ساماندهی و بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی؛ راهکار مقابله با روزگار سخت در سایه خلأ قانونی؛ طبق اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی است، با این وجود رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این حق ابتدایی نادیده گرفته شده‌اند. هرچند که در زمینه بیمه آنها صحبت‌هایی شده است و متولیان امر در این باره نیز اظهار نظرهایی کرده‌اند، اما تا به امروز گام موثری در این زمینه برداشته نشده است.

به گزارش گویای خبر به نقل از صنایع خودرو، بیتا پورباقی| در خیابان‌ها و معابر شلوغ شهرهای کشور، جایی که صدای بوق خودروها و شتاب زندگی شهری در هم می‌آمیزد، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی، ستون‌های خاموش حمل‌ونقل مدرن به شمار می‎روند.

شاغلانی که گفته می‌شود آمارشان به حدود یک و نیم میلیون نفر می‌رسد، اما با وجود نقش کلیدی در جابه‌جایی میلیون‌ها مسافر، بسیاری از آنها که صرفا هزینه امرار معاش خود و خانواده‌هایشان را به این شیوه تامین می‌کنند، از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی مانند بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و حمایت معیشتی محروم‌ هستند.

این در حالی بوده که پلتفرم‌های آنلاین حمل‌ و نقل  در شهرهای مختلف کشور به سرعت رشد کرده و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد دیجیتال را نیز به خود اختصاص داده‌ است، با این وجود رانندگان این پلتفرم‌ها همچنان در حاشیه نظام رفاه اجتماعی قرار دارند.

سوءاستفاده پلتفرم‌ها یا ضعف قانون‌گذاری؟

تصور کنید در گرمای تیرماه تهران یا سرمای استخوان‌سوز تبریز، راننده‌ای با مدرک دانشگاهی با خودروی شخصی‌اش مسافر جابه‌جا می‌کند. این داستان واقعی بسیاری از رانندگان اسنپ و تپسی است که به دلیل شرایط اقتصادی، این شغل را به‌عنوان حرفه اصلی یا حتی شغل دوم و سوم انتخاب کرده‌اند. اما این انتخاب، همراه با ناامنی شغلی است.

رضا نادری، یکی از رانندگان تهرانی، می‌گوید: «اگر مریض شویم یا ماشین خراب شود، هیچ حمایتی نداریم. تاکسی اینترنتی قرارداد رسمی با ما ندارد.»

این نبود حمایت، تنها به مسایل مالی محدود نمی‌شود. عدم وجود بیمه تامین اجتماعی، رانندگان را از خدماتی مانند بازنشستگی، درمان و ازکارافتادگی محروم کرده است. در حالی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی است، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این حق ابتدایی نادیده گرفته شده‌اند.

یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی رانندگان، خلأ قانونی در تعریف رابطه کاری آن‌ها با پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی است. مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است مالکان این سکوها از خلأ قانونی سوءاستفاده می‌کنند و مسئولیت بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را متقبل نمی‌شوند. این خلأ قانونی باعث شده است که شرکت‌هایی مانند اسنپ و تپسی، رانندگان را به‌عنوان «همکار مستقل» معرفی کنند تا از بار مسئولیت‌های بیمه‌ای و حقوقی شانه خالی کنند.

اما این وضعیت در حال تغییر است. در اسفندماه سال گذشته، هیئت وزیران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

این مصوبه، که بر اساس بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تدوین شده، گامی بزرگ در جهت ساماندهی این قشر زحمتکش است. این آیین‌نامه سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌کند تا رانندگان را به‌عنوان شاغلان مستقل تحت پوشش قرار دهد، اما جزئیات اجرایی آن هنوز به‌طور کامل اعلام نشده است.

بیمه، کلیدی برای معیشت و ساماندهی

بیمه تامین اجتماعی نه‌تنها به بهبود معیشت رانندگان کمک می‌کند، بلکه ابزاری برای ساماندهی دقیق‌تر این حرفه است.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به فعالیت حدود یک و نیم میلیون راننده در تاکسی‌های اینترنتی، تأکید می‌کند: «توجه به معیشت این افراد و ساماندهی کسب‌وکارهای دیجیتال از اولویت‌های ماست.» بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، علاوه بر تامین امنیت شغلی، امکان ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات رانندگان را فراهم می‌کند. آنچه که به طور قطع می‌تواند نظارت بر عملکرد رانندگان را تقویت کرده و از بروز حوادث ناگوار، مانند مواردی که به دلیل عدم احراز هویت دقیق رخ داده، جلوگیری کند.

برای مثال، ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد توسط راننده‌ای با سابقه کیفری، زنگ خطری برای ضرورت نظارت دقیق‌تر بر احراز هویت رانندگان بود. ساماندهی از طریق بیمه می‌تواند به پلتفرم‌ها کمک کند تا با همکاری نهادهای نظارتی، مانند پلیس امنیت، فرآیند جذب رانندگان را بهبود بخشند و اعتماد عمومی را تقویت کنند. با این وجود همچنان اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است، ضمن اینکه به نظر می‌رسد تا امروز اقدام موثر و سازمان یافته در این حوزه صورت نگرفته است.

مصداق این امر اظهار نظر اخیر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی بوده که عنوان کرده است، این سازمان در صورت وجود سازوکار شناسایی نیروی کار غیررسمی، آمادگی بیمه کردن این افراد را خواهد داشت. وی همچنین تاکید کرده است که رانندگان پلتفرم‎های جا به جایی مسافران‌ و تاکسی‌های درون‌شهری غیرپلتفرمی باید در چارچوب بیمه رانندگان تحت پوشش باشند.

اما آیا این سازکار به چه صورت اجرایی می‌شود، آیا در قالب تعریف شده سالانه و  البته با نظارت پلتفرم‌ها بر اطلاعات دقیق رانندگان خواهد بود، موضوع مهمی است که حداقل هنوز به آن پاسخ دقیقی داده نشده است.

نوسازی ناوگان، گامی به سوی آینده‌ای سبز

علاوه بر بیمه، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نیز یکی دیگر از اولویت‌های مطرح‌شده توسط کمیسیون عمران است. یوسفی در این خصوص نیز بیان کرده است که حرکت به سمت استفاده از خودروهای با سوخت پاک و توسعه حمل‌ونقل عمومی موضوعی بوده که در دستور کار قرار دارد.

چنین رویکردی به طور قطع نه‌تنها به بهبود کیفیت خدمات کمک می‌کند، بلکه با کاهش هزینه‌های سوخت و استهلاک خودرو، بار مالی رانندگان را کاهش می‌دهد. با این حال، تحقق این هدف نیازمند حمایت‌های مالی و زیرساختی است که هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.

حمایت از رانندگان یک ضرورت ملی

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، با انجام روزانه بیش از پنچ میلیون سفر درون‌شهری و برون‌شهری، نقش مهمی در کاهش بار ترافیک و توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند.

اما کرایه‌های پایین، کمیسیون‌های بالای پلتفرم‌ها که حتی گاها به ۲۰ درصد نیز می‎رسد، همچنین نبود حمایت‌های قانونی، این قشر را در تنگنای معیشتی قرار داده است.

این در حالی بوده که افزایش کرایه‌ها در تابستان ۱۴۰۴ نیز نتوانسته پاسخگوی هزینه‌های روزافزون رانندگان باشد، البته در آن سوی این افزایش قیمت بسیاری از مسافران نیز با توجه به عدم همخوانی این افزایش قیمت با درآمد خود، تصمیم گرفته‌اند تا برای تردد در مسیرهایی که روزانه دارند، به سراغ حمل و نقل عمومی بروند. آنچه که در دراز مدت ممکن است معیشت رانندگان اینترنتی را با چالش‌هایی مواجه کند.

به هر صورت باید به یاد داشت که حمایت از این رانندگان نه ‌تنها یک وظیفه اجتماعی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. ساماندهی و بیمه این افراد می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش ناامنی شغلی و حتی پیشگیری از جرایم مرتبط با این حوزه منجر شود. همان‌طور که یکی از کاربران در شبکه اجتماعی X نوشته است: «رانندگی یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. چرا این قشر زحمتکش نباید امنیت شغلی داشته باشند؟»

آینده‌ای روشن یا جاده‌ای ناهموار؟

در این میان هرچند که مصوبه اخیر هیئت وزیران برای بیمه رانندگان، امیدی تازه در دل این قشر ایجاد کرده است، اما اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری نزدیک پلتفرم‌ها، سازمان تامین اجتماعی و نهادهای نظارتی است. چالش‌هایی مانند تغییر کاربری خودروها از شخصی به عمومی، که ممکن است بر نرخ بیمه شخص ثالث تاثیر بگذارد، یا مقاومت برخی پلتفرم‌ها در پذیرش مسئولیت‌های بیمه‌ای، همچنان پیش روی این طرح قرار دارند.

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، افرادی بوده که به رغم همه مشکلاتی که با آن مواجه هستند در تلاش برای کسب درآمد جهت گرداندن چرخ زندگی خود و خانواده هایشان هستند، براین اساس باید عنوان کرد که مجلس، دولت و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی حالا در آزمونی بزرگ قرار دارند: آیا می‌توانند جاده سیاه این رانندگان را به مسیری روشن برای آینده‌ای امن تبدیل کنند و با اجرای چنین تدابیر و برنامه‎هایی ضمن کمک به این رانندگان گامی موثر در تامین امنیت آنها و مسافرانشان بردارند؟

نوشته ساماندهی و بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی؛ راهکار مقابله با روزگار سخت در سایه خلأ قانونی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پس از افزایش سرمایه بانک ملت و توییت وزیر اقتصاد و تمجید از این اقدام بانک ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این رویداد را در راستای افزایش ظرفیت و استحکام مالی بیش از پیش این بانک برای تاثیرگذاری بیشتر در اقتصاد کشور ستودند.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملت، تاکید کرد: هر بانکی که افزایش سرمایه دهد، می‌تواند به بهبود شاخص‌های موجود در حوزه بانکی کمک کند، از این رو مورد حمایت جدی مجلس خواهد بود.

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها که منتهی به تزریق بیشتر تسهیلات به جامعه شود، قطعا در حوزه تولید نیز تحولات مثبتی ایجاد خواهد کرد.

وی با تمجید از اقدام بانک ملت در افزایش سرمایه گفت: تقدیر و تشکر از بانک‌های متعهد به انجام وظایف خود لازم است، از این رو تقدیر وزیر اقتصاد از بانک ملت در مسیر افزایش سرمایه کار درستی بوده است.

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز افزایش سرمایه بانک ملت را گامی موثر در مسیر بانک‌داری قلمداد کرد و گفت: باید سایر بانک‌ها نیز با الگوگیری از بانک ملت در مسیر افزایش سرمایه و استحکام ساختار مالی حرکت کنند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در راستای تسریع در انجام وظایف تکلیفی آن‌ها و افزایش توان تامین مالی باید انجام شود.

زارع گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها اتفاقی مثبت در مسیر انجام وظایف شبکه بانکی است.

مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که افزایش سرمایه بانک ملت گامی مثبت در افزایش سقف تسهیلات دهی این بانک خواهد بود، افزود: از دیگر ثمرات افزایش سرمایه بانک‌ها تسریع در ارایه اعتبارات و افزایش تسهیلات و همچنین مشارکت در امور زیربنایی و برخی وام‌هایی است که مجلس مکلف کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر این‌که باید سایر بانک‌ها نیز با الگوگیری از بانک ملت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند، گفت: افزایش سرمایه و مولد سازی منابع، دوری بانک‌ها از بنگاه‌داری را نیز در پی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت به ویژه وزارت اقتصاد باید به تشویق بانک‌هایی که به وظایف خود عمل کرده اقدام کند تا به این ترتیب مسیر افزایش سرمایه و خروج از رکود سرمایه‌های موجود در شبکه بانکی رخ دهد.

نماینده مردم کرج در مجلس نیز افزایش سرمایه بانک را مثبت قلمداد کرد و گفت: اقدام بانک ملت در این زمینه شایسته تقدیر است.

علیرضا عباسی با اشاره به ضرورت تحول در شرایط بانک‌داری کشور گفت: افزایش سرمایه بانک‌های بورسی یکی از اقدامات مثبت آن‌ها در مسیر بانکداری و حمایت از بازار سرمایه است. اینکه بانکی بتواند افزایش سرمایه‌ای از محل سود انباشته انجام دهد جای تقدیر داشته و بدین ترتیب منافع سهامداران نیز تامین می‌شود.

وی گفت: انتظار می‌رود سایر بانک‌ها نیز در مسیر افزایش سرمایه از تجربه بانک ملت استفاده کنند.

محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر ضرورت حرکت بانک‌ها در مسیر بانک‌داری اسلامی و عمل به وظایف محوله، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها مطالبه جدی مجلس از بانک مرکزی بوده از این رو بانک‌هایی که به این مطالبه عمل کنند شایسته تقدیر و تشکر هستند.

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزایش سرمایه بانک‌ها را ضروری خواند و گفت: بر اساس استانداردهای جهانی، سرمایه بانک‌های ما کم است و بانک‌ها باید برای ارتقای آن برنامه داشته باشند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سرمایه رخ داده در بانک ملت و تقدیر وزیر اقتصاد از آن، گفت: زمانی بانک‌های ایرانی در سطح جهانی رتبه داشتند اما اکنون از بسیاری از بانک‌های کوچک منطقه نیز عقب مانده اند از این رو لازم است افزایش سرمایه در همه بانک‌ها رخ دهد.

کریمی با بیان این‌که باید ترتیباتی فراهم شود که بانک‌ها بتوانند از سرمایه قابل توجه استفاده کنند، افزود: تقدیر و تشکر از بانکی که توانسته افزایش سرمایه آن هم از محل سود انباشته دهد لازم است و این افزایش سرمایه باید در قدرت اقتصادی بانک نیز تاثیر گذار باشد.

لازم به ذکر است، بانک ملت، با هدف استفاده از ظرفیت‌های قانونی در زمینه معافیت‌های مالیاتی و حفظ منافع سهامداران با برگزاری مجمع فوق العاده، سرمایه خود را با افزایش 101 درصدی از محل سود انباشته از 353 هزار میلیارد ریال به 710 هزار میلیارد ریال افزایش داد تا بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه از محل سود انباشته و از لحاظ مبلغ به نام بانک ملت ثبت شود.

نوشته واکنش نمایندگان مجلس به افزایش سرمایه تاریخی بانک ملت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.