به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یک‌شنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با حذف کل بند الحاقی (6) تبصره (6) ماده واحده این لایحه به پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در پیشنهاد حذف بند الحاقی (6) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه در خصوص افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور برای سال آتی گفت: در صحبتی که با نمایندگان دولت داشتم آن‌ها اذعان کردند راضی به افزایش قیمت نیستند لذا این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبلغ حاصل از افزایش 20 درصدی 300 میلیارد تومان خواهد شد که عدد قابل توجهی نیست لذا چرا وقتی دولت نمی‌خواهد عوارض و مالیاتی را افزایش دهد، مجلس افزایش نرخ‌ها را برعهده بگیرد. همچنین باید یادآور شد این افزایش مشمول سفر به عتبات عالیات نیز می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقع در صحن علنی باید نسبت به افزایش عوارض و مالیات دقت لازم صورت گیرد وگرنه فردا مسئولان دولت عنوان می‌کنند نمایندگان این اقدام را انجام دادند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (6) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: تعرفه عوارض خروج از کشور بیست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد.

نوشته تعرفه عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ ثابت ماند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، «سعید توتونچی» با اشاره به اعداد و ارقام مالیاتی در بودجه سال 1402 کل کشور اظهار کرد: نکته اولی که باید به آن توجه کرد این است که در لایحه بودجه سال 1402 و در بخش منابع عمومی بودجه، رقم حدود 700 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در پایه‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد: طبیعتاً باید سال 1401 به پایان برسد و ما عملکرد سال 1401 را داشته باشیم و بعد بگوییم که این رقم بودجه در مقایسه با عملکرد سال 1401 یا سال قبل از آن، چقدر رشد داشته است، اما اکنون در فضای مجازی و در فضای کارشناسی این گونه مطرح می‌شود که به طور مثال 43 یا 54 درصد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1402 در مقایسه با سال 1401 رشد داشته که در حقیقت این مقایسه نسبت به رقم مصوب سال 1401 بوده و عملکرد واقعی 1401 هنوز مشخص نیست.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، این مقایسه را نادرست دانست و تاکید کرد: اگر سال 1401 به اتمام برسد و ما عملکردی بالاتر از 100 درصد داشته باشیم؛ طبیعتاً رشد ما در لایحه بودجه سال 1402 باید نسبت به این عدد سنجیده شود و این موضوع سبب می‌شود که آن عدد 53 یا 54 درصد رشدی که در فضای مجازی مطرح می‌شود و مردم را نگران می‌کند؛ به عددی کمتر تعدیل شود.

وی خاطر نشان کرد: نکته دوم این که هم در بخش درآمدها و هم در بخش هزینه‌ها، هر رقمی که در لایحه بودجه قرار داده می‌شود، رقم پیش‌بینی است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: بر اساس شاخص‌ها و متغیرها و برآوردهای کارشناسی، یک عددی پیش‌بینی می‌شود؛ این که دقیقاً همان عدد تحقق پیدا کند یا کمتر یا بیشتر از آن عدد پیش‌بینی‌ شود، بستگی به شرایط محیطی، وضعیت مالی و اقتصادی و واقعیت‌های اقتصادی که در طول سال رخ می‌دهد، دارد.

 عددی که در لایحه بودجه اضافه شده، متناسب با تعداد مودیان سامانه‌های مالیاتی است

توتونچی توضیح داد: نکته سوم در ارتباط با ارقام مالیاتی لایحه بودجه 1402 این است که ما در انتهای سال 1400 و طی سال 1401 یا به طور دقیق از سه چهار ماه آخر سال 1400 و پنج شش ماه ابتدایی سال 1401، به واسطه اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی و سامانه مودیان و ساماندهی پوزهای بانکی، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در مشاغل و حِرَف مختلف را شناسایی کردیم.

وی با بیان این که حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر شناسایی و در سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام شدند و بعضی از آن‌ها در سال 1401 از عملکرد سال 1400 خود اظهارنامه دادند، اظهار داشت: بی‌سابقه بوده که این حجم از فعالان اقتصادی به عنوان مودی جدید در فاصله حدود 8 ماه در نظام مالیاتی کشور شناسایی و ثبت‌نام شوند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: این مودیان، تا سنوات گذشته فعالیت اقتصادی داشته‌اند ولی به دلیل این که سازمان امور مالیاتی از آنها هیچ اطلاعاتی نداشت، مودی نظام مالیاتی نبودند و طبیعتاً هم مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر عددی هم در لایحه بودجه اضافه شده است، متناسب با حجم و تعداد مودیانی که در سامانه‌های نظام مالیاتی است و  رشد قابل توجهی ندارد.

پیش‌بینی مالیات متناسب با تورم و حجم مبادلات سال 1402

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: نکته چهارم و مهم و کارشناسی‌شده و دقیق در مورد ارقام مالیاتی لایحه بودجه که متأسفانه مرتباً برخی از رسانه‌ها نگرانی جامعه را نسبت به آن افزایش می‌دهند این است که ما در منطق بودجه‌ریزی برای کشور به ویژه در نظام مالیاتی به دلیل اینکه با درآمدهای مالیاتی به عنوان یک متغییر اسمی طرف هستیم، معمولاً از سه جزء شاخص برای برآورد عددهای سال پیش رو، به صورت محاسبات سرانگشتی و کلان علاوه بر آن مدل‌های تکنیکی و فنی که در اقتصاد برای برآوردها و پیش‌بینی‌ها وجود دارد، استفاده می‌کنیم.

وی توضیح داد: به طور مثال می‌گوییم در سال 1402 از دو بخش اقتصاد می‌خواهیم مالیات بگیریم، یکی عملکرد اقتصاد در سال 1401 یعنی سال قبل از آن و بخشی هم مبادلات کالا و خدمات که در سال 1402 اتفاق می‌افتد که در قالب مالیات های غیرمستقیم و عمده آن مالیات بر ارزش افزوده ظهور و بروز پیدا می‌کند، بنابراین بخش قابل توجهی یعنی حدود 160 هزار میلیارد تومان از این 700 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه، با توجه به تورم و حجم مبادلات سال 1402 پیش‌بینی شده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: بنابراین می‌گوییم رشد اقتصادی ما منتج از دو تحول است، یکی تحول در بخش واقعی اقتصاد، یعنی اینکه چقدر حجم معاملات و مبادلات در اقتصاد بالا می‌رود و دوم اینکه ارزش این کالاها یا تورمی که به این کالاها اصابت می‌کند به چه میزان است، این دو را با هم تلفیق می‌کنند و پایه 1 و سایر درآمدها می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: به این موارد، یک متغییر دیگر هم اضافه می‌شود و آن متغییر، بحث تلاش نظام مالیاتی برای تسهیل فرایندها، شناسایی فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات‌دهی، شناسایی مودیان جدید، گسترش پایه‌های جدید، احتمالاً حذف برخی از معافیت‌های زائد در قالب قانون بودجه و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در قالب قانون بودجه و … است.

توتونچی تشریح کرد: بنابراین اگر بخواهیم جمع‌بندی داشته باشیم؛ در لایحه بودجه 1402، به جز بخش مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات مستقیم که به عنوان عملکرد سال قبل است، متناسب با تورم و رشد واقعی؛ میزان تلاش نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار، شناسایی فرار مالیاتی، جلوگیری از اجتناب، شناسایی مودیان جدید و احیاناً پایه‌های جدید که در لایحه بودجه 1402 اضافه شده و مشوق‌ها و معافیت‌ها و تخفیفاتی که احیاناً حذف شده و …؛ همه اینها را جمع می‌زنند و می‌گویند که نظام مالیاتی باید نسبت به سال قبل این عدد (افزایش یا کاهش) را دهد.

وی ادامه داد: با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد و با توجه به رشد چند درصدی بخش حقیقی اقتصاد و با توجه به رویکردهایی که نظام مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از اجتناب مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضرور، معرفی پایه‌های جدید، تثبیت پایه‌های جدید مانند تثبیت مالیات بر خانه‌های لوکس و …، همه این‌ها را در نظر می‌گیرند و این چند آیتم را به هم جمع می‌زنند و اعلام می‌کنند که مالیات نسبت به سال قبل به چه میزان باید رشد یا کاهش پیدا کند.

کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی؛ مهم‌ترین مزیت بخش مالیاتی بودجه 1402

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نگاه سیاسی به موضوعی که نیازمند تحلیل کارشناسی است اضافه کرد: متاسفانه در فضای مجازی اعلام می‌کنند که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد رشد کرده است، اما هیچکس در مورد این که نرخ مالیات اشخاص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی در سال 1402 نسبت به اصل قانون یعنی ماده 105 که 25 درصد است، هفت واحد درصد کاهش می‌یابد، صحبتی نکرده و هیچ رسانه‌ای به آن اشاره نکرده است.

وی ادامه داد: کاهش 7 درصدی در نرخ مالیات اشخاص حقوقی و واحدهای تولیدی، بزرگ‌ترین مزیت لایحه بودجه در بخش مالیاتی است که با این امتیاز و تخفیف که بخشی از هزینه مبادله تولیدکنندگان را پوشش می‌دهد، بخشی از مشکل نقدینگی و مشکل کاهش حاشیه سود این قشر را برطرف می‌کند و بار مالیاتی آنها را کم می‌کند اما به هیچ عنوان به این حکم توجه نشده و به آن پرداخته نشده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: فقط به عدد نهایی رشد درآمدهای مالیاتی بدون توجه به آن سه پارامتری که اشاره شد، پرداخته اند و نسبت به آن جریان‌سازی و فضاسازی کرده‌اند.

وصول عدد پیش‌بینی‌شده در بودجه 1402 دور از انتظار نیست

توتونچی متذکر شد: بنده به عنوان یک کارشناس تصور می‌کنم که وصول عدد پیش بینی شده برای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 با کمی اختلاف، در سال آینده دور از انتظار نیست.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: کشور ما در شرایط تحریم‌های شدید مالی قرار دارد، حتی اگر شرایط تحریم‌های مالی هم نبود و حتی اگر ما می‌توانستیم روزانه 4 میلیون بشکه نفت بفروشیم و ارز آن را وارد کنیم، هیچ راهی جز اینکه اعتبارات هزینه‌ای و بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی را به سمت درآمدهای مالیاتی ببریم، نداشتیم.

وی افزود: اقتصادی که نمی تواند درآمدزایی کند، پس نمی‌تواند خرج زیادی داشته باشد و اقتصادی که خوب می تواند درآمدزایی کند، می‌تواند به خوبی هم هزینه کند؛ اینکه ما در چند سال اخیر بالاجبار با یک عامل بیرونی در حال حرکت به سمت مطلوب هستیم؛ نباید مورد شک و تردید محافل کارشناسی قرار بگیرد و نباید با این مقوله، سیاسی برخورد شود.

درآمدهای مالیاتی کشور حتی 7 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ما هم نیست

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: بنابراین از تمام سیاست‌گذاران و کارشناسان درخواست می‌کنم که این موضوع را برای جامعه تبیین کنند که این اتفاق مبارک است؛ اما در کنار آن می‌توانیم نقد هم داشته باشیم.

توتونچی افزود: تصورم این است که تا به امروز ما با توجه به حجم معافیت‌ها، تخفیف‌ها، مشوق‌های مالیاتی و بخش‌هایی که مشمول نیستند و اصلاً به عنوان پایه درآمد مشمول مالیات در اقتصاد تعریف نشده‌اند، اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی برای اخذ مالیات دارد.

وی خاطر نشان کرد: مالیاتی که وصول می‌شود، متأسفانه حتی 7 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ما هم نیست و ما می‌توانیم به سمت تأمین کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت لااقل در گام نخست از محل درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم.

نوشته مهم‌ترین ویژگی مالیاتی بودجه 1402 کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.