به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان، به عنوان سربازان خط مقدم اقتصادی، به خصوص در شرایط کنونی کشور، خواستار جلوگیری از انتشار هرگونه گزارش و فهرست خلاف واقع در این رابطه شد.

بنا بر این گزارش، در پی درج خبری با عنوان «انتشار اسامی هزار نفری که از جیب هر خانوار ۸۲ میلیون برداشتند» از سوی خبرگزاری فارس، به آگاهی می‌رساند، این موضوع، یک گزارش نادرست و غیرحرفه‌ای و در تضاد با مصلحت کشور است.

صادرکنندگان کشور در سال‌های اخیر و در دل تحریم‌ها و بحران‌ها توانسته‌اند با تلاش فراوان و خطرپذیری زیاد، خدمات متعددی را برای مردم و کشور به ارمغان بیاورند و بسیاری از محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی را بی‌اثر و خنثی کنند. در چنین شرایطی منصافانه نیست که با فرافکنی، خدمات شایسته آنان و اقدامات مهم و موثر اقتصادی بخش خصوصی نادیده گرفته شود.

سازمان توسعه تجارت ایران، طی بیانیه‌ای؛ ضمن تاکید بر این که «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» به ریاست بانک مرکزی مسوول اظهارنظر و اطلاع‌رسانی در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ انتشار هر فهرست دیگر خارج از چارچوب قانونی گفته شده را فاقد اساس کارشناسی و غیرقابل استناد دانست.

در این بیانیه آمده است:

در بند 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (6) ذیل بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرجع تأیید یا رد فهرست صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده خود را ایفا نکرده‌اند. با این حال، انتشار فهرست غیرکارشناسی مذکور چه به لحاظ اختیارات قانونی نهاد منتشر کننده و چه انطباق محتوای گزارش با واقعیات بازگردانی ارز حاصل از صادرات محل اشکال است که به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:

– در فهرست مذکور اطلاعات تجاری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ تولیدی و حتی صادرکنندگان نمونه ملی و استانی به چشم می‌خورد. انتشار عمومی اطلاعاتی که منشأ تولید آن نامشخص است، ضمن عدم رعایت اصل محرمانگی اطلاعات مالی ذی‌نفعان در شرایط تحریم‌های اقتصادی کشور، موجب هتک حرمت فعالان بزرگ اقتصادی کشور گردیده است.

– میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، نسبت به تعهد صادرکنندگان تعیین می‌شود، نه به کل صادرات آنها؛ که در این گزارش ناقص و غیرحرفه‌ای، توجهی به آن نشده است و رقم‌های اعلامی یک خطای ناشیانه است.

– مسوولیت اظهارنظر و اطلاع‌رسانی در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده کارگروه ذ‌ی‌ربط به ریاست بانک مرکزی است و انتشار هر فهرست دیگری خارج از چارچوب قانونی مذکور، فاقد اساس کارشناسی و غیرقابل استناد است. بدیهی است در صورت مغایرت ادعاهای مندرج در این گزارش حق قانونی اعاده حیثیت در برابر اظهارات خلاف واقع گزارش مذکور برای ذی نفعان محفوظ خواهد بود.

– در شرایطی که چالش نوسانات ارزی به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور را به شدت متأثر ساخته است، انتشار چنین گزارشاتی بدون صحت‌سنجی مندرجات آن، جز دلسرد کردن عامه مردم و سلب اعتماد ایشان از عملکرد حاکمیت ثمری نخواهد داشت.

– در جدول منتشر شده، محاسبه عدم بازگشت ارز، با کسر بازگشت ارز از کل صادرات انجام شده است؛ در حالی که تعهدات ارزی صادرکنندگان غیرپتروشیمی و فولادی، 90 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی است. لذا مانده تعهدات ارزی، حاصل کسر میزان بازگردانی ارز از «تعهدات ارزی» و نه صادرات است.

– در مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر میزان حداقلی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به منظور امکان ادامه فعالیت‌های تجاری تاکید شده است. لذا با توجه به مشکلات عدیده صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی، و مشکلات آنان در ایفای کامل تعهدات در زمان تعهد شده، دستگاه‌های دولتی مکلف به عدم اعمال محدودیت تجاری برای ذی‌نفعان در صورت ایفای حداقل میزان رفع تعهد ارزی مصرح در مقررات گردیده‌اند.

– در بند 4 مصوبات سی و پنجمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای صادرکنندگانی که تعهد منقضی شده آنان بیش از سه میلیون یورو است و این تعهدات کمتر از 10% است؛ ارسال فهرست به دستگاه‌های عضو کارگروه جهت تحلیل، بررسی و اعلام نظر پیش‌بینی گردیده است. بدیهی است در صورتی که عدم ایفای تعهدات ارزی این افراد، به واسطه لاینحل باقی‌ ماندن مشکلاتی باشد که سوابق رسیدگی به آنها در دستگاه اجرایی وجود داشته باشد، مراتب با ذکر دلایل جهت حذف نام صادرکننده از فهرست مزبور به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

– با توجه به نکات فوق، برخی از ردیف های مندرج در جدول منتشر شده، بیش از حداقل میزان مصرح در مقررات و حتی بیشتر از 100 درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند. و این نشان‌دهنده عدم صحت مندرجات جدول و تکیه بر اطلاعات منسوخ و غیرکارشناسی است (نمونه های موردی: ردیف‌های 62 و 54 و …. جدول).

– برخی از شرکت‌های مندرج در جدول به واسطه مشکلاتی مانند عدم محاسبه ورود موقت، واردات بدون انتقال ارز، عدم ورود اطلاعات واردات مرزنشینان و پیله‌وران و همچنین فعالان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه‌های بانک مرکزی از مدت‌ها قبل درخواست‌های متعددی به سازمان توسعه تجارت ایران ارایه نموده‌اند. لذا مانده تعهدات مندرج در سامانه‌ها با واقعیات فعالیت‌های تجاری ذی‌نفعان انطباق کامل ندارد.

– کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با تمدید مهلت تسویه تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های 1397 تا 1400 به روش مصالحه ریالی موافقت نموده است و برخی از شرکت‌های مندرج در این فهرست تا پایان آذرماه برای تسویه این تعهدات مهلت دارند.
– تعهدات ارزی برخی از صادرکنندگان مندرج در این فهرست به واسطه درج ارزش‌های پایه صادراتی مازاد، بیش از واقعیت تجارت ذی‌نفعان ثبت گردیده است. لذا قضاوت در مورد عدم عمل به تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان نه تنها ریشه در واقعیت ندارد بلکه قابل تعبیر به اجحاف و نادیده گرفتن حق‌الناس است.

– شایان ذکر است که کارگروه بازگشت ارز در خصوص صادرکنندگان متخلف، نسبت به معرفی متخلفان به قوه قضاییه اقدام نموده است و این فرایند ادامه خواهد داشت.

سازمان توسعه تجارت ایران حق خود و سایر ذی‌نفعان را برای پی‌گیری حقوقی و اعاده حیثیت در برابر انتشار مطالب خلاف واقع محفوظ می‌داند. از این‌رو، این سازمان ضمن قدردانی از تلاش رسانه‌ها در انعکاس مسایل اقتصادی کشور، بر ضرورت رعایت دقت، صداقت و شفافیت در ارایه اطلاعات و گزارشات تأکید می‌کند. انتشار اخبار غیرکارشناسی، نه‌تنها به فرآیند شفاف‌سازی کمک نمی‌کند بلکه علاوه بر دلسردی فعالان اقتصادی موجب تضعیف سرمایه اجتماعی رسانه نیز می‌گردد.

نوشته <ul> <li> <h6>بیانیه سازمان توسعه تجارت ایران برای یک گزارش خلاف واقع؛</h5> </li> <li><strong>کارگروه بازگشت ارز؛ مسوول اعلام فهرست عدم رفع تعهد ارزی است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، سید محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت ایران در این رابطه گفت: مصادیق صادرکنندگان خرد برای بهره‌مندی از مشوق‌ها و تسهیلات ارزی تدوین و به دولت ارسال شد و در مراحل تصویب نهایی قرار دارد.

وی افزود: این گروه شامل صادرکنندگان مشمول بند ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جز پتروشیمی‌ها و فلزات رنگین اساسی با صادرات کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو، و همچنین کل صادرکنندگان خدمات می‌شود.

قنادزاده در ادامه بیان داشت: صادرکنندگان خرد می‌توانند ارز خود را در سامانه مرکز مبادله عرضه کرده، استفاده یا به غیر منتقل کنند و حتی تخصیص ارز خارج از نوبت دریافت کنند.

وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت ایران مسوول بازنگری لیست‌ها و افزودن اقلام جدید است تا همه گروه‌ها از مزایای آن بهره‌مند شوند.

 معاون سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: این مصوبه با دسترسی سریع‌تر به ارز و حمایت هدفمند، زمینه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط را فراهم می‌کند.

نوشته مصادیق صادرکنندگان خرد مشخص شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام نموده‌اند.

بر اساس آن‌چه که در بخشنامه شماره 03/205368 مورخ 1403/08/26  اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ 1403/09/26 کلیه صادرکنندگان مشمول بند (2) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (1) ماده (8) آیین‌نامه مذکور شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ 1403/11/01 در چهارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.

همچنین حسب هماهنگی‌با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ 01/11/1403 و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.

بر اساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه مورخ 1403/09/24 عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بازار ارز تجاری و شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز صرفاً از طریق بانک مرکزی و پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IR انجام خواهد شد.

نوشته اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، سید عبدالمجید اجتهادی در آیین رونمایی و برگزاری نخستین حراج خرده فروشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان این که یکی از اقدامات خوب سازمان اموال تملیکی امروز رونمایی می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه حراج خرده‌فروشی از مطالبات وزیراقتصاد بود، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از 10 اردیبهشت 1401 لازم الاجرا شده است تکلیفی را قانون‌گذار بر سازمان اموال تملیکی ایجاد کرده بود و مقرر شد این سامانه برخط راه‌اندازی شود.

وی با بیان این که سامانه برخط خرده‌فروشی باید در بستر سامانه تدارک دولت ایجاد می‌شد، گفت: از امروز با رونمایی و افتتاح رسمی از این سامانه تکلیف قانونی که بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار داده شد به سرانجام رسید. اجتهادی با اشاره به مزایای این سامانه بیان کرد: شفافیت و ایجاد رقابت، حذف واسطه‌ها، امکان استفاده عموم افراد جامعه، کلیه فرایند رایگان است و می‌تواند به تنظیم بازار نیز کمک کند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: بازگشت سریع ودیعه‌های شرکت‌کنندگان در حراج در صورت برنده نشدن پیش‌بینی شده و حداکثر تا 24 ساعت از زمان مشخص شدن نتایج ودیعه بازگشت داده خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حراج خرده‌فروشی برخلاف مزایده‌ها پاکت‌های در بسته وجود ندارد و قیمت‌ها آشکار و عیان قابل رویت است و افرادی که برای نیاز خود به دنبال خرید کالاها هستند آن را با قیمت حاشیه بازار خریداری خواهند کرد و همین موضوع موجب می‌شود دلالان نتوانند از این سامانه به نفع خود سود ببرند.

اجتهادی خاطرنشان کرد: همه کالاهای عرضه شده در این حراج بدون ایراد و اشکال است و مسلماً تا لحظه تحویل کالا به مشتری این ضمانت وجود دارد که اگر نقصی در آن وجود داشته باشد جایگزین آن را به مردم عرضه کنیم اما پس از تحویل کالا به برنده حراج گارانتی برای آن وجود ندارد. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: درصدد هستیم برای مراحل بعدی حراج خرده‌فروشی با شرکت‌های بازرسی وارد قرارداد شویم و بتوانیم کالاهای عرضه شده را با گارانتی و خدمات پس از فروش در حراج ارائه کنیم.

قیمت کالاهای عرضه شده در سامانه پایین‌تر از بازار

همچین در ادامه این مراسم، سعید غلامی باغی معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: کالاهای عرضه شده در بازه زمانی ۲ سال اخیر است و حراج خرده‌فروشی کالاها در این سامانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. وی با بیان این که تعداد کالاها در این سامانه شامل ۱۰ قلم است که عرضه می‌شود، افزود: گسترده بودن عرضه کالاها باعث رسیدن کالاها به قیمت واقعی بازار می‌شود، اما تعداد کالاهای اموال تملیکی زیاد نیست.
غلامی باغی با بیان این که افراد می‌توانند بدون محدودیت چندین کالا را خریداری کنند گفت: قیمت کالاهایی که در سامانه ارائه شده پایین‌تر از قیمت بازار و در راستای حمایت از خریداران واقعی و نیاز خانوارهاست.

بر اساس این گزارش، سامانه حراج خرده‌فروشی برخط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی شد.

‫این سامانه در راستای مهار تورم و رشد تولید و تقویت عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و در جهت ایجاد ساختار لازم برای اجرای تبصره (۲) ماده (۲۳) آیین‌نامه معاملات سازمان و بند (۲) ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد.

‫دسترسی آسان، برخط بودن تمامی فرایندهای خرید و مالی، امکان خرید برای آحاد جامعه، رایگان بودن فرآیندهای ثبت‌نام تا خرید کالا بخشی از ویژگی‌های این سامانه است.‫ متقاضیان می‌توانند پیشنهادهای خود را از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۹ خردادماه تا ساعت ۲۰ همان روز ارائه دهند.‫

امکان خرید خرده‌فروشی اموال تملیکی برای متقاضیان در این سامانه فراهم شده و از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت setad.ir، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند iran.gov.ir و تارنمای سازمان اموال تملیکی tamliki.ir اقدام کنند.

نوشته سامانه بر خط خرده‌فروشی اموال تملیکی رونمایی شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیه‌ایی اعلام کرد: با استناد به قوانین جاری کشور از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه فعالیت در بازار ارز مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و اشتغال به عملیات صرافی بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و خرید و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز ممنوع است.

لذا استفاده از عنوان «صرافی» منحصراً در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از این بانک امکان‌پذیر بوده و هیچ کسب و کار فعال اقتصادی دیگری مجاز به استفاده از این عنوان برای عملیات خود نیست.

شایان ذکر است برخی فعالان در حوزه رمزارزها بعضاً با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌نمایند که این اقدام به هیچ وجه مورد تایید بانک مرکزی نیست و فعالیت‌هایی از این دست که می‌تواند منجر به تحمیل ضرر و زیان به هموطنان گردد غیرقانونی و خلاف مقررات است.

لذا ضروری است هموطنان گرامی به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و دارایی‌های خود صرفاً به انجام مبادلات و معاملات مجاز در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به آدرس www.cbi.ir درج شده مراجعه و پس از مشاهده مجوز نصب شده در محل شرکت و کنترل اعتبار آن از پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اقدام به انجام امور خود نمایند.

نوشته هشدار بانک مرکزی در خصوص سوءاستفاده از عنوان «صرافی» توسط فعالان حوزه رمزارزها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.