگان سهام عدالت در دولت هم در حال بررسی است و اخیرا وزارت تعاون فهرستی از اقشاری که این سهام می‌تواند به آنها تعلق بگیرد را به وزارت اقتصاد ارایه کرده است که این موضوع هم در کارگروه مذکور باید مورد بحث قرار بگیرد.

قربانزاده درباره سبد سهام پیش بینی شده برای جاماندگان سهام عدالت گفت: این موضوع  به عوامل مختلفی بستگی دارد و الان هیچ چیز قطعی نمی‌توان در این باره گفت اما قاعدتا نمی‌توان با همان رقم 500 هزار تومان و یک میلیون تومان آن سال، سهام نظر گرفته شود و اگر قرار باشد به  جمعیت جدید سهام عدالت تعلق بگیرد  قاعدتا باید ارزش روز را در نظربگیریم.

نوشته آخرین جزئیات درباره جاماندگان سهام عدالت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.