به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظير انعقاد تفاهم‌نامه‌ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:
«یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در حال حاضر برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای، همواره اعلام می‌دارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، ندارند. همچنین بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز مؤید آن است که تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.

علاوه بر این، بانک مرکزی طی سالیان اخیر با هدف مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به جدیت در دستور کار قرار داده و لذا مؤسسات اعتباری نمی‌توانند بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین نموده، رشد ترازنامه داشته باشند.

این در حالی است که اخیراً مشاهده شده برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با وجود تمامی محدودیت‌های سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و به ویژه به رغم عدم انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، رأساً از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرح‌های مختلف اقدام می‌نمایند. لذا متذکر می‌گردد هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظير انعقاد تفاهم‌نامه‌ قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.»

نوشته هرگونه اعطای تسهیلات یا مشارکت‌ حقوقی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

«فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» 6 بانک به همراه فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات غیرجاری بانک «صنعت و معدن» منتشر شد.

نوشته انتشار فهرست «تسهیلات و تعهدات اشخاص‌مرتبط» 6 بانک و موسسه‌اعتباری اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهيلات خرد معادل دو ميليارد ريال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضيان دریافت تسهيلات خرد، مقرر شده اعطای تسهيلات خرد به متقاضيان دارای سابقه و امتياز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثيقه انجام پذیرد.
گفتنی است، از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» طی بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏ اسفندماه سال 1400، شرایط لازم برای «ارایه خدمات غیرحضوری» توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر «گواهی امضاء الکترونیک» نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح «سفته الکترونیکی» در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.
متن کامل دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد

در راستاي تسهيل دسترسي اقشار مختلف جامعه به تسهيلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکي کشور، «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد» که از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي‌شود، به شرح زير تدوين مي‌گردد:
فصل اول: تعاريف
ماده 1-    در اين دستورالعمل، عناوين زير به جاي عبارات مربوط به‌کار مي‌روند:
1- 1-    بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
1- 2-    مؤسسه اعتباري: بانک‌يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
1- 3-    تسهيلات خرد: تسهيلات ريالي با مقاصد غيرتجاري و به منظور رفع نيازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرايط مقرر در اين دستورالعمل به مشتري اعطاء مي‌شود.
1- 4-    مشتري: شخص حقيقي متقاضي دريافت تسهيلات خرد از مؤسسه اعتباري؛
1- 5-    اعتبارسنجي: فرآيند تعيين امتياز اعتباري اشخاص با استفاده از الگوهاي کمي و کيفي؛
1- 6-    امتياز اعتباري: شاخصي کمي که مبتني بر روش‌شناسي مشخص و مورد تأييد کميته ريسک مؤسسه اعتباري و مصوب هيأت مديره مؤسسه اعتباري محاسبه مي‌شود و بيانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.
1- 7-    رتبه اعتباري داخلي:  شاخص حاصل از سيستم رتبه‌بندي اعتباري داخلـي مؤسسه اعتباري کـه بيـانگر اهليت اعتباري مشتري مي‌باشد.
1- 8-    سقف اعتبار: حداكثر اعتباري كه مؤسسه اعتباري در قالب تسهيلات خرد به مشتري تخصيص مي‌دهد.
فصل دوم : حدود و نحوه اعطاي تسهيلات خرد
ماده 2-    از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، مؤسسه اعتباري موظف است، تسهيلات خرد اعطايي را بر اساس شرايط، امتياز اعتباري، رتبه اعتباري داخلي و سقف اعتبار مشتري در قالب قراردادهای فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتري پرداخت نمايد.
ماده 3-    حداکثر مجموع اصل تسهيلات ريالي خرد قابل پرداخت به هر مشتري در سطح تمامي مؤسسات اعتباري مبلغ دو ميليارد ريال (2،000،000،000 ريال) مي‌باشد.
ماده 4-    ضوابط، شرايط و ساير جزئيات اجرايي مربوط به نحوه اعطاي تسهيلات خرد از قبيل دوره و شيوه بازپرداخت اقساط يا تسويه تسهيلات، شيوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخير تأديه دين، حسب مورد تابع مقررات ابلاغي مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود و الزامات مقرر در فرم‌هاي يکنواخت قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي مي‌باشد.
فصل سوم: اعتبارسنجي و تضامين
ماده 5-    مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي تسهيلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتي و بدهي غيرجاري مشتري اقدام نمايد.
تبصره ـ اعطاي تسهيلات خرد به مشتري داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشده يا بدهي غيرجاري تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتي و تعيين تکليف بدهي غيرجاري مطابق ضوابط ابلاغي مربوط ممنوع است.
ماده 6-    در اعطاي تسهيلات خرد به مشتري داراي سابقه و امتياز اعتباري، مؤسسه اعتباري مي‌تواند با رعايت تکاليف قانوني و مقررات مرتبط و همچنين شرايط مندرج در اين دستورالعمل، متناسب با امتياز اعتباري مشتري، ميزان تسهيلات خرد اعطايي و درجه‌ي نقدشوندگي وثايق و تضامين ارايه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت نماید.
6- 1-    اوراق تجاري از قبيل چک يا سفته مشتري؛
6- 2-    اوراق بدهي اعم از اوراق پذيرفته شده در بازار سرمايه و غير آن؛
6- 3-    سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
6- 4-    واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس؛
6- 5-    چک يا سفته توسط ضامن؛
6- 6-    اموال عيني با ارزش عرفي از قبيل خودرو، مسکوکات يا مصنوعات طلا؛
6- 7-    حساب‌يارانه اشخاص؛
6- 8-    گواهي کسر از حقوق توسط مشتري يا ضامن؛
6- 9-    ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير  باشد؛
6- 10-    در مناطق روستايي ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا مورد تأييد واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛
6- 11-    سيم کارت دايمي ثبت شده تحت مالکيت مشتري؛
6- 12-    براي روستائيان، کشاورزان، دامداران سنتي و عشاير، پروانه چراي دام، پروانه چاه کشاورزي، سند مالکيت اراضي کشاورزي، ضمانت زنجيره‌اي؛
6- 13-    ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتري، متضمن تضمين ديون تسهيلات‌گيرنده؛
6- 14-    قرارداد لازم‌الاجرا؛
6- 15-    ساير تضامين متناسب با امتياز اعتباري مشتري و تشخيص مؤسسه اعتباري.
ماده 7-    در اعطاي تسهيلات خرد به مشتري فاقد سابقه و امتياز اعتباري، مؤسسه اعتباري مي‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتري و توان بازپرداخت اقساط توسط وي، با اخذ حداکثر دو مورد از وثايق و تضامين مقرر در ماده (6) براي بار نخست تا سقف يک ميليارد ريال در سطح تمامي مؤسسات اعتباري تسهيلات خرد اعطا نمايد.
فصل چهارم: ساير الزامات
ماده 8-    مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به الکترونيکي کردن قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزي اقدام نموده و نسخه اي از آن را در اختيار مشتری قرار دهد.
ماده 9-    مفاد اين دستورالعمل به منظور تسهيل و ايجاد وحدت رويه در فرآيند اعطاي تسهيلات خرد تدوين شده است و موجد حق و تعهد براي مشتري و مؤسسه اعتباري نمي‌باشد و اعطاي تسهيلات براساس شرايط، منابع و اولويت‌هاي مؤسسه اعتباري صورت مي‌پذيرد.
ماده 10-     دريافت وثيقه نقدي از مشتري در اعطاي تسهيلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده 11-    استفاده از ساير قراردادهاي تسهيلاتي به استثناي موارد مندرج در اين دستورالعمل به منظور اعطاي تسهيلات خرد ممنوع مي‌باشد. مؤسسه اعتباري موظف ‌است محدوديت‌هاي مقرر در اين دستورالعمل را به نحو مقتضي در سامانه‌هاي کنترلي و نظارتي مربوط اعمال نمايد.
ماده 12-    تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده 13-    تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.
ماده 14-    ساير الزامات ناظر بـر اعطاي تسهيلات خرد، به استثناي مواردي که صريحاً در اين دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
«دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد» مشتمل بر 14 ماده و يک تبصره در دومين جلسه مورخ 1401/1/28 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

نوشته ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.