گویای خبر – به گزارش ایلنا، در ابتدای این ویدئوکنفرانس اصغر جهانگیر ضمن آروزی قبولی طاعات و عبادات حاضرین درگردهمآیی خواستار رهنمون شدن به مسیر خدمت به خلق از خداوند متعال شد و گفت: بنیانگذار انقلاب حیات دوباره‌ای را در قرن چهاردهم به کالبد ایران اسلامی دمید و این فرصت را در اختیاربندگان خالص خدا قرار داد تا بتوانند درمسیر رشد و معنویت گام بردارند و جامعه را در تراز قرآنی احیا کنند.

وی با تجلیل از شهدای عرصه‌های مختلف قضا و شهدای مدافع حرم و توضیح علت تاخیر یک هفته‌ای درتشکیل گردهمآیی معاونین، افزود: امروز اولین نشست برخط با معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور برگزار می‌شود. امیدواریم که این نشست ها به ارتقای وضعیت اجتماعی مردم و کاهش جرائم و تخلفات در عرصه‌های مختلف بینجامد.

او با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: مجموعه پیشگیری برای تحقق این شعار باید برنامه‌ها و تدابیر ویژه‌ای را جهت شناسایی و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار دهد. لازمه دستیابی به این مهم، احصاء آمار و اطلاعات دقیق درباره حوزه فعالیت و تعداد شرکت‌های دانش بنیان ضروری است. در این مسیر شناسایی شرکت‌های همسو با موضوعات پیشگیرانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

جهانگیر به استقاده از ابزار نوین در کاهش جمعیت کیفری در زمان تصدی سازمان زندان‌ها اشاره کرد و افزود: استفاده از نمونه‌های پابند الکترونیکی ارائه شده درآن زمان نتوانست انتظارات ما را در استفاده از این ابزار برآورده کند. لذا ناگزیر به وارد کردن نمونه خارجی شده و با مهندسی معکوس موفق به تولید نمونه خارجی در کشور با همراهی شرکت‌های دانش بنیان شدیم.

وی به لزوم اعمال رویکرد پیشگیرانه اشاره کرد و افزود: باید از ابتدای سال تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم به نحوی که از ورود شرکت‌های «دانش بنیان‌نما» به عرصه استفاده از تسهیلات جلوگیری شود.

او افزود: این می‌تواند یکی از موضوعات معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باشد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی به یک هم‌افزایی کامل دست پیدا کنند تا هم تحقق شعار سال در دستور کار قرار گرفته باشد و هم احتمال سوء استفاده‌ها را به حداقل کاهش دهد. امروز در کشور بیش از یک و نیم میلیون شرکت بر روی کاغذ به ثبت رسیده اما براساس آخرین آمار کمتر از یک سوم این شرکت‌ها فعال هستند و دو سوم این شرکت‌ها صرفاً به ثبت رسیده‌اند و در عمل سودی برای اقتصاد کشور به همراه ندارند.

وی با اشاره به این که کار مشترکی با سازمان ثبت در دست اقدام است تا در سراسر کشور شرکت‌های صوری از شرکت‌های فعال تفکیک شوند که از بروز تخلف از سوی این دسته از شرکت‌ها پیشگیری شود، تصریح کرد: استان‌ها نیز این مهم را باید در دستور کار قرار دهند. به گفته جهانگیر، همکاری دو جانبه با سازمان ثبت دراجرای به موقع طرح کاداست کمک زیادی در پیشگیری از زمین‌خواری به معاونت اجتماعی و پیشگیری خواهد کرد. به ویژه در بخش صدور اسناد منابع طبیعی و عمومی که همچنان نیازمند صدور سند هستند و شاخص‌گذاری آن‌ها براساس مدارک موجود صورت می‌گیرد رفع اختلاف ارائه آمار در همکاری با سازمان ثبت باید در دستور کار قرار بگیرد. لذا کنترل، نظارت و تطبیق و مقایسه آماری برای پیشگیری از بروز تخلفات از ضرویاتی است که با جدیت باید به آن پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این گردهمآیی، اظهار کرد: معاونت پیشگیری در سه محورِ پیشگیری از جرائم، پیشگیری از دعاوی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید توسعه پیدا کند. این سه حوزه در کانون توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست محترم قوه و نیز در اسناد بالادستی قرار دارند که اتفاقاً جزو وظایف ذاتی معاونت پیشگیری است و استان‌ها نیز باید در تحقق آن اهتمام داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه تاکید داشت: در این راستا هر استان موظف است علاوه بر برنامه‌هایی که از معاونت به آن‌ها اعلام می‌شود کار بومی شده و خاصی را در دست اقدام داشته باشد و گزارش پیشرفت آن را به ستاد ارسال کند که به الگوی سایر استان‌ها معرفی شود.

جهانگیر افزود: شرایط کشور به گونه‌ای است که این حجم از تخلفات و جرایم و آسیب‌ها زیبنده نظام ارزش محور ایران اسلامی نیست. به نظر می‌رسد اقداماتی که در گذشته صورت گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در حوزه پیشگیری در انداخت. یکی از کارهای پیشنهادی، «پیشگری‌های منطقه‌ای» است. چرا که جرائم در برخی مناطق در اطلس جغرافیایی به گونه‌ای بروز و ظهور پیدا کرده که باید تدابیر ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت. شناسایی و اعلام مناطق مورد اشاره برعهده استان‌ها است. برخی از اقدامات پیشگیرانه یا برخورد با تخلفات نیازمند اراده و عزم ملی است. محله هرندی تهران یکی از مصادیق بارز تهدید در اطلس جغرافیایی است که امروز به یک معضل بدل شده است.

در ادامه این نشست، او گفت: این دست مکان‌ها به پاتوقی برای تولید جرم تبدیل شده اما این مدل شکل‌گیری مناطق، محدود به شهرها نیست و بسیاری روستاها که به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده‌اند نیز در معرض این تهدید قرار دارند که اگر آمار دقیقی از اماکن خالی از سکنه یا در حال خالی شدن در اختیار ستاد قرار نگیرد اقدامات پیشگرانه قطعا ممکن نخواهد بود. پیگیری استان‌ها به همراه دقت، تجمیع و تحلیل آمار در پیشگیری از جرم و تخلف ضروری است.

جهانگیر معتقد است: تعداد رودخانه‌های کشور مشخص هستند اما آمار دقیقی از مهندسی دیم و بستر آن در اختیار نیست و مشخص نیست برای آن‌ها تعیین حریم و یا سندی برای آن صادر شده یا خیر؟ لذا اقدامات پیشگیرانه در برخورد با متخلفان را برای ما با مشکل همراه کرده است. همین‌گونه است زمین‌هایی که محل اختلاف مردم و منابع طبیعی است. امروز آمار سازمان ثبت و منابع طبیعی با مغایرت به معاونت ارسال می‌شود و دلیل آن را نیزدر نبود اطلاعات کافی و اختلاف میان سازمان‌ها باید جستجو کرد. این مهم تنها مربوط به تهران نیست و بسیاری از استان‌ها هم با این مسئله به دلیل نبود همکاری میان بخشی مواجه هستند. در استان کردستان گفته می‌شود برای بیش از ۴۸۰ هزار هکتار از منابع طبیعی ممیزی شده، نیاز است ممیزی انجام شده که در انتظار صدور سند است به سرعت به نتیجه مطلوب برسد، البته باید کمبودهای سازمان ثبت جبران و نیز دولت محترم عنایت ویژه به این بخش داشته باشد.

وی با تاکید بر این‌که نباید از متخلفین در عرصه زمین عقب باشیم، گفت: باید برای پیشگیری از این موضوع، خلاء‌های قانونی را برطرف کنیم. لذا با توجه به آمار و اطلاعات مدیران باید نسبت به فعل یا ترک فعل پاسخگو باشند. یکی از مسائلی که امسال به جِد تحلیل‌گران نسبت به آن هشدار داده‌اند بحران بی‌آبی در کشور است که نقاط زیادی از کشور را در معرض تهدید قرارداده به همین دلیل دراختیار داشتن آمار چاه‌های مجاز و غیرمجاز در پیشگیری از تخلفات به معاونت کمک زیادی خواهد کرد.

او با استناد به رهاسازی حریم رودخانه‌ها و دریا در زمان کوتاه با عزم ملی دربازه زمانی کوتاه، افزود: در پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز هم این کار ضروری است. مقابله با این پدیده تنها با دریافت اطلاعات و آمار دقیق از مراکز استان‌ها میسر خواهد شد.

جهانگیر به تاکید مقام معظم رهبری و مقام عالی قضا در ارتباط با ساماندهی فضای مجازی و خطرناک توصیف کردن آن به ویژه برای نسل جوان، ابراز داشت: این فضا به قدری خطرناک شده که در کنار گوش افرد مذهبی نیز فضای امنی باقی نمانده است چرا که امروز فضای مجازی کاملا رها شده است. این درحالی است در کشورهای پیشرفته مدیریت فضای مجازی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

جهانگیر گفت: براساس آمار ۶۰ میلیون کاربر ایرانی در حال استفاده از فضای مجازی با استفاده از ۱۳۱ میلیون گوشی هستند. به رغم کارهای فرهنگی خوبی که انجام شده چنانچه از فضای مجازی غفلت کنیم نسلی خواهیم داشت که به سمت دیگر حرکت خواهد کرد. در این راه باید آموزش و پرورش و مراکز آموزشی کشور به همراهی با معاونت پیشگیری اقدام عاجل داشته باشند. زیرا جرایم نوین در بستر فضای سایبری به سرعت در حال شکل‌گیری است.

نوشته جرایم نوین در بستر فضای سایبری به سرعت در حال شکل‌گیری است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر جهانگیر در این مراسم گفت: پس از انقلاب اسلامی، کشور در سه زمان با سه اوج‌گیری افزایش جرایم و فساد در جامعه روبرو شد که بررسی‌ها نشان داد آن جرایم، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

وی افزود: اصلی‌ترین افزایش جرایم و رشد فسادهای جامعه با این سه زمینه تکمیل می‌شود که ارتباط مستقیم با حوزه کار ثبت اسناد و املاک دارد و حداقل دو بخش را به صورت مستمر و مستقیم در بر می‌گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: ما در جامعه‌ای به سر می‌بریم که در حال گذار از یک جامعه سنتی به‌عنوان جامعه ارزش‌محور و توسعه‌یافته هستیم. این مهم مستلزم این است که زیرساخت‌های رسیدن به آن سطوح فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند در زیرساخت‌ها به کمک سایر بخش‌های درون و برون قوه قضائیه بیاید.

وی بیان کرد: تجربه نشان داده آن‌جایی که به اسناد رسمی بها داده شده و نهادهای مختلف با اعتماد به آن این فرهنگ‌سازی را در بین مردم القا کردند که به اسناد رسمی اعتماد کنند، علاوه بر این که به حق و حقوق خود رسیده‌اند و از جرایم و فساد مستقیم و غیر مستقیم که در سایه عدم ثبت اسناد رسمی اتفاق می‌افتد نیز جلوگیری می‌شود.

جهانگیر یکی از عوامل اصلی بروز جرایم از جمله جعل اسناد، افزایش کلاهبرداری و در نهایت افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه را اعتبار فوق‌العاده اسناد عادی باوجود قوانین متعدد در تقویت و تثبیت اعتبار اسناد رسمی دانست و عنوان کرد: اسناد عادی در قالب دست‌نوشته‌ها، تائیدیه‌ها، قراردادها، توافقات و قولنامه‌های متعدد و مملو از اغلاط حقوقی توسط افراد غیر متخصص در حال ثبت و ضبط است و چون مردم در بسیاری از موارد از سواد حقوقی و سواد اسناد معتبر و لازم الاجرا اطلاع و آگاهی بالایی ندارند، اسناد ثبتی و رسمی را از اسناد عادی به‌راحتی تشخیص نمی‌دهند و تصور می‌کنند هر نوشته‌ای اعتبار سند رسمی را دارد که به واسطه یک اشتباه چه بسا تمام اموال و دار و ندار یک عمر زحمت خود را از دست دهند و مدت‌ها درگیر دادگاه‌ها و مراجع قضائی شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: در سال‌های گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری و سازمان ثبت تلاش‌هایی را صورت دادند تا فرهنگ‌سازی کنند ولی همچنان اهمیت توجه به اسناد رسمی آن جایگاه شایسته را نیافته و امیدواریم در سایه این تفاهم‌نامه که نباید صرفاً به امضا ختم شود و باید دارای ضمانت اجرا توأم با زمان‌بندی مناسب و کوتاه باشد تا نتیجه آن ارتقا آگاهی مردم و کم کردن مشکلات و کمک به آن‌ها با استفاده از ظرفیت آگاه‌سازی رسانه‌ها و فضای مجازی باشد، به نحوی که بتوان در یک زمان مشخص مردم را به سمت اسناد رسمی ترغیب کرد.

وی درباره تسهیل استفاده از اسناد رسمی گفت: استفاده از اسناد رسمی باید در مراحل مختلف از مرحله درخواست تا صدور اسناد رسمی به اندازه اسناد عادی آسان شود تا مردم احساس کنند بهترین مزیت برای استفاده از هر گونه سندی، صرفاً سند رسمی است.

جهانگیر در رابطه با ساماندهی حوزه خدمات زمین و جلوگیری از زمین‌خواری از جمله حریم‌ها و اراضی ملی بیان کرد: امروز موضوع ساماندهی و ثبت و سنددار کردن حریم‌ها مانند حریم رودخانه‌ها، حریم شهرها، حریم جنگل‌ها و حریم‌کوه‌ها برای جلوگیری از تعرض به آن‌ها باید در اولویت سازمان و معاونت قرار گیرد. در همین راستا یک برنامه‌ای در حال طراحی است که در آن همه داده‌های بخش‌های مختلف زمین در حوزه خدمات متمرکز شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین قابل رصد باشد و اگر ساخت‌وسازی به وقوع پیوست و یا تغییر کاربری اراضی و مراتع به‌طور غیر قانونی صورت می‌گیرد شناسایی و از آن پیشگیری شود.

در پایان این مراسم، جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفاهم‌نامه همکاری را امضا کردند.

نوشته امضای تفاهم‌نامه معاونت اجتماعی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.