به گزارش روابط عمومی گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیات‌مدیره بانک‌ها افزود: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات‌مدیره را زیر سوال می‌برد.

وی با بیان این که موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است،‌ یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال 1402 مورد تاکید بانک مرکزی است، بر اساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد  تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد.

مقام مسوول بانک مرکزی با بیان این که بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیات‌مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیات‌مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه‌ هیات‌مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند. 

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال  این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارایه کنند.

دکتر محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیات‌مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسوولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخ‌گو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

دکتر محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم‌راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.

دکتر محمدپور با بیان این که بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد. 

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این که کمیته‌های تطبیق در خصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رییس کمیته تطبیق و هیات‌مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می‌رود رییس هیات‌مدیره و اعضای هیات‌مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی با بیان این که بانک مرکزی مسوول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک ‌نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده‌گذارانی است که بانک مرکزی مسوولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. لذا هیات‌مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک‌ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رییس هیات‌مدیره در بانک است

معاون نظارت با بیان این که ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده‌دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی ‌از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسوولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیات‌مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند. 

مقام مسوول بانک مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسوولیت‌های هیات‌مدیره و رییس هیات‌مدیره یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط‌مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسوولیت خود در خصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.

نوشته برخورد قاطعانه با بانک‌های متخلف در خصوص عدم رعایت نرخ سود مصوب بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ جهش تولید مسکن از دغدغه‌‌های اصلی دولت سیزدهم و تمامی ارکان بانک مرکزی است. بنابراین تلاش نظام بانکی همواره در راستای تسهیل و تسریع فرآیند تسهیلات‌دهی در این زمینه بوده و مشکلات این حوزه به طور مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذ‌‌ی‌ربط برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی طی دو سال گذشته تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات جهش تولید مسکن بود است و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنی ها را در این زمینه با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این موضوع همواره به عنوان مهم‌ترین محور مباحث مطرح بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن گفت:‌ بانک‌ها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی شده مشمول پرداخت جرائم مالیاتی هستند و بدیهی است در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود.

دکتر محمدپور تصریح کرد: برخی اعداد و ارقام به صورت غیررسمی منتشر شده است اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده و بر اساس قانون باشد.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به روند قانونی تعریف شده برای معرفی متقاضیان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی  گفت: براساس شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام نمایند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک به عنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد و در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرائم مالیاتی است و این نص صریح قانون است.

وی افزود:‌ طی ۲ سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد  شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است و لذا با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات، بعضا شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون ، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این درحالی است که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.

دکتر محمد‌پور خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از سوی متولیان ذی‌ربط شد و ابزار امیدواری کرد با سرعت گرفت فرآیند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.

نوشته کاستن از مشکلات مسکن دغدغه شبکه بانکی است   اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.