به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافرتی، در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش می‌یابد و از تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی می‌گردد.

لازم به ذکر است، مدارک مورد نیاز در ارایه درخواست خرید ارز متقاضیان شامل ارایه گذرنامه معتبر، بلیط مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور می‌باشد. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاه‌ها به مسافران صورت می‌پذیرد.

گفتنی است: متقاضیان با ارایه مدارک مورد نیاز می‌توانند به شعب منتخب بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه نمایند.

نوشته افزایش سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین امروز در نشست مشترک رسانه‌ای مسوولان اقتصادی دولت و در ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم با بیان این که متغیرهای کلان پولی بانکی کشور طی ۵ سال گذشته آسیب‌های جدی داشته است، اظهار داشت: متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱ درصد، تورم ۴۲ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۲ درصد بود.

وی با بیان این که به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات منفی، فضای اقتصادی کشور دچار بی‌اعتمادی شده است، گفت: لذا با توجه به لزوم اصلاح ساختارها، نقشه راهی را در بانک مرکزی تدوین کردیم و گام به گام اجرا خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: کنترل و مدیریت نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم‌گری و تقویت نظارت و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال، ارز و اعتبار، تنظیم مناسبات مالی دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی محورهای این نقشه راه است.

وی با اشاره به لزوم اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی ادامه داد: قانون بانکداری مرکزی با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است، در این خصوص اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس  و بانک مرکزی وجود داشت که به خوشبختانه با تعاملات انجام شده به توافق خوبی رسیده‌ایم.

فرزین تاکید کرد: مشکل اصلی قانون پولی  و بانکی مصورب سال 1351 عدم تدوین ضوابط رزولوشن یا فیصله است و بانک مرکزی در این خصوص اختیارات کافی ندارد. لذا اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد تا بانک مرکزی اختیارات لازم برای حضور در بازار پول و ارز را داشته باشد.

فرزین در خصوص قانون بانکداری نیز گفت: قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی در این خصوص با مجلس برگزار شده که دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت وضوابط و ساختارهای جدیدی در زمینه مسایل پولی و ارزی و بانکی فراهم خواهد شد.

فرزین با بیان این که  نرخ رشد نقدینگی در تیرماه امسال به 27.5 درصد رسیده است: گفت: نقدینگی عامل تورم و بانک مرکزی متولی کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای سیاست پولی است.

وی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹،  40.6 درصد، در سال ۱۴۰۰، ۳۹ درصد، درسال  ۱۴۰۱به ۳۱.۵ درصد و در تیرماه امسال به ۲۷.۵ کاهش یافته است و برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است و البته نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال 3.9 درصد بوده است.

وی با اشاره به این که نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: آثار این کاهش را در بازارهای خودرو و مسکن می بینیم و کاهش قیمت اقلام محسوس است. همچنین در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید.

فرزین افزود: تورم نقطه به نقطه تولید کننده (PPI) در اردیبهشت 1400، 103 درصد بود که در تیرماه 1402 به 32 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه تولید در تیر ماه سال جاری به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. بنابراین کاهش شدید تورم تولیدکننده در کاهش تورم مصرف‌کننده نیز متبلور است.

وی با تاکید بر این که نقدینگی در کنترل دولت و بانک مرکزی است افزود: این که برخی یک فنر مجازی ایجاد کرده‌اند و می‌گویند این نرخ خواهد پرید، عجیب است. نقدینگی کاهش یافته، فروش نفت افزایش داشته، تراز پرداخت‌ها بهبود یافته وهمه این‌ها دلایل بنیادی برای این است که نرخ ارز قابل کنترل است و کنترل خواهد شد. بنابراین تمام عوامل بنیادین اقتصادی حاکی از این است که اقتصاد در حال کنترل است و دلیلی برای جهش وجود ندارد.

نوشته کاهش نرخ رشد نقدینگی از 40.6 درصد به 27.5 درصد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره وضعیت منابع ارزی و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی بیان کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور نیز هماهنگی‌های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود شرایط شده است. بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور از طریق بازارهای رسمی تامین می‌شود که شامل سامانه نیما برای ارز حواله‌ای و بازار متشکل برای اسکنانس ارزی است.

خاندوزی افزود: متاسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می‌گیرد، بدون این که نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم که امیدواریم دستگاه‌های مسوول در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند.

وی تاکید کرد: ما نباید سهم و نقش بازارهای کاغذی را به نسبت بازار رسمی واردات کشور پرنگ جلوه دهیم. امیدواری و تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به کار بگیرد و به همین رئیس کل بانک مرکزی در برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستور کار قرار داده تا هم سهل‌تر و در زمان کوتاه‌تری منابع ارزی لازم را تامین کنیم و هم برنامه‌ریزی لازم را برای مبادله ارز داشته باشیم.

یارانه نان حذف نمی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ طرح هوشمندشازی تخصیص آرد گفت: در مرحله نخست، بیش از ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور به مکانیزم هوشمند تخصیص آرد مجهز شدند که شامل ۵۸ هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها است.

خاندوزی اظهار داشت: مرحله دوم این طرح در چند استان آغاز شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال در تمام کشور آن را اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد ضمن آن که محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای مرحله نخست این طرح مشخص شد که روزانه حداقل ۵ هزارتن از ۲۱ هزارتن آرد یارانه ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی شود؛ شناسایی این هدررفت، دستاورد مرحله نخست بود که متاسفانه با شیطنت سیاست‌زده، به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.

خاندوزی با تاکید بر این که در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تاکید کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد ‌کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزارمیلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

میزان افزایش حقوق کارمندان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود

از سخنگوی اقتصادی دولت از میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده نیز سوال شد که در پاسخ توضیح داد: برای دولت‌ها به لحاظ نمایش اجتماعی خیلی ساده است که حقوق‌ها را افزایش دهند و منابع این کار را از جیب مردم با ایجاد تورم بردارند تا یک رضایت‌مندی کوتاه مدت ایجاد کنند اما این دولت تلاش کرد به میزان افزایش درآمد دولت، افزایش حقوق برای کارکنان دولت در نظر بگیرد.

وی با یادآوری این که میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.

نوشته یارانه نان حذف نمی‌شود/افزایش حقوق سال آینده کارمندان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.