به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، لاهوتی اظهار داشت: در میان پنج بانک دولتی کشور، عملکرد بانک ملی مطلوب‌تر از سایر بانک‌ها ارزیابی شده است. این بانک با وجود برخی چالش‌های عمومی موجود در نظام بانکی، توانسته عملکردی مناسب‌تر از خود نشان دهد و رضایت نسبی مردم و مسوولان را جلب کند.
لاهوتی همچنین با اشاره به برخی مسایل ساختاری در نظام بانکی کشور، اظهار داشت: نظام بانکی در حوزه‌هایی چون تسهیلات قرض‌الحسنه، فروش اموال مازاد و عمل به مسوولیت‌های اجتماعی، همچنان با چالش‌هایی مواجه است که نیازمند بازنگری و اصلاح است. بخشی از این مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل برخی مواد قانونی مانند ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و تمرکز برخی بانک‌ها بر بنگاه‌داری به‌جای خدمت‌رسانی مستقیم به مردم است.
وی در پایان تاکید کرد: با وجود این چالش‌ها، بانک ملی ایران توانسته عملکردی متفاوت و مثبت‌تر از خود نشان دهد و امید می‌رود این روند با نگاه اصلاحی و پاسخ‌گویی بیشتر به نیازهای مردم، ادامه یابد.

نوشته تاکید عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر عملکرد مطلوب بانک ملی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب‌آهن اصفهان، جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی در جلسه ابلاغ قطعیت قرارداد و شروع دوره احداث پروژه ریلی کرمان- سیرجان که ۲۲ مهرماه در ساختمان شهدای راه آهن برگزار شد، گفت: بحث اتصال ریلی خط سراسری به چشمه‌های بار که موضوع مهمی است را به جد دنبال خواهیم کرد زیرا یکی از رسالت‌های راه آهن این است که برای کاهش سوانح جاده‌ای، حمل بار را از جاده به ریل منتقل کند.

ذاکری اظهار داشت: این پروژه ریلی به‌ عنوان اولین سرمایه‌گذاری عمده بخش خصوصی در زیرساخت‌‌های شبکه ریلی کشور در حال انجام است و میزان سرمایه‌گذاری این پروژه به ۷.۲ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسد.

ذاکری بیان کرد: سالانه ۲۰ هزار نفر فوتی در تصادفات جاده‌ای کشور داریم و افزایش ظرفیت باری برای کاهش این نوع اتفاقات بسیار مفید و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، صرفه‌جویی حاصل از مصرف سوخت در حمل ریلی به سرمایه‌گذاران بر خواهد گشت.

وی خاطرنشان کرد: برای زیرساخت ریلی در سال جاری قراردادهایی را عملیاتی خواهیم کرد زیرا هرآن‌چه در برنامه توسعه هفتم باشد آن را انجام داده و استقبال خواهیم کرد و در این خصوص دست همگان خواهیم فشرد.

ذاکری با تشریح پروژه ریلی کرمان – سیرجان گفت: با احداث این مسیر، حمل سالانه ۹.۵ میلیون تن بار در این محور ریلی پیش‌بینی شده است.

ذاکری تصریح کرد: به طور کلی تنهــا راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و ارایه خدمات مناســب، فعال کردن بخش‌های ســرمایه‌گذاری است که باید تعامل مناســب بین تولیدکنندگان ناوگان ریلی با سرمایه‌گذاران صــورت گرفته تا بتوانیم با اســتفاده بهینه از این ظرفیت، خدمات را با کیفیت بالاتری به مردم ارایه دهیم.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی گفت: اتصال خطوط ریلی به معادن و صنایع و تکمیل محورهای ریلی، اثربخشی ملی داشته و اتصال چشمه‌های بار از جمله اهداف مهم راه‌آهن است، به همین دلیل توجه ویژه‌ای به ایجاد خطوط ریلی صنعتی داریم.

مدیرعامل راه‌ آهن به اهمیت ملی برخی پروژه‌‌های ریلی اشاره و خاطرنشان کرد: تکمیل برخی مسیرهای ریلی می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد حمل‌ و نقل و قیمت تمام‌ شده کالاها داشته باشد.

ذاکری با تاکید بر این که از پروژه کرمان- سیرجان به ‌عنوان الگویی برای سایر پروژه‌‌های ریلی و دوخطه کردن سایر مسیرهای ریلی استفاده خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با توسعه خطوط صنعتی و همچنین کاهش هزینه حمل بار، تاثیری بر کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داشته باشیم.

حسن رحیمی مدیرعامل شرکت عمران اطلس گل گهر نیز ضمن اظهار رضایت از کیفیت ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان گفت: در سال 98 برای اتصال 74 کیلومتر از خطوط ریلی داخل مجتمع گل گهر حدود 10 هزار تن ریل UIC60 با گرید 900 A از ذوب آهن اصفهان تحویل گرفتیم و در خطوط مورد نیاز نصب شد که از آن سال تاکنون این خطوط بدون هیچ‌گونه مشکلی در حال بهره‌برداری هستند.

وی افزود: در حال حاضر برای اتصال خطوط ریلی داخل مجتمع گل گهر به خط راه آهن سراسری کرمان- سیرجان، قرارداد تحویل 25 هزار تن ریل 60E1 را با این مجتمع عظیم صنعتی تنظیم نمودیم و در آستانه انعقاد می‌باشد.

مدیرعامل شرکت عمران اطلس گل گهر در پاسخ به این سوال که اتصال خطوط داخلی به ریل سراسری (خط سیرجان- کرمان) چه مزایایی در پی دارد چنین گفت: حمل انواع مواد اولیه و در آینده نزدیک انواع محصولات فولادی که هم‌اکنون از طریق جاده انجام می‌شود از طریق این خط ریلی صورت می‌گیرد که در کاهش ترافیک، تسریع در حمل و نقل مواد اولیه، محصول  و همچنین کاهش استهلاک خطوط راه آهن کشور نقش بسیار کلیدی خواهد داشت. همچنین از طریق این خط ریلی، مسیر بندرعباس- چابهار حدود 316 کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: خط ریلی سیرجان- کرمان، کریدور شرق به غرب و نیز بندر استراتژیک شهید رجایی را به بندر چابهار متصل می‌کند که این مزیت ملی و بین‌المللی در انتقال انواع کالا و محصول در سطح کشور بسیار شایان توجه می‌باشد.

علی نصیری معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان  نیز اضافه کرد: این مجتمع عظیم صنعتی در راستای تامین حداکثری نیاز پروژه‌های در حال احداث توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تولید ریل ملی افتخار دارد کشور را از واردات محصولی ارز بر و استراتژیک بی‌نیاز نموده و در خدمت رشد و توسعه ناوگان ریلی کشور می‌باشد.

وی افزود: در راستای توسعه خطوط داخلی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، ذوب آهن اصفهان طی سال 98 حدود 9 هزار تن ریل UIC60 با گرید 900 A و مطابق با استاندارد FISH  UIC 860 به شرکت توسعه، عمران و مدیریت گل گهر تحویل داد تا زیرساخت‌های داخلی برای اتصال این مجموعه عظیم معدنی و صنعتی به خط راه آهن سراسری فراهم گردد.

معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان  تصریح کرد: هم‌اکنون با امضا و ابلاغ قرارداد خط ریلی کرمان- سیرجان توسط معاون محترم وزیر و مدیرعامل راه آهن، مذاکراتی بازرگانی که از مدت‌ها قبل برای فروش 25 هزار تن ریل 60E1 با گرید R260 و مطابق با استاندارد روز اروپا  EN-13674-2017  با شرکت صنعتی و معدنی گل گهر آغاز گردیده بود وارد فاز اجرایی شده و با شدت بیشتری برای نهایی شدن قرارداد آغاز گردیده است.

نصیری افزود: امضا و ابلاغ قرارداد از سوی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی پس از اطمینان شرکت صنعتی و معدنی گل گهر از حمایت ذوب آهن اصفهان پیرامون تامین ریل مورد نیاز صورت گرفته و امیدواریم با توجه به حسن تعاملات فی‌مابین و همت طرفین برای تکمیل این پروژه بزرگ ملی، ظرف هفته‌های آینده قرارداد آن به امضای مدیران عامل  ذوب آهن و گل گهر رسیده  و برگ زرینی بر تارک افتخارات هر دو مجموعه عظیم صنعتی باشد.

نوشته احداث پروژه ریلی کرمان- سیرجان با ریل ذوب آهن اصفهان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بانک پارسیان در راستای رعایت الزامات مقرراتی بانک مرکزی، قانون رفع موانع تولید و خروج از بنگاه‌داری، اقدام به واگذاری دارایی‌های غیربانکی خود از طریق مزایده عمومی کرد.

بر اساس این گزارش؛ این بانک فراخوان واگذاری سهام شرکت‌های گروه مالی پارسیان، گروه داده‌پردازی پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان و تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی را در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد منتشر کرد و از این‌رو جهت اطلاع‌رسانی بیشتر برای سهامداران ارجمند مراتب در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران کدال بارگذاری شد.

همچنین گفتنی است؛ آگهی مزایده شرکت صنایع معدنی کانی‌سازان کیمیا (سهامی خاص) دارنده ۹۰.۷۲ درصد از سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام) نیز طبق نامه پیوست جهت درج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد منتشر خواهد شد.

نوشته مزایده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک پارسیان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش  گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، سید مجتبی صالحی در همایش حسابداری و حسابرسی و مالیات‌ستانی هوشمند که با حضور اساتید دانشگاه، مسوولان بانک مرکزی، دانشجویان و فعالان حرفه حسابرسی و نظام مالیاتی کشور در محل دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با تاکید بر این مطلب، در خصوص لزوم توجه ممیزان مالیاتی به استانداردهای حسابداری و بخشنامه‌های ناظر بر نظام بانکی گفت: بخشنامه‌های ناظر بر نظام بانکی مانند بخشنامه‌ نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام، ملاکی برای ممیزان مالیاتی برای اعمال مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید شده و بر اساس آن مالیاتی بر بانک‌ها وضع می‌کنند، در صورتی که در حقوق صاحبان سهام عوامل متغیر مانند سود انباشته وجود دارد که نمی‌تواند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری بلند مدت ملاک مناسبی برای وضع مالیات باشد.

او تاکید کرد: باید توجه داشت که بانک‌ها در روند افزایش قیمت‌ها و تورم که موجب افزایش مالیات بر بانک‌ها در این خصوص می‌شود، نقشی ندارند. به طور نمونه وقتی ارزش شعب فعال و عملیاتی بانک‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شود، بر اساس مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید مالیات برای آن در نظر گرفته می‌شود.

صالحی همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و افزود: زیرساخت‌های عملیاتی برای اجرائی کردن قانون جهش تولید مسکن کشور در مرحله اول آماده نبوده و نمی‌توان در این زمینه هیچ‌گونه هوشمندسازی را در مالیات‌ستانی از بانک‌ها متصور بود.

دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها تاکید کرد: همان‌گونه که مطرح شد، زیرساخت مناسب و شرایط لازم برای عملیاتی کردن این قانون در مرحله نخست اجرا آماده نبوده، همچنین مبنای محاسبه جرایم مالیات متعلقه نیز بر اساس بودجه در نظر گرفته شده سالانه برای بانک‌ها ملاک مالیات‌ستانی قرار گرفته که حاوی تسهیلات تکلیفی نیز بوده و منطقی نیست.

صالحی با اشاره به این که حدود 90 درصد تأمین مالی اقتصادی کشور بر عهده بانک‌هاست، افزود: تمامی ظرفیت بانک‌های کشور در اختیار مردم است اما آیا سهامداران بانک‌ها به ویژه در بانک‌های خصوصی باید تاوان این گونه قوانین و مقررات را بدهند در صورتی که انتظار می‌رود جامعه حسابداری و حسابرسی، جلو اعمال این‌گونه قوانین را بگیرد.

او با اشاره به تراکنش‌های زیاد بانک‌ها و مستثنی نشدن برخی از عوامل در وضع جریمه‌های مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، افزود: هوشمندسازی نباید تنها در حد شعار و نمایش باقی بماند به عنوان مثال عدم توجه به حسابداری تعهدی، درآمد تسهیلات تکلیفی، درآمد تسعیر، کارمزد خدمات بانکی و … در این سامانه مشهود است.

معاون مالی بانک صادرات ایران در ادامه افزود: تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند راهی برای افزایش سرمایه یا مصون‌سازی بانک‌ها و شرکت‌ها باشد و جامعه علمی دانشگاهی در حوزه حسابداری باید دانش مصون‌سازی را نیز به این رشته بیافزاید.

او با اشاره به این که استاندارد شماره 16 حسابداری، برای حسابداری عملیات مصون‌سازی کاربرد ندارد، گفت: خالص سرمایه‌گذاری عملیات ارزی شعب خارج از کشور باید مصون‌سازی شود و برای آن باید یک استاندارد تعریف شود. در صورتی که تفسیر شماره 16IFRIC برای مصون‌سازی در نظر گرفته شده است. زمانی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌ها صورت می‌گیرد، آیا می‌توان از این ظرفیت برای مصون‌سازی عملیات ارزی خارجی استفاده کرد؟

دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها  با اشاره به ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، نیز افزود: در مورد معافیت مالیاتی مازاد موارد نظری بین ممیزان مالیاتی و شرکت‌ها وجود دارد. وقتی ظرفیت معافیت مالیاتی وجود دارد، چرا ازاین ظرفیت برای مصون‌سازی استفاده نکنیم؟

وی با اشاره به مصون‌سازی از طریق ارزش منصفانه و جریان نقد به عنوان راه‌های مصون‌سازی در حسابداری، گفت: املاکی که تجدید ارزیابی می‌شوند می‌توانند به عنوان یک ابزار مصون‌ساز، برای مصون‌سازی خالص سرمایه‌گذاری در عملیات خارجی مورد استفاده قرار گیرند و برخی زیان‌ها را به تعویق بیاندازد و شرکت را برای ادامه فعالیت در حاشیه امن قرار دهد.

نوشته جامعه علمی حسابداری باید جلوی مالیات‌ستانی غیرعلمی را بگیرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور هدایت بهینه منابع به سمت تولید، اصلاح ساختار مالی، تخصیص بهینه منابع، فروش اموال و املاک مازاد و بازگرداندن منابع منجمد به چرخه تسهیلات و خدمت به اقتصاد کشور، با برگزاری بیش از 278 مزایده املاک از ابتدای دولت سیزدهم بیش از 619 رقبه ملک مازاد به ارزش 22 هزار و 985 میلیارد ریال را فروخت که نسبت به مدت مشابه 114 درصد رشد داشته است.

بانک صادرات ایران همچنین در همکاری با ستاد تسهیل استانداری‌ها در تهران و سایر استان‌ها و وضع بخشنامه‌هایی به منظور تعیین تکلیف و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی، موفق به اقاله یا احیای بیش از 70 واحد تولیدی در کشور شده است.

در همین راستا استفاده از ظرفیت اموال و تجهیزات اداری بانک صادرات ایران نیز برای کمک به فضاهای آموزشی در مناطق محروم ادامه دارد به نحوی که این بانک طی دوره دولت سیزدهم به منظور عمل به مسوولیت‌های اجتماعی خود با اهدای بیش از 370 قلم کالا واثاثیه و تجهیزات اداری، به ارزش بیش از 1423 میلیون ریال به مدارس مناطق محروم اقدام کرده است.

نوشته رشد فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران در دولت سیزدهم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  پایگاه خبری توسعه تعاون،  بانک توسعه تعاون در سال گذشته 263 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است که 54 درصد این تسهیلات در حوزه صنعت بوده است. که میزان این تسهیلات 144 هزار میلیارد می باشد.

صنایع سبک، متوسط و سنگین نقش راهبردی و محوری در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند و صاحبان صنایع ضمن هم‌افزایی متقابل و پوشش نیازهای داخل کشور، مزیت‌های صادراتی مهمی را نیز ایجاد می‌کنند.

تعاون نیز به عنوان یک فرابخش، در برگیرنده بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنایع گوناگون است و تشکل‌ها و اتحادیه‌های تعاونی نیز در رسته‌های متعدد صنعتی حضور داشته و سهم مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارند.

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 حضور داشته است و به معرفی شدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نموده است، پیش از این نیز طی سال های 97 تا 99 ، عاملیت این ماده قانونی در بودجه های سنواتی بر عهده بانک توسعه تعاون بوده است.

بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، قانون رفع موانع تولید، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ماده 52 و ماده 56 نیز ایفا کننده نقش عاملیتی بوده و تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی را بر عهده داشته است.

نوشته اختصاص 54 درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون به حوزه صنعت در سال 1400 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.