به گزارش گویای خبر به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی عصر دیروز (جمعه) همزمان با شب سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان تهران از این مرکز بازدید و با مددجویان آن گفتگو کرد.

وزیر اقتصاد در این بازدید که حیات اللهی مدیرکل زندان‌های استان های تهران نیز وی را همراهی می کرد، طی سخنانی در جمع نوجوانان مددجوی کانون اصلاح و تربیت، از کمک های نقدی وزارت اقتصاد به افرادی که برای اولین بار به این کانون آمده و حد جرائم آن ها نیز زیاد نیست خبر داد و اظهارداشت: من نماینده ای را از طرف وزارت اقتصاد به عنوان رابط اختصاصی وزارتخانه با کانون تعیین می کنم، تا بتوانیم هر چه سریع تر هماهنگی های لازم را در این ارتباط به عمل آوریم.

وزیر اقتصاد با قول مساعد در خصوص کمک برای تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز برای رفع نیازمندی های کانون اصلاح و تربیت اظهار داشت: در همین ارتباط خبر های خوشی را تا عید سعید فطر خواهید شنید.

وی در ادامه خطاب به مددجویان کانون اصلاح و تربیت، با بیان این که نباید کار را برای خود تمام شده فرض کنند و در همین نقطه توقف نمایند، گفت: حضور در کانون نباید باعث این تصور شود که در همین سطح متوقف بمانید، بلکه باید از فرصت هایی که در ادامه توسط خداوند به شما اعطاء می شود، نهایت استفاده‌ را ببرید و انسان های مفیدی باشید که جامعه به شما افتخار کند.

سید احسان خاندوزی گفت: مسئله بلند مدتی که باید در فکر و ذهن خود اصلاح کنید این است که از میان همین جمع می شود به نقطه ای رسید که جامعه و اطرافیان به شما افتخار کنند، کما این که مصادیق زیادی داریم، افرادی را از میان جمع های این چنینی که مرتکب خطا هایی نیز شده بودند اما با پی بردن به قابلیت های خود، به دست آورد های درخشانی رسیده اند.

وی همچنین با توصیه مددجویان کانون اصلاح و تربیت به آموختن فن و حرفه های مورد نیاز جامعه، این امر را نیز در جذب هر چه سریع تر و بازگشت موفق تر آن ها به دامان جامعه بسیار مؤثر عنوان کرد.

وزیر اقتصاد همچنین به  مصوبه ای سال گذشته هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت : شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی گردند، می توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند.

خاندوزی با تعبیر روزه داری به آزمونی الهی به منظور تقویت توانایی انسان برای کنترل و مهار هوا و هوس های نفسانی، اظهار داشت: درسی که شما می توانید از روزه داری در ماه مبارک. رمضان برای ایام پس از خروج از کانون بگیرید، این است که اگر در برابر خواسته های دل خود ایستادگی کنید، حتماً به رستگاری و موفقیت دست خواهید یافت.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری مهر، محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: مجوزهای کسب و کار به شکل فعلی مانعی برای کسب و کارها محسوب می‌شود، این در حالیست که اگر مانعی بر سر راه کارها نباشد، قطعاً فعالیت‌های اقتصادی بهتر می‌تواند به اهداف مدنظر برسد. پیشنهاد می‌کنم که به جای صدور مجوزها، شرایط کارها را به صورت دقیق مشخص کنند و با امضا و تعهد شخص نسبت به اجرای آن کار اقداماتی انجام دهند اینگونه هم کسب و کارها رونق پیدا می‌کند و هم محدودیت‌هایی که به وجود آمده رفع می‌شود.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حال حاضر به دلیل وضعیت صدور مجوزها، مجوز یک داروخانه بیش از چند میلیارد تومان ارزش پیدا کرده در حالی که این مجوز اهمیت چندانی هم ندارد. بسیاری از مشاغل به دلیل محدودیت‌هایی که در فرایند صدور مجوزها برای آنها ایجاد شده دچار گرانی افسارگسیخته و فساد شده‌اند. پیشنهاد دادیم که تعداد زیادی از کسب و کارها برای راه اندازی کار فقط باید یک تعهدنامه را امضا کنند و در صورت رعایت نکردن موارد تعهدنامه صاحب کسب و کار جریمه شود.

نجفی منش گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال یکپارچه سازی است و ۲۲ نهاد هم باید در این خصوص سیستم‌هایی راه اندازی کنند، اگر این اقدام به سرانجام برسد، فرایند شروع کسب و کار و ثبت شرکت‌ها بهتر خواهد بود. در این یکپارچه سازی باید سرویس‌هایی هم به صاحبان کسب و کارها داده شود تا افرادی که به دنبال راه اندازی کسب و کار هستند با شرایط بهتر و مناسب‌تری نسبت به شروع کار تصمیم گیری کنند.

وی افزود: هم اکنون در برخی از مشاغل در کشور با کمبود مواجه هستیم و نیاز داریم که میزان فعالیت‌ها در این مشاغل افزایش یابد که در همین رابطه باید برای این مشاغل مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با انگیزه بیشتری نسبت به راه اندازی آن اقدام کند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با اشاره به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: این درگاه می‌تواند برای فردی که قصد راه اندازی کسب و کاری را دارد، یک بازوی کمکی باشد. این درگاه به صاحب کسب و کار نشان می‌دهد که چه تعداد از شغل ایکس در کشور وجود دارد. با وجود این درگاه‌ها اگر فردی بخواهد کاری را شروع کند می‌تواند با تعهدی که از وی گرفته می‌شود به راحتی و بدون تلف شدن وقت در ادارات و نهادها کار خود را شروع کند.

نجفی منش در مورد خرید و فروش مجوز در بازار سیاه، افزود: یکی از برنامه‌های مهم دولت برای کاهش فساد و رانت و جا به جایی پول‌های کلان باید جمع کردن همین بازارها باشد. بدون تردید سود عده‌ای در این است که مجوز قیمت بالایی داشته باشد در حالی که ما معتقدیم این مجوزها حتی یک ریال هم نباید ارزش داشته باشد و در مقابل کسب و کار باید ارزشمند تلقی شوند.

وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول ساماندهی مجوزهای کسب و کار است و طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است تا ۱۸ اسفندماه به دستگاه‌ها فرصت داده شود تا سیستم‌هایی را برای ساماندهی این بخش راه اندازی کنند. اگر این اقدام صورت گیرد و درگاه ملی مجوزها به حرکت درآید شاهد بالا رفتن سرعت کار و معطل نشدن مردم خواهیم بود.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در مورد نقش قوه قضائیه در بهبود شرایط صدور مجوز نیز اظهار کرد: قوه قضائیه فقط باید با اشخاصی که برخلاف قانون عمل می‌کنند، برخورد کند و همچنین باید برخی مجوزها که مربوط به خود قوه قضائیه است مانند سوءپیشینه را حذف کند اما به طور نامحسوس بعضی موارد را کنترل کند تا کارها بهتر به سرانجام برسد.

به گزارش  گویای خبر به نقل از ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در خاتمه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در جلسه با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت  اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمان‌های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند.

وی گفت: در همین راستا تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می‌توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سؤتعبیر ایجاد کند و آنها را ماه‌ها در پیچ و خم دستگاه‌های اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه و خدمات مالیاتی تسهیل یا حذف شد.

وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان برای همکاری با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، اعلام کرد: همچنین تمام مجوز های مرتبط با شروع کسب و کار ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل و یا شفاف سازی شد.

وی درخصوص مصوبه حذف شرط «عدم سوءپیشینه» افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار خبر داد و گفت که این امر علاوه بر مواردی است که قوانین رسمی، در این ارتباط، تصریح کرده باشند.

وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک عدم سوءپیشنه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد، تا کنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب و کاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد  از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شورا های عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد نیز کنار گذاشته شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب و کار نیز حذف شد، چرا که عقیده ما بر این است، اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوط را دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار شود.

وی در خصوص کیفیت و سرعت اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به درگاه ملی مجوز ها، گفت: در هفته‌های اخیر، سرعت همکاری دستگاه‌ها برای برخط شدن مجوزهای خود بسیار افزایش یافته که جای تشکر، هم از خود دستگاه‌های اجرایی دارد و هم صدا و سیما که همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.

خاندوزی افزود: بنظر می رسد این خبر خوشی برای قاطبه مردم و فعالان اقتصادی در پایان اسفند ماه بویژه با توجه به همکاری بسیار خوب دستگاه‌هایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و چند دستگاه دیگر باشد.

وی گفت: البته برخی از دستگاه‌ها هم هستند که مجوزهای خود را به صورت برخط روی سامانه‌های خود قرار داده‌اند اما سامانه آنها از معبر درگاه ملی نظام یکپارچه مجوزها عبور نمی‌کند که تلاش می‌شود، مشکلات فنی برای پیوستن آنها هم حل شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها هم نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما به وزرا و مسئولان عالی این دستگاه‌ها اعلام کردیم که انتظار می‌رود، این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند  ماه جبران کنند.

اندوزی تأکید کرد: ما بسته به مورد و با ذکر مصداق، آمادگی داریم هر نقد و شکایتی در زمینه صدور مجوز های مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه آن را رسیدگی کنیم و در صورت صحت، من زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد را مکلف خواهم کرد که حتماً به آن رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد: اراده جدی و قطعی نه تنها وزارت اقتصاد بلکه کل دولت این است که کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم هزینه، روان و بدون فساد باشد.