به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، حامدحسین ولی‌بیک تصریح کرد: براساس اطلاعات ثبت‌شده و واصله در سامانه جامع تجارت، میزان رفع تعهد ارزی شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون به‌صورت تجمعی ۱۰۰ درصد بوده است؛ درحالی‌که بسیاری از شرکت‌ها صرفاً در حد الزامات قانونی (حدود ۷۰ درصد) به این تعهد عمل می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: این عملکرد درخشان حاصل پایبندی مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه به اصول شفافیت قانون‌مداری و مسوولیت‌پذیری اقتصادی است؛ موضوعی که به‌صورت مستمر نیز توسط نهادهای نظارتی ذی‌ربط مورد رصد و تأیید قرار گرفته و می‌گیرد از سوی دیگر، فولاد مبارکه در سال‌های اخیر در زمره بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارز کشور قرار گرفته، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در سامانه نیما و در سال ۱۴۰۴ (تاکنون) بیش از ۳۲۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کرده است.

به گفته ولی بیک این دستاورد، گواهی روشن بر نقش مؤثر فولاد مبارکه در ثبات ارزی کشور و همراهی آن با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است؛ تلاشی که با هدف حمایت از تولید ملی و تأمین نیاز ارزی واحدهای صنعتی و واردکننده کشور تداوم خواهد داشت.

نوشته <ul> <li> <h6>معاون اقتصادی و مالی گروه فولاد مبارکه مطرح کرد:</h5> </li> <li><strong>فولاد مبارکه؛ پیشتاز رفع تعهد ارزی در کشور</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – این اقدام ارزشمند که برای نخستین بار در تاریخ معاملات قیر در تابلوی بورس رقم می‌خورد، حاکی از پیام مهمی مبنی بر عزم و اراده‌ای راستین در راستای صیانت از منافع ملی بود لیکن به دلیل عدم فراهم سازی بسترهای حمایتی مربوطه توسط سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور، متأسفانه قابلیت استمرار و تثبیت پیدا نکرد.

خرید رقابتی خوراک با مکانیزم بازار آزاد؛ فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری!

بانک مرکزی که به طور رسمی سیاست حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز را در نظام مالی کشور کلید زده است، عملاً به دنبال آنست که کلیه صادرکنندگان کشور (شامل: فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، تولیدکنندگان قیر و …) ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً در بستر مرکز مبادله ارز و طلا و با نرخ شبه دستوری (که در حال حاضر در حدود 70 هزار تومان است) از طریق بانک‌های عامل در اختیار واردکنندگان دارای مجوز قرار دهند. امّا اجرای این امر برخی از صادرکنندگان را با معضلی پیچیده مواجه کرده و موجبات خسران برای کلانِ اقتصاد کشور را نیز فراهم آورده است. بر خلاف فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها که «خرید مواد اولیه» و «فروش محصولات» آنها هر دو در شرایط برابر (بر پایه نرخ جهانی و با نرخ تسعیر یکسان) محاسبه می‌شود، فعالان عرصه تولید قیر در یک دور باطل به دام افتاده‌اند!

دستور از بانک مرکزی؛ عدم اجرا از صادرکننده قیر!

قیر ماده‌ای است که در اثر هوادهی به وکیوم باتوم (ته‌ماند برج تقطیر پالایشگاه‌های نفتی) با نسبت جرمی یک به یک تولید می‌گردد. قیمت پایه وکیوم باتوم در عرضه‌های هفتگی بورس کالا بر پایه فرمول دلاری از نشریه‌های بین‌المللی استخراج و صرفاً با لحاظ نرخ تسعیر رسمی کشور (مرکز مبادله ارز و طلا/ 70 هزار تومان)، قیمت پایه ریالی آن محاسبه می‌گردد.

با فرض این که قیمت وکیوم باتوم در حدود 270 دلار (قیمت پایه ریالی بورس برابر با 19 میلیون تومان) و قیمت قیر صادراتی ایران در بازار خلیج فارس معادل 300 دلار (با لحاظ نرخ تسعیر 70 هزار تومان برابر با 21 میلیون تومان) باشد، چنانچه تولیدکننده قیر ماده اولیه مورد نیاز خود (وکیوم باتوم) را بدون رقابت و با قیمت پایه در بورس کالا خریداری نماید، امکان صادرات به صورت تسویه ارزی برایش فراهم خواهد بود (سود ناخالص 2 میلیون تومان به ازای هر تن). امّا اگر وکیوم باتوم با رقابت 50 درصدی در بورس کالا توسط بازیگران مربوطه تا قیمت 28 میلیون تومان معامله گردید (امری که در اکثر هفته‎های نیمه اول سال 1404 شاهد آن هستیم)، آیا این بدان معناست که قیمت دلاری قیر ایران نیز از 300 دلار (21 میلیون تومان) افزایش پیدا کرده است؟ مسلماً خیر!

خُب این پدیده را چگونه بایستی تفسیر نمود؟ مگر بانک مرکزی تمام صادرات رسمی کشور را رصد نمی‌کند؟ اگر قیر ایران در بازه قیمتی 300 الی 350 دلاری ارزش دارد و از طرفی اظهارکننده صادراتی این محصول می‌بایست رفع تعهد ارزی مربوطه را در بستر سامانه ارز و طلا و با نرخ تسعیر 70 هزار تومان انجام دهد، چگونه صادرکننده زیان 7 میلیون تومانی را (بدون لحاظ هزینه‌های فرآورش و سود مکتسبه) متحمل می‌گردد؟ ایراد کار کجاست؟!

فروش قیر در رینگ صادراتی بورس کالا؛ تسویه به صورت ریالی!

در صنعت قیر ایران به صورت کلی با دو قشر بازیگر مواجه هستیم؛ دسته اول تولیدکنندگان سر به زیر و تابع مرّ قانون که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند نظام بانکی و مالی کشور را دور بزنند و دسته دومی که یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت! در شرایط فعلی که قیمت ریالی خرید وکیوم باتوم با قیمت ارزی فروش قیر و نرخ تسعیر در سامانه ارز و طلا مطابقت ندارد، دو رفتار متفاوت از هر یک از دو گروه مذکور بروز می‌کند:

گروه اول (اقلیت/ شرکت‌های شبه دولتی) نسبت به مزیت‌های ذاتی درآمد ارزی چشم‌پوشی نموده و محصول صادراتی خود را در بستر رینگ صادراتی بورس کالا به صورت ریالی و اغلب با دوره تسویه چند ماهه به فروش می‌رسانند. در این حالت، اظهار کننده و متعهد بازگشت ارز محصول صادراتی، واسطه‌ای است که با خرید قیر در رینگ صادراتی بورس کالا، بجای تولیدکننده اصلی (!) کالای صادراتی کشور را در شرایط تحریم به واسطه‌های بعدی می‌فروشد!

امّا گروه دوم (اکثریت/ برخی شرکت‌های غیردولتی) از درآمد ارزی خود به طرق دیگر بهره می‌برند. برخی از ناظرین اتهامات و مواردی نظیر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای (یکبار مصرف)، بهره‌مندی از مجوزهای خاص واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات، خالی فروشی کوتاژ صادراتی و … را از جمله راهکارهای مورد استفاده گروه مزبور عنوان می‌کنند.

به هر حال آن‌چه که مسجل است، در هر دو حالت فوق (مسیرهای فروش گروه اول و دوم)؛ در شرایط فعلی با الزام استفاده از بستر سامانه ارز و طلا، ارز حاصل از صادرات قیر به کشور برنمی‌گردد و سؤال اساسی این است که با چنین سیاست‌گذاری آیا منافع ملی رعایت گردیده است؟ آیا نمی‌توان با وضع قوانین متعادل و ایجاد شرایط رقابتی یکسان، شرکت‎‌‌های شبه دولتی و صاحب‌نام تولیدکننده قیر کشور همچون «شرکت نفت پاسارگاد» را توانمند نمود تا ضمن ایجاد منفعت برای بنگاه‌های خویش، نسبت به حفظ منافع ملی و بازگشت بموقع ارز حاصل از صادرات، به نظام مالی و بانکی کشور و تقویت ارزش پول ملی کمک نمایند؟!

تکمیل پازل اشتباه!

در ایام پسا مکانیزم ماشه، خوشبختانه توجه مس.ولین محترم نظام اقتصادی کشور به موضوع پی‌گیری راهکارهای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات گروه‌های مختلف کالایی (منجمله قیر) معطوف گردیده است. در همین راستا زمزمه‌هایی مبنی بر الزام عرضه ارزی در بستر معاملات رینگ صادراتی بورس کالا شنیده می‌شود. کلیات این موضوع امری مبارک است لیکن عدم توجه به فراهم سازی زیرساخت‌های مربوطه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موجبات بروز بحران‌هایی مضاعف را برای شرکت‌هایی که عملکرد شفافی دارند، بوجود خواهد آورد.

عدم امکان ثبت قیمت‌گذاری ریالی برای معاملات صادراتی قیر در بورس کالا در حالی‌ که همچنان تالار دوم مبادلات ارزی (توافقی) برای صادرکنندگان قیر غیر قابل دسترس بوده و الزام به فروش دلار صادراتی با نرخ دستوری 70 هزار تومان پابرجاست، منجر به این خواهد گردید که شرکت‌هایی مانند نفت پاسارگاد مجبور خواهند شد که به صورت صوری معاملات دلاری را بر روی تابلوی بورس به ثبت رسانند لیکن تسویه را در پشت بورس و بصورت ریالی (با نرخی که تکافوی بهای تمام شده تولید را بدهد) انجام داده و تعهد بازگشت ارز را مجدداً به خریدار بسپارند! بر این اساس هیچ اتفاق جدیدی در حوزه شفافیت ارزی و تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات قیر نیفتاده و صرفاً بحران جدیدی در زمینه شفافیت فروش اتفاق خواهد افتاد. از فردای عملیاتی سازی این رویه اشتباه، برای نهادهای نظارتی این ابهام بوجود می‌آید که تسویه ریالی در خارج از بورس اساساً طبق کدام مکانیزم قیمت‌گذاری صورت گرفته است؟ تطبیق قیمت دلاری مندرج در تابلوی بورس کالا با قیمت نهایی در تسویه ریالی هر معامله مربوطه، منتج به کشف چه نرخ تسعیری گردیده است؟ و هزار مکافاتی که در پی این امر خواهد آمد!

تنها راه برون‌رفت از چالش ارزی صادرات قیر …

شرکت نفت پاسارگاد که به عنوان بزرگ‌ترین و خوشنام‌ترین بازیگر تولید قیر کشور، همواره از نقش‌آفرینی تأثیرگذار خود در زمینه اصلاح فرآیندهای صادراتی و شفافیت ارزی طی سال جاری کوتاهی نکرده و مستمراً در حال پی‌گیری از دستگاه‌های متولی امر به ویژه وزارت نفت، بانک مرکزی، بورس کالا، شورای عالی امنیت ملی و … بوده، پیشنهادات عملیاتی خود را در قالب راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی ارایه نموده است:

پیشنهاد اول، جاری‌سازی فروش ارز حاصل از صادرات قیر در تالار دوم مرکز مبادله مشروط به الزام تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط خود تولیدکننده؛

پیشنهاد دوم، مهیاسازی فروش ارزی وکیوم باتوم در رینگ صادراتی بورس کالا جهت مصرف صادراتی تولیدکنندگان قیر و همزمان به صورت مجزا عرضه ریالی وکیوم باتوم در رینگ داخلی بورس کالا جهت تولید قیر مورد نیاز داخل. این امر علاوه بر افزایش سرعت بازگشت ارز به کشور، ارز مورد نیاز  پالایشگاه‌های کشور را در جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای ایشان فراهم می‌سازد.

سخن پایانی؛

در شرایطی که کشور ایام ویژه‌ای را در ارتباط با تهدیدات ژئوپلیتیک منطقه‌ای تجربه می‌کند و تحریم‌های بین‌المللی به اوج خود رسیده است، ضرورت دارد که تمامی دلسوزان و مسوولان نظام اقتصادی در کنار یکدیگر بهترین تصمیمات را جهت برون‌رفت از چالش‌های پیش‌رو و متعاقباً حداقل‌سازی تأثیرات منفی مربوطه اتخاذ نمایند.

آنچه که امروز صنعت قیر به سهم خود می‌تواند نقش‌آفرینی مثبتی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ایفا نماید، بسیار قابل توجه است. طبق اعلام رسمی ارگان‌های ذیربط، متأسفانه نتیجه اِعمال سیاست‌های اشتباه در حوزه مدیریت صادرات قیر منجر به عدم بازگشت 76% ارز مربوطه (معادل 1.7 میلیارد دلار) در سال 1403 گردیده است.

پیشنهادات ارایه شده، راهکارهای حیاتی و عملیاتی است که به یقین حفظ منافع ملی را به همراه دارد.

بامید بهترین‌ها برای ملت بزرگ ایران …

نوشته <ul> <li> <h6>بادداشت امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد</h5> </li> <li><strong>راهکارهای برون رفت از چالش‌های ارزی صادرات قیر</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این بازدید که با همراهی امیرمسعود رزازان قائم‌مقام مدیرعامل، حسین بهاری رییس هیأت مدیره، حمیدرضا بوئینی معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک و علی حسبن نبی‌زاده عضو هیأت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا صورت گرفت، مدیرعامل بانک ملی ایران بر ضرورت ارتقای هماهنگی میان واحدهای مختلف بانک و تسریع در بهبود فرآیندهای ارزی و ریالی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بانک ملی در حوزه‌های مالی، نقش این بانک را در تقویت عمق بازار ارز و طلا تعیین‌کننده دانست و بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ابزارهای نوین و سیاست‌های هوشمندانه ارزی برای بهبود ثبات اقتصادی کشور تأکید کرد.

نوشته تاکید مدیرعامل بانک ملی ایران بر نقش راهبردی مرکز مبادله ارز و طلا در رشد اقتصادی کشور اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سیدباقرفتاحی افزود: میزان عمل به شاخص‌های عملیاتی بانک توسعه تعاون در سال گذشته نشان از تحقق 123 درصدی دارد.

وی ادامه داد: فعالیت همه همکاران در سطح صف و ستاد موجب ثبت سود 4500 میلیارد ریالی شده است که نشان از یک همت جمعی در بانک توسعه تعاون دارد. ادامه این روند موجب می‌شود زیان انباشته بانک در سال آینده حذف شود.

این مقام بانکی بیان کرد: سال گذشته با اضافه شدن دو عضو هیات‌مدیره، تیم مدیریتی بانک تکمیل شد. اکنون تیم مدیریتی بانک توسعه تعاون به عنوان یک مجموعه یکدست وهمدل در نظام بانکی مطرح است.

وی در بخشی از سخنان خود به تحلیل چالش‌های اقتصاد ایران و ناترازی‌های نظام بانکی پرداخت و یادآور شد: اقتصاد ایران از چند بیماری رنج می‌برد که تورم در صدر این فهرست قراردارد. تورم نیز به دلیل ناترازی در مصرف و تولید حادث شده است.

فتاحی تاکید کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری تاکید فرموده‌اند جهش تولید می‌تواند تورم‌های مستمر و طولانی کشور را درمان کند.

رییس هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون اعلام کرد: بانک مرکزی از 18 ماه گذشته سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در جهت کنترل تورم اجرایی کرده است. آمار ارایه شده نشان می‌دهد که این سیاست به درستی اجرای شده است و در پایان سال گذشته میزان رشد نقدینگی به 24/3 رسید که ثمرات این سیاست اصولی در کنترل تورم در ماه‌های آینده قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: بخشی از تورم از ناحیه لنگر بودن نرخ ارز ایجاد می‌شود که بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا توانسته است، تلاطم‌های ارزی و تورم ناشی از آن را کنترل کند.

رییس هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون یادآور شد: بر اساس اولویتی که مقام معظم رهبری تبیین فرموده‌اند ودر جهت کاهش ناترازی‌های موجود در اقتصاد، رشد نقدینگی باید کنترل شود.

فتاحی در بخشی از سخنان خود به تشریح ناترازی‌های بانکی پرداخت و گفت: اقتصاددانان 4 ناترازی برای شبکه بانکی احصا کرده‌اند. عملکرد بانک توسعه تعاون نشان می‌دهد که کمترین ناترازی را در این بانک شاهد هستیم.

ناترازی دارایی-بدهی، ناترازی درآمد – هزینه، ناترازی خروج وجوه نقد وناترازی حساب سرمایه جزو مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی هستند اما بانک توسعه تعاون در بسیاری از شاخص‌های عملیاتی جزو سرآمدان نظام بانکی است.

وی یادآور شد: بررسی عملکرد شعب بانک توسعه تعاون نشان می‌دهد در برخی از شاخص‌ها همچون اعتبار اسنادی عملکرد درخشانی ثبت شده است. شعب آذربایجان غربی 883 درصد، خوزستان 732 درصد، سمنان 681 درصد، مازندران 453 درصد و اصفهان 427 درصد تحقق برنامه در صدور اعتبار اسنادی را ثبت کرده‌اند.

وی با بیان این که برخی از استان‌ها دچار کم‌کاری در حوزه اعتبار اسنادی هستند که نیاز است در سال جاری همت مضاعفی را به خرج دهند. از سویی با قراردادی ارزی (سپرده‌گذاری ارزی و قرارداد عاملیت) که به زودی با صندوق توسعه ملی منعقد می‌کنیم ، فعالیت‌های ارزی بانک انشاالله گسترش پیدا خواهد کرد.

نوشته سال 1402 سال طلایی فعالیت بانک توسعه تعاون بوده است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل این بانک در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با بیان این که بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال 1401 با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش 9 واحد درصدی نسبت به سال 1400 به محدوده 30 درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم 46.5 درصدی می توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

دکتر فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است. لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.

وی افزود: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد 25 درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری 30 درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دست‌یابی دارد.

بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا  به منظور تثبت نرخ ارز

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تامین ارز 65 میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های ارزی سال جدید گفت: در ارتباط با «تثبیت نرخ ارز» در سال جاری نیز برنامه‌های مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز می‌کند.

وی با اشاره به آثار و ثمرات ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها به منظور دسترسی سهل‌تر مردم به نیازهای ارزی‌شان و متعاقباً کاهش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی ارزی گفت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت بوجود آمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها به منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی درباره یکی از اقدامات سیاستی در دست بررسی به منظور توسعه و افزایش حجم سپرده‌های ارزی نزد شبکه بانکی کشور گفت: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده‌های ارزی تعیین کنیم.

دکتر فرزین همچنین تصریح کرد: از نیمه اول اردیبهشت امسال طرح جدید بانک مرکزی درخصوص حواله را آغاز می‌کنیم زیرا در فرآیند موجود، برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برای شفاف‌سازی، تغییراتی در آن ایجاد شود.

تخصیص 20 درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکن

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم یادآور شد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد 25 درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می‌شود.

وی با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان گفت: اگراعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعا این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است. لذا امیدوارم بانکها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور خواهد شد.

لزوم اهتمام جدی بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن

دکتر فرزین همچنین با اشاره به تمدید بخشنامه مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریورماه خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانک‌ها حتما اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستاجران در تمام شعب خود داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه بانک‌ها هم گفت: در حال حاضر عموم بانک‌ها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و می‌بایست بانک‌ها تلاش کنند تا در این باره با مجامع خود مذاکرات لازم را داشته باشند.

وی افزود: البته ما نیز حل این مسئله را در دستور کار داریم و تلاش کردیم با اتخاذ تدابیری کمک موثری برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نماییم. زیرا اگر بخواهیم وضعیت نظام بانکی اصلاح شود یکی از مهم ترین موارد آن، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها است.

گفتنی است در این جلسه معاونین اقتصادی، نظارت، ارزی و فناوری های نوین بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در سال گذشته ارائه کردند و اهم برنامه‌های خود برای سال جاری را برشمردند. بر این اساس برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز دیدگاه‌های خود را درباره مسایل روز بانکی بیان نمودند.

نوشته تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر اهتمام جدی بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری درباره این که چرا تورم در کشور به وجود آمده است، گفت: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران برگردیم، متاسفانه می‌بینیم که تورم ۵۰ سال است که مهمان سفره مردم ایران است و در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی داشته‌ایم، در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی، در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به ۴۲.۵ درصد رسیده است، به عبارت دیگر در ۴ سال اخیر تورم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است و تورم به بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

فرزین گفت: برنامه‌های بسیار زیادی در دولت‌های مختلف تدوین شده است تا تورم را کنترل کنند، در زمان‌های خاص توانسته‌ایم تورم‌های تک رقمی داشته باشیم و عموماً تورم‌های دو رقمی داشته‌ایم. در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۶.۵ درصد رسیده است که به این معنی است که تورم به حد بالایی رسیده و متاسفانه رفتار تورم با دهه‌های گذشته متفاوت شده است.
وی با اشاره به دلیل ایجاد تورم بالای کشور گفت: مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، پولی و تجاری منجر به تورم می‌شود، همه این‌ها عواملی است که منجر به ایجاد تورم یک کشور می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر تورم پدیده‌ای مشهود بوده است، اما در دهه‌های مختلف یکی از عوامل معمولاً غالب شده است، به عنوان نمونه در دهه ۸۰ بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت، ولی در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نااطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است. بنابراین با ریشه‌ابی موضوع باید دلایل و موارد اصلی را حل و فصل نماییم.

کانال‌های تلگرامی با نرخ‌سازی انتظارات تورمی را افزایش می‌دهند

فرزین بیان داشت: در مورد نرخ ارز بیش از این که افزایش نرخ ارز مهم باشد، ثبات نرخ ارز اهمیت دارد و نرخ ارز باید قابل پیش‌بینی باشد که این موضوع هم به رشد اقتصادی و هم به رشد تولید کمک خواهد کرد و هم اثر تورمی کاهش می‌یابد، بنابراین باید یک سیاستی را در کشور اعمال کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کنیم و از ابزارها و نهادهای لازم برای این کار استفاده کنیم و از تجربه‌های موجود جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، بنابراین در سال‌های اخیر بخش عمده دلیل افزایش تورم نااطمینانی به اقتصاد بوده است.
وی افزود: در بانک مرکزی در چند ماه گذشته چند سیاست مشخص را پی‌گیری کردیم و در حال عمق بخشیدن به آن‌ها هستیم و در سال جدید نیز این سیاست‌ها را پی‌گیری خواهیم کرد، یکی از آن‌ها راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است، زیرا ما با این پدیده مواجه شدیم که کانال‌های تلگرامی شروع به نرخ‌سازی کرده‌اند. این کانال‌ها انتظارات تورمی و انتظارات نرخ ارز را افزایشی می‌کردند و نوسان نرخ ارز را تشدید می‌کردند، این کانال‌ها به نرخ‌سازی روی می‌آوردند و ارزی که در این کانال‌ها معامله می‌شود ارز حاصل از قاچاق و ارز حاصل از فرار سرمایه و ارز حاصل از پول‌شویی بود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این کانال‌ها تحت عنوان بازار آزاد ایجاد شده‌اند، ولی بازاری که هیچ قائده‌ای در آن حاکم نیست، آن بازار نیست، بلکه نرخ‌سازی است و نرخ را افزایش می‌دادند.
وی افزود: برای این که با این پدیده مقابله کنیم در اولین اقدام مرکز مبادله ارز و و طلا را راه‌اندازی کردیم، زیرا ارز و طلا جایگزین هم هستند و قیمت آن‌ها بر هم دیگر تاثیر می‌گذارد.

صندوق تثبیت ارزی برای ثبات ارز در بازار ایجاد می‌شود
فرزین ابراز داشت: در مرکز مبادله ارزو طلا چند ابزار را در سال جاری راه‌اندازی می کنیم و در اولین اقدام صندوق تثبیت ارز را راه‌اندازی می کنیم و از منابع صندوق تثبیت ارز در مواردی که لازم است در بازار دخالت می ‌نیم تا بتوانیم ثبات نرخ ارز را فراهم کنیم.
وی افزود: ابزار دوم سلف ارزی است، در بازار ایران سلف ارزی نداریم و در حال حاضر نرخ ارز فردایی داریم که یک نوع سلف ارزی است، ولی ما قصد داریم سلف ارزی با مدت طولانی‌تری تهیه کنیم تا نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کنیم و یک نفر حداقل در یک ماه آینده ارز مورد نیازش را با یک قیمتی مشخص خریداری کند.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ابزار سوم سوآپ ارزی است، سوآپ ارزی در کشور ما بسیار ضروری است، زیرا موازنه در یک کشور باید مشخص باشد و به عنوان مثال با یک کشور بیشترین واردات داریم، اما صادرات کم است، اما با کشور دیگر صادرات زیاد، اما واردات کمی داریم و این باعث می شود که توازن ارزی ما دچار مشکل شود و در این مواقع سواپ ارزی بسیار به ما کمک می‌کند.
وی افزود: ابزار سوم تنظیم مقررات است و اساس بازار تنظیم مقررات است. هر بازاری که مقررات نداشته باشد بازار نیست، بنابراین ما باید مقررات را تنظیم کنیم و تلاش کنیم مقررات اجرایی شود.
بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت تامین مالی غیر تورمی زمانی اتفاق می‌افتد که متناسب با منابع بانک‌ها از آن‌ها تسهیلات بگیریم و هیچ بانکی نتواند بیش از آن مقرراتی که وضع شده خلق پول کند. برای تحقق این امر باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند منحل شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.

فرزین ادامه داد: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.

تقویت بخش نظارت بانک مرکزی در سال جاری
وی گفت: در سال جدید چند سیاست را دنبال می‌کنیم که مقوله پرداخت تسهیلات را تقویت کنیم. البته اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم قاعدتاً باید پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی را هم کنترل کنیم، در نتیجه با یک دوگانگی روبرو هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: لازمه این امر تقویت نظارت در بانک مرکزی است که قطعا در سال جدید تقویت خواهد شد و به همین منظور چندین مقررات در حال اصلاح است. از سوی دیگر به دنبال تقویت تامین مالی زنجیره‌ای در بانک مرکزی هستیم. در حال حاضر تامین مالی زنجیره‌ای یک روش غیرتورمی است که یک زنجیره را تامین می‌کند که ابزاری مانند صکوک که سامانه است نقش مهمی در این میان دارد.

نوشته هدف‌گذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی امسال/ برخورد با بانک‌های ناتراز و تورم‌زا اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی با اعلام خبر افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است که ارز لازم برای تمامی نیازهای واقعی کشور را به اندازه کافی تامین کند، بر این اساس در سال جاری  ارزی که در سامانه نیما برای واردات تمامی کالاهای موردنیاز کشور تامین شده به میزان 48 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته این در حالی است که نرخ آن در این مدت صرفاً 17 درصد رشد داشته است.

وی با بیان این که با توجه به نیاز مردم به اسکناس ارز تلاش کرده‌ایم تمام نیاز مردم به اسکناس ارز را نیز در 600 صرافی و 150 شعب بانکی تامین نماییم، افزود: همان‌طور که قبل از این اعلام شده بود قرار است مرکز جدیدی با عنوان «مرکزمبادله ارز و طلا» را راه‌اندازی کنیم که دلیل این امر نیز این است که قصد داریم در این مرکز تمامی نیازهای واقعی مردم را به ارز تامین کنیم.

وی افزود: به همین دلیل تلاش کرده‌ایم مرکز  مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کنیم که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده امروز ساعت 11 شاهد افتتاح این مرکز خواهیم بود، البته ساختمان جدیدی نیز برای آن خریداری شده و قبل از عید به این مکان منتقل می‌شود، لیکن اکنون به صورت موقت در بازار متشکل ارزی شروع به فعالیت خواهد کرد.

فرزین با بیان این که در مرکز مبادله ارز و طلا تالار حواله را راه‌اندازی خواهیم کرد گفت: در تالار حواله بخشی از فروش ارز صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی در مرکز مبادله عرضه خواهد شد و به نیازهای مختلف اختصاص می‌یابد.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در خصوص نرخ بازار مبادله ارز و طلا نیز گفت: نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا شکل می‌گیرد بر اساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود و تلاش می‌کنیم این نرخ قطعاً مناسب و خارج از انتظارات و حباب باشد که بر این اساس هم عرضه‌کننده و هم متقاضی از منابع ارزی کشور استفاده نمایند.

وی افزود: ما همچنان تامین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای قبلی را با نرخ 28 هزار و 500 تومان ادامه خواهیم داد و ارز آن‌ها را از محل فروش نفت و میعانات نفتی و گازی تامین می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی نیز گفت: همان طور که قبلاً نیز تاکید کرده‌ایم باید روش تامین ارز سرفصل خدمات کمی متفاوت شود و در طی این مدت تلاش بسیار خوبی در بانک مرکزی انجام گرفت که 68 قلم نیاز خدماتی شناسایی شد که ارز مورد نیاز این دسته از جمله ارز مسافرتی، پزشکی، دانشجویی در این مرکز باید تامین شود.

فرزین با بیان این که در شرایط کنونی بانک مرکزی تلاش خواهد کرد از تمامی تجربیات و آموزه‌های گذشته کشور در حوزه ارز استفاده کند تاکید کرد: استفاده از تجارب گذشته به منظور به حداقل رساندن نوسانات ارزی  است  و إِنْ شاءَ اللَّهُ شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود.

نوشته نرخ مرکز مبادله ارز و طلا مرجع قیمت‌گذاری خواهد شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.