تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 3 ماهه سال 1402 مبلغ 9213/5 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1887/9 هزار میلیارد ریال (معادل 25/8 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومیبانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 7849/7 هزار میلیارد ریال معادل 85/2 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 1363/8 هزار میلیارد ریال معادل 14/8 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول (1) بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه ابتدای سال 1402 می‌باشد. بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه سال 1402 مبلغ 6122/8 هزار میلیارد ریال معادل 78 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 550 هزار میلیارد ریال معادل 40/3 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 3 ماهه سال 1402 معادل 2529/9 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 41/3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 6122/8 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از 3068 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل82/5 درصد آن (مبلغ 2529/9 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 می‌‌باشد.

تسهیلات خرد (کمتر از 300 میلیون تومان)
بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 1864/9 هزار میلیارد ریال معادل 2‏/20 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده و مبلغ 1‏‏/132 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از 300 میلیون تومان) به مبلغ 1997/1 هزار میلیارد ریال معادل 4‏/21 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. بر این اساس و با توجه به این که تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 8‏‏/14 درصد در جدول‏ (1) ، به 16 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای نمود.