به گزارش روابط عمومی گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ رسانه ملی ضمن تشریح عوامل بنیادی تاثیر گذار بر نرخ ارز و کنترل این عوامل از سوی بانک مرکزی در سال گذشته گفت: سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ است که امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل مهم طی سال گذشته است.

وی افزود : هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود اما با این حال  این نرخ در حد  ۲۴.۳ کنترل شد  و این  یعنی نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رسیده است . به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی به عنوانی یک از عوامل مهم تاثیرگذار بر نرخ ارز به شدت کاهش یافت.

دکتر فرزین عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز را  تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور عنوان کرد و گفت: کل حجم تجارت کشور در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد دلار  واردات انجام شد و تراز تجاری کالایی کشور  هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. و لذا  این این عامل بنیادین هم بیانگر  وضعیت مناسب ارزی است .

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مساله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین‌المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر می‌کند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمینی است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، ایران در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و  بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمین‌های WEO به ایران اختصاص داشته است  که از این نظر هم وضعیت بسیار خوبی را داشتیم.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کرد و  دو نظام بازار را طراحی کرد که یکی از آن برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ اختصاص داشت و در این قالب  از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالا‌های اساسی کشور تامین از این طریق تامین شد  که شامل داروها، کالا‌های کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی می‌شد، پس نرخ آن‌ها تثبیت شده بوده است و این سیاست امسال هم ادامه دارد و به این ترتیب واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده و نیست.

فرزین با اشاره به اثرات مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بازار دیگری که در قالب سیاست تثبیت راه‌اندازی شد مرکز مبادله ارز و طلا بود که در این بازار نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان  ارز  با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت و  هرکس به طور قانونی قصد واردات  کالا یا استفاده از خدمتی را  داشت ، می‌توانست از این ارز بهره ببرد. در همین راستا در یک ماه پایانی سال، میزان ارز مسافرتی با نرخ مرکز مبادله دوبرابر شد ، زیرا ارز لازم کافی در اختیار بانک مرکزی بود .

وی تاکید کرد: بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد و هر فردی نیاز قانونی دارد می‌تواند  در مرکز مبادله جهت دریافت ارز حضور پیدا کند. و در همین راستا بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد و این رقم تقریبا نزدیک به ۱.۸ برابر ارزی است که ابتدای این دولت تامین شده است.

فرزین با بیان این که بیشتر نیاز‌های ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، گفت: این که عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم مطرح می‌کنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود.

وی خاطرنشان کرد : بروز تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی و منطقه موجب شده تا از ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته)‌  نرخ هر انس طلا ۲ هزار دلار بوده است، ولی در این روز‌ها نرخ هر انس طلا به ۲ هزارو ۳۵۰ دلار هم رسید که الان ۲ هزار و ۳۳۰ دلار است. طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد. بنابراین یک نوساناتی در تمام بازار‌های مالی حادث شده است که که آن هم ناشی از ترس حاکم در بازار‌ها است و این نوسانات به کشور ما نیز تحمیل شده و  نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر خود قرار داده است بازاری که تامین کننده ارز کالا‌های قاچاق و فرار سرمایه است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در عین حال  ما در این نرخ هم مداخله می‌کند  و این نرخ‌ ها زودگذر است و به زودی کاهش می‌یابد و نرخی نیست که در بازار کالا نگرانی ایجاد کند.

دکتر فرزین با تاکید بر این که بانک مرکزی  همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را را برای تامین کالاهای اساسی در سال‌جاری ادامه خواهد داد گفت: نرخ مرکز مبادله در حال حاضر حدودا ۴۰ هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد، اما نوسان این کانال ۲ تا ۴ درصد است و  این که دائما در بازار کالا و خدمات نرخ غیررسمی مبنا قرار گیرد در واقع  علائم غلطی به بازار می‌دهد و بانک مرکزی آمادگی دارد تا تمام نیاز‌های قانونی کشور یعنی کالا و خدمات را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای نیاز‌های اساسی ادامه دهد ضمن این که برنامه‌های بسیار جدیدتری در مرکز مبادله طراحی شده است  و سیاست سال گذشته  ادامه خواهد داشت  و جای نگرانی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان  کالا و خدمات وجود ندارد. درحال حاضر کسی وجود ندارد که بگوید واردات قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است بلکه این کالای قاچاق است که با این نرخ ارز وارد کشور می‌شود.

نوشته سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی امسال ادامه دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی این بانک، مروی بر تحولات نقدینگی طی سال­‌های اخیر نشان می‌‌دهد که این متغیر طی یک روند نزولی از 40.6 درصد در پایان سال 1399 و 42.8 درصد در پایان مهرماه سال 1400 به 31.1 درصد در پایان سال 1401 کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده است که این امر بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین شده 25 درصدی برای پایان سال 1402 می‌‌باشد. 

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه 1402 به رقم 78808.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان اسفندماه 1401 معادل 24.3 درصد رشد نشان می‌دهد. 

لازم به اشاره است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود.  

نوشته نرخ رشد نقدینگی در پایان 1402 به 24.3 درصد کاهش یافت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی ۹.۹ واحد درصد کاهش یافت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر این که در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید. متأسفانه بر اساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیأت انتظامی‌ بانکی معرفی  و با آن‌ها برخورد می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده‌گذاری است . این که مشتری باید بر اساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است اما این که ارائه تسهیلات را منوط به سپرده‌گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک‌ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.

دکتر فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته‌ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارائه دهد در صورت تخلف، با هیأت‌مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که در 10 بهمن سال 1401 به شبکه بانکی ابلاغ شد سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی:5٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 17٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 5‏‏.20 ٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید 2 سال: 5‏.21 ٪ و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 22.5 ٪ است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین شد.

تثبیت اقتصادی؛ لازمه دستیابی به رشد اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده‌سازی و محقق کنیم. در سال گذشته ما پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم، که این امر بر روی انتظارات تورمی ‌نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.

دکتر فرزین افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است چراکه معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود آن گاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می‌آید انتظارات تورمی‌ نیز اصلاح می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فصل بهار سال جاری نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سال‌ها مجدد به کانال 20 درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛  البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است که سیاست کنترل ترازنامه‌ای ادامه یابد چراکه این مهم در کنترل نرخ نقدینگی موثر است.

رئیس کل بانک مرکزی سال جاری را سال رکود جهانی دانست و گفت: همان‌گونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است چراکه نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی ‌و سایر محصولات وارداتی‌مان می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است. لذا به دلیل این که چنین کاهشی برای ما قابل پیش‌بینی بود که ارز را براساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، عنوان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست‌گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده است و امیدواریم که این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش‌بینی می‌کنیم که در برخی بخش‌ها و بازارهای دارایی روند کاهشی ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه در بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد. لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه با حضور نمایندگان بانک‌ها شکل بگیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین بانک مرکزی گزارش‌هایی از آخرین تحولات اقتصادی و نیز عملکرد شبکه بانکی ارائه کردند. همچنین برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را درباره تسهیلات‌دهی بانک‌ها، خرید تضمینی گندم، کاهش صف دریافت وام ازدواج، ضرورت بر طرف شدن برخی مشکلات در اتصال سامانه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن بیان کردند.

نوشته بانک‌ها به نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی پایبند باشند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک برای سال 1401 برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌­ای کنترل کند. به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال­‌های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‌­ای را نشان می‌­دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.
در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال 1402 معادل 25 درصد تعیین شده است. آمارهای مقدماتی سال 1402 نیز نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل 3.9 درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال 1402 می­‌باشد.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1402 با 8.8 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های 1401 و 1402، در کنار پی‌گیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است.

افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال 1402
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش­‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب‌وکار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال 1401 اشاره نمود که با 45.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 44485.3 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.
بر اساس این گزارش، کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 25.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، 85.2 درصد به صاحبان کسب و کار و 14.8 درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که 66.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.  همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، 82.5 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی گردیده است.

نوشته افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه‌ماهه اول 1402 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.