​به گزارش گویای خبر در مراسمی که با حضور مدیران ارشد بانک مسکن و جمعی از فعالان حوزه مسکن برگزار شد، طرح جدید سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه با عنوان «طرح نفیس» رونمایی شد.

محمدحسن مرادی، معاون طرح و برنامه بانک مسکن در مراسم رونمایی از «طرح نفیس» عنوان کرد: دفتر اسکان بشر سازمان ملل، دو معیار برای فقر مسکن خانواده‌ها معرفی کرده است: یکی این که، دسترسی به امکانات حداقلی یک واحد مسکن معمولی را نداشته باشند و دیگر این که، بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های ‌خانوار برای تامین مسکن صرف می‌شود. مطابق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ این شاخص در ایران به حدود ۵۵ درصد رسیده است که همین امر٬ نقش و رسالت بانک مسکن را سنگین می‌کند. 

وی در ادامه به تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه پرداخت و گفت: عمدتا تامین مالی مسکن از بازار سرمایه با سررسیدهای طولانی مدت اوراق و با کمک‌های دولت انجام می‌شود. ولی این امر در ایران٬ با سررسیدهای کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد. امسال افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی در بودجه پیش‌بینی شده است که ان‌شاالله محقق خواهد شد. تلاش ما در بانک مسکن در راستای جذب سپرده از بازار بورس است.

مرادی در ادامه٬ به سوابق بانک مسکن در حوزه تامین مسکن اشاره کرد: بانک مسکن در پیشینه ۸۵ ساله فعالیت خود، محصولات خاصی را معرفی کرده است که مهم‌ترین آن٬ صندوق پس‌انداز مسکن است. براساس آمارها٬ یک سوم خانوارهایی که بعد از انقلاب اسلامی خانه‌دار شده‌اند٬ توسط بانک مسکن صورت گرفته است. با این حال، ما شرایط نابسامانی در مسکن را شاهد هستیم. اوج فعالیت صندوق مسکن در دهه ۷۰ شاهد این بوده که بسیاری از تسهیلات در بازار غیررسمی خرید و فروش می‌شد. بانک مسکن به کمک نوآوری٬ «سپرده ممتاز» را طراحی کرد که دو خصلت داشت: اول این که٬ برخلاف صندوق مسکن که بر پس‌اندازهای خانوارها متمرکز بود٬ از پس‌اندازهای سایر سرمایه‌داران استفاده کرد. دوم این‌که٬ قسمتی از بازدهی این محصول را به بازار واگذار کرد. یعنی مشتری از محل فروش تسهیلات٬ بازده قابل توجهی را از بازار جذب کرده و این کمک می‌کرد که تامین مالی در بانک٬ شتاب بیشتری بگیرد. اکنون تقریبا ۵۵ درصد از منابع بانک را سپرده ممتاز تشکیل می‌دهد.

در بررسی شبکه بانکی و کسب نظرات مشتریان٬ یکی از خواسته‌ها که اغلب مطرح می‌شد٬ اعمال نرخ شکست بود؛ به این معنا که اگر سپرده‌ای افتتاح می‌شود و قبل از سررسید٬ فسخ شود٬ باید به سپرده‌ متناظرِ ماقبلِ خود با یک درصد نرخ پایین‌تر تبدیل شود.

در شرایطی که سایر بانک‌ها این شرط را رعایت نمی‌کردند٬ ما دو امکان را در ضوابط و مقررات خاص مسکن شناسایی کردیم؛ اول این‌که٬ بانک به موجب مصوبه‌ شورای پول و اعتبار اجازه دارد یک درصد سود بیشتر به سپرده‌های کوتاه مدت و یک ساله‌ خود بدهد و دوم این‌که٬ در تخصیص اوراق٬ محدودیت زمانی وجود ندارد. با این دو امتیاز بانک مسکن٬ محصولی را با عنوان «نفیس» طراحی کرد.

در طرح نفیس٬ دو موضوع رعایت شده است؛ اول این‌که قسمتی از سود علی‌الحساب را به‌جای این‌که ماهانه پرداخت کنیم٬ به سررسید سپرده موکول کردیم. با توجه به این‌که طرح نفیس٬ یک سپرده‌ شش ماهه است٬ در طول دوره‌ی سپرده‌گذاری٬ ۱۱ درصد سود به مشتری پرداخت می‌کند. چنانچه این سپرده تا سررسید حفظ شود٬ ۷ درصد اضافه در پایان ۶ ماه به مشتری پرداخت خواهد شد. علاوه بر این سود علی‌الحسابی که پرداخت می‌شود٬ با ضریب ۴۰ درصد در سال٬ اوراقی به این سپرده تعلق می‌گیرد که در ماه‌های اول تا سوم به صورت ماهانه است٬ یعنی یک دوازدهم از ۴۰ درصد در ماه٬ اوراق به سپرده‌گذاران تخصیص داده می‌شود. اما در پایان ماه چهارم، اوراق ماه‌های چهارم تا ششم به صورت یکجا به سپرده‌گذاران داده می‌شود. چنانچه مشتری بعد از ماه چهارم٬ سپرده را فسخ نماید٬ نیازی به برگرداندن اوراق نیست و این موجب می‌شود بازدهی بالاتری را کسب نماید.

در شرایطی که بانک‌ها اجازه پرداخت سود بیش از ۱۷ درصد را به سپرده‌ی ۶ ماهه ندارند٬ بانک مسکن یک سپرده با ۱۰ درصد بازدهی بالاتر دارد. این بازدهی بالاتر٬ از طریق فروش اوراق در بازار تامین می‌شود و کاملا در چارچوب بانک مرکزی است و الزامات بالادستی در آن رعایت شده است؛ در عین حال که هم برای مشتری و سپرده‌گذار جذابیت دارد و هم به بانک در تامین مالی بخش مسکن کمک می‌کند. ما با این محصول توانستیم به این قسمت از نیاز بازار در چارچوب ضوابط بانک مرکزی پاسخ دهیم. امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب و تلاش همکاران در شبکه‌ بانکی بتوانیم منابع لازم و مورد نیاز را برای تامین مالی بخش مسکن٬ رقم بزنیم.

دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن نیز در این مراسم اظهار داشت: بانک مسکن به عنوان بزرگ‌ترین بانک تخصصی کشور در بخش مسکن در تلاش است که قانون‌مدار کار کند و تمام مصوبات قانونی شورای پول و اعتبار را در عملکرد بانکی٬ مورد توجه جدی قرار دهد. همزمان به دغدغه سپرده‌گذاران احترام بگذارد و بتواند محصولی را تعریف کند که هم نیاز مردم را با بازدهی خوب تامین کند و هم تمام بخشنامه‌های بانک ‌مرکزی را مورد توجه قرار داده و قانون مدار باشد.

وی ادامه داد: طرح نفیس یک طرح منحصر به فرد با بازدهی بسیار بالا است که مورد توجه مردم و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و ظرفیت‌های بازار سرمایه را به خدمت گرفته و امکان معامله‌ اوراق حق تقدم در بازار سرمایه را به وجود می‌آورد.

حسینی افزود: امیدوارم این طرح مورد استقبال فعالان اقتصادی و مردم قرار گیرد تا افرادی که می‌خواهند شش‌ماهه سرمایه‌گذاری کنند٬ این امکان برای آنها فراهم شود. در «دیبا پی» که یک سوپر اپلیکیشن خدمات بانکی است٬ امکان سپرده‌گذاری توسط مردم به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

نوشته طرح نفیس؛ خدمتی جدید از بانک مسکن اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش روابط عمومی گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیات‌مدیره بانک‌ها افزود: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات‌مدیره را زیر سوال می‌برد.

وی با بیان این که موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است،‌ یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال 1402 مورد تاکید بانک مرکزی است، بر اساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد  تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد.

مقام مسوول بانک مرکزی با بیان این که بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیات‌مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیات‌مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه‌ هیات‌مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند. 

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال  این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارایه کنند.

دکتر محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیات‌مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسوولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخ‌گو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

دکتر محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم‌راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.

دکتر محمدپور با بیان این که بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد. 

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این که کمیته‌های تطبیق در خصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رییس کمیته تطبیق و هیات‌مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می‌رود رییس هیات‌مدیره و اعضای هیات‌مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی با بیان این که بانک مرکزی مسوول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک ‌نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده‌گذارانی است که بانک مرکزی مسوولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. لذا هیات‌مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک‌ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رییس هیات‌مدیره در بانک است

معاون نظارت با بیان این که ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده‌دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی ‌از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسوولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیات‌مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند. 

مقام مسوول بانک مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسوولیت‌های هیات‌مدیره و رییس هیات‌مدیره یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط‌مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسوولیت خود در خصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.

نوشته برخورد قاطعانه با بانک‌های متخلف در خصوص عدم رعایت نرخ سود مصوب بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش روابط عمومی گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ تامین و تامین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست و نهم فروردین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفا در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌ ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:

با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 4 بهمن ماه 1402 و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 15 اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. 

همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 228926‏‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیات وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/1‏۰‏‏‏/140۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفا در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.

۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌ ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.

۳‏‏- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش‌بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تامین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 228926‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏/12‏‏/1402 هیات وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ 800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

نوشته امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی فراهم شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهدی جعفر مهدی‌زاده  با بیان این که ‌در سال جاری هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد لحاظ شده است گفت:‌ در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال رشد نقدینگی معادل ۲۶.۹ درصد بود این در حالی است که ‌میزان نرخ رشد نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد ثبت شد و به این ترتیب شاهد کاهش ۱۱ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی در این مدت هستیم.

وی با بیان این که آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی در  کاهش تورم را در سال جاری و سال آینده مشاهده خواهد شد تاکید کرد:‌ همواره آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی بر تورم با تاخیردر اقتصاد نمودار می‌شود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ بحث رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و سال جاری با رویکرد بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها دنبال شده است و شرایط به شکل معناداری تغییر کرده است به گونه‌ای که نرخ رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد رسید و با توجه به هدف‌گذاری ۳۰ درصدی برای نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته بخش مهمی از این هدف‌گذاری محقق و توفیق نسبی حاصل شده است.

وی افزود: در سال جاری رشد نقدینگی معادل  ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده است و تا مردادماه سال جاری نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه درسال  ۱۴۰۱ به  ۲۶.۹ درصد رسیده است که این نرخ  رشد در مدت مشابه سال گذشته تقریبا ۳۸ درصد بود که این امر بیانگر کاهش ۱۱ واحد درصدی را در رشد نقدینگی در این مدت است.

مهدی زاده با اشاره به مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ رویکرد جدیدی را در قبال کنترل نقدینگی تحت عنوان کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اتخاذ کرد و در این سال بخش عمده اقدامات در زمینه شناسایی و برطرف کردن اشکالات متمرکز بود در سال ۱۴۰۰ نیز تمرکز اصلی بر سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها قرار گرفت  ولی در سال ۱۴۰۱ نظارت بر سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز آغاز شد.

وی با بیان این که ‌شفاف‌سازی اجرای این سیاست از دیگر رویکردهای بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ رشد نقدینگی بود گفت:‌ در سال‌های گذشته رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس میزان درصد رشد هدف‌گذاری و تمامی بانک‌ها یکسان دیده می‌شد به طوری که میزان رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین می‌شد، اما این رویکرد از سال ۱۴۰۱ تغییر کرد و مقدار رشد ترازنامه بانک‌ها معیار نظارتی تعیین شد و هر بانک بر حسب شرایط شاخص‌های نظارتی طبقه‌بندی و نسبت‌های رشد سقف ترازنامه بر حسب شرایطی که هر بانک داشت ابلاغ گردید.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: شاخص‌های نظارتی نسبت کفایت سرمایه، میزان اضافه برداشت و میزان تبعیت بانک‌ها از مقررات بانک مرکزی و به طور کلی ترکیبی از شاخص‌های نظارتی برای تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها تعیین شده است که در این میان نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان یک متر و معیار تعیین‌کننده برای رتبه‌بندی بانک‌ها در نظر گرفته شد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در رسانه‌ها طی روزهای اخیر در زمینه عدم تطبیق کاهش نرخ رشد نقدینگی با رشد پایه پولی گفت: کسانی که وارد تحلیل مباحث پایه پولی می‌شوند و حتی کسانی که متخصص هستند و با این متغیرها اشنا هستند باید دقت کنند در متغیرهای پایه پولی و اجزای ان مسائلی  وجود دارد که تحلیل آن‌ها باید با اتکای به اطلاعات جانبی انجام شود تا تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه شود.

وی افزود : رشد پایه پولی در  پایان فروردین ۱۴۰۲ نسبت به پایان فروردین ۱۴۰۱ معادل ۴۵ درصد اعلام شد که با  رشد نقدینگی فاصله معنا داری داشت و همین مسئله  موجب شد که در فضای رسانه‌ای مطالب نادرستی در رابطه با پایه پولی و این که چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی پایه پولی کاهش پیدا نکرده است؛ مطرح شود و این‌گونه عنوان شد که این مسئله پتانسیلی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی است.

مهدی زاده با بیان این که بر اساس آمارهای مقدماتی پایه پولی در ابتدای فروردین ماه ۴۵ درصد بود و این رقم در مردادماه به ۴۱ درصد کاهش یافت، افزود: در رابطه با وضعیت فروردین امسال باید این نکته را مد نظر داشت که این ماه در ادامه تحولات سال ۱۴۰۱ بوده است.

وی افزود:‌ در سال گذشته علاوه بر مواردی که برای کنترل ترازنامه پیش‌تر بدان اشاره شد موارد دیگری نیز تغییر کرد و یکی از این تغییرات تغییر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بود، این نسبت که قبلا در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین می‌شد سقف ان براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا ۱۵ درصد افزایش یافت.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ این سیاست برای تکمیل سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شد و بر اساس ان این امکان فرآهم شد تا نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از سقف‌های تعیین شده تخطی داشتند تا ۱۵ درصد افزایش یابد؛ ضمن این که سپرده قانونی بانک‌ها نیز در  سال ۱۴۰۱ در تکمیل سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی مجددا نیم درصد افزایش یافت و به این ترتیب مجموعه این عوامل باعث شد که نسبت سپرده قانونی موثر بانک‌ها تقریبا یک واحد درصد یابد یعنی از ۱۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به  ۱۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

وی گفت : بنابراین عملا اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ افتاد و در سال ۱۴۰۲ هم ادامه یافت متاثر از افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بود به عبارتی اگر پایه پولی بررسی شود مشاهده می‌شود که در سمت مصارف پایه پولی که  متشکل است از اسکناس مسکوک در جریان و سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و عمدتا به سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مربوط می‌شود، با اعمال این سیاست و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، پایه پولی متاثر شد و این امر به معنی تزریق پول برون زا به اقتصاد نمی‌باشد.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: این برخلاف رویه دهه‌های گذشته است که پایه پولی از محل رشد برون زای خود افزایش پیدا می‌کرد و تغییرات پایه پولی در سال ۱۴۰۱ عمدتا متاثر از افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بود و عملا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است؛ به طوری که از ۴۲.۷ درصد رشد پایه پولی بالای ۳۵ درصد ان به افزایش سپرده قانونی مربوط بوده بود و مابقی ناشی از میل به نقدینه خواهی مردم بوده است.

نوشته رشد نقدینگی در دولت سیزدهم ۱۶ واحد درصد کاهش یافت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سیدحسین حسینیان اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران در سال 1401، در مجموع 2 هزار و 110 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت کرد که از این رقم 240 میلیارد تومان، مربوط به طرح‌ها و یک هزار و 870 میلیارد تومان هم برای تامین سرمایه در گردش بوده است.
وی با بیان این که مجموع تسهیلات پرداختی این بانک به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1400 حدود 1200 میلیارد تومان بوده است، گفت: به طور تقریبی، تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
هدف‌گذاری برای پرداخت 3 همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها
رییس اداره صادرات کالا بانک توسعه صادرات گفت: این بانک برای پرداخت بیش از 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان سال 1402 هدف‌گذاری کرده است.
حسینیان اظهار داشت: اگزیم‌بانک ایران هدف‌گذاری کرده که تا پایان سال جاری هم در قالب منابع بانک و هم از منابع صندوق‌های توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی صنعت نفت، بیش از 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کند که این رقم حدود یک هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده در سال 1401 بیشتر خواهد بود.
وی با تشریح روند همکاری بانک توسعه صادرات با صندوق‌های مختلف در چارچوب تفاهم‌نامه‌های امضا شده، گفت: کارگروه نظارت بر فعالیت‌های صندوق‌های پژوهشی و فناوری به طور دائم عملکرد این صندوق‌ها را رصد می‌کند. این صندوق‌ها همواره در چارچوب مقررات تعیین شده نسبت به انجام تعهد و صدور ضمانت‌نامه اقدام می‌کنند و بانک‌ها نیز بر همین اساس مشتریان دانش بنیان خود را به منظور ارائه ضمانت‌نامه برای پوشش تسهیلات خود به صندوق‌ها معرفی می‌کنند.
به گفته حسینیان، صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف از جمله صندوق‌های متعلق به بانک توسعه صادرات ایران و دانشگاه شریف است که بانک از آن برای اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌کند.
حسینیان گفت: با توجه به ساختار شرکت‌های دانش‌بنیان و حضور نخبگان دانشگاهی، این دسته از مشتریان مقید به ایفای تعهدات مالی خود در سررسید مقرر هستند. لازم به ذکر است مانده مطالبات غیر جاری این شرکت‌ها طی حدود ده سال گذشته نزدیک به صفر درصد است.
وی با بیان این که بانک توسعه صادرات هیچ محدودیتی برای همکاری و ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، افزود: با وجودی که بانک توسعه صادرات، یک بانک تخصصی است و منابع خود را باید تنها در حوزه صادرات تخصیص دهد اما در حوزه دانش‌بنیان هر تعداد درخواستی که وجود داشته باشد، حتی اگر شرکت صادرکننده هم نباشد، امکان تامین مالی داریم و محدودیتی نداریم.
رییس اداره صادرات کالا بانک توسعه صادرات منابع تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را به چند دسته تقسیم کرد و افزود: بر اساس بخشنامه شورای پول و اعتبار، نرخ سود منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر از آن، 23 درصد است و بانک توسعه صادرات برابر مقررات این نرخ را برای اعطای تسهیلات از مشتریان دریافت می‌کند.
وی توضیح داد که نرخ سود 23 درصدی این بانک، نرخ سود موثر بوده و هیچ مبلغی بالاتر از آن از تسهیلات‌گیرندگان دریافت نمی‌شود.
جزییات تفاهم‌نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی صنعت نفت
رییس اداره صادرات کالا بانک توسعه صادرات با تشریح روند همکاری این بانک و صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی گفت: بانک توسعه صادرات تفاهم‌نامه‌ای با صندوق نوآوری و شکوفایی دارد که در چارچوب آن تفاهم‌نامه نرخ سود برای شرکت‌های دانش‌بنیان 6 درصد تخفیف خواهد داشت.
حسینیان ضمن تشریح علت افزایش نرخ سود به شرکت‌های دانش‌بنیان، اعلام کرد: با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار و نیز افزایش نرخ سود سپرده‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل، نرخ سود موثر تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز افزایش یافته است.
وی در ادامه ضمن تشریح تسهیلات موضوع بند دوم از جزء یک بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، اعلام کرد: منابع تخصصی بر اساس سهمیه مشخص شده توسط بانک مرکزی تماما به شرکت‌های معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص داده شده است.
حسینیان اذعان داشت: سال گذشته از محل منابع موضوع تبصره 18 قانون بودجه در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به حدود یک صد شرکت عمدتا دانش بنیان با نرخ 9 درصد تسهیلات پرداخت شد که در صورت تامین منابع از سوی دستگاه ذی‌ربط، این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
وی در پایان اضافه کرد: با توجه به استقرار نماینده بانک در محل صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با مراجعه حضوری به نمایندگی بانک از نحوه همکاری بانک، خدمات قابل ارائه و سایر اطلاعات مرتبط در حوزه دانش‌بنیان اطلاع حاصل نموده و تقاضای خود را از طریق نمایندگی جهت بررسی و تصمیم‌گیری در اختیار بانک قرار دهند.

نوشته پرداخت 261 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در 2 ماهه نخست 1402 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ایی در خصوص انتشار اسامی بدهکاران بانکی زیر 1000 میلیارد ریال توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، روز گذشته برخی رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هایی در خصوص سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در  بانک‌ها، برخی ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر 1000 میلیارد ریال مطرح کردند، ضمن تاکید بر این که بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی  را در چارچوب تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار  منتشر می‌کند، توضیحات زیر ارائه می‌شود.
1- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه‌‌گذاران در سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آن‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌های لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهره‌گیری از آن‌ها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیش‌بینی و اجرایی نماید. بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته است. بدین ترتیب که در ویرایش ششم صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره 11654‏/۰۱ مورخ ۲۱‏/1‏/۱۴۰۱، یادداشت‌های توضیحی شماره ۶۹ و ۷۰ به این موضوع اختصاص یافته است. علاوه بر این بانک مرکزی، یادداشت‌توضیحی شماره ۶۶ را نیز برای افشای معاملات با اشخاص مرتبط در نظر گرفته است. همچنین بانک مرکزی در ماده (۵)  «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه‌های شماره ۱۲۰۲۹۳‏/۹۳ مورخ ۲‏/۵‏/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۵۷۴۹‏/۹۶ مورخ ۱۱‏/۴‏/۱۳۹۶، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف به انتشار «اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» و «خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده» کرده است. لذا تلاش‌های بانک مرکزی برای شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به قبل از تصویب جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر می‌گردد.

۲‏- مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به ترتیب به منظور جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منبع تامین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد. لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود. حال آن که تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به عنوان تسهیلات کلان شناسایی نگردد و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی موثر بوده و متاثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد. لذا انتظار می‌رود در رسانه‌ها نیز در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات یادشده به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.

۳‏- در حال حاضر بانک مرکزی علی‌رغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه می‌باشد. به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون گردد به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شود. با توجه به این مهم و با عنایت به این‌که وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی نمود، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ 1۰00 میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور تعیین شد.

۴‏- در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل می‌باشد. لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و  کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از 1۰00 میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای موضوع جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردد، نادرست می‌باشد چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.

۵‏- در پایان شایان ذکر می‌داند اصحاب محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشره در اجرای جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که صرف نظر از شرکت‌های دولتی، بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور که به دلیل ماهیت و گستردگی فعالیت یا برخورداری از روابط پسین و پیشین مختلف با سایر کسب و کارها، سهم قابل توجهی در اشتغال کشور و یا رفع مایحتاج عموم مردم داشته‌اند و یا شرکت‌هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده در فرآیند خصوصی‌سازی و یا تغییر شرایط تجاری کشور دچار مشکل شده‌اند، به صورت مقطعی به ویژه در دوره اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه علیه کشورمان، از محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شده‌اند. لذا اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکت‌های مزبور توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است و این امر مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری از جمله مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سیاست‌های کلی دولت محترم ندارد.

نوشته توضیحات بانک‌ مرکزی در خصوص انتشار اسامی بدهکاران بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهدی صحابی گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن هم در بانک های مربوطه  سرعت گرفته است بطوری که از نیمه خرداد (زمان ابلاغ دستورالعمل) تا امروز 10مرداد، تعداد 35 هزار و 616 پرونده برای متقاضیان معرفی شده به بانک های مربوطه تشکیل شده که از این تعداد 14هزار و 850 نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن خود را دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان مقرر شده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی پس از مصوبه شورای پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی را به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به سیستم بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیلات با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیری‌دار رسمی مربوط به سال ۱۴۰۱ ثبت نام اولیه را انجام می‌دهند.

وی افزود: پالایش اولیه در وزارت راه و شهرسازی برای بررسی مالکیت مسکن متقاضی انجام شده و واجدین شرایط پس از دریافت پیامک تایید نسبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام می‌کنند. در شبکه بانکی نیز با استفاده از سامانه سمات استعلام وام مسکن، جعاله و ودیعه فعال برای متقاضی انجام شده و اگر متقاضی فاقد تسهیلات مربوطه باشد فرآیند تشکیل پرونده انجام شده و تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود.

صحابی در خصوص سود این تسهیلات تصریح کرد: سود تسهیلات ودیعه مسکن بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار ( 18 درصد ) محاسبه می‌شود و مدت بازپرداخت آن نیز ۵ ساله است. همچنین سقف کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی برای ودیعه مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان مقرر شده است.

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار پیش از  آنکه بسته ارائه شود موضوع را به بانک مرکزی ابلاغ کرد و این مصوبه را هم ما به بانک‌ها  ابلاغ کرده بودیم و  متقاضیان  از ۳۱ خرداد به بعد با ثبت نام در سامانه حمایتی می توانند این تسهیلات را با مراجعه به بانک‌ها دریافت کنند.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن متاهل بودن متقاضی تعیین شده است. همچنین برای بانوان مجرد شرط سنی ۳۵ سال به بالا و برای آقایان مجرد نیز شرط سنی ۴۵  سال به بالا تعیین شده است.

نوشته پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در بانک‌ها سرعت گرفت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.