به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، این روزها بخش مهمی از شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر مذاکره‌ صورت گرفته در عمان است. گرچه مشکلات کشور یکسره محصول تحریم‌ها نیست و سهم ناکارآمدی در داخل نیز پررنگ است اما لغو تحریم‌ها و ایجاد فرصت حضور در اقتصاد جهانی می‌تواند مانند یک راه تنفس، برای اقتصاد بحران‌زده ایران باشد.

چنان که در سال ۹۵ این طور بود و برای اولین بار در سال‌های پس از انقلاب رشد اقتصادی دو رقمی شد. هر چند آن رشد، با کیفیت به حساب نمی‌آید.

به گزارش روابط‌عمومی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، بخش مهمی که در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفت صنعت لوازم خانگی بود که به اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصاد کشور توانست به طور کامل بازار ایران را  تامین کرده و به رغم تمام محدودیت‌ها با افزایش کمی و کیفی توانست نیاز بازار داخلی را تامین نماید. اما باید دید این صنعت با موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد؟

علیرضا محمدی‌دانیالی رییس هیات‌مدیره انجمن ملی صنعت لوازم خانگی ایران در این‌باره ضمن قدردانی از مسوولین کشور در گشایش باب گفت‌وگو با دنیا به منظور تامین منافع ملی، گفت: امید می‌رود مسوولان کشور برای تامین منافع اقتصادی و ملی مردم ایران با جدیت گام بردارند و در آینده نزدیک شاهد گشایش اقتصادی – ملی باشیم.

وی با بیان این که با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، می‌توان شاهد ایجاد ثبات در اقتصاد و بازگشت سرمایه‌ها به کشور بود، افزود: بی‌شک با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و امریکا شاهد کاهش ادامه‌دار نرخ ارز در بازار و خالی شدن حباب سکه و طلا نیز خواهیم بود.

دانیالی با ابراز امیدواری به منظور بازگشت نرخ دلار به ارزش واقعی شاخص اقتصادی خود، تصریح کرد: نوسانات ارزها به ویژه در پی تغییرات سیاسی و اقتصادی، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای جهانی و اعتماد سرمایه‌گذاران دارد . اما انتظار می‌رود با موفقیت این مذاکرات شاهد رشد قدرت خرید و سطح رفاه مردم، بهبود شاخص‌های اقتصادی و رشد اقتصاد کشور را شاهد باشیم.

او با بیان این که خوشبختانه دولت و حاکمیت به خوبی ضرورت تامین منافع ملی را درک کرده و فرمان آغاز مذاکرات را صادر کردند، افزود: یکی از موانع اصلی تولید در کشور بالارفتن هزینه‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها است. در این شرایط رقابت‌پذیری جهانی تولیدات ما کاهش داشته که در صورت موفق بودن مذاکرات شاخص اقتصادی کشور نیز به سطح مطلوبی خواهد رسید.

پس از موفقیت در مذاکرات صنعت ایران راهی طولانی در پیش دارد مورد دیگری بود که دانیالی به آن پرداخت و افزود: با مصوب شدن پیوستن به FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعا گام بزرگ دیگری در گشایش اقتصادی در سال ۱۴۰۴ برداشته خواهد شد.

به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی مذاکرات ایران و آمریکا تأثیر مستقیمی بر صنعت لوازم خانگی ایران دارد. در صورت توافق، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات را شاهد خواهیم بود چراکه با ایجاد ارتباط با جهانی و با ورود دانش فنی و ماشین آلات و مواد اولیه به کشور، تولید با شرایط بهتر و توسعه همراه می‌شود.

وی بهبود کیفیت محصولات لوازم خانگی داخلی را یکی دیگر از دستاوردهای موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا دانست و تصریح کرد: نباید از نظر دور داشت که تولیدکنندگان داخلی به رغم تمامی محدودیت‌های داخلی و خارجی به نحو شایسته توانستند انتظارات مردم و برخی کشورهای خریدار لوازم خانگی ایرانی را برآورده سازند.

دانیالی به این مهم نیز اشاره داشت که اما در صورت تشدید تحریم‌ها، چالش‌هایی مانند افزایش قیمت و محدودیت در واردات قطعات به وجود می‌آید. در هر صورت، تولیدکنندگان باید راهکارهای منعطفی برای بقا در هر دو سناریو داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: امید است با ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا و خروج از تحریم‌ها و عضویت در ‌ FATF، شرایط برای حمایت از تولید کالای ایرانی فراهم شده و بتوان با افزایش مستمر رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه هر ایرانی، به سمت رفاه و رشد توسعه پایدار کشور گام‌های بزرگی برداشت.

نوشته مذاکرات ایران و آمریکا تأثیر مستقیم بر صنعت لوازم خانگی داخلی دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، چهارمین همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار و پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران با حضور اعضای انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران و پیشکسوتان این صنعت و مسوولان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و برخی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط با این صنعت روز پنجم آذرماه برگزار می‌شود.

دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص چگونگی برگزاری این مراسم، گفت: انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران چهارمین سال متوالی است که همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار و پیشکسوتان صنعت لوازم خانگی را برگزار می‌کند.

نسرین اوجاقی با بیان این که علاوه بر حضور کامل اعضای هیات‌مدیره انجمن، میزبان مسوولانی از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان‌های مرتبط با صنعت در این همایش هستیم، تصریح کرد: هم‌افزایی بخش‌های اجرایی و تولیدی یکی از اهداف انجمن در برگزاری این همایش است.

این مقام مسوول با اشاره به این مهم که در این مراسم از تنی چند از پیشکسوتان این صنعت تجلیل شایسته به عمل خواهد آمد، افزود: در این مراسم با گریزی کوتاه به مراسم سه سال گذشته، یاد دوستان در گذشته را نیز گرامی خواهیم داشت.

وی با اشاره به این که مسایل جاری صنعت لوازم خانگی  با درخواست انجمن از سوی سخنرانان مورد توجه قرار خواهد گرفت، ابراز داشت: این همایش فرصتی است تا تولید کنندگان لوازم خانگی و صاحبان صنایع از نزدیک با مسوولان اجرایی به واکاوی مشکلات و مسایل و سیاست‌های وزات صمت و خود بپردازند.

اوجاقی با ابراز امیدواری نسبت به ادامه برگزاری چنین گردهمایی‌هایی در  صنعت لوازم خانگی، تصریح کرد: رسالت انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، به عنوان بزرگ‌ترین تشکل این صنعت، وظایفی دارد تا با معرفی بزرگان این صنعت از فراموش شدن آنان جلوگیری کند و این گونه به وظیفه معنوی خود جامه عمل بپوشد.

در همایش چهارم تجلیل از پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران مقرر است تا پیام مهندس محسن خلیلی بنیان‌گزار انجمن ملی صنایع لوازم خانگی برای حضار قرائت شود.

لازم به ذکر است، در مراسم تجلیل از چهره‌های ماندگارو پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران ۱۰ نفر از چهره‌های ماندگار با اهدای لوح یادبود، تجلیل به عمل خواهد آمد.

نوشته چهارمین دوره همایش تجلیل از بزرگان صنعت لوازم خانگی ایران برگزار می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مطابق اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/08/14 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (67) ماده و چهل (40) تبصره است.

• قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2.41 MB –   

نوشته قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید روز گذشته خود از ساختمان‌های سازمان امور مالیاتی در غرب تهران اظهار داشت: مساله طولانی شدن پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که موجب نارضایتی مردم شده، درست بوده و اطلاعات شبکه بانکی نیز حاکی از این است که ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، بانک مرکزی وعده داده تا پایان شهریورماه، صف دریافت وام ازدواج به صفر خواهد رسید و پی‌گیری بانک مرکزی در موضوع وام ازدواج قطعی است. دکتر خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، مراحل قانونی شدن این موضوع پس از آن که فرآیند نهایی شدن آن یعنی اعمال اصلاحات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در مجلس شورای اسلامی خاتمه پیدا کند؛ انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید رییس جمهوری مبنی بر مبارزه با سفته‌بازی و سوداگری، وزارت اقتصاد تلاش کرده زیرساخت‌های لازم از قبیل ابلاغ آیین نامه‌ها و مقررات را فراهم کند تا پس از ابلاغ قانون به صورت رسمی از سمت مجلس به دولت، بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان اقدام لازم را انجام دهیم.

نوشته صف دریافت وام ازدواج تا پایان شهریورماه به صفر خواهد رسید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت تایید شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای، قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

در متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور آمده است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ مجلس که با عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو به مجلس شورای اسلامی تقدیم و‌ مطابق اصل یکصد دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

محمدباقر قالیباف

گفتنی است بر اساس این قانون، مجوز ۵ ساله برای واردات خودرو به دولت داده شده است.

بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم بهمن 1400 در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود با ۱۶۶ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال که مطابق اصل یکصد دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

نوشته قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری فارس،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت توصیه کرد پیش از حذف یارانه آرد یارانه جبرانی را به صورت کالا به مردم بدهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: لازم است برای مهار تورم دولت مخارج و توزیع ارز را محدود و کنترل کند. لازم است سیاست دولت در قبال ارز مشخص باشد نه آن که ارز به عنوان دارایی دولت محسوب شود.

توکلی یادآور شد: ارز موجود ناکافی است و اگر کنترل نشود پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود‌. لازم است نرخ ارز تثبیت و مصرف آن سهمیه‌بندی شود.

*اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری اجرا نشده

توکلی بازار ارز را متلاطم خواند و افزود: جنگ اوکراین در بازار جهانی اثر گذاشته و ما باید در این  شرایط به اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم که رهبری سال‌های قبل به ایستادگی و تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی تاکید داشتند.

وی ادامه داد: دولت باید فکری کند که شوک‌های خارجی بازار داخل را بر هم نزند. ارز وقتی دچار شوک شود تمام قواعد داخلی را بر هم می‌زند. افزایش ارز بحران‌زا است. باید نرخ ارز ثابت نگه داشته شود.

*نوسانات ارزی فاجعه آفرین است

توکلی به نرخ ثابت ارز در ۴۰ کشور اشاره کرد و گفت: ۴۶ کشور هم ارزش ارز خود را در برابر سبد دیگر ارزها ثابت نگه داشته اند. زیرا نوسانات ارزی فاجعه آفرین است و این یکی از راهکارهای مقابله با تورم است.

*دولت به مردم کالا دهد نه یارانه

وی در بخشی از سخنانش اظهار کرد: دولت به جای پرداخت یارانه می‌تواند به مردم کالا دهد زیرا پرداخت یارانه نقدی خود عامل گرانی است.

*دولت‌های پیشین هم در مهار تورم موفق نبودند

رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس دخالت دولت در بازار را خودکشی خواند و یادآور شد: دولت‌های پیشین هم نتوانستند تورم را کنترل کنند و از ذخایر بانک مرکزی و با صرف ارز مداخله‌ای هم هیچ توفیقی نداشتند.

*۸۶ درصد مواد اولیه وارداتی است

توکلی درباره این که آیا دولت با حذف یارانه آرد صنعتی به سمت تثبیت ارز می‌رود یا آن را شناور می‌گذارد؟ گفت: اگر ارز شناور شود، باید توجه کنیم ارز محاسباتی بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومان است در این صورت قیمت ارز بالاتر می‌رود و واردات کم می‌شود زیرا ۸۶ درصد مواد اولیه وارداتی است.

*دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است

وی با تأکید بر کنترل تقاضای ارز عنوان کرد: خود دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است. دولت‌ها به ارز به عنوان دارایی نگاه می‌کنند. اگر ارز را ابزار سیاست‌گذاری بدانند طور دیگری رفتار می‌کنند. بازار متلاطم ارز را با کاهش تقاضا باید کنترل کرد.

*در زمان جنگ نیستیم که نتوانیم عرضه را در بازار کنترل کنیم

توکلی سخن آنان که می‌گویند نمی‌توان عرضه را کنترل کرد، رد کرد و افزود: آنهایی که می‌گویند سخت است کنترل کنیم اشتباه می‌گویند. در زمان جنگ نیستیم که نتوان کنترل کنیم. هر کالایی را از مسیر شبکه اطلاعاتی از ورود تا توزیع می‌توان کنترل کرد. دیگر کارها روی اوراق و کاغذ پیگیری نمی‌شود می‌توان شبکه واحد ایجاد کرد به کمک صنعت دیجیتال کنترل بازار مقدور است و می‌توان جلوی رانت را گرفت.

*قیمت ارز را ثابت کنیم

وی درباره کاهش تولید و تورم افزود: اگر به ۱۴ سال قبل هم برگردیم مردم را نجات دادیم. دولت اقتدار نیاز دارد نه قدرت. دولت باید بازار ارز را از تلاطم بیندازد و قیمت را تثبیت کند.

*سال ۷۴ به توصیه رهبری مصرف ارز کنترل شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهار کرد: اگر تقاضای ارز کنترل نشود موجودی هدر می‌رود. یکبار زمان جنگ و بار دیگر در سال ۷۴ قیمت ارز کنترل شد. رهبری به کنترل تقاضا در کشور دستور داد و ارز ثابت ماند.

توکلی بازار را پر از تبانی و فساد می‌داند و در مقوله یارانه آراد گفت: منبع پرداخت یارانه آراد و شبکه پرداخت آن مهم است. طبق شرع اسلام و قانون اساسی باید دولت قبل از افزایش قیمت و آزاد کردن ارز به فکر یارانه بود و از ۱۰ سال قبل به این موضوع فکر می کرد.

نوشته دولت باید پیش از حذف یارانه آرد صنعتی، یارانه آن را به مردم پرداخت می کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

                                                                                           سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی کشور.
۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
– امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
– امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
– امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
– امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
– حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
– اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

نوشته سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.