به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک برای سال 1401 برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌­ای کنترل کند. به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال­‌های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‌­ای را نشان می‌­دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.
در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال 1402 معادل 25 درصد تعیین شده است. آمارهای مقدماتی سال 1402 نیز نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل 3.9 درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال 1402 می­‌باشد.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1402 با 8.8 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های 1401 و 1402، در کنار پی‌گیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است.

افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال 1402
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش­‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب‌وکار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال 1401 اشاره نمود که با 45.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 44485.3 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.
بر اساس این گزارش، کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 25.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، 85.2 درصد به صاحبان کسب و کار و 14.8 درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که 66.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.  همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، 82.5 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی گردیده است.

نوشته افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه‌ماهه اول 1402 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، در شرایط سخت اقتصادی این روزها و با بالا رفتن هزینه‌های خانواده‌ها، هزینه تحصیل فرزندان، یکی از دغدغه‌های اصلی پدران و مادران است. روزهایی که حتی تحصیل در مدارس غیردولتی هم هزینه زیادی دارد و به وقت کنکور و دانشگاه، هزینه‌های تحصیلی فرزندان چند برابر می‌شود.

والدین راه‌های مختلفی برای مدیریت هزینه‌های تحصیلی فرزندان خود دارند، اما برای مدیریت این هزینه‌ها یک راه‌حل بیمه‌ای هم وجود دارد. بیمه ملت که همیشه محصولات جدید و نوآورانه خود را با توجه به نیاز مشتریان طراحی و سعی می‌کند پوشش‌های 360 درجه به بیمه‌گذاران ارائه کرده و حامی آن‌ها باشد، در یکی از محصولات خلاقانه خود به سراغ تضمین تحصیل فرزندان مشتریان رفته است.

بیمه ملت برای هدیه دادن آرامش به والدین، یک محصول بیمه‌ای برای تامین هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی و دوران تحصیلی فرزندان طراحی کرده است.

سرپرستان خانواده با خرید بیمه‌نامه بیمه تحصیل فرزندان، می‌توانند با پرداخت حق‌ بیمه متناسب با توان مالی خود برای دوره‌های زمانی مشخص، همزمان با داشتن پوشش‌های بیمه‌ای از محل پس‌انداز خود، سرمایه‌ای مطمئن برای تامین هزینه تحصیلات فرزندشان داشته باشند و آینده تحصیلی فرزندان خود را تضمین کنند.

بیمه تحصیل فرزندان، یک روش هوشمندانه پس‌انداز برای هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی فرزند شماست و از کودکی سواد مالی را به آنان آموزش می‌دهد.

بیمه ملت برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری شما، در کنار پرداخت سود تضمینی سالیانه طبق آیین‌نامه بیمه مرکزی، سود دیگری را از محل سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب به شما پرداخت می‌کند که سود شما را بسیار بیشتر از سود بانکی می‌کند.

حق بیمه تحصیل فرزندان، مطابق با توان مالی شما تعیین و دوره‌های پرداخت هم با نظر شما انتخاب می‌شود. شما می‌توانید در طول مدت قرارداد، حق‌بیمه را متناسب با توان مالی خود افزایش دهید تا بازده سرمایه‌گذاری‌تان بیشتر شود.

بیمه ملت برای ارائه یک پوشش 360 درجه در کنار تامین هزینه‌های تحصیلی فرزند شما طبق قرارداد، پوشش‌های بیمه‌ای دیگری را هم ارائه می‌کند. پوشش‌های اضافی حادثه، امراض خاص و معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل و فوت سرپرست خانواده، از پوشش‌های اضافی این بیمه‌نامه است و شما می‌توانید علاوه بر داشتن این پوشش‌ها، پس از پایان سال دوم بیمه‌نامه، از مبلغ اندوخته خود بدون نیاز به معرفی ضامن یا وثایق ملکی، وام بگیرید. این را هم در نظر داشته باشید که این بیمه‌نامه از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث نیز معاف است.

مشتریان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به آدرس زیر با هر یک از نمایندگان بیمه ملت در محل زندگی خود تماس گرفته و این بیمه‌نامه را برای تامین هزینه‌های تحصیلی فرزندشان تهیه کنند.

http://apps.mellatinsurance.ir/AgentsSales/find-agent

نوشته یک راه‌حل بیمه‌ای برای مدیریت هزینه تحصیل فرزندان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده (30 درصد) بوده است.
بنابر این گزارش، اخیرا برخی رسانه‌ها در مطلبی از قول آقای دکتر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آورده‌اند: «درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است. چنین نتیجه‌ای حاصل فشار به بانک‌ها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانک‌های غیر دولتی است. این حجم برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی (چاپ پول) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند.»
در خصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:
مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است بطوری که نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پایان بهمن‌ماه 1401 کاهش یافته است.
همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود 30 درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال 1401 می‌باشد. از اینرو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب معادل 31.3 ، 40.6 و 39.0 درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.
لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.
در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی گردید.
از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده (30 درصد) بوده است.
به هرحال همان طور که بارها در گزارش‌های بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.
در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
در خصوص سیاست پولی بانک‌ مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سال‌های اخیر نیز باید توجه نمود، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید.
از این رو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نماید.

نوشته کاهش 9 درصدی رشد نقدینگی در سال 1401 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی گفت: دیروز میزبان وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در کمیسیون عمران مجلس بودیم، سه نفر از نمایندگان مجلس نیز سوالاتی در حوزه بافت‌های فرسوده، شبکه ریلی و راه‌های اصلی و روستایی مطرح کردند که با جواب کامل وزیر همه آن‌ها قانع شدند. پس از آن نیز وزیر راه گزارشی در حوزه  اقدامات صورت گرفته درحوزه ساخت مسکن ارائه کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه مسکن سه موضوع وجود داشته که باید به آن‌ها بپردازیم. ابتدا تامین زمین است که خوشبختانه با رویکردی که وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته با زمین‌های تحت مالکیت دستگاه‌های دولتی و اراضی الحاق شده به شهرها، برای حدود 2 میلیون واحد مسکونی تامین زمین صورت گرفته است و به لحاظ بانک زمین در حال حاضر وضعیت وزارت راه و شهرسازی مطلوب است و ان‌شاءالله در ماه‌های آینده بهبود هم پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است که مقرر بودند در سال اول بیش از 360 هزار میلیارد تومان و در سال دوم بیش از 500 هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کنند که متاسفانه اکثر بانک‌ها همراهی لازم را نداشتند و تنها بانک مسکن بوده که به وظایف خودش تقریبا عمل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: به نظر می‌رسد با تغییراتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد با توجه به دستورات رئیس جمهور در شورای عالی مسکن در ماه‌های آینده حضور بانک‌ها در پرداخت تسهیلات پر رنگ‌تر خواهد شد.

وی اظهار کرد: نرخ سود 23 درصدی که بانک‌ها در نظر گرفتند، به معنی پرداخت اقساط 7 میلیون تومانی توسط مردم است که بسیاری از اقشار توان پرداخت این مبلغ را ندارند. بنابراین به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم نرخ سود بانکی را به حدود 10 درصد برسانیم تا بار سنگین اقساط از دوش مردم برداشته شود. البته مدل‌های مختلفی طراحی شده و وزیر راه و شهرسازی نیز پیشنهاداتی برای این امر مطرح کردند، امیدواریم با این روش‌هایی که مد نظر است بتوانیم سود بانکی را کاهش داده و قیمت تمام شده مسکن را کاهش و بازپرداخت اقساط را برای مردم آسان‌تر کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: موضوع دیگر قیمت بسیار بالای مصالح ساختمانی است. بنابراین قرار شد با حضور وزیر صمت و وزارت راه و شهرسازی مکانیزمی طراحی کنیم مصالح ساختمانی را با شرایط و قیمت مناسب در اختیار انبوه‌سازان و تولیدکنندگان قراردهیم، تاکید ما و وزیر راه و شهرسازی این است که در پروژه مسکن‌سازی، وزارت راه نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گری داشته باشد و مسئولیت ساخت بر عهده مردم و بخش خصوصی باشد. بنابراین فضا به گونه‌ای باید فراهم شود برای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان به صورت مشارکتی و خود مالکی جاذبه ایجاد شود و شاهد حضور بیشتر مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران دادند اقدامات خوبی در حال انجام بوده و خوش بین هستیم که آینده شرایط مسکن از شرایط فعلی رکود ساخت مسکن بهتر شود.

نوشته مردم توان پرداخت اقساط ۷ میلیونی نهضت ملی مسکن را ندارند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.