به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان، رضا آبدیده مدیر تحقیق و توسعه شرکت فولاد اکسین خوزستان با اشاره به نقش کلیدی تحقیق و توسعه در ارتقای رقابت‌‌پذیری صنایع گفت: واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد اکسین خوزستان در سه محور اصلی پژوهش و فناوری، نظام پیشنهادها و مدیریت دانش فعالیت می‌کند و در سال‌‌های اخیر موفق شده دستاوردهای ارزشمندی را برای شرکت و صنعت فولاد کشور به ثبت برساند.

وی یکی از مهم‌‌ترین نتایج این رویکرد را دانش‌ بنیان شدن فولاد اکسین خوزستان دانست و افزود: با ارزیابی معاونت علمی و اقتصاد دانش‌ بنیان ریاست جمهوری، ۲۳ محصول این شرکت در زمره محصولات دانش‌بنیان قرار گرفتند که امکان استفاده از مشوق‌‌های مالیاتی و حمایت‌‌های پژوهشی را فراهم ساخت.

مدیر تحقیق و توسعه فولاد اکسین همچنین از کسب رتبه «پیشرفته» تحقیق و توسعه کشوری در ارزیابی وزارت صمت و سازمان پژوهش‌‌های صنعتی ایران خبر داد و یادآور شد: چهار سال متوالی انتخاب محصولات نوآورانه فولاد اکسین به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه کشور و تقدیر از سه طرح فناورانه شرکت در جشنواره ملی بهره‌وری ایران، نشانگر جایگاه ملی این واحد است.

او در ادامه به پروژه‌ های شاخص و دانش بنیان شرکت اشاره کرد و گفت: سیستم آنلاین تشخیص عیوب سطحی ورق‌های فولادی برای نخستین بار در کشور و با همکاری شرکت‌های دانش‌ بنیان داخلی اجرا شد و در بهمن ۱۴۰۳ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره‌برداری رسید. همچنین پروژه‌های فناورانه دیگری همچون سیستم هوشمند ترسیم پروفایل ورق با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم اندازه‌گیری ابعاد اسلب بر پایه پردازش تصویر در مراحل پایانی نصب و راه‌اندازی قرار دارند.

وی اضافه کرد: راه‌‌اندازی آزمایشگاه پیشرفته شبیه‌سازی فرآیندهای ترمومکانیکی و عملیات حرارتی برای توسعه محصولات جدید، از دیگر برنامه‌های راهبردی فولاد اکسین در حوزه نوآوری است.

آبدیده همچنین به همکاری با دانشگاه‌‌ها اشاره کرد و توضیح داد: با هدف تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، مرکز تحقیقات نورد فولاد با همکاری دانشکده فنی دانشگاه شهید چمران اهواز راه‌اندازی شده که بستری برای اجرای طرح‌های پژوهشی کوچک مقیاس و حمایت از پایان‌‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، نشست‌های علمی و مشاوره تخصصی اساتید دانشگاه فراهم می‌کند. در حال حاضر ۶ پروژه فنی -پژوهشی مورد نیاز خط تولید در ذیل این مرکز در حال اجرا می باشد و برنامه‌های آتی آن نیز تدوین شده است.

وی در ادامه افزود: همچنین بر اساس نیازسنجی انجام شده چندین پروژه جدید در راستای بومی‌سازی و توسعه تجهیزات مورد نیاز خط تولید از جمله ماشین سنجش میزان ناهمواری‌های سطح ورق، مارک‌زنی لیزری لبه ورق، توسعه قابلیت‌های ماشین کوئنچ ناحیه عملیات حرارتی، طراحی دستگاه آلتراسونیک ورق‌های ضخیم و نیز چندین پروژه کاربرد هوش مصنوعی در زمینه تحلیل خرابی تجهیزات و سایر حوزه‌های فعالیت شرکت تعریف و آماده فراخوان به جامعه علمی و شرکتهای دانش بنیان داخلی می‌باشد.

آبدیده گفت: نظام پیشنهادها در شرکت فولاد اکسین از ابتدای سال ۱۳۹۲ با تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوطه آغاز به کار نموده و توانسته با اتکا بر جامع‌ترین سامانه نرم‌افزاری کشور، هزاران ایده را از کارکنان توانمند و خلاق سازمان اخذ و تعداد ۱۷۲۳ پیشنهاد موثر و سودآور را که در نوع خود در کشور کم نظیر است را اجرایی نماید. در خصوص ثبت و به اشتراک‌گذاری دانش‌ها در سازمان نیز سیستم ‌مدیریت دانش به طور کامل با ایجاد ساختار مناسب پیاده‌سازی شده و فرآیند ثبت و اشتراک‌گذاری دانش مطابق با آیین‌نامه مصوب در نرم‌افزار مربوطه در حال اجرا می‌باشد.

مدیر تحقیق و توسعه فولاد اکسین در پایان تأکید کرد: این واحد همواره با هدف ارتقای فناوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت، اقدام به برگزاری فراخوان‌های جذب ایده از متخصصین سازمان، شرکت‌های دانش‌بنیان و جامعه علمی کشور می‌نماید تا بستری برای رشد، اشتراک دانش و تجاری‌سازی ایده‌های نوین فراهم گردد.

نوشته فولاد اکسین در مسیر بومی‌سازی و توسعه تجهیزات اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمدمهدی شهریاری اظهار داشت: معنی ندارد به بانکی که رسالت دیگری دارد و برای کمک به یک قشر خاص تاسیس شده، فشار بیاورند که وام مسکن دهد. بانک‌ها باید در مسیر وظایف و رسالت خود عمل کنند. یکی از بانک‌های تخصصی ما، بانک توسعه تعاون است که هدف اصلی آن باید حمایت از تعاونی‌ها باشد. این وظیفه بسیار ارزشمند است و نباید فضایی را ایجاد کرد که این بانک درگیر چالش‌های دیگر از جمله ارایه تسهیلات تکلیفی شود.

بنا بر این گزارش، بخش تعاون نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند، زیرا با تکیه بر مشارکت مردمی، عدالت اقتصادی را تقویت کرده و فرصت‌های اشتغال را افزایش می‌دهد. تعاونی‌ها به عنوان نهاد‌هایی مستقل و مردمی، به توزیع عادلانه ثروت کمک کرده و از تمرکز سرمایه در دست گروه‌های خاص جلوگیری می‌کنند. همچنین، این بخش می‌تواند در کاهش فقر، بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد و ایجاد اقتصاد پایدار مؤثر باشد.

با این حال، تحقق این اهداف نیازمند تأمین مالی پایدار و حمایت‌های مالی مناسب است. تعاونی‌ها، به دلیل ماهیت مردمی خود، اغلب با چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه اولیه، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نبود حمایت‌های دولتی کافی مواجه‌اند. بنابراین، ایجاد سیاست‌های حمایتی همچون تسهیلات اعتباری با نرخ‌های مناسب، صندوق‌های تأمین مالی ویژه تعاونی‌ها و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند به تقویت این بخش کمک کند و زمینه را برای توسعه کسب‌وکار‌های تعاونی فراهم سازد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در تامین مالی بخش تعاون، بانک توسعه تعاون است که از کمبود سرمایه رنج برده و دو سال است که افزایشی سرمایه‌ای نداشته است.

در همین زمینه محمدمهدی شهریاری، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: سال‌هاست صحبت از تقویت تعاونی‌ها کرده و می‌گوییم باید اقتصاد، مردمی شود، اما متاسفانه آن‌طور که باید و شاید و انتظار است، تحقق این باور به منصه ظهور نمی‌رسد.

وی افزود: من یک انتقادی هم دارم. برخی از تعاونی‌هایی که در کشور تاسیس شد، از کارکرد اصلی خود فاصله گرفتند. در این که باید از تعاونی‌ها حمایت جدی داشت، تا کار‌ها مردمی پیش برود و البته خروجی‌ها به مراتب بهتر از گذشته باشد، شکی نیست، ولی نظارت دایمی در این بخش، کار واجب و ضروری است.

نوشته نباید بانک‌های تخصصی مثل توسعه تعاون را درگیر تسهیلات تکلیفی کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، «سعید توتونچی» با اشاره به اعداد و ارقام مالیاتی در بودجه سال 1402 کل کشور اظهار کرد: نکته اولی که باید به آن توجه کرد این است که در لایحه بودجه سال 1402 و در بخش منابع عمومی بودجه، رقم حدود 700 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در پایه‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد: طبیعتاً باید سال 1401 به پایان برسد و ما عملکرد سال 1401 را داشته باشیم و بعد بگوییم که این رقم بودجه در مقایسه با عملکرد سال 1401 یا سال قبل از آن، چقدر رشد داشته است، اما اکنون در فضای مجازی و در فضای کارشناسی این گونه مطرح می‌شود که به طور مثال 43 یا 54 درصد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1402 در مقایسه با سال 1401 رشد داشته که در حقیقت این مقایسه نسبت به رقم مصوب سال 1401 بوده و عملکرد واقعی 1401 هنوز مشخص نیست.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، این مقایسه را نادرست دانست و تاکید کرد: اگر سال 1401 به اتمام برسد و ما عملکردی بالاتر از 100 درصد داشته باشیم؛ طبیعتاً رشد ما در لایحه بودجه سال 1402 باید نسبت به این عدد سنجیده شود و این موضوع سبب می‌شود که آن عدد 53 یا 54 درصد رشدی که در فضای مجازی مطرح می‌شود و مردم را نگران می‌کند؛ به عددی کمتر تعدیل شود.

وی خاطر نشان کرد: نکته دوم این که هم در بخش درآمدها و هم در بخش هزینه‌ها، هر رقمی که در لایحه بودجه قرار داده می‌شود، رقم پیش‌بینی است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: بر اساس شاخص‌ها و متغیرها و برآوردهای کارشناسی، یک عددی پیش‌بینی می‌شود؛ این که دقیقاً همان عدد تحقق پیدا کند یا کمتر یا بیشتر از آن عدد پیش‌بینی‌ شود، بستگی به شرایط محیطی، وضعیت مالی و اقتصادی و واقعیت‌های اقتصادی که در طول سال رخ می‌دهد، دارد.

 عددی که در لایحه بودجه اضافه شده، متناسب با تعداد مودیان سامانه‌های مالیاتی است

توتونچی توضیح داد: نکته سوم در ارتباط با ارقام مالیاتی لایحه بودجه 1402 این است که ما در انتهای سال 1400 و طی سال 1401 یا به طور دقیق از سه چهار ماه آخر سال 1400 و پنج شش ماه ابتدایی سال 1401، به واسطه اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی و سامانه مودیان و ساماندهی پوزهای بانکی، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در مشاغل و حِرَف مختلف را شناسایی کردیم.

وی با بیان این که حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر شناسایی و در سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام شدند و بعضی از آن‌ها در سال 1401 از عملکرد سال 1400 خود اظهارنامه دادند، اظهار داشت: بی‌سابقه بوده که این حجم از فعالان اقتصادی به عنوان مودی جدید در فاصله حدود 8 ماه در نظام مالیاتی کشور شناسایی و ثبت‌نام شوند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: این مودیان، تا سنوات گذشته فعالیت اقتصادی داشته‌اند ولی به دلیل این که سازمان امور مالیاتی از آنها هیچ اطلاعاتی نداشت، مودی نظام مالیاتی نبودند و طبیعتاً هم مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر عددی هم در لایحه بودجه اضافه شده است، متناسب با حجم و تعداد مودیانی که در سامانه‌های نظام مالیاتی است و  رشد قابل توجهی ندارد.

پیش‌بینی مالیات متناسب با تورم و حجم مبادلات سال 1402

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: نکته چهارم و مهم و کارشناسی‌شده و دقیق در مورد ارقام مالیاتی لایحه بودجه که متأسفانه مرتباً برخی از رسانه‌ها نگرانی جامعه را نسبت به آن افزایش می‌دهند این است که ما در منطق بودجه‌ریزی برای کشور به ویژه در نظام مالیاتی به دلیل اینکه با درآمدهای مالیاتی به عنوان یک متغییر اسمی طرف هستیم، معمولاً از سه جزء شاخص برای برآورد عددهای سال پیش رو، به صورت محاسبات سرانگشتی و کلان علاوه بر آن مدل‌های تکنیکی و فنی که در اقتصاد برای برآوردها و پیش‌بینی‌ها وجود دارد، استفاده می‌کنیم.

وی توضیح داد: به طور مثال می‌گوییم در سال 1402 از دو بخش اقتصاد می‌خواهیم مالیات بگیریم، یکی عملکرد اقتصاد در سال 1401 یعنی سال قبل از آن و بخشی هم مبادلات کالا و خدمات که در سال 1402 اتفاق می‌افتد که در قالب مالیات های غیرمستقیم و عمده آن مالیات بر ارزش افزوده ظهور و بروز پیدا می‌کند، بنابراین بخش قابل توجهی یعنی حدود 160 هزار میلیارد تومان از این 700 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه، با توجه به تورم و حجم مبادلات سال 1402 پیش‌بینی شده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: بنابراین می‌گوییم رشد اقتصادی ما منتج از دو تحول است، یکی تحول در بخش واقعی اقتصاد، یعنی اینکه چقدر حجم معاملات و مبادلات در اقتصاد بالا می‌رود و دوم اینکه ارزش این کالاها یا تورمی که به این کالاها اصابت می‌کند به چه میزان است، این دو را با هم تلفیق می‌کنند و پایه 1 و سایر درآمدها می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: به این موارد، یک متغییر دیگر هم اضافه می‌شود و آن متغییر، بحث تلاش نظام مالیاتی برای تسهیل فرایندها، شناسایی فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات‌دهی، شناسایی مودیان جدید، گسترش پایه‌های جدید، احتمالاً حذف برخی از معافیت‌های زائد در قالب قانون بودجه و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در قالب قانون بودجه و … است.

توتونچی تشریح کرد: بنابراین اگر بخواهیم جمع‌بندی داشته باشیم؛ در لایحه بودجه 1402، به جز بخش مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات مستقیم که به عنوان عملکرد سال قبل است، متناسب با تورم و رشد واقعی؛ میزان تلاش نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار، شناسایی فرار مالیاتی، جلوگیری از اجتناب، شناسایی مودیان جدید و احیاناً پایه‌های جدید که در لایحه بودجه 1402 اضافه شده و مشوق‌ها و معافیت‌ها و تخفیفاتی که احیاناً حذف شده و …؛ همه اینها را جمع می‌زنند و می‌گویند که نظام مالیاتی باید نسبت به سال قبل این عدد (افزایش یا کاهش) را دهد.

وی ادامه داد: با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد و با توجه به رشد چند درصدی بخش حقیقی اقتصاد و با توجه به رویکردهایی که نظام مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از اجتناب مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضرور، معرفی پایه‌های جدید، تثبیت پایه‌های جدید مانند تثبیت مالیات بر خانه‌های لوکس و …، همه این‌ها را در نظر می‌گیرند و این چند آیتم را به هم جمع می‌زنند و اعلام می‌کنند که مالیات نسبت به سال قبل به چه میزان باید رشد یا کاهش پیدا کند.

کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی؛ مهم‌ترین مزیت بخش مالیاتی بودجه 1402

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نگاه سیاسی به موضوعی که نیازمند تحلیل کارشناسی است اضافه کرد: متاسفانه در فضای مجازی اعلام می‌کنند که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد رشد کرده است، اما هیچکس در مورد این که نرخ مالیات اشخاص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی در سال 1402 نسبت به اصل قانون یعنی ماده 105 که 25 درصد است، هفت واحد درصد کاهش می‌یابد، صحبتی نکرده و هیچ رسانه‌ای به آن اشاره نکرده است.

وی ادامه داد: کاهش 7 درصدی در نرخ مالیات اشخاص حقوقی و واحدهای تولیدی، بزرگ‌ترین مزیت لایحه بودجه در بخش مالیاتی است که با این امتیاز و تخفیف که بخشی از هزینه مبادله تولیدکنندگان را پوشش می‌دهد، بخشی از مشکل نقدینگی و مشکل کاهش حاشیه سود این قشر را برطرف می‌کند و بار مالیاتی آنها را کم می‌کند اما به هیچ عنوان به این حکم توجه نشده و به آن پرداخته نشده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: فقط به عدد نهایی رشد درآمدهای مالیاتی بدون توجه به آن سه پارامتری که اشاره شد، پرداخته اند و نسبت به آن جریان‌سازی و فضاسازی کرده‌اند.

وصول عدد پیش‌بینی‌شده در بودجه 1402 دور از انتظار نیست

توتونچی متذکر شد: بنده به عنوان یک کارشناس تصور می‌کنم که وصول عدد پیش بینی شده برای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 با کمی اختلاف، در سال آینده دور از انتظار نیست.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: کشور ما در شرایط تحریم‌های شدید مالی قرار دارد، حتی اگر شرایط تحریم‌های مالی هم نبود و حتی اگر ما می‌توانستیم روزانه 4 میلیون بشکه نفت بفروشیم و ارز آن را وارد کنیم، هیچ راهی جز اینکه اعتبارات هزینه‌ای و بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی را به سمت درآمدهای مالیاتی ببریم، نداشتیم.

وی افزود: اقتصادی که نمی تواند درآمدزایی کند، پس نمی‌تواند خرج زیادی داشته باشد و اقتصادی که خوب می تواند درآمدزایی کند، می‌تواند به خوبی هم هزینه کند؛ اینکه ما در چند سال اخیر بالاجبار با یک عامل بیرونی در حال حرکت به سمت مطلوب هستیم؛ نباید مورد شک و تردید محافل کارشناسی قرار بگیرد و نباید با این مقوله، سیاسی برخورد شود.

درآمدهای مالیاتی کشور حتی 7 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ما هم نیست

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: بنابراین از تمام سیاست‌گذاران و کارشناسان درخواست می‌کنم که این موضوع را برای جامعه تبیین کنند که این اتفاق مبارک است؛ اما در کنار آن می‌توانیم نقد هم داشته باشیم.

توتونچی افزود: تصورم این است که تا به امروز ما با توجه به حجم معافیت‌ها، تخفیف‌ها، مشوق‌های مالیاتی و بخش‌هایی که مشمول نیستند و اصلاً به عنوان پایه درآمد مشمول مالیات در اقتصاد تعریف نشده‌اند، اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی برای اخذ مالیات دارد.

وی خاطر نشان کرد: مالیاتی که وصول می‌شود، متأسفانه حتی 7 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ما هم نیست و ما می‌توانیم به سمت تأمین کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت لااقل در گام نخست از محل درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم.

نوشته مهم‌ترین ویژگی مالیاتی بودجه 1402 کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.