به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، سیدمحسن فاضلیان عضو هیات‌مدیره و معاون امور اعتباری و حسین ایزدی، عضو هیات عامل و معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، به همراه معاون مدیریت شعب استان یزد در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد حضور یافتند.

در این نشست، یکی از پرونده‌های مطالباتی چندین‌ساله مدیریت شعب استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال و جمعی از مسوولان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

سیدمحسن فاضلیان عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در این جلسه ضمن ارایه گزارشی از وضعیت پرونده، این بانک را دولتی و متعلق به همه مردم ایران دانست و تاکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌های سنگین مطالبات و معوقات، باید طبق قانون و بر اساس صلاح بانک عمل شود.

وی افزود: در بررسی چنین پرونده‌هایی لازم است هم منافع بانک و هم منافع تولیدکننده در نظر گرفته شود تا ضمن حفظ حقوق بانک، در راستای رفع موانع تولید و کمک به اقتصاد استان نیز گام موثری برداشته شود.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن، حضور نمایندگان بانک در این نشست را در راستای ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: تمام تلاش ما معطوف به حفظ حقوق بانک و صیانت از منابع آن است.

در ادامه، حسین ایزدی، عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور حقوقی و وصول مطالبات، با تاکید بر اینکه مصوبه ستاد تسهیل درخصوص اموال تملیک شده بانک، خارج از حدود اختیارات قانونی ستاد مصرح در ماده 61 قانون رفع موانع تولید بوده و بند ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون موصوف نیز چنین اختیاری به ستاد تسهیل نداده است؛ گفت: از طرفی بانک مسکن موضوع مصوبه ستاد تسهیل را از بانک مرکزی استعلام گرفته که پاسخ بانک مرکزی نیز در جهت تایید استدلال بانک مسکن است.

وی افزود: از طرفی درخصوص اعمال دستورالعمل اقاله اموال واحدهای تولیدی به جهت اینکه بیش از ۱۸ ماه از تملک این واحد تولیدی در زمان ابلاغ دستورالعمل موصوف گذشته بود، امکان اقاله برای بانک فراهم نشده است. در عین حال چنانچه مرجع قضایی به صراحت دستور به اقاله و یا دستور به اجرای مصوبه ستاد تسهیل صادر کند، نسبت به اجرای آن اقدام خواهیم کرد و مصوبه هیات‌مدیره بانک نیز دقیقاً در همین راستا اخذ شده که در جلسه قرائت شد.

نوشته <ul> <li> <h6>در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد صورت گرفت:</h5> </li> <li><strong>تاکید عضو هیات‌مدیره بانک مسکن بر صیانت از حقوق بانک و حمایت از تولید</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن درخصوص پی‌گیری پرونده‌های حقوقی مربوط به بدهکاران کلان و وضعیت مطالبات، به تشریح اقدامات اخیر این بانک پرداخت.

وی اظهار داشت: این اقدامات با بهره‌‌مندی از تمامی ابزارها و طرق قانونی در جهت حفظ حقوق و منافع بیت‌المال، احقاق حقوق بانک، استیفا و تحقق وصول مطالبات در دستور کار قرار گرفته است.

معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن گفت: ثبت شکایت‌های مختلف کیفری و اعلام جرایم ارتکابی به مرجع محترم قضایی، انجام رسیدگی‌های قضایی، صدور کیفرخواست و همچنین صدور آرای قطعی قضایی به نفع بانک از جمله استرداد عین ارز، حبس، قرارداد دعوی خواهان به نفع بانک و رفع توقیف از حساب‌های بانک گردیده است.

آزادیان افزود: بررسی آمارهای استخراجی اداره کل آمار و اطلاعات در سال ۱۴۰۲، حاکی از حصول توفیقاتی در این حوزه است.

معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن گفت: به طور مثال نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک در مقطع پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ از ۶.۰۲ درصد به ۵.۱۷ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسیده است که ۰.۸۵ واحد معادل ۱۲.۴ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین، تعداد ۱۱۳،۱۶۰ فقره پرونده‌های مطالباتی معادل ۱۶.۴۵ درصد و ۳،۰۵۹ میلیارد ریال مانده مطالبات مشکوک‌الوصول ریالی معادل ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، وصول نقدی مطالبات بانک در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۰۶،۶۳۶ میلیارد ریال رسیده است.

آزادیان در مورد اقدامات قانونی در خصوص پرونده‌های کلان گفت: با توجه به این که بیش از ۴۰ درصد از مطالبات بانک شامل پرونده‌های صعب‌الوصول و کلان ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۱ است؛ اقدامات قانونی برای استیفای مطالبات بانک از محل پرونده‌های کلان با توجه به نوع بدهی و بدهکاران با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: درخواست‌های متعددی به ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم دیوان عالی کشور و ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی تقدیم شده و همه این درخواست ها با جدیت در حال پی‌گیری است. از این رو، باید از بذل عنایات مراجع محترم قضایی به ویژه دستورات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به پرونده‌های کلان شبکه بانکی منجمله این بانک که به منظور حفظ حقوق و منافع بیت‌المال انجام شده است؛ سپاس‌گزاری کنم.

آزادیان به اقدامات صورت‌گرفته با محوریت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: به ‌رغم صدور حکم علیه بانک در برخی پرونده‌ها، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص حداقل ۱۱ پرونده مهم ارایه شده که این درخواست‌ها نیز به طور جدی پی‌گیری می‌شود.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای حداقل ۷ پرونده دیگر با محوریت اعمال قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: درخواست رسیدگی و پی‌گیری برای این پرونده‌ها نیز ارایه شده و در حال بررسی است.

آزادیان در پایان گفت: بانک مسکن پیرو تأکیدات مکرر جناب آقای دکتر حسینی مدیرعامل محترم بانک و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود نسبت به پی‌گیری مستمر پرونده‌ها در جهت صیانت از حقوق و منافع بیت‌المال و وصول مطالبات به حق خود اقدام می‌کند.

نوشته اقدامات بانک مسکن در پی‌گیری پرونده‌های حقوقی مربوط به مطالبات بانک اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.