به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، طی نامه‌ای به معاون گمرک ایران، صادرات تخم‌مرغ، سیب زمینی، گوجه فرنگی و خرمای مضافتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.

گفتنی است؛ این اقدام در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به شرایط ویژه کشور صورت گرفته و از سوی سازمان توسعه تجارت جهت اجرا به گمرک ابلاغ شده است.

نوشته ممنوعیت صادرات تخم مرغ، گوجه و خرما اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آمار ۹۵ میلیارد دلاری ارز صادراتی برگشت‌نخورده از سال ۹۷ گفت: یکی از دلایل اصلی این پدیده استفاده از «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» است و اجرای طرح‌های رتبه‌بندی و تعیین سقف ارزی برای شفاف‌سازی به منظور مهار این آسیب می‌باشد.

 بر اساس این گزارش، مرتضی احمدی با تشریح جزییات طرح‌های سازمان توسعه تجارت ایران برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی، از پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» به عنوان یکی از کانال‌های اصلی فرار ارز صادراتی نام برد.

وی با هشدار درباره روش‌های غیرقانونی برای خارج نگه داشتن ارز از چرخه رسمی، اظهار کرد: افرادی برای این که در چرخه اقتصادی ارز را در روال‌های رسمی برنگردانند، از کارت‌هایی که به نام افراد بی‌بضاعت استفاده می‌کنند، بهره می‌برند و پس از پایان مهلت اعتبار، کارت را در واقع به دور می‌اندازند و دیگر استفاده نمی‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به عظمت فاجعه، افزود: میزان زیادی از ارزهای حاصل از صادرات برگشت داده نشده، به دلیل استفاده از این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.

به گفته احمدی، بنا بر اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده از سال ۹۷ به ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، راه‌حل اساسی را تقویت نهادهای رسمی دانست و گفت: اگر بازار دوم [بازار رسمی و شفاف] را تقویت کنیم، آن بازار می‌تواند بازار اصلی ما باشد و این مسایل را کم کند. به لحاظ اقتصادی هم اصلاً توجیه نخواهد داشت که کسی بخواهد به سمت کارت‌های اجاره‌ای برود.

احمدی در بیان اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران برای مقابله با پدیده کارت های بازرگانی اجاره‌ای تصریح کرد: رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با هدف «شفافیت عملکرد دارنده کارت»، تعیین سقف حداقلی برای کارت‌های جدید به عنوان مکانیزمی برای «سنجش فعالیت این کارت‌ها» به عنوان دو راهکار این سازمان طراحی شده است.

نوشته <ul> <li> <h6>معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد: </h5> </li> <li><strong>رتبه‌بندی و تعیین سقف ارزی برای مقابله با اجاره کارت بازرگانی</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.