به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان، دکتر فاضل تامرادی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت فولاد اکسین خوزستان با تشریح وضعیت صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ گفت: با گذشت هشت ماه از سال و با وجود تأکید دولت بر حمایت از تولید، عواملی همچون بحران انرژی و قطع مکرر برق، افزایش قیمت‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و اجبار به فروش با نرخ‌‌های تعیین‌شده، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. به‌ ویژه آن‌که محصولات صادراتی با دلار ۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شوند، در حالی که مواد اولیه و هزینه‌ها بر مبنای دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان محاسبه می‌گردند. این مسایل به کاهش تولید و افت سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد منجر شده است.

وی افزود: گزارش‌های مالی شش‌ ماهه شرکت‌‌های بزرگ فولادی نیز نشان می‌دهد که سودآوری آن‌ها با کاهش شدید همراه بوده، اما این وضعیت در فولاد اکسین خوزستان مدیریت شده و شرکت توانسته است در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد فروش ثبت کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ایشان با اشاره به عملکرد تولید شرکت گفت: با وجود تمام محدودیت‌‌ها و همچنین کاهش سفارش بازار به‌ دلیل آثار حمله تحمیلی رژیم صهیونیستی، شرکت فولاد اکسین خوزستان طی هفت‌ ماهه نخست سال توانسته است حدود ۳۶۰ هزار تن محصول در گریدهای مختلف تولید و ۳۳۰ هزار تن محصول را به فروش برساند.

وی درباره وضعیت تأمین مواد اولیه نیز افزود: تامین مواد اولیه شرکت مطابق با برنامه تولید و فروش محصولات و موجودی انبار محصولات تداوم دارد. در هفت‌ ماهه ابتدای سال حدود ۳۱۰ هزار تن مواد اولیه و اسلب خریداری و در تولید مصرف شده است. همچنین در آبان‌‌ماه حدود ۷۰ هزار تن دیگر خریداری شده که توسط فولادسازان در حال ساخت و ارسال به کارخانه است.

دکتر تامرادی با اشاره به تعاملات سازنده با بانک‌‌های استان گفت: خوشبختانه شرکت در حوزه نقدینگی برای خرید مواد اولیه هیچ‌گونه مشکلی ندارد و به محض عرضه اسلب توسط فولادسازان در بورس کالا، امکان خرید و تأمین به‌ موقع مواد اولیه برای تداوم تولید وجود خواهد داشت.

نوشته <ul> <li> <h6>سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت فولاد اکسین خوزستان؛</h5> </li> <li><strong>رشد درآمد عملیاتی شرکت فولاد اکسین خوزستان در ۷ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، نشست خبری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی امروز با حضور اصحاب رسانه و همچنین مهندس مهرداد محمدی عضو هیات‌مدیره انجمن در خصوص موضوع برپایی بیست‌وپنجمین نمایشگاه لوازم خانگی و موضوعات مرتبط با صنعت لوازم خانگی برگزار شد.

در ابتدای این نشست نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به تولید 20 میلیون قطعه لوازم خانگی در سال 1403 گفت: در سال 1396 تولید لوازم خانگی ما 6 میلیون قطعه بود که خوشبختانه در حال حاضر به 20 میلیون قطعه افزایش یافته است که این امر با حمایت‌های دولت و بخش خصوصی محقق شده است که کشور ما را از واردات کالاهای خارجی بی‌نیاز کرده است و تولیدکنندگان داخلی به تنهایی می‌توانند نیاز داخلی را تامین کنند.

وی در ادامه افزود: در سال 1404 نسبت به مدت مشابه در سال 1403 متاسفانه 38 درصد کاهش تولید داشته‌ایم که پس از جنگ 12 روزه، با 40 درصد کاهش فروش مواجه شدیم که امیدواریم با برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی کمک بیشتری به صنعت لوازم خانگی و خارج شدن این صنعت از رکود شود.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی در خصوص برگزاری بیست‌وپنجمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی نیز گفت: امسال متاسفانه انجمن صنایع لوازم خانگی در مزایده مربوط به برپایی نمایشگاه نتواست برنده شود. ولیکن انجمن خودش را متولی این حوزه می‌داند و قطعا کنار نخواهد کشید تا این نمایشگاه پررونق برگزار شود.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری بیست‌وچهار دوره موفق نمایشگاه لوازم خانگی توسط این انجمن و رضایت 75 درصدی مخاطبان از نحوه برگزاری، یکسری اطلاعات لازم در اختیار مجری نمایشگاه امسال قرار دادیم و با آنها همکاری می‌کنیم تا نمایشگاه بهتر برگزار شود.

اوجاقی در مورد نمایشگاه اضافه کرد: از روز پنج‌شنبه اول مهرماه نمایشگاه آغاز به کار کرده و امسال در این نمایشگاه 10 سالن و فضای باز داریم که حدودا 20 هزار مترمربع فضای مسقف و 800 مترمربع نیز فضای باز در اختیار شرکت‌کنندگان است. همچنین امسال لوازم خانگی انرژی‌بر و غیر انرژی‌بر با هم در نمایشگاه حضور دارند.

دبیرکل انجمن همچنین افزود: 240 شرکت داخلی و 17 شرکت چینی و نیز 12 شرکت از کشورهای ترکیه، برزیل، ژاپن، چین و کره‌جنوبی در این نمایشگاه حضور دارند. همچنین 5 هیات تجاری و 50 تجار از کشورهای عراق، پاکستان، ارمنستان، افغانستان و روسیه مشارکت و حضور فعال خواهند داشت.

مهندس محمدی عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی نیز در این نشست گفت: در انجمن موضوع جوان‌گرایی در هیات‌مدیره مطرح شد که جذب حداکثری اعضای جوان در هیات‌مدیره و ارتباط مستمر با صنعتگران صورت گیرد. وی همچنین انجمن را بازوی ارتباطی این صنعت با دولت و بخش حاکمیت مطرح کرد.

وی با توجه به عدم تمایل این صنعت برای افزایش قیمت کالاهای خانگی، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و این مورد را برای صنایع بسیار آسیب‌زا دانست و گفت: به نفع اقتصاد کشور نیست که قیمت‌گذاری دستوری انجام شود که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه کشور، انجمن از قید این موضوع آزاد شده است.

محمدی در خصوص موضوع ناترازی انرژی معتقد است که این امر بیشتر ناشی از عدم مدیریت صحیح است. این که تولیدکننده بیاید در تولید انرژی سرمایه‌گذاری کند، بحث بی‌جایی است. چراکه تولیدکننده فقط بایستی بر روی تولید محصول خود تمرکز کند نه این که در حوزه دیگری هم درگیر شود.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی در پاسخ به سوال خبرنگار گویای خبر در خصوص مدیریت و تعیین سهمیه انرژی هر استان توسط استانداران گفت: این موضوع به تازگی در جلسه مدیریت انرژی در دولت مصوب شده است و هنوز به استانداران ابلاغ نشده است که به محض اجرایی شدن این موضوع، انجمن لوازم خانگی با قوت با استاندارانی که مراکز و کارخانجات تولیدی لوازم خانگی در آن جا مستقر هستند (مثل استان‌های قزوین، مرکزی، اصفهان، گیلان و …) رایزنی خواهد کرد تا مشکلات تولیدکنندگان را برطرف نماید.

اوجاقی در پایان با اشاره به برگزاری «همایش تجارت با اورسیا» که توسط انجمن صنایع لوازم خانگی در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران روز شنبه سوم آبان برگزار می‌شود، از اصحاب رسانه خواست که با توجه به اهمیت و حساسیت این همایش به آن بپردازند.

نوشته <ul> <li> <h6>در نشست خبری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی مطرح شد:</h5> </li> <li><strong>کاهش 38 درصدی تولید لوازم خانگی در سال جاری</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه (دوشنبه اول بهمن‌ماه) در گفت‌گوی ویژه خبری شبکه خبر سیما مهم‌ترین چشم‌انداز، راهبرد و اولویت وزارت اقتصاد را تولید دانست و بیان کرد: باید کیک اقتصاد بزرگ شود و مأموریت اصلی وزارت اقتصاد نیز این مهم است اما برای انجام این کار و در کنار افزایش صادرات، باید محیط کسب‌وکار فراهم و رقابتی شود، از انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری دوری شود که این موارد در دستور کار قرار گرفته است.

شرکت پروژه‌ها راه‌اندازی می‌شود

وزیر اقتصاد مهم‌ترین مأموریت سازمان خصوصی‌سازی را علاوه بر خصوصی‌سازی، توانمندسازی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته فقط بین ۸ تا ۱۱ درصد خصوصی‌سازی واقعی انجام شده و مابقی یا به بانک‌ها یا بخش‌های خصولتی داده شده است که این روند نیازمند اصلاح است.

همتی تأکید کرد: راهبرد اصلی ما بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی است، بنابراین باید شرکت پروژه‌ها راه‌اندازی شوند و از بازار سرمایه تأمین مالی کنیم؛ باید در هر استان دو شرکت پروژه تعریف شود چراکه مردم سهام‌دار می‌شوند و مهم‌تر از آن در قانون جدید تأمین مالی بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان تضمین‌کننده نقدشوندگی وارد شوند و این مجوزها اعطا شده، حتی دو شرکت درصدد اخذ مجوز برای ورود به بورس هستند. به‌تدریج با افزایش این شرکت‌ها علاوه بر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، بازار سرمایه عمق بیشتری نیز پیدا می‌کند.

سیاست دولت حمایت از بورس است

وی در ادامه نوسانات بازار بورس را طبیعی دانست و عنوان کرد: روند بورس بسیار خوب است و هر کمکی لازم باشد دولت برای بورس انجام می‌دهد و حمایت ما از بورس پایدار است.

بازار بورس از شهریورماه تاکنون ۳۵ درصد رشد داشته است، صندوق‌های سهامی بیش از این رشد داشته است. سیاست دولت بر حمایت از بورس است چرا که بسیاری از مسایل را بورس حل می‌کند.

وی تأکید کرد:‌ بورس وقتی عمیق شود اقتصاد کشور رونق پیدا می‌کند؛ ما نمی‌توانیم تولید و رشد اقتصادی بالا داشته باشیم بدون این که بورس رونق داشته باشد. بنابراین من به عنوان وزیر اقتصاد تأکید می‌کنم مراقبت جدی از بورس داریم و اجازه نمی‌دهیم با قیمت‌گذاری‌های دستوری و روندهای اخلال‌گر در بورس تحرکات جدید داشته باشند تا محل خوبی برای سرمایه‌گذاران باشد.

همتی از افزایش تقاضا برای ورود به بورس خبر داد و گفت: شرکت‌های نوآور، صندوق‌های تکمیلی بازنشستگی تقاضا برای ورود به بورس دارند. بورس محل مهمی برای سرمایه‌گذاری است.

وی اظهار کرد: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد با ایجاد ثبات نسبی بورس صورت می‌پذیرد، روند بورس برای ما مهم است که تاکنون خوب بوده است و وعده‌های ما انجام شده است. امیدوارم که اقتصاد این روند مثبت را جلو ببرد؛ نسبت به آینده آن خوش‌بین هستم برنامه‌ریزی داریم که ناترازی‌ها را به‌تدریج کاهش دهیم و اقتصاد را در ریل اصلی خود جلو ببریم.

همتی در ادامه در خصوص قیمت‌گذاری دستوری گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم در جایی که انحصار وجود دارد باید قیمت‌گذاری شود و ستاد تنظیم بازار جلسه مشورتی برگزار می‌کند اما مصوبه جلوگیری یا سرکوب ندارد اما اگر به کالایی یارانه داده می‌شود باید قیمت آن نیز کنترل شود.

همتی اضافه کرد: ما رقابت را قبول داریم، قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم اما شکست بازار را قبول داریم، مقاطعی پیش می‌آید که دولت باید در شکست بازار دخالت کند و اجازه رخ‌دادن این اتفاق را ندهد، اصلاح بازار وظیفه دولت است.

وی با تأکید بر این که نرخ ارز در آینده فعالان اقتصادی تأثیرگذار است، افزود: این که دولت می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری نمی‌کند، طبیعتاً برای فعالان اقتصادی معنا دارد؛ اما دولت تلاش می‌کند تا درباره بورس و همچنین موضوع ارز صداقت خود را به فعالان اقتصادی و مردم نشان دهد.

نوشته حمایت از تولید مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب‌آهن اصفهان، اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به همراه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران  پنج‌شنبه، ۲۰ دی‌ماه، در نشستی با حضور سید اردشیر افضلی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، به بررسی چالش‌های موجود و راهکارهای پیشبرد صنعت فولاد پرداختند.

این نشست در سالن جلسات دفتر مدیرعامل ذوب‌آهن با هدف هم‌اندیشی و تقویت ارتباطات میان بخش‌های مختلف صنعت برگزار شد.

احمد خوروش، منشی هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان، هدف از این نشست را تلاش برای بازگرداندن ذوب‌آهن اصفهان به جایگاه اصلی خود به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد فولادی کشور دانست.

وی گفت: این گردهمایی فرصتی برای ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف صنعت فولاد و صنایع وابسته است. امیدواریم با حضور مدیرعامل جدید و بررسی راهکارهای مشترک، شاهد رشد و شکوفایی دوباره این واحد بزرگ صنعتی باشیم.

بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، نیز حضور بیش از ۲۰ کمیسیون تخصصی در این جلسه را نشان‌دهنده جدیت در رفع موانع صنایع فولادی دانست و اظهار داشت: ناترازی در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و عدم حمایت کافی از بخش خصوصی از جمله چالش‌های عمده صنعت فولاد است. با اجرایی شدن راهکارهایی مانند تک‌نرخی شدن ارز، تخصیص حقوق دولتی معادن به سرمایه‌گذاری در این حوزه و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی، می‌توان این موانع را پشت سر گذاشت که نقش ذوب‌آهن اصفهان در این مسیر بسیار کلیدی و حیاتی است.

سید اردشیر افضلی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، در این نشست بر لزوم رفع ریشه‌ای ناترازی‌های انرژی تاکید کرد و گفت: تغییر سبک زندگی و مصرف بی‌رویه انرژی یکی از عوامل ناترازی در این حوزه است. با به‌کارگیری فرهنگ مصرف صحیح و کاهش زمان گردش پول در صنعت، می‌توان تأثیر محدودیت‌ ظرفیت تولید ماشین‌آلات را به حداقل رساند.

 وی همچنین به اهمیت قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: این رویکرد اگرچه ممکن است در ابتدا چالش‌هایی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت موجب پایداری و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

افضلی به نقش اجتماعی ذوب‌آهن نیز پرداخت و گفت: این واحد صنعتی بزرگ با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر، نقش مهمی در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی دارد. حمایت همه‌جانبه از چنین واحدهایی، به معنای حمایت از جامعه است.

مدیرعامل ذوب‌آهن همچنین از برنامه‌های جدید این کارخانه برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر خبر داد و افزود: این تغییرات گامی موثر در جهت بهبود شرایط ذوب‌آهن اصفهان و ارتقای صنعت فولاد کشور خواهد بود.

محمدجعفر صالحی معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان، نیز در ادامه به مشکلات حمل‌ونقل و تخلیه بار در بنادر اشاره کرد و گفت: این چالش‌ها مانعی جدی بر سر راه تحقق افق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور است. امیدواریم دولت با کمک بخش خصوصی به صورت جدی‌تر به رفع این مشکلات بپردازد.

وی همچنین بر لزوم واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی به صنایع واجد صلاحیت تاکید کرد و افزود: این اقدام می‌تواند از هدررفت منابع معدنی جلوگیری کند و به توسعه پایدار صنعت کمک نماید.

در پایان این نشست، حاضران بر تشکیل کمیته مشترکی برای رفع موانع تولید تاکید کردند و آمادگی خود را برای همکاری‌های بیشتر در این زمینه اعلام نمودند.

نوشته نشست اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق ایران با مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، علاوه بر کاهش تقاضا، از سال ۹۹ تا پایان ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ کاهش سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در این حوزه نیز بر ضربات سهمگینی بر پیکر صنعت وارد آورده است.

بر اساس داده‌کاوی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، و قیمت‌گذاری دستوری در کنار کاهش تقاضا و تورم، بخش صنعت را وارد یک دوره رکود طولانی کرده است.

قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت

روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان ۱۴۰۰ به بعد روندی نزولی را نشان می‌دهد. به‌طور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ همواره کمتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده، این وضعیت تا زمستان سال ۱۴۰۲ و در تابستان ۱۴۰۳ نیز همچنان ادامه داشته است، که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد. رشد تولید در شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۱ عدد ۲.۳ درصد را نشان می‌دهد که این عدد در شهریور ۱۴۰۳ به منفی ۳.۳ درصد رسیده است. همچنین رشد فروش در همین بازه زمانی از ۳.۷ درصد به ۰.۸ درصد رسیده است. بنا بر داده‌های این گزارش، رکود بخش صنعت علل مختلفی دارد که عمده‌ترین آن کمتر بودن قیمت محصولات صنعتی از تورم کلی کشور است. قیمت‌گذاری دستوری محصولات عمده صنعتی مانند خودرو و همچنین اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی به منظور کنترل تورم در نهایت منجر به کاهش تقاضا و کاهش رشد قیمت این محصولات شده است.

وضعیت کسب‌وکار در بخش صنعت

از سال ۱۳۹۹ به بعد سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی و همچنین ایجاد اشتغال در این بخش کاهش چشمگیری داشته است. فعالیت‌های سرمایه‌بر جای خود را به فعالیت‌های کاربر داده است که کاهش میزان بهره‌وری کارگران بخش صنعت را به دنبال دارد. شاخص شامخ که به نوعی میزان خوشبینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز آتی فعالیت‌ها را نشان می‌دهد در بخشهای مختلف صنعتی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به متوسط سال قبل از آن از وضعیت نامناسبی برخوردار است. بررسی وضعیت این شاخص نشان می‌دهد همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مشکلات ناشی از تقاضا در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است. شاخص مدیران خرید در بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ عدد ۵۹.۵ بوده است که در شهریور ۱۴۰۳ این عدد به ۴۹.۲ رسیده است.

رشد ارزش افزوده ۰ درصدی

رشد ارزش افزوده به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بخش صنعت نیز از این قاعده مسنثنا نبوده و روندی نزولی را طی کرده است. بنا بر گزارش فوق، رشد ارزش افزوده صنعت که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ صعودی بوده است، از ۱۴۰۲ دچار روند مستمر کاهشی شده و از حدود ۱۰ درصد به حدود ۰ نزدیک شده است. به طور کلی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ (۲.۱ درصد) از رشد اقتصادی بدون نفت (۳.۴ درصد) نیز کمتر بوده و در صورت عدم چاره‌اندیشی به دوران رکود طولانی وارد خواهد شد.

با نگاهی به آمارها، مشخص می‌شود که زیرمجموعه‌های اصلی بخش صنعت مانند «چوب و کاغذ»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان»، «شیمیایی به جز دارو» و «فلزات پایه» در تابستان ۱۴۰۳ با رشد منفی در تولید روبه‌رو بوده‌اند.

نوشته رکود هشداردهنده در بخش صنعت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان، محمد خزامی، رییس صادرات شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: با بیان این که امروزه کارخانجات و تولیدکنندگان محصولات فولادی با مشکلات بسیاری در زمینه تأمین پایدار انرژی در فصول گرم و سرد سال مواجه هستند، گفت: محدودیت‌ها و قطع برق و گاز فولادی‌ها باعث عدم پایداری تولید و عدم ایفای تعهدات شرکت‌های فولادی در قبال مشتریان داخلی و خارجی شده است که بالطبع این امر تهدیدی بسیار جدی برای بازارهای فروش شرکت‌های فولادی محسوب می‌شود. لذا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و تأمین انرژی جهت پایداری تولید شرکت‌های فولادی و حفظ اشتغال بسیار لازم و ضروری است.

وی اضافه کرد: افزایش بی‌ر‌ویه نرخ حامل‌های انرژی شرکت‌های فولادی طی سالیان اخیر در کنار عدم پایداری تأمین انرژی، معضل فوق را دوچندان کرده است. لازم است جهت افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی متناسب‌سازی نرخ حامل‌های انرژی اتفاق افتد.

به گفته خزامی، رکود بازار فروش محصولات فولادی در کشور و عدم تزریق بودجه مکفی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی موضوع مهم دیگری است که امروزه رونق تولید در شرکت‌های فولادی را با چالش مواجه کرده و این امر باعث کاهش تولید فولاد، پر شدن انبار محصولات کارخانجات و در نهایت انباشت سرمایه‌های آن شرکت‌ها را فراهم آورده است.

توسعه صادرات محصولات فولادی را راه برون رفت از چالش جدی

رییس صادرات شرکت فولاد اکسین خوزستان، توسعه صادرات محصولات فولادی را راه برون رفت از این چالش جدی عنوان کرد و گفت: متأسفانه به دلیل قوانین و مقررات دست و پا گیر نظیر الزام عرضه صد در صد ارز حاصل از صادرات فولادی‌ها در سامانه نیما و قیمت‌گذاری دستوری نرخ تسعیر ارز در آن سامانه مدتی است با چالش مواجه شده است. به نظر می‌رسد راه حل این معضل که می‌تواند زمینه تسهیل تولید و رونق صادرات را در پی داشته باشد، آزادسازی نرخ تسعیر ارز شرکت‌های فولادی به صورت پلکانی با رویکرد افزایش صادرات محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا باشد.

وی اظهار کرد: ارایه تسهیلات سرمایه در گردش مناسب با نرخ بهره پایین برای شرکت‌های فولادی می‌تواند کمک حال این صنعت باشد و تخصیص آن در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد.

خزایی افزود: یکی دیگر از مسایلی که طی سال‌های اخیر تسهیل تولید و رونق صادرات شرکت‌های فولادی را درگیر خود کرده است، وضع مقررات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه برای صنعت و بازار فولاد ناشی از مسائلی نظیر افزایش بی‌رویه تورم و تلاطمات ارزی بوده است که برای رونق تولید و صادرات باید از وضع چنین مواردی و آن هم به صورت آنی جلوگیری شود.

 قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالای ایران

در ادامه رییس صادرات شرکت فولاد اکسین خوزستان، قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالای ایران را عامل مهم دیگری دانست که رونق تولید را تهدید می‌کند.

وی اظهار کرد: مشارکت دادن انجمن و تشکل‌های تخصصی زنجیره فولاد در تصمیم‌گیری‌ها و برون‌سپاری برخی از اختیارات از جانب دولت به آنان می‌تواند زمینه را برای رونق صادرات فراهم آورد. به عنوان مثال اعطای اختیار تعیین ارزش گمرکی محصولات فولادی به انجمن تولیدکنندگان طی چند ماه اخیر توانسته معضل چندین ساله شرکت‌های فولادی را حل کند.

رئیس صادرات شرکت فولاد اکسین خوزستان عنوان کرد: ادغام عمودی شرکت‌های فولادی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند باعث رونق تولید کارخانجات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های فولادی در بازارهای جهانی و بین‌المللی شود.

وی ادامه داد: چراکه صدور مجوزات مختلف و متعدد برای ساخت کارخانجات فولادی با مقیاس‌های غیر اقتصادی و بدون آمایش سرزمین منجر به زیان‌دهی برخی شرکت‌های فولادی و هدر رفت سرمایه‌ها و منابع کشور شده است.

توجه به ارایه تسهیلات جهت به روزآوری تکنولوژی تولید فولاد

خزامی در مورد مشکلات و چالش‌های کنونی بازار، گفت: افزایش بی‌رویه عوارض و حقوق دولتی همچون هزینه‌های بندری و گمرکی در بحث صادرات محصولات فولادی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان است. به عنوان مثال افزایش پیاپی هزینه انبارداری محصولات فولادی در بنادر کشور با توجه به تحریم‌ها، کمبود کشتی‌های ورودی به ایران و تأخیرات خارج از کنترل صادرکنندگان منجر به افزایش هزینه‌های جانبی صادرات و بعضاً عدم توجیه اقتصادی آن می‌شود.

نوشته لزوم افزایش صادرات محصولات فولادی با آزادسازی نرخ تسعیر ارز اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – در صنعت لوازم خانگی و در طول ۳ سال گذشته سرمایه‌گذاری رشد مناسبی داشته است. در سال ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیون قطعه لوازم خانگی در کشور تولید می‌شد، اما خوشبختانه حالا به ۱۶ میلیون دستگاه در طول سال رسیده است سال قبل رشد ۲۵ درصدی را ثبت کردیم و در چهار ماه اول سال اخیر نیز رشد ۱۴درصدی برای صنعت لوازم خانگی ایران ایجاد شده است. این آمارها نشان می‌دهد صنعت لوازم خانگی در حال رشد بوده و بنابراین سرمایه‌گذاری در آن نیز هنوز توجیه اقتصادی دارد. این صنعت رشد کمی و کیفی داشته و این اتفاق مرهون تلاش‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارها بوده است. در این میان دولت نیز کمک‌هایی داشته که سبب این موفقیت‌ها شده است. اما با این وجود صنعت لوازم خانگی ایران با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکل صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری است و هیچکس نمی‌داند این نوع قیمت‌گذاری از کدام تجربه موفق جهانی الگوبرداری شده است؛ این درحالی است که استراتژی صنعتی باید زیر سایه استراتژی کلان اقتصادی باشد، اما قیمت‌گذاری دستوری منجر به نابودی صنعت و اقتصاد می‌شود.

امروز در صنعت لوازم خانگی در کنار قیمت‌گذاری دستوری با مشکل تامین ارز مواد اولیه، تخصیص سهمیه ارزی و معطوف کردن آن به سهمیه دو تا سه سال گذشته و ملاک قرار دادن برگ سبز گمرکی مواجه است و این مشکلات، مسائلی را برای صنایع به ویژه صنایعی که زمینه‌ساز رشد صنعت و اقتصاد کشور هستند، مواجه کرده است.

دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصاً بحث قیمت‌گذاری باید به حداقل برسد. متاسفانه در حال حاضر مداخله دولت در قیمت‌گذاری را به صورت حداکثر داریم و تقریباً ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است.

بنابراین جزو اقتصادهای دولتی در دنیا هستیم که مشارکت بخش خصوصی در آن ناچیز است. این مدل قطعاً پاسخ‌گو نخواهد بود و دارای اثرات منفی زیادی است. اگر می‌خواهیم اقتصاد قدرتمندتری داشته باشیم، دولت باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرف‌کننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابراین مناسب است که هرچه زودتر دولت و حاکمیت از اعمال این سیاست منصرف شده تا رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.

از طرف دیگر، مشکلات تامین قطعات و ماشین‌آلات را نیز باید به دیگر سختی‌ها در این بخش افزود. مجموع مشکلات نشات گرفته از سیاست‌های ضد توسعه بود که زمینه‌ساز توقف تولید در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

معتقدم دولت باید با تدوین سیاست‌ها و استراتژی توسعه‌ای ملی مسیر را برای رشد صنعت لوازم خانگی فراهم کند، اما به جای حمایت با قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت و محدودیت‌های متعدد مسیر رشد این صنعت را دچار چالش کرده است.

با عدم‌ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، تولیدکنندگان و واردکنندگان با چالش‌هایی برای خرید مواد اولیه موردنیاز خود مواجه شده‌اند. ما نمی‌دانیم چرا داریم تنبیه می‌شویم و هزینه‌های مازاد را پرداخت می‌کنیم. باید اف‌ای تی اف را تصویب کنیم و به سمت کاهش تحریم‌ها حرکت کرده و با دنیا آشتی کنیم. تنش‌زدایی با کشورها را به صورت قدرتمند انجام دهیم تا بتوانیم منافع ملی را حفظ کنیم.

در شرایط فعلی اقتصاد ملی نمی‌تواند با این مشکلات نفس بکشد و ۸ درصد رشد اقتصادی که مدنظر حاکمیت است محقق نخواهد شد.

بنابراین لازم است که مسوولان برای ایجاد رشد اقتصاد و در پی آن افزایش سرانه ملی، این مسایل را حل کنند.

همچنین، قاچاق و کالای تقلبی را یکی از معضلات اصلی صنعت لوازم خانگی است اما خوشبختانه حرکت خوبی از سوی وزارت صمت در حوزه قاچاق و کالای تقلبی آغاز شده است، اما حذف کامل آن نیاز به عزم ملی دارد.

این در حالی است که متاسفانه دولت‌‌‌ها به دنبال آن هستند که با سرکوب نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات، رفاه کاذبی برای مردم ایجاد کنند. در حالی که تا مسائل اقتصاد کلان با روش‌های معقول و جهانی برطرف نشود، راه‌‌‌کارهای مقطعی در درازمدت نتیجه‌‌‌ای معکوس خواهد داشت. قطعا با همراهی وزارت صمت و بانک مرکزی به نتایج خوبی در موضوع تامین ارز تولیدکنندگان در دومین صنعت کشور دست پیدا می‌‌کنیم؛ چرا که به‌رغم تحریم، این صنعت رشد کمی و کیفی شایان‌توجهی را تجربه کرده است.

اما به طور کلی بر این باور هستم سرکوب نرخ ارز و محدودیت‌های شدید تامین ماشین‌‌‌‌‌‌آلات و مواد اولیه قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده است، از همین رو ابتدا باید مشکلات اقتصاد کلان کشور حل شود تا بتوان صنایعی رقابت‌‌‌پذیر داشت.

نوشته رشد صنعت لوازم خانگی در دست‌انداز موانع اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، این همایش با حضور دکتر علی آقامحمدی رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، دکتر عزت‌اله اکبری تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مهندس فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، دکتر محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت و اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و مدیران این صنعت از چهره‌های ماندگار و پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران تجلیل و قدردانی شد.

مهندس علی‌رضا محمدی دانیالی رییس هیأت‌مدیره انجمن لوازم خانگی در این همایش گفت: تجلیل از پیشکسوتان صنعت لوازم خانگی سومین سالی است که توسط انجمن لوازم خانگی به عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل ملی صنعت پیشران لوازم خانگی در حال برگزاری است و این مهم به انجمن صنعت لوازم خانگی واگذار شده تا از بزرگان این صنعت تجلیل کند.

وی همچنین از اعضای انجمن صنعت لوازم خانگی که در توسعه این صنعت کمک و مشارکت دارند، قدردانی کرد.

رییس هیأت‌مدیره انجمن در ادامه گفت: تولیدات صنعت لوازم خانگی در سال 1397 از 8 میلیون دستگاه به 17 میلیون دستگاه در سال 1402 رسیده است که این نتیجه زحمات صنعت‌گران این حوزه است که شایسته تقدیر می‌باشد.

وی همچنین افزود: ما در صنعت لوازم خانگی رشد کمی و کیفی قابل قبولی داشته‌ایم، ولیکن قدرت خرید اقتصادی مردم در حال کاهش است و این دو مهم با یکدیگر همسو نیستند و بایستی فکری برای آینده صنعت لوازم خانگی و اقتصاد ملی بکنیم.

وی گفت: در حال حاضر نرخ تورم 40 درصد و همچنین نرخ ارز تقریبا 52 هزار تومان است که این امر سبب می‌شود رقابت‌پذیری میان صنعت‌گران داخلی کاهش یابد.

وی در پایان ضمن اشاره به رکورد بازار، مشکل تحریم‌ها و تامین ارز از سیستم بانکی و بانک مرکزی گفت: این موارد بخشی از مشکلاتی هستند که صنعت‌گران ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و امیدواریم با تلاش مسوولین و انجمن لوازم خانگی، مشکلات این صنعت را بر طرف شود.

در ادامه این همایش دکتر محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در مدت این 8 ماهی که مسوولیت اتاق بازرگانی تهران را بر عهده گرفتم، سعی کردم در مجموعه تشکل‌ها، سندیکاها و نمایشگاه‌ها حضور داشته باشم تا بتوانم مشکلات صاحبان کسب و کار را احصا و به مسوولان منعکس نمایم.

وی در ادامه گفت: متاسفانه صادرات لوازم خانگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تراز بازرگانی ما منفی شده است و این برای مجموعه صنعت کشور مناسب نیست.

رییس اتاق بازرگانی بزرگ‌ترین مشکل صادرات کشور را پیمان‌سپاری ارزی عنوان کرد و گفت: چنان‌چه برای این موضوع کاری نکنیم، صادرات کشور همچنان نزولی خواهد بود.

دکتر نجفی عرب در ادامه افزود: اکثریت صنایع و کسب و کارها در کشور در خصوص تامین منابع جاری و سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستند. نرخ سرمایه‌گذاری در کشور از سال 1390 تا سال 1401 تقریبا نصف شده است و همچنین استهلاک افزایش یافته و در واقع نرخ استهلاک از نرخ سرمایه بالاتر رفته است که موجب افت ریسک در سرمایه‌گذاری شده است.

رییس اتاق بازرگانی در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: قاچاق کالا به صنعت کشور لطمه زده است و ما طبق قوانین بالادستی می‌توانیم واردات به کشور داشته باشیم و هیچ تشکلی مخالف واردات قانونی کالا به کشور نیست. ولیکن ورود قاچاق باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار و کاهش فروش محصولات داخلی می‌شود.

دکتر نجفی عرب همچنین ابراز کرد: متاسفانه صنعت‌گران داخلی به دلیل وجود متغییرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز، مالیات، هزینه‌های مالی و … نمی‌توانند برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.

وی در پایان قیمت‌گذاری دستوری را بلای جان صنعت عنوان کرد و گفت: دولت باید قیمت‌گذاری دستوری کالاها را رها کند تا عرضه و تقاضا در بازار اتفاق بیافتد.

در ادامه همایش از 9 پیشکسوت و چهره ماندگار صنعت لوازم خانگی به شرح زیر تقدیر شد:

1- حسین باقری فیروز سالاری – بنیان‌گذار شرکت دونار خزر

2- غلامرضا دامن افشار – بنیان‌گذار پرتو سرد توان (برند هیمالیا – لئوکو)

3- صمد رحیم تبریزی – بنیان‌گذار تولیدی صنعتی سینجر

4- سیدمحمد رضوانی – بنیان‌گذار نیکسان صنعت

5- منصور صادقی – بنیان‌گذار کاج نچسب (برند کاج تفلون – فورته)

6- جواد علاقه‌بند – بنیان‌گذار شرکت پارس استیل

7- مهدی کاملان – بنیان‌گذار مجتمع کارخانجات تولیدی توس چینی

8- مرحوم جعفر ختایی – بنیان‌گذار صنایع استیل ایران

9- مرحوم عبداله مهدیان – بنیان‌گذار شرکت انرژی کشور

نوشته چهره‌های ماندگار و پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران تقدیر شدند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران با نقد قیمت‌گذاری دستوری گفت: هر چقدر بخش دولتی دخالت در نظام اقتصاد و تولید کشور را گسترش دهد به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود و تشکیل سرمایه صورت نمی‌گیرد.

نجفی عرب افزود: در حالی که کشورهایی همچون «چین، ایالات متحده، ژاپن، آلمان، هند، کره جنوبی، انگلیس، فرانسه و ایتالیا» از جمله کشورهای با بالاترین بازده صنعتی در جهان محسوب می‌شوند، صنعت ایران نیز در بخش‌های مختلف توسعه یافته و در این بخش پتانسیل بالایی نیز دارند. با این وجود در حوزه صنعت، فعالان زیر بخش‌های مختلف نیز با موانع بسیاری مواجهه هستند که برخی از این موانع و چالش‌ها در بین همه شاخه‌های صنعت مشترک است.

وی افزود: فعالان اقتصادی ما پتانسیل بسیار بالایی در همه زمینه‌های مصرفی و حتی سرمایه‌ای دارند منتها در حوزه کسب و کار ما یکسری گیر و گرفتاری‌ها داریم که مزمن هم هست. در واقع شاید برخی از این مسائل در حوزه کسب و کار از ابتدای پیروزی انقلاب در اقتصاد ملی ما نشسته است و دولتمردان هم چندان تمایلی به سمت از بین بردن آن نداشته‌اند.

وی در خصوص شرایط حاکم بر صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع اشتغال‌زای کشور نیز گفت: بعد از مواجهه با تحریم‌ها که برندهای مشهور از کشور به ناچار رفتند و بازار را خالی کردند انصافا درخشش خوبی در صنعت لوازم خانگی در کشور داشتیم. به نحوی که الان می‌توان گفت تمام زمینه‌های مورد نیاز خانوار را در حوزه لوازم خانگی تولید می‌کنیم و روز به روز هم کیفیت رشد می‌کند. البته امیدوار هستیم روی قیمت تمام شده هم حتماً با افزایش کارایی و بهره‌وری بتوان قیمت‌ها را به سمت نگاه به مصرف‌کننده تغییر داد.

نجفی عرب خاطر نشان کرد: نکته‌ای که در همه بخش‌های اقتصاد کشور داریم «قیمت‌گذاری دستوری» است که متاسفانه بلایی است که در کشور به صورت مزمن نشسته و علی‌رغم این که همه اقتصاددانان کشور نسبت به این داستان معترضند و تمام صاحبان کسب و کار نسبت به این راهبرد نظام اقتصادی حاکم بر بخش دولتی معترض هستند خیلی گوش شنوایی روی این موضوع نیست.

تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری روی سرمایه‌گذاری‌ها

وی ادامه داد: به این ترتیب الان صنعت لوازم خانگی هم روی چند کالا که مصرف فوق‌العاده بالایی در اقتصاد خانوار به خود اختصاص می‌دهد باز هم قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و تولید کننده‌ها در این رابطه ناراحت هستند. در حالی که بنده مطمئن هستم اگر دولت از این سیستم قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد مفهوم‌اش این نیست که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند بلکه رقابت بازار و نهایتا حاکمیت بازار و نظام عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: البته ما نیز معتقدیم اگر در جایی انحصار وجود دارد طبیعتا دولت باید ورود کند اما جایی که انحصار نداریم و نظام عرضه و تقاضا به نحوی است که عرضه مثبت‌تر و بیشتر از تقاضا است چرا باید وارد قیمت‌گذاری دستوری شویم؟ در عوض در چنین شرایطی باید بگذاریم شرکت‌ها با هم رقابت کنند. در حقیقت در نظام رقابت بازار و حاکمیت اقتصاد بازار کیفیت رشد می‌کند و رشد کیفیت‌ها اصلا به معنای رشد قیمت‌ها نخواهد بود.

نجفی عرب تاکید کرد: به هر حال یکی از وظایف اصلی دولت مهار تورم است وقتی تورم نقطه به نقطه کشوری ۴۴-۴۵ درصد است نمی‌توان با نظام قیمت‌گذاری دستوری تولید کنند. در واقع در این شرایط ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهید. بنابراین هر چقدر دولت دخالت خود را در نظام اقتصاد کشور و در نظام تولید کشور گسترش دهد به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و تشکیل سرمایه شکل نمی‌گیرد.

نوشته قیمت‌گذاری دستوری، بلای جان اقتصاد ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته تولید لوازم خانگی در کشور بیش از ۲ برابر شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.