به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع بوده و مشمول آثار و تبعات قانونی ناشی از واگذاری خدمات بانکی خواهد بود.

 واگذاری سپرده‌ها و ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران، به‌ویژه به اتباع خارجی یا افرادی که به فعالیت‌های غیرمجاز و غیرشفاف اقتصادی اشتغال دارند، می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های جدی برای صاحب حساب و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده در فرآیندهای غیرقانونی از جمله پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های مشکوک شود.

بنابراین بانک مسکن از همه مشتریان محترم تقاضا دارد در راستای صیانت از منافع شخصی و نیز حفظ سلامت نظام مالی کشور، از در اختیار قرار دادن هرگونه ابزار بانکی خود به سایر افراد، اکیداً خودداری کنند.

نوشته ممنوعیت واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران  اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم که با حضور اعضای هیات‌مدیره و مدیرامور بازرسی بانک، رییس اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مدیران و کارشناسان و همچنین مدرسان و بازرسان تخصصی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در برج غدیر بانک صادرات ایران برگزار شد، با تشریح اهمیت مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برای سلامت اقتصاد کشور و دنیا، گفت: اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم روز به روز از جهات مختلف اهمیت بیشتر می‌یابد و اجرایی شدن و پیاده‌سازی این قانون موجب هم‌افزایی بوده و همگرایی دقیق ظرفیت‌ها را می‌طلبد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: این موضوع فردی، بخشی، جناحی و محدود به دستگاه و سازمان خاصی نیست بلکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور و تمامی افرادی که به نحوی در چرخه اقتصاد کشور دخیل و درگیر هستند، در این قانون دیده شده و دارای مسوولیت هستند و باید کمک کنند تا این قانون به نحو احسن اجرا شود.

خانی در تشریح ماهیت و روح این قانون در کشور، اظهار کرد: اولین هدف جدی که این قانون دنبال می‌کند، حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار است و یک اقدام سطحی و پیش‌پا افتاده برای یافتن مظنونین و افراد مشکوک نیست. روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه، حمایت قاطع از اقتصاد شناسنامه‌دار در کشور با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه اقتصاد از طریق مبارزه با فساد و شفاف‌سازی اقتصاد پنهان است. این قانون تلاش دارد تا اقتصاد پنهان را وادار کند که شفاف عمل کند.

او با اشاره به این‌که اقتصاد پنهان در امور مختلف اقتصادی و عرصه رقابت بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده یادآور شد مواردی مانند فرار مالیاتی و سایر جرایم اقتصادی نیز در قانون به عنوان جرم و منشا پول‌شویی تعریف شده‌اند.

خانی انواع قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، قاچاق انسان، فرار مالیاتی و مانند آن را جز جرایم منشا پول‌شویی عنوان کرد و افزود: رفتار قانون مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم در کشور ما برخلاف دنیا یک رفتار دو وجهی است که از یک سو با جرم منشا مبارزه می‌کند و از سوی دیگر با پول‌شویی مقابله می‌کند. حتی این قانون در مجامع‌ بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رییس مرکز اطلاعات مالی افزود: بحث دومی که روح این قانون دنبال می‌کند، مبارزه با فساد است. 44 سال در کشور با فساد مبارزه کرده‌ایم و هزینه‌های فراوانی نیز داده‌ایم. در این راه حتی شهید داده‌ایم. در مبارزه با بخش قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز شهدای زیادی تقدیم کشور شده است. حتی دستگاه‌های متعددی هم در کشور برای کنترل این مشکلات وجود دارند و هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند. اما باید بپذیریم که اغلب برخورد با فاسد صورت گرفته نه فساد. به جای برخورد با فاسد باید جریانات مالی مشکوک را رصد کرد و اجازه ندهیم که فرد فاسد بتوانند از پول کثیفش استفاده کند. باید بررسی کرد که منشا پول کجاست.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر اساس قانون، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با «ظن» به معاملات مشکوک، باید منشا پول خود را ثابت کنند و اگر نتوانند اموال آن‌هابه نفع حاکمیت ثبت و ضبط شود. جلوگیری از استفاده قاچاقچی از پول کثیفش راه آسان‌تری نسبت به دنبال کردن او است. دنیا نیز از همین شیوه استفاده می‌کند. قانون تصریح دارد که باید برای تمامی اشخاص سطح فعالیت اقتصادی تعریف کرد و درصورتی که فرد از این سطح، فعالیت اقتصادی بیشتری داشته باشد، مظنون به پولشویی است مگر آنکه خلاف آن را اثبات کند.

خانی تاکید کرد: نیت این نیست که این قانون کلیشه‌ای دیده شود، بلکه به دنبال این هستیم که ریل‌گذاری‌های مناسب در این زمینه انجام شود. پول‌شویی علاوه بر بانک‌ها از طریق بیمه‌ها، بورس، صنعت، صندوق‌های خیریه، کارخانه‌ها و حتی رسانه‌ها و ساخت و فیلم و سریال نیز انجام می‌شود و باید برای اشخاص پرریسک، مظنون، اشخاص تحت مراقبت و حتی مناطق پرریسک بانک اطلاعاتی تشکیل شود. پول‌شویی به صورت شبکه‌ای انجام می‌شود و برای مقابله با آن باید لایه‌های مختلف آن را شناسایی کرد.

او با تاکید بر این‌که اقدامات و دستاوردهای کشور در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در عرصه بین‌المللی نیز به طور مناسب تبیین نشده، گفت: ذهنیت نسبت به مبارزه با قانون پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در ایران یک ذهنیت غلط است و باید اصلاح شود و در این زمینه فضای گفتمان‌سازی برای تشریح اقدامات نظام بانکی کشور فعال شده است.

خانی با تاکید بر این‌که پول‌شویی و تامین مالی تروریسم یک چالش جدی در اقتصاد کشور است، خواستار مستندسازی اقدامات بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در در راستای مبارزه با آن‌هاشد.

نوشته روح قانون مبارزه با پول‌شویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، در راستای الزام قانونی برای شرکت‌های بیمه مانند سایر نهادهای مالی و نیز رسالت شرکت بیمه تعاون مبنی بر ارائه خدمات سالم و با کیفیت دوره مبارزه با پولشویی در سه سطح کارشناسان شعب، مدیران شعب وروسای ادارات ومعاونین و نیز معاونین مدیران و در سطح مدیران به مدت 8 ساعت برای هرکدام از سطوح مورد نظر در سال جاری از شهریورماه آغاز و با اعلام به مرکز اطلاعات مالی و نیز هماهنگی با مدیریت مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزارشد.

در این دوره آموزشی که با حضور کارکنان و مدیران ستادی و تدریس دکتر محمود گنج بخش عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید آموزش‌های مصوب سرفصل و درسنامه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد ودارایی وقانون مبارزه با پولشویی ونیز آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مطالب مورد تدریس قرارگرفت و کارکنان افراد مشمول در سطح مقدماتی با مباحث مورد نیاز این بخش آشنا شدند.

راشد رستمیان رئیس اداره بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه تعاون ضمن اشاره به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درصنعت بیمه در خصوص اهمیت برگزاری این دوره بیان کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش همکاران در این بخش و درمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای الزام قانونی و رسالت شرکت برگزار و مباحث کلیدی این بخش در صنعت بیمه همگام با استانداردهای داخلی و روز دنیا مورد آموزش وبررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: تلاش خواهیم نمود این دوره‌ها را با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده در سطح نمایندگان و شبکه فروش نیز برگزار نمائیم.

گفتنی است آزمون تخصصی این دوره برگزار و به شرکت‌کنندگانی که موفق به قبولی شوند گواهی حضور در دوره ارایه خواهد شد.

نوشته دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه البرز، اولین گردهمایی راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم‌گیری کشور به میزبانی دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری استخدامی و همچنین پروفسور صادقی شاهدانی رئیس دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

عباس راد، معاون نوآوری و برنامه‌ریزی شرکت بیمه البرز در این گردهمایی که مدیرعامل، برخی از اعضا هیأت‌مدیره، معاونان مدیرعامل و مدیران ستادی بیمه البرز نیز حضور داشتند، افزود: کمک به تدوین قوانین و مقررات استاندارد در سطح کلان برای ایجاد رفاه جامعه و جلوگیری از تخلفات از مزایای اجرای حاکمیت داده‌ها است چون هم‌اکنون شاهدیم امکان اجرایی شدن بسیاری از قوانین وضع شده در این راستا به دلیل ساختارهای ناصحیح داده‌ها، فراهم نشده یا ناقص اجرا شده‌اند.
به گفته معاون نوآوری و برنامه‌ریزی بیمه البرز اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور، قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و بسیاری دیگر از قوانین نیازمند اجرای حاکمیت داده است.
وی با بیان این که بیمه البرز شرکت پیشگام در استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور است و در حوزه امنیت اطلاعات و چارچوب‌های کیفیت خدمات و مشتری‌مداری بسیاری از گواهینامه‌های ایزو را اخذ کرده است از تدوین خط مشی حاکمیت داده در این شرکت و اجرای آن با بالاترین کیفیت در تمام سطوح مدیریت‌های ستادی، شعب و شبکه فروش خبر داد.
در این نشست از کتاب سند راهبردهای حاکمیت داده با حضور معاون رییس جمهور، مدیرعامل بیمه البرز و برخی دیگر از مدیران ارشد دستگاه‌ها رونمایی شد.

نوشته اجرای حاکمیت داده از الزامات رشد اقتصادی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری آنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

نوشته افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.