به گزارش روابط عمومی گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ رسانه ملی ضمن تشریح عوامل بنیادی تاثیر گذار بر نرخ ارز و کنترل این عوامل از سوی بانک مرکزی در سال گذشته گفت: سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ است که امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل مهم طی سال گذشته است.

وی افزود : هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود اما با این حال  این نرخ در حد  ۲۴.۳ کنترل شد  و این  یعنی نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رسیده است . به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی به عنوانی یک از عوامل مهم تاثیرگذار بر نرخ ارز به شدت کاهش یافت.

دکتر فرزین عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز را  تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور عنوان کرد و گفت: کل حجم تجارت کشور در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد دلار  واردات انجام شد و تراز تجاری کالایی کشور  هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. و لذا  این این عامل بنیادین هم بیانگر  وضعیت مناسب ارزی است .

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مساله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین‌المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر می‌کند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمینی است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، ایران در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و  بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمین‌های WEO به ایران اختصاص داشته است  که از این نظر هم وضعیت بسیار خوبی را داشتیم.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کرد و  دو نظام بازار را طراحی کرد که یکی از آن برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ اختصاص داشت و در این قالب  از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالا‌های اساسی کشور تامین از این طریق تامین شد  که شامل داروها، کالا‌های کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی می‌شد، پس نرخ آن‌ها تثبیت شده بوده است و این سیاست امسال هم ادامه دارد و به این ترتیب واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده و نیست.

فرزین با اشاره به اثرات مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بازار دیگری که در قالب سیاست تثبیت راه‌اندازی شد مرکز مبادله ارز و طلا بود که در این بازار نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان  ارز  با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت و  هرکس به طور قانونی قصد واردات  کالا یا استفاده از خدمتی را  داشت ، می‌توانست از این ارز بهره ببرد. در همین راستا در یک ماه پایانی سال، میزان ارز مسافرتی با نرخ مرکز مبادله دوبرابر شد ، زیرا ارز لازم کافی در اختیار بانک مرکزی بود .

وی تاکید کرد: بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد و هر فردی نیاز قانونی دارد می‌تواند  در مرکز مبادله جهت دریافت ارز حضور پیدا کند. و در همین راستا بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد و این رقم تقریبا نزدیک به ۱.۸ برابر ارزی است که ابتدای این دولت تامین شده است.

فرزین با بیان این که بیشتر نیاز‌های ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، گفت: این که عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم مطرح می‌کنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود.

وی خاطرنشان کرد : بروز تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی و منطقه موجب شده تا از ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته)‌  نرخ هر انس طلا ۲ هزار دلار بوده است، ولی در این روز‌ها نرخ هر انس طلا به ۲ هزارو ۳۵۰ دلار هم رسید که الان ۲ هزار و ۳۳۰ دلار است. طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد. بنابراین یک نوساناتی در تمام بازار‌های مالی حادث شده است که که آن هم ناشی از ترس حاکم در بازار‌ها است و این نوسانات به کشور ما نیز تحمیل شده و  نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر خود قرار داده است بازاری که تامین کننده ارز کالا‌های قاچاق و فرار سرمایه است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در عین حال  ما در این نرخ هم مداخله می‌کند  و این نرخ‌ ها زودگذر است و به زودی کاهش می‌یابد و نرخی نیست که در بازار کالا نگرانی ایجاد کند.

دکتر فرزین با تاکید بر این که بانک مرکزی  همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را را برای تامین کالاهای اساسی در سال‌جاری ادامه خواهد داد گفت: نرخ مرکز مبادله در حال حاضر حدودا ۴۰ هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد، اما نوسان این کانال ۲ تا ۴ درصد است و  این که دائما در بازار کالا و خدمات نرخ غیررسمی مبنا قرار گیرد در واقع  علائم غلطی به بازار می‌دهد و بانک مرکزی آمادگی دارد تا تمام نیاز‌های قانونی کشور یعنی کالا و خدمات را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای نیاز‌های اساسی ادامه دهد ضمن این که برنامه‌های بسیار جدیدتری در مرکز مبادله طراحی شده است  و سیاست سال گذشته  ادامه خواهد داشت  و جای نگرانی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان  کالا و خدمات وجود ندارد. درحال حاضر کسی وجود ندارد که بگوید واردات قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است بلکه این کالای قاچاق است که با این نرخ ارز وارد کشور می‌شود.

نوشته سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی امسال ادامه دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از خدمت جدید بانک ملت با عنوان اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از طریق 7.000 دفتر پیشخوان دولت که با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد و همچنین محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد برگزار شد، کارنامه بانک ملت را از لحاظ شاخص‌های کیفی اقتصادی درخشان و قابل دفاع عنوان کرد و با قدردانی از مدیران و مجموعه بانک ملت، اظهار کرد: بانک ملت به تنهایی بار بیش از یک پنجم شبکه بانکی را از لحاظ تسهیلات به دوش می‌کشد و کارنامه درخشانی دارد که نمود آن در بحث فناوری مشهود است و امیدوارم بتوانید سرآمدی خود را حفظ کنید.

وی اعطای تسهیلات تکلیفی به ویژه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت در 7 ماه نخست سال را نشان‌دهنده جدیت بانک ملت در این حوزه دانست و با قدردانی از مدیران و کارکنان بانک ملت گفت: بانک ملت در اعطای تسهیلات تکلیفی عملکردی 128 درصدی داشته است، که این عملکرد جای تقدیر دارد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: مساله دیگر دسترسی طبقات ضعیف جامعه به تسهیلات خرد بانکی است که در این زمینه بانک ملت اقدامات خوبی انجام داده و خوب است که این اقدامات گسترش یابند تا بیشترین رضایتمندی بین مردم فراهم شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید این اقدامات را به اقدامات چند سال اخیر بانک ملت اضافه کنیم، که انصافا جزو بانک‌های با کمترین حاشیه است، امیدواریم که این استمرار مدیریت حرفه‌ای دقیق و کارآمد و پایبند به اصول توسعه ملی در بانک ملت، کمک کند تا بتوانیم شاهد کارنامه عملکردی بهتری نسبت به گذشته باشیم.

وی گفت: موضوع مولدسازی دارایی‌ها و خروج از برخی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری که پیش‌تر انجام شده است، مساله دیگر است. بدهی‌های حوزه نفت و گاز، زنجیری بر پای بانک ملت بود که در این زمینه هماهنگی‌هایی شده است تا آرام آرام بخشی از این تنگناها به گشودگی تبدیل شوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: باید از سرمایه‌گذاری‌های قدیم به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید حرکت کنیم و این باید سرعت بگیرد، حتی با لحاظ سقف رشد ترازنامه که بانک مرکزی در نظر گرفته است که در این خصوص می‌توانیم از ظرفیت‌هایی مانند استفاده از ظرفیت ضمانتنامه‌ها و … استفاده کنیم.

وی خطاب به مدیران بانک تاکید کرد: این موارد را می‌توانید به گوش تسهیلات‌گیرندگان حرفه‌ای و بزرگ در اقتصاد برای تامین مالی تولید برسانید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد ایران اگر می‌خواهد برای برون رفت از دام نرخ رشد اقتصادی پایین و سرمایه‌گذاری پایین که حتی در سال‌های گذشته منفی هم بوده عزم جدی نشان دهد، بدون سازماندهی تحول گرایانه در عرصه شبکه بانکی این اتفاق نخواهد افتاد چرا که شبکه بانکی رکن اصلی نظام تامین مالی است.

وی افزود: برخی صاحبنظران البته به درستی مساله تمرکز بیش از اندازه تامین مالی بر دوش شبکه بانکی را مطرح می‌کنند، اما ساختار نظام تولید و کسب و کار و نهادهای تامین مالی ما در کشور بیش از همه ارکان متکی بر شبکه بانکی است و اگر بانک‌های ما بانک‌های ضعیفی باشند یا از رسالت تامین مالی دور افتاده باشند، اهداف رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار وقفه خواهد شد.

خاندوزی بیان کرد: یکی از نقاط انحرافی که در سال‌های گذشته در مسئله سرمایه‌گذاری کشور وجود داشت، ممنوع کردن هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری و مشارکتی توسط بانک‌های کشور بود؛ باور داریم باید از این افراط و تفریط به حد میانه بازگشت تا بانک‌ها بتوانند طبق روال گذشته اما هدف گذاری شده در راستای اهداف اقتصادی توسعه ملی گام بردارند.

وی متذکر شد: این تغییر نگاهی است که ما در کشور به آن نیاز داریم و از ابتدای دولت سیزدهم تلاش داریم به آن برسیم؛ نخست اینکه بانک‌ها باید توانمند و قوی شوند و شاخص‌های آنها به نحوی قوی شوند که بانک مجموعه مستحکم و توانمندی شود تا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. بنابراین تلاش شد تا بانک‌های دولتی از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها، به این مهم دست یابند.

خاندوزی عنوان کرد: باید خود بانک‌ها را به عنوان ابزارهای تامین مالی نسبت به سایر امور اولویت دهیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با اقداماتی از جمله این که دولت از مالیات خود چشم‌پوشی کند، بانک‌ها از جمله بانک ملت می‌توانند از فرصت‌هایی مانند افزایش سرمایه استفاده کند و مشاهده کردیم که بانک ملت نیز 35 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داد و سرمایه خود را به 70 هزار میلیارد تومان رساند

وزیر اقتصاد با طرح چند مطالبه از مجموعه شبکه بانکی کشور اعلام کرد: اگر دشمنان ملت نمی‌خواهند اقتصادمان قوی شود و دامنه تعاملات بین‌المللی وسعت یابد، حتما مقابله با این تدبیر باید از اولویت‌های شبکه بانکی به ویژه بانک ملت باشد که البته شاهد اقدامات خوبی از این بانک در این زمینه هستیم.

وی افزود: توقعم تسریع این مسیر است که بانک ملت بتواند در عرصه بین‌المللی و در آن بخش‌هایی از اقتصاد جهان که آماده کار با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، موفق عمل کند و نقش پررنگ‌تری داشته باشد که البته این تعاملات باید همسو با سیاست‌های کشور نیز باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ضمن رونمایی از خدمت اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از طریق دفاتر پیشخوان دولت اظهار امیدواری کرد با استفاده از این خدمت در زمان و انرژی آحاد مردم صرفه جویی شده و موجبات رضایت‌مندی آنها فراهم شود.

نوشته رونمایی از خدمت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک ملت در دفاتر پیشخوان دولت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.