به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا)، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه گفت: مناطق آزاد نقش کلیدی در دیپلماسی اقتصادی ایفا می‌کنند و مأموریت آن‌ها افزایش تعاملات با خارج از کشور است.

دکتر عادل پیغامی بیان کرد: توسعه روابط بین‌المللی با کشورهای همجوار همچنین روسیه، چین، کشورهای افریقا، ارمنستان و عراق از جمله اهداف تجاری منطقه آزاد قشم است که تاکنون اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

وی امضای پیمان خواهرخواندگی میان قشم و کراسنودار روسیه را یکی از اقدامات مهم در راستای توسعه همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی برشمرد و بر لزوم پی‌گیری این توافق برای دستیابی به نتایج عملی تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به فعال شدن بندر بهمن در دو سال اخیر، گفت: ایجاد مسیر مستقیم دریایی بین بندر سوژو، یکی از حیاتی‌ترین و فعال‌ترین بنادر استان جیانگسو چین، و بندر کاوه قشم از دیگر برنامه‌های در حال پی‌گیری است که نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل دریایی و افزایش صادرات و واردات از قشم ایفا می‌کند.

پیغامی در ادامه از آمادگی منطقه آزاد قشم برای تأسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد و افزود: ایجاد نهادهایی مانند مرکز مبادله طلا و ارز و بانک آفشور (Offshore) می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد. همچنین ضروری است که بانک‌های مستقر در قشم در حوزه مبادلات ارزی فعال‌تر عمل کنند.

وی یکی دیگر از دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی منطقه را افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی عنوان کرد و گفت: در دو سال اخیر، درآمدهای ارزی منطقه آزاد قشم با رشدی 37 برابری، از 12 میلیون یورو به 450 میلیون یورو افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین بر ضرورت در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای ایرانیان خارج از کشور که قصد سرمایه‌گذاری در جزیره را دارند، تأکید کرد و آن را عاملی مهم در جذب سرمایه خارجی دانست.

وی در پایان تصریح کرد: برای تبدیل مناطق آزاد به موتور محرک اقتصادی کشور، باید قوانین دست‌وپاگیر و مغایر با روح این مناطق که منجر به از بین رفتن مزیت‌های آن‌ها شده، حذف شود و با رویکرد جدید دولت، امیدواریم این موضوع هرچه زودتر محقق شود.

بنابراین گزارش، در این جلسه همه اعضای شورا اعم از مدیران بخش خصوصی، مدیران سازمان و شهرستان مباحثی در خصوص حمایت از تولیدکنندگان و تجار به منظور تسهیل تولید و افزایش صادرات و واردات مطرح و مقرر شد نتایج اقدامات در جلسه بعد نتایج اقدامات مورد بررسی قرار بگیرد.

نوشته جهش برقراری روابط خارجی در منطقه آزاد قشم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید باقر فتاحی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تازه‌های اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید بین بانک‌های ناتراز و بانک‌های منظم در اجرای مصوبات و مقرره‌ها تفاوت قائل شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از اواسط سال 1401 سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در سطح بانک‌های کشور اجرایی کرد اما به نظر می‌رسد که نمی‌توان همه بانک‌ها را با یک خط‌کش اندازه گرفت.

این کارشناس ارشد بانکی بیان کرد: در بروز تورم عوامل مختلفی دخیل هستند که برای مقابله و کاهش آن نیاز است که سیاست واحد برای کاهش آن اتخاذ شود.

فتاحی اظهار کرد: تورم در معنای رایج آن به معنای توان خرج کردن بیش از تولید اقتصادی است. به گفته وی، سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی دو بال کنترل مقداری ترازنامه و کنترل نرخ ارز دارد. به نظر می رسد در دوره مدیریت دکتر فرزین با اجرای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تورم‌زایی از ناحیه بانک‌ها به شدت کنترل شده است.

از سوی دیگر با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، نرخ ارز در کریدور قابل پیش‌بینی قرار دارد. وی ادامه داد: بانک مرکزی در مقطع کنونی تنها بر کاهش رشد نقدینگی تمرکز نکرده و به واسطه درک صحیح سیاست‌گذار پولی از لنگر بودن نرخ ارز در تحریک انتظارات تورمی جامعه، با اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، تعمیق بازار ارز (راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ) به منظور مهار نوسانات و برقراری ثبات در این بازار را با هدف فروکش کردن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی دنبال کرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی از دو کانال موثر بر کنترل تورم، یعنی رشد نقدینگی و نرخ ارز، مهار تورم را دنبال کرد که کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 7/40 درصد در فروردین‌ماه 1402 به 5/24 درصد در پایان سال 1402، نتیجه ملموس همین تغییر رویکرد توسط سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر را نشان می‌دهد.

فتاحی تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها یکی از موفق‌ترین تدابیر بانک مرکزی برای تنظیم‌گری بازار پول بوده است.

عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی را بر بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک توسعه تعاون وارد می کند، به همین دلیل نیاز است تا تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون صورت گیرد.

فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ناترازی‌های بانکی پرداخت و گفت: از ناحیه این ناترازی‌ها فشار به کل اقتصاد وارد می‌شود و همین امر موجب بروز تورم در جامعه می‌شود.

به گفته این کارشناس ارشد بانکی، ناترازی دارایی- بدهی، ناترازی درآمد- هزینه، ناترازی جریان ورود و خروج وجه نقد و ناترازی حساب سرمایه از ناحیه شبکه بانکی در گام اول موجب ایجاد اختلال در شبکه بانکی و در گام دوم موجب بروز تورم در سطح اقتصاد کلان می‌شود.

وی بیان کرد: ناترازی‌های دیگر در اقتصاد همچون کسری بودجه دولت اثر بسایر زیادی در افزایش نرخ تورم دارد. وی گفت: با معرفی محصولات و خدمات جدید همچون؛ اوراق بدهی، صکوک، تامین مالی زنجیره‌ای، تامین مالی خردجمعی و غیره می‌توان اثرگذاری شبکه بانکی را در نظام تامین مالی ارتقاد داد.

فتاحی بیان کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی توسعه‌ای به عنوان یکی از بانک‌های پیشتاز در استفاده از محصولات جدید مالی در سطح اقتصاد ایران است.

نوشته تسهیلات تکلیفی موجب دور شدن بانک‌های توسعه‌ای از اهداف اساسنامه می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.