نوشته ثبت رایگان قرارداد اجاره و کد رهگیری از امروز در تهران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز اول تیرماه در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی موافقت کردند.کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی به تصویب رسید.

به گفته قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی مقرر شده است تا جزئیات طرح در کمیسیون عمران مجلس بررسی و نتیجه بررسی‌ها برای تصمیم گیری مجدد به صحن علنی بیاید.

متن کامل طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:

کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض‌الحسنه ضمن عقد یا اجاره‌بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض‌الحسنه مندرج در ضمن قرارداد است. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.

رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره ۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهرسازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:

۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.»

تبصره ۲: تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذی ربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان  مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

ماده ۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی  مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی‌تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت  و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره ۲: قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نوشته موافقت مجلس با کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در ساختمان دادمان با اصناف حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعلام کرد: موضوع اجاره و ارایه کد رهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده است و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهای مسکونی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران و سایر کلانشهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند.

قاسمی با یادآوری این که برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلانشهرها و مراکز استان ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد.

وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است تصمیم‌گیری می‌شود.

قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران املاک و اصناف این حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران املاک در نشست مشترک قول دادند تا کمک‌های لازم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره‌بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند.

وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم ومستاجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پی گیری باشد.

قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.

نوشته الزامی شدن دریافت کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از ایرنا، در ۲ سال گذشته مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره‌بها اجرایی شد؛ بر این اساس قراردادهای اجاره تمدید و صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانستند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد. هم‌زمان تسهیلات اجاره نیز با هدف افزایش قدرت مالی مستاجران از سوی ۱۰ بانک اعطا شد.

نوشته مصوبه تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره به قوت خود باقی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.