به گزارش گویای خبر به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی| صنعت خودروسازی کشور، یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ملی با سهمی 2.5 درصدی از تولید ناخالص داخلی و 14 درصد از ارزش افزوده صنعتی، در آستانه بحرانی بی‌سابقه قرار گرفته است.

تصمیم اخیر سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، که به اتهام گران‌فروشی بیش از هشت هزار میلیارد تومان جریمه و دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را به دنبال داشت، به گفته کارشناسان و فعالان صنعت، شریان حیاتی این صنعت را هدف قرار داده و می‌تواند به فروپاشی زنجیره تأمین، بیکاری گسترده و بحران‌های اجتماعی منجر شود. آنچه که به طور قطع تبعات نامطلوبی با خود به همراه دارد.

زنگ خطر برای صنعت خودرو؛ انسداد مالی و توقف تولید

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، در اظهاراتی هشدار داده است که حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو است. او با اشاره به بدهی‌های کلان خودروسازان به قطعه‌سازان، وضعیت مالی این صنعت را فاجعه‌بار توصیف می‌کند. بر اساس آمار ارائه‌شده، قطعه‌سازان 150 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که 50 هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. زیان انباشته صنعت خودرو نیز به 250 هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی که نشان‌دهنده عمق بحران مالی این بخش است.

این وضعیت مالی شکننده، نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. کیاداوود اسفندیاری، کارشناس اقتصاد خودرو نیز با اشاره به افزایش 82 درصدی قیمت برخی اقلام و دو برابر شدن نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته، به این موضوع اشاره داشته است که پیشنهاد افزایش 25 درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی برای حفظ تولید بود، اما رد این پیشنهاد، فشار بی‌سابقه‌ای به زنجیره تولید وارد کرده است. وی تاکید کرده است که ادامه این روند نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه به فروپاشی زنجیره تأمین، بیکاری گسترده و ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده منجر خواهد شد.

 دو بحران بیکاری و بدعهدی در کمین است

جلالی نیز مانند برخی دیگر از کارشناسان از دو بحران قریب‌الوقوع سخن گفته است، نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین، که معیشت حدود 200 هزار خانوار را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، که می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد توقف فروش ایران‌خودرو پس از حکم تعزیرات، نقدینگی این شرکت را به شدت محدود کرده و خطر توقف خطوط تولید را افزایش داده است. کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، عنوان داشته است؛ بدون فروش، خودروساز به بن‌بست می‌رسد و پرداخت بدهی به قطعه‌سازان غیرممکن خواهد شد.

اما این سکه روی دیگری نیز دارد،  اینکه توقف پیش‌فروش خودروها می‌تواند سفارش خرید قطعات را تا 50 درصد کاهش دهد و موجودی انبارها را به 60 روز تولید برساند، در حالی که استاندارد جهانی 30 روز است. این امر هزینه‌های تولید را تا 25 درصد افزایش داده و 1200 شرکت قطعه‌ساز، که 85 درصد نیازهای تولیدی صنعت خودرو را تأمین می‌کنند، را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌دهد.

از سیاست‌های دستوری تا نوسانات ارزی

صنعت خودرو ایران سال‌هاست که تحت فشار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت، تحریم‌های بین‌المللی، قطعی‌های مکرر برق و کمبود ارز قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تولید خودرو در چهار ماه نخست سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.5 درصد کاهش یافته است. حتی ایران‌خودرو، که از حمایت شرکت‌های بزرگ قطعه‌ساز مانند کروز برخوردار است، تنها 3 درصد رشد تولید داشته که مورد تردید کارشناسان قرار دارد.

این در حالی است که نوسانات ارزی نیز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی، زنجیره تأمین را فلج کرده است. قطعه‌سازان برای تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی به شدت به ارز وابسته‌اند، اما تخصیص ناکارآمد ارز و نبود پوشش ریسک نوسانات ارزی، برنامه‌ریزی تولید را غیرممکن کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد تولید قطعات خودرو در سال گذشته 15 درصد افت داشته و افزایش هزینه‌های تولید قطعات تا 40 درصد، قیمت خودرو را 20 تا 30 درصد بالا برده است.

بیکاری تا بی‌اعتمادی

ادامه این روند می‌تواند به یک بحران سه‌گانه منجر شود: فروپاشی صنعتی، بیکاری گسترده و شوک به بازار سرمایه. برآوردها نشان می‌دهد تصمیم تعزیرات می‌تواند ارزش سهام ایران‌خودرو را تا 20 درصد کاهش دهد و 1500 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی را از بازار خارج کند.

این امر نه‌تنها به سهامداران لطمه می‌زند، بلکه اثر منفی بر سایر سهام صنعتی نیز خواهد داشت.

از منظر اجتماعی، بیکاری موقت 15 هزار کارگر مستقیم و 40 هزار کارگر غیرمستقیم، همراه با کاهش 30 درصدی ساعات کاری در خطوط مونتاژ، می‌تواند به اعتراضات صنفی و بحران‌های اجتماعی دامن بزند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فشار بر خودروسازان بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، به جای کاهش قیمت‌ها، به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر شده است.

بازنگری فوری در سیاست‌ها، راهکاری فوری

کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین، سیاست‌گذاران باید فوراً اقداماتی نظیر بازنگری در قیمت‌گذاری، ارائه بسته‌های حمایتی برای قطعه‌سازان و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی برای بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهند.

پیشنهادهایی مانند تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضائیه و وزارت صمت، صدور مجوز فروش مشروط با تضمین بانکی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به قطعه‌سازان می‌تواند از شدت بحران بکاهد. در این خصوص نیز اسفندیاری هشدار می‌دهد: چنین تصمیماتی نه‌تنها به نفع مصرف ‌کننده نخواهد بود، بلکه باید عنوان کرد این موارد دقیقا در راستای اهداف دشمنان خارجی بوده که به دنبال تضعیف تولید ملی است، به اعتقاد وی او تأکید می‌کند بدون اصلاح قیمت‌ها و تأمین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.

تولید یا فروپاشی، یک انتخاب مهم

صنعت خودرو ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو، که به ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده صادر شده، در عمل به «تحریم داخلی» علیه تولید ملی تبدیل شده است.

اگر سیاست‌گذاران در کوتاه‌مدت اقدام نکنند، این صنعت اشتغال‌زا و استراتژیک با خطر فروپاشی کامل مواجه خواهد شد، با تبعاتی که نه‌تنها اقتصاد، بلکه کل ساختار اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اکنون زمان انتخاب است: بازنگری در سیاست‌ها برای نجات صنعت خودرو یا پذیرش پیامدهای سنگین فروپاشی زنجیره تأمین؟ کدام راه حل گره گشا است.

نوشته فروپاشی زنجیره تأمین و سونامی بیکاری در راه است؟! اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به همراه معاونان فروش و بازاریابی و سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌ها، با مدیرعامل و معاونان شرکت ایران‌خودرو دیدار و ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از ایران‌خودرو، تصریح کرد: طرح‌های توسعه گروه فولاد مبارکه در جهت تأمین نیازهای خودروسازان در حال اجراست.

در این دیدار که به میزبانی شرکت فولاد مبارکه انجام شد، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با تقدیر از نگاه مدیریت جدید ایران‌خودرو در طراحی و توسعه پلت‌فرم‌های موجود، از نیازهای ایران‌خودرو در این پلتفرم‌ها مطلع شد.

تیم مدیریتی جدید ایران‌خودرو برای تحول و افزایش رضایت‌مندی مشتریان مصمم است

در جریان این دیدار، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز ضمن تشکر از تأمین نیازهای ایران‌خودرو در طول سالیان گذشته توسط فولاد مبارکه، همکاری‌های فنی دو شرکت را باعث رشد و توسعه دوجانبه دانست و ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی خطوط جدید فولاد مبارکه نیاز خودروسازان به محصولات جدید فولادی برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: تیم مدیریتی جدید ایران‌خودرو برای ایجاد تحول و افزایش رضایت‌مندی مشتریان این گروه خودروسازی مصمم است.

تداوم حمایت‌های مالی فولاد مبارکه از خودروسازان و قطعه‌سازان در تأمین مواد اولیه

در این دیدار همچنین رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه، با ارایه گزارشی از همکاری‌های فنی و بازرگانی دو شرکت، نگاه تخصصی مدیریت جدید ایران‌خودرو را امیدبخش اعلام کرد و از تداوم حمایت‌های فولاد مبارکه از خودروسازان و قطعه‌سازان در تأمین مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

نوشته طرح‌های توسعه گروه فولاد مبارکه در جهت تأمین نیازهای خودروسازان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گرچه این مهم منبعث از مجموعه عوامل چندوجهی بیرونی و درونی اثرگذار بر اقتصاد و صنعت کشور بوده، نیازمندی کشور را به برنامه محوری و تدوین و بهره‌برداری از اسناد سیاستی خاصه در صنایع پیشران منجمله صنعت لوازم خانگی و برون رفت از شرایط جاری را به ویژه حل ریشه‌ای عقب‌گرد قدرت خرید خانوارها صد چندان کرده است.

وضعیت کنونی شاخص‌های آماری کشور حکایت از این دارد که آمارهای ۵۰ سال اخیر نظیر میانگین رشد اقتصادی، تورم و رشد نقدینگی در نیم ‌قرن اخیر با شاخص‌های اقتصادی سال جاری تفاوت محسوسی نداشته است. از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ رشد اقتصادی حدود ۲.۸ درصد، متوسط رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد و متوسط نرخ تورم ۲۲ درصد بوده و بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ۳.۶ درصد، رشد نقدینگی به ۲۶ درصد و تورم به ۴۲ درصد رسیده و بالتبع دود عدم ریل‌گذاری در اقتصاد که بخش صنعت را نیز در خود دارد، در چشم دهک‌های پایین که از قدرت خرید بالایی برخوردار نیستند رفته و اثرگذاری مشهود و ملموس آن را در رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی کشور، مشکلات سرمایه در گردش و روی آوردن واحدهای تولیدی به انواع روش‌های انگیزاننده فروش مدت‌دار و متأسفانه فراهم‌سازی فضای کافی برای جولان انواع کالاهای قاچاق و بی‌اصالت در مراکز عرضه می‌توان به عینه مشاهد کرد.

اگر فرازی از بیانات چند ساله اخیر مقام معظم رهبری (مد) که نیروی انسانی را سرمایه اصلی کشور برای قوی شدن دانستند را عمیقاً بپذیریم و بر این باور باشیم که صنعتگران و کارآفرینان و کارگران و نیروهای جوان و متخصص دانش آموخته در کنار مواهب خدادادی کشور از جمله سرمایه‌های ارزشمند ملّی و ثروت‌آفرین محسوب می‌شوند، شاید وقت آن فرا رسیده باشد که متولیان و سیاستگذاران امر فارغ از هرگونه شعارزدگی، اخذ مشورت از خبرگان و دریافت نقطه نظرات تخصصی و کارشناسی انجمن‌ها و تشکل‌های بزرگ ملّی و اقتصادی و مهم‌تر از آن، بهره‌گیری عملی از نظرات مشورتی صاحبان صنعت در جریان سیاست‌گذاری‌ها و تدوین رویه‌های اجرایی و عملیاتی مترتب بر چرخه تولید و صنعت را به جد در دستور کار خود قرار دهند.

در غیر این صورت پیمایش مسیرهای بارها رفته و آزموده و کم اثر به‌ویژه در خط مشی‌دهی و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی و صنعتی که شاخص‌های کنونی اقتصادی کشور گواه عدم مطلوبیت آن‌ها هستند، مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» بوده و یقیناً نتایج مشابه گذشته را به ارمغان خواهد آورد و هدف‌گذاری‌های چند وجهی ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ کشور را با عدم تحقق شایسته و بایسته روبه‌رو خواهد ساخت.

انجمن ملّی و اقتصادی صنایع لوازم خانگی ایران در قامت بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل ملّی صنعت پیشران لوازم خانگی کشور نیز که در آغازین سال‌های ورود به پنجمین دهه از فعالیت خود در صنعت و اقتصاد به سر می‌برد، همچون گذشته تلاش نموده با میزبانی ۳۱۳ عضو فعال در دو طیف محصول‌سازان و قطعه‌سازان، در مسیر تحقق کلیدی‌ترین رسالت ذاتی خود در هم‌گرایی و ظرفیت‌‌سازی فعالان این صنعت همچون بازویی کارآمد در توانمندسازی اقتصاد بدون نفت کشور به نقش‌آفرینی اثرگذار خود ادامه دهد.

در این مسیر از اهمیت و نقش رسانه و ابزارهای ارتباطی در پیشبرد اهداف راهبردی خرد و کلان کشور نباید به سادگی گذشت و «ماهنامه تخصصی آینده‌سازان صنایع لوازم خانگی» که عنوان نخستین و تنها نشریه مکتوب صنعت لوازم خانگی کشور را نیز با خود دارد، مفتخر است در دومین سال حضور خود در جمع خانواده بزرگ رسانه‌های کشور با بهره‌گیری از تجربیات و نقطه نظرات خبرگان و اهالی فن و بهره‌گیری از رویکردهای روزآمد حرفه‌ای، بازتاب واقعی از رویدادها، اطلاعات و آمار و انعکاس مطلوبی از توانایی و دانایی صنعتگران متعهد و متخصص ایران زمین را در برگ برگ صفحات این رسانه مکتوب تدوین و ترسیم نموده و به طیف مخاطبان فرهیخته خود عرضه کند.  به پایان آمد این دفتر و فارغ از نامگذاری شعار سال ۱۴۰۳، حکایت ضروری اهتمام متولیان و سیاستگذاران امر به استفاده عملی و جدی‌تر از نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی انجمن‌ها و تشکل‌های ملّی و اقتصادی و نیز استمرار پشتیبانی و مانع‌زدایی از صنعتگران و کارآفرینان جهت تولید حداکثری ثروت ملّی و نیل به ایران قوی و سربلند ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ همچنان به قوت خود باقی بوده و خواهد بود.

نوشته دو ایستگاه مانده به ایــران قوی و سربلند در افـق 1404 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.