به گزارش گویای خبر به نقل از ایراسین، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به آسیب‌‌های وارد شده به برخی واحدهای تولید فولاد در دوران جنگ تحمیلی و آثار آن بر میزان تولید در بخش‌هایی از صنعت فولاد، گفت: سرعت در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تسریع در تکمیل طرح‌های فولادی در شرایط فعلی که بازار داخلی به محصولات تخت فولادی نیاز دارد، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

رییس هیات عامل ایمیدرو با تأکید بر این که ورق فولادی نقش حیاتی در صنایع پایین‌ دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع نفت و گاز دارد، افزود: هرگونه کمبود در این حوزه می‌تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند و حتی منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار شود. از این رو، برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت تولید ورق فولادی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

سمیعی‌نژاد یکی از راهکارهای اصلی عبور از این چالش را تسریع در راه‌اندازی طرح‌های جدید فولادی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌‌ها، می‌توان ضمن جبران کمبودهای احتمالی، زمینه را برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت فولاد کشور فراهم کرد.

وی ادامه داد: هر چند دشمن در شرایط کنونی، تلاش می‌کند با ایجاد محدودیت‌های تجاری، نوسانات ارزی و برخی موانع بین‌‌المللی، روند تأمین مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات فولادی را با دشواری مواجه کند اما این موضوع با تلاش مضاعف و خودکفایی بیشتر در تولید محصولات استراتژیک مانند ورق فولادی را قابل جبران است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ توسعه زیرساخت‌ها، بهبود لجستیک و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش فولاد، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به تقویت این صنعت کمک کند. وی تاکید کرد: با یک رویکرد هماهنگ بین دولت و بخش خصوصی، می‌توان چالش‌‌های موجود را مدیریت کرده و صنعت فولاد را به مسیر رشد پایدار بازگرداند.

سمیعی‌نژاد در پایان گفت: حل مشکل تولید ورق فولادی نه ‌تنها یک ضرورت صنعتی، بلکه یک اولویت اقتصادی برای کشور است که باید با نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

نوشته <ul> <li> <h6>رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد:</h5> </li> <li><strong>شتاب در تکمیل طرح‌های فولادی برای تأمین ورق</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، در یک‌ سال گذشته؛ تقاضا برای لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال و لباسشویی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی با حدود ۶۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند. در حالی که ظرفیت کل سالانه حدود ۲۰ میلیون دستگاه بوده و هدف‌گذاری برای سال جاری ۲۲ میلیون دستگاه است که به دلیل موانع متعدد محقق نشده است.

صنعت لوازم خانگی با تار و پود زندگی روزمره مردم درهم آمیخته شده است، این درحالی است که پس از اعمال تحریم‌ها شرایط برای بروز و ظهور رشد صنعت لوازم خانگی ایرانی مهیا شد و مهندسان ایرانی با دانش و ظرفیت‌های داخلی و بومی تلاش کردند که محصولات باکیفیت برای مصرف‌کنندگان تولید کنند.

تولیدکنندگان با وجود بهبود چشمگیر در کیفیت و افزایش طول عمر این محصولات، گرفتار شرایط خاص تولید همانند ناترازی انرژی، تأخیر در تخصیص ارز، ترخیص مواد اولیه شدند. از سوی دیگر، موج سرازیر کالاهای قاچاق غیررسمی و معاف از مالیات، فضای رقابت برای لوازم خانگی ایرانی مسموم شد و سهم ارزش بازار آن از تولیدکنندگان گرفته شد.

صنعت لوازم خانگی، پتانسیل صادرات به بازارهای همسایه به ویژه اوراسیا را که بدون تعرفه است دارد که این موضوع می‌تواند ناجی صنعت لوازم خانگی باشد. در سال‌های اخیر به دلیل برخی چالش‌ها و تصمیم‌گیری از سوی دولت افغانستان، صادرات به افغانستان که بخش زیادی از بازارهای لوازم خانگی آنان در اختیار تولیدات ایرانی بود، کاهش پیدا کرد که این امر سدی در برابر شکوفایی صادرات شد. صنعت لوازم خانگی ایران، با وجود تمام پیشرفت‌های کیفی و ظرفیت تولید ۲۰ میلیون واحدی، نیازمند تنفسی تازه و رفع موانع ساختاری است. همچنین طی دو ماه گذشته، قیمت‌ لوازم خانگی در بازار مشهد با ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مواجه شده که قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

رکود ۶۰ درصدی در بازار لوازم خانگی

در همین رابطه نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رکود در بازار لوازم خانگی، اظهار کرد: بازار لوازم خانگی ایران در حال حاضر با رکود کم‌سابقه‌ای روبروست که عمدتاً ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تورم فزآینده و نوسانات ارزی است. بر اساس گزارش‌های اخیر، فروش لوازم خانگی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد کاهش و تولید نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار لوازم خانگی ایران حدود ۷۰ درصد(برحسب تعداد) است، افزود: در حالی که بر حسب ارزش، به دلیل قاچاق و واردات غیررسمی(حدود ۳۰ درصد بازار)، این سهم به حدود ۶۵ درصد می‌رسد. در سال ۱۴۰۳، تولید داخلی به ۲۰ میلیون دستگاه رسید که نیاز بازار را پوشش داد، اما در ۱۴۰۴ با کاهش ۶۰ درصدی فروش، این سهم تحت فشار قرار گرفته است. موانع اصلی افزایش سهم‌گیری شامل کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی (تأخیر در تخصیص ارز) و رقابت ناعادلانه با کالاهای قاچاق ته‌لنجی (۹۷ قلم جدید اضافه‌شده) است که بدون پرداخت مالیات و گمرک وارد می‌شوند و حقوق تولیدکنندگان را تضییع می‌کنند.

ناترازی انرژی عامل توقف خطوط تولید

وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی در حال حاضر با حدود ۶۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند، در حالی که ظرفیت کل سالانه حدود ۲۰ میلیون دستگاه است و هدف‌گذاری ۱۴۰۴(۲۲ میلیون دستگاه) به دلیل موانع، بعید است تحقق یابد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره دلایل بهره‌وری پایین‌تر از ظرفیت کامل، بیان کرد: دلایل اصلی بهره‌وری پایین‌تر از ظرفیت کامل شامل ناترازی انرژی (قطعی برق که خطوط تولید را نیمی از زمان متوقف می‌کند)، کمبود مواد اولیه (ترخیص نشدن اقلام از گمرک به دلیل مشکلات ارزی) و رکود تقاضا (کاهش ۶۰ درصدی فروش به دلیل افت قدرت خرید) است. همچنین، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید را محدود کرده و چرخه تولید را با مشکلاتی مواجه کرده است.

کیفیت داخلی قابل قبول، اما نیازمند به‌روزرسانی فناوری

وی، کیفیت محصولات داخلی را قابل قبول دانست و گفت: کیفیت محصولات داخلی لوازم خانگی در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته و عمق داخلی‌سازی به ۶۰ تا ۶۵ درصد رسیده است. به ویژه در مصرف انرژی (رعایت استانداردهای A++ و B در بیش از ۸۰ درصد محصولات) و طول عمر(افزایش از ۵-۷ سال به ۸-۱۰ سال ) این موضوع مشاهده می‌شود. این پیشرفت ناشی از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بومی‌سازی فناوری است، به طوری که محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای رقابتی شدند. مهم‌ترین شکاف، شاید تغییر روزآمد فناوری است که با ایجاد امکان واردات ماشین آلات تولید جدید امکان جبران وجود داشته باشد.

وی با بیان این که در ۱۲ ماه گذشته(از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴)، تقاضای کل بازار برای لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال و لباسشویی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، در تشریح عوامل تعیین کننده قیمت محصولات لوازم خانگی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی محصولات لوازم خانگی، نرخ ارز با تأثیر ۴۰ الی۵۰ درصدی، هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل ۱۵ الی۲۰ درصد، مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ درصد مستقیم بر قیمت نهایی) و سود توزیع (۱۰-۱۵ درصد در زنجیره فروش) هستند. نوسانات ارزی اخیر هزینه تولید را افزایش داده و در حالی که قاچاق بدون پرداخت مالیات، رقابت ناعادلانه ایجاد کرده و قیمت مصرف‌کننده را ۵ الی ۱۵ درصد بالاتر برده است. در مجموع، این عوامل بیش از ۸۰ درصد قیمت نهایی را تعیین می‌کنند و بدون کنترل ارزی و لجستیکی، فشار بر مصرف‌کننده ادامه خواهد یافت.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد: قدرت خرید مردم، در حال حاضر به شدت کاهش یافته است، به طوری که فروش لوازم خانگی ۶۰ درصد افت کرده و بسیاری از خانوارها خرید را به تعویق انداخته یا به تعمیرات روی آورده‌اند. با این حال، در میان قشر متوسط به بالا، تقاضا برای امکانات هوشمند مانند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی در حال افزایش است، اما این روند به دلیل قیمت بالا محدود مانده و بیش از ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان بر محصولات اقتصادی و کم‌مصرف تمرکز دارند.

وی عنوان کرد: تولیدکنندگان داخلی در حال سرمایه‌گذاری قابل توجهی در تحقیق و توسعه (R&D) هستند، به ویژه برندهای بزرگ که پروژه‌های مشترکی با دانشگاه‌ها برای فناوری‌های روز مانند اینترنت اشیاء (IoT) و هوش مصنوعی تعریف کردند. با این حال، تمرکز اصلی بر حفظ خطوط تولید فعلی و بومی‌سازی قطعات است، زیرا تحریم‌ها و کمبود بودجه، سرمایه‌گذاری در نوآوری را محدود کرده است. این رویکرد دوگانه، پیشرفت‌هایی مانند محصولات هوشمند را به همراه داشته اما برای رقابت جهانی نیاز به حمایت بیشتر دولتی دارد.

اوجاقی بر پتانسیل بالای صادرات به کشورهای همسایه و به‌ویژه با توجه به صفر شدن تعرفه با کشورهای اوراسیا تأکید کرد و گفت: باتوجه به این موضوع انتظار داریم با رشد قابل توجه مواجه شویم، هرچند همچنان مساله تعهد ارزی مانع بزرگی بر سرراه توسعه صادرات در کشور است.

نوشته رکود ۶۰ درصدی در بازار لوازم خانگی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی| صنعت خودروسازی کشور، یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ملی با سهمی 2.5 درصدی از تولید ناخالص داخلی و 14 درصد از ارزش افزوده صنعتی، در آستانه بحرانی بی‌سابقه قرار گرفته است.

تصمیم اخیر سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، که به اتهام گران‌فروشی بیش از هشت هزار میلیارد تومان جریمه و دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را به دنبال داشت، به گفته کارشناسان و فعالان صنعت، شریان حیاتی این صنعت را هدف قرار داده و می‌تواند به فروپاشی زنجیره تأمین، بیکاری گسترده و بحران‌های اجتماعی منجر شود. آنچه که به طور قطع تبعات نامطلوبی با خود به همراه دارد.

زنگ خطر برای صنعت خودرو؛ انسداد مالی و توقف تولید

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، در اظهاراتی هشدار داده است که حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو است. او با اشاره به بدهی‌های کلان خودروسازان به قطعه‌سازان، وضعیت مالی این صنعت را فاجعه‌بار توصیف می‌کند. بر اساس آمار ارائه‌شده، قطعه‌سازان 150 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که 50 هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. زیان انباشته صنعت خودرو نیز به 250 هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی که نشان‌دهنده عمق بحران مالی این بخش است.

این وضعیت مالی شکننده، نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. کیاداوود اسفندیاری، کارشناس اقتصاد خودرو نیز با اشاره به افزایش 82 درصدی قیمت برخی اقلام و دو برابر شدن نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته، به این موضوع اشاره داشته است که پیشنهاد افزایش 25 درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی برای حفظ تولید بود، اما رد این پیشنهاد، فشار بی‌سابقه‌ای به زنجیره تولید وارد کرده است. وی تاکید کرده است که ادامه این روند نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه به فروپاشی زنجیره تأمین، بیکاری گسترده و ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده منجر خواهد شد.

 دو بحران بیکاری و بدعهدی در کمین است

جلالی نیز مانند برخی دیگر از کارشناسان از دو بحران قریب‌الوقوع سخن گفته است، نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین، که معیشت حدود 200 هزار خانوار را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، که می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد توقف فروش ایران‌خودرو پس از حکم تعزیرات، نقدینگی این شرکت را به شدت محدود کرده و خطر توقف خطوط تولید را افزایش داده است. کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، عنوان داشته است؛ بدون فروش، خودروساز به بن‌بست می‌رسد و پرداخت بدهی به قطعه‌سازان غیرممکن خواهد شد.

اما این سکه روی دیگری نیز دارد،  اینکه توقف پیش‌فروش خودروها می‌تواند سفارش خرید قطعات را تا 50 درصد کاهش دهد و موجودی انبارها را به 60 روز تولید برساند، در حالی که استاندارد جهانی 30 روز است. این امر هزینه‌های تولید را تا 25 درصد افزایش داده و 1200 شرکت قطعه‌ساز، که 85 درصد نیازهای تولیدی صنعت خودرو را تأمین می‌کنند، را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌دهد.

از سیاست‌های دستوری تا نوسانات ارزی

صنعت خودرو ایران سال‌هاست که تحت فشار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت، تحریم‌های بین‌المللی، قطعی‌های مکرر برق و کمبود ارز قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تولید خودرو در چهار ماه نخست سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.5 درصد کاهش یافته است. حتی ایران‌خودرو، که از حمایت شرکت‌های بزرگ قطعه‌ساز مانند کروز برخوردار است، تنها 3 درصد رشد تولید داشته که مورد تردید کارشناسان قرار دارد.

این در حالی است که نوسانات ارزی نیز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی، زنجیره تأمین را فلج کرده است. قطعه‌سازان برای تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی به شدت به ارز وابسته‌اند، اما تخصیص ناکارآمد ارز و نبود پوشش ریسک نوسانات ارزی، برنامه‌ریزی تولید را غیرممکن کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد تولید قطعات خودرو در سال گذشته 15 درصد افت داشته و افزایش هزینه‌های تولید قطعات تا 40 درصد، قیمت خودرو را 20 تا 30 درصد بالا برده است.

بیکاری تا بی‌اعتمادی

ادامه این روند می‌تواند به یک بحران سه‌گانه منجر شود: فروپاشی صنعتی، بیکاری گسترده و شوک به بازار سرمایه. برآوردها نشان می‌دهد تصمیم تعزیرات می‌تواند ارزش سهام ایران‌خودرو را تا 20 درصد کاهش دهد و 1500 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی را از بازار خارج کند.

این امر نه‌تنها به سهامداران لطمه می‌زند، بلکه اثر منفی بر سایر سهام صنعتی نیز خواهد داشت.

از منظر اجتماعی، بیکاری موقت 15 هزار کارگر مستقیم و 40 هزار کارگر غیرمستقیم، همراه با کاهش 30 درصدی ساعات کاری در خطوط مونتاژ، می‌تواند به اعتراضات صنفی و بحران‌های اجتماعی دامن بزند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فشار بر خودروسازان بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، به جای کاهش قیمت‌ها، به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر شده است.

بازنگری فوری در سیاست‌ها، راهکاری فوری

کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین، سیاست‌گذاران باید فوراً اقداماتی نظیر بازنگری در قیمت‌گذاری، ارائه بسته‌های حمایتی برای قطعه‌سازان و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی برای بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهند.

پیشنهادهایی مانند تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضائیه و وزارت صمت، صدور مجوز فروش مشروط با تضمین بانکی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به قطعه‌سازان می‌تواند از شدت بحران بکاهد. در این خصوص نیز اسفندیاری هشدار می‌دهد: چنین تصمیماتی نه‌تنها به نفع مصرف ‌کننده نخواهد بود، بلکه باید عنوان کرد این موارد دقیقا در راستای اهداف دشمنان خارجی بوده که به دنبال تضعیف تولید ملی است، به اعتقاد وی او تأکید می‌کند بدون اصلاح قیمت‌ها و تأمین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.

تولید یا فروپاشی، یک انتخاب مهم

صنعت خودرو ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو، که به ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده صادر شده، در عمل به «تحریم داخلی» علیه تولید ملی تبدیل شده است.

اگر سیاست‌گذاران در کوتاه‌مدت اقدام نکنند، این صنعت اشتغال‌زا و استراتژیک با خطر فروپاشی کامل مواجه خواهد شد، با تبعاتی که نه‌تنها اقتصاد، بلکه کل ساختار اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اکنون زمان انتخاب است: بازنگری در سیاست‌ها برای نجات صنعت خودرو یا پذیرش پیامدهای سنگین فروپاشی زنجیره تأمین؟ کدام راه حل گره گشا است.

نوشته فروپاشی زنجیره تأمین و سونامی بیکاری در راه است؟! اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا)، رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در بازدید از سومین نمایشگاه اوراسیا با حضور در غرفه‌های مناطق آزاد با هر یک از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گفت‌وگو کرد و بخشی از گزارش عملکرد این مناطق را شنید.

مسرور در این دیدارها بر رفع موانع سرمایه‌گذاری تاکید و اعلام کرد این موضوع محقق نمی‌شود مگر این که هر یک از مدیران مناطق آزاد پای سخنان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هر منطقه بنشینید. همان‌طور که در ماه‌های اخیر توانستیم با تعاملی که با سازمان‌های دیگر داریم مشکل مالیات بر ارزش افزوده که مطالبه به حق بنگاه‌های اقتصادی حاضر در مناطق آزاد بود را برطرف کنیم.

یکی دیگر از محورهای گفت‌وگو با مدیران مناطق آزاد کشور پروژه‌های زیرساختی و اقداماتی که آنها در دستور کار دارند که می‌تواند به عنوان یک مزیت برای سرمایه‌گذاران اقتصادی قلمداد شود. 

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تاکید کرد: اگر هر یک از مناطق بتوانند از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تقویت زیرساخت‌های مناطق آزاد کمک بگیرند بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانند از این ظرفیت‌ها منتفع شوند و در نهایت کشور در مسیر توسعه حرکت کند. یکی دیگر از ظرفیت‌های مناطق آزاد و تجاری کشور که می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند تقویت صنعت گردشگری است. 

رضا مسرور با اشاره به این که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم و نوسانات ارزی ایجاب می‌کند که در بخش گردشگری ظرفیت‌ها را فعال کنیم گفت: باید بتوانیم بخشی از سفرهای خارجی در کشورهای همسایه را به سمت مناطق آزاد کشور سوق دهیم. به طور قطع در کشور ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که بسیاری از هموطنان مشتاق به دیدن آنها هستند اما از آنجایی که شناخت چندانی نسبت به آنها وجود ندارد یا ظرفیت‌های هتلینگ و تفریحی مناسب ایجاد نشده هنوز این پتانسیل‌ها بالفعل نشده‌اند.

وی در حاشیه بازدید از نمایشگاه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که مناطق آزاد دنیا با همدیگر رقابت دارند گفت: سرمایه‌گذار نگاه می‌کند که مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد دنیا چه مزیت‌های دارد و آیا برای صدور مجوزها تسهیل ایجاد کرده است. این مقایسه مبنای جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود. در همین راستا اقداماتی انجام داده‌ایم که اثرات آن یک‌سال دیگر نمایان خواهد شد.

مسرور افزود: در زمینه کاهش بروکراسی هر یک از مناطق آزاد اقداماتی انجام داده‌اند که می‌تواند در چشم‌انداز جذب سرمایه‌گذاری در کشور موثر باشد. باید توجه داشت که این یک مسیر پیوسته است که در آینده می‌تواند اثرات بهتری نمایان کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تاکید بر این که روی بحث جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برنامه‌های داریم، تصریح کرد: همچنین برای تحقق اهداف ارزیابی عملکرد مناطق آزاد کشور در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم.

مسرور درباره برنامه‌های مناطق آزاد کشور برای جذب گردشگری تصریح کرد: در شرایط کنونی اقداماتی همچون امضای تفاهم‌نامه در دستور کار قرار داده‌ایم و اثرات آن در گردشگری کشور نمایان خواهد شد.

وی درباره حضور مناطق آزاد کشور در نمایشگاه اوراسیا تصریح کرد: ما معتقدیم که مناطق آزاد در نمایشگاه‌های تخصصی که با ذات مناطق آزاد همخوانی دارند باید حضور فعال داشته باشند. با توجه به این که با سازمان اوراسیا توافق‌نامه تجارت ترجیحی داریم تجارت با کشورهای عضو که ظرفیت بالایی دارند باید اولویت قرار بگیرد. هرچند این تفاهم‌نامه هنوز اجرایی نشده اما در آینده به زودی اجرا می‌شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: یکی از فعالیت‌های که باید با کشورهای عضو اوراسیا در دستور کار قرار بگیرد همکاری در زمینه کریدورهاست. هرچند همکاری‌های با چین، قزاقستان و … انجام شده و کریدور شمال جنوب فعال شده اما هنوز به بهره‌برداری مناسب نرسیده‌اند. از این رو باید دیپلماسی اقتصادی در این بخش را فعال کنیم. به طور قطع مناطق آزاد در این زمینه حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت.

مسرور تصریح کرد: امیدواریم حکمرانی مناسبی در مناطق آزاد اجرا کنیم و در راستای دستیابی به این هدف به دنبال اصلاح رفع نواقص هستیم.

سومین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا از 3 تا 6 اسفندماه 1403 در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از غرفه دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد به سالن 38B مراجعه نمایند.

نوشته مناطق آزاد کشور پیشقراول توسعه تجارت با اوراسیا می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در راستای مذاکره با مشتریان بزرگ و ویژه بانک از مجموعه تولیدی صنایع غذایی بهروز بازدید و بر حمایت بانک از صنایع غذایی تاکید کرد.

وی با بیان این که اولویت بانک کشاورزی حمایت از تکمیل زنجیره ارزش مواد غذایی است، گفت: هدف بانک حمایت از سفره معیشتی هموطنان است و این امر جز با تکمیل زنجیره از مزرعه تا صنایع غذایی امکان‌پذیر نیست.

متقی‌نیا در این دیدار با اشاره به خدمات متنوع بانکداری شرکتی از جمله VIPC و امکان شخصی‌سازی خدمات بانک برای مشتریان ویژه، تصریح کرد: با هدف تسریع و تسهیل فرآیندهای مالی و اعتباری، سبد خدمات بانک به طور مداوم در حال بازنگری و توسعه است تا با استفاده از فناوری‌های جدید در عرصه بانکداری و متناسب با نیاز مشتریان بتوانیم خدمات متنوع‌تر و جدیدتری را ارایه کنیم.

مدیرعامل صنایع غذایی بهروز هم در این دیدار با اشاره به نوسانات ارزی گفت: یکی از مشکلات بزرگ واحدهای تولیدی در حال حاضر تامین سرمایه در گردش است که امیدواریم بانک در این زمینه حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدکنندگان در دستور کار قرار دهد.

براساس این گزارش، در این بازدید محمدرضا پویافرد معاون اعتباری بانک، محبوبه دولتی رییس اداره‌کل بانکداری شرکتی و علی جهانی میر مدیر امور شعب استان تهران نیز حضور داشتند و مدیرعامل بانک کشاورزی دستوراتی برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان بزرگ صادر کرد.

نوشته خدمات مالی و اعتباری بانک کشاورزی متنوع‌تر می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر همتی در این همایش  که با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، دکتر ابوالفضل نجارزاده رییس شورای هماهنگی بانک‌ها، نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، گفت: این همایش می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای تحرک جدی در حوزه تولید باشد که دغدغه مقام معظم رهبری، دولت و تمامی کشور است.

وی با اشاره به این که در سه دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از سه درصد نبوده است، تاکید کرد: مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد، به ویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.

شرایط اقتصادی باید برای تولید باید اطمینان‌آفرین باشد

دکتر همتی گفت: شرایط بی‌ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این نااطمینانی و بی‌ثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی، می‌تواند منجر به توقف رشد شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: قانون جدیدی که در اواخر سال گذشته تصویب شد، به عنوان زیرساختی برای تأمین مالی تولید، می‌تواند چاره‌ای جدی برای مشکلات مالی باشد. پیش از این، فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی، دغدغه اصلی مسوولین بود. اگر به راهکارهای پیش‌بینی شده در این قانون توجه جدی شود، می‌توان تحرکاتی در رشد اقتصادی ایجاد کرد. در نهایت، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی به خوبی استفاده کنیم.

اجرای قانون تامین مالی تولید، گره‌گشاست

وزیر اقتصاد با بررسی اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و ابزارهای مالی در اقتصاد ایران، گفت: قانون تأمین مالی تولید که به تصویب رسیده، شامل سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای نهادی برای یکپارچه‌سازی سهم مالی است. این قانون به کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک خواهد کرد، هرچند که بانک‌ها همچنان نقش اصلی را در تأمین مالی ایفا خواهند کرد.

وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت این قانون، تشکیل شورای ملی تأمین مالی است که برای اولین بار در کشور ایجاد شده و اختیارات زیادی دارد. در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تأمین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی طراحی کرده است. از جمله این ابزارها می‌توان به شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کرد.

وزیر امور  اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر این ابزارها به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی را به دوش بکشند و به تأمین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند.

واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند

همتی با بررسی وضعیت نقدینگی و چالش‌های اقتصادی کشور گفت: عوامل برون‌زا و نوسانات ارزی به مشکلات اقتصادی دامن زده و باعث شده که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند به تورم منجر شود و برای جلوگیری از این امر، باید نقدینگی کاهش یابد. این کاهش نقدینگی نیازمند محدود کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری است. همچنین، عدم رشد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و عدم رشد اقتصادی، چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده است.

برای رشد نباید به درآمدهای نفتی متکی بود

همتی بیان کرد: نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی تکیه کرد و باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات اقتصادی بود.

وزیر اقتصاد، از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بررسی کند، زیرا این محدودیت‌ها به مشکلات موجود دامن می‌زند و باعث افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود.

وی همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید مدیریت و بهینه‌سازی شوند

منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌ها تأمین شود

وزیر اقتصاد با اشاره  به تصویب قانونی در سال ۹۴ گفت:این قانون می‌تواند به حل مشکلات مالی کمک کند و اجرای آن می‌تواند منجر به استفاده از منابع مالی برای بخش‌های سودآور شود.

اصلاح مدل کسب و کار بانک ها ضروری است

دکتر همتی با تاکید بر ضرورت  اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها گفت: بانک‌ها به جای تأسیس شرکت‌های تولیدی، به سمت ارایه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب و کار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت:هدف اصلی وزارت اقتصاد خروج از تله رشد میانگین سه درصدی در سه دهه گذشته است.در این راستا باید رشد غیرتورمی محقق شود و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم.

رشد اقتصادی با تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی

دکتر همتی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید، به مشارکت مردم در تولید و اهمیت ابزارهای بورس برای تسهیل سهامداری در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در جلسه رأی اعتماد در مجلس تاکید کردم که هدف اصلی من در دوران وزارت، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها است. برای تحقق این هدف باید با تغییر رویکردها و همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.

نوشته امسال آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، دلار امروز با نرخ ۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش حدود ۱۰۰۰ تومانی داشته است. معاملات امروز در بازار فولاد مشکلات با چالش‌هایی همراه بود و اغلب عرضه‌کنندگان ترجیح دادند از فروش خودداری کنند.

هرچند نوسانات ارزی باعث بروز این مشکل شده اما باید توجه داشت که سرمای هوا و همچنین کاهش پروژه‌های عمرانی در ماه پایانی سال هم بی‌تاثیر در افت تقاضای فولاد نیست.

در جهان نیز وضعیت بازار فولاد کمی آشفته است. اخیرا مقامات سوئدی به تازگی از مردم کشورشان درخواست کرده‌اند برای جنگ احتمالی با روسیه آماده شوند. سوئد تنها کشوری نیست که نگران گسترش دامنه جنگ است. اخیرا مقامات چندین کشور اروپایی نسبت به احتمال گسترش دامنه جنگ روسیه و اوکراین و سرایت آن به سایر کشورهای اروپایی هشدار داده‌اند.

بر اساس پانل نهایی داووس در سال ۲۰۲۴، جهان در حال یافتن تعادلی ناآرام با پس‌زمینه اقتصادی خوش‌خیم‌تر است که تحت الشعاع انبوهی از خطرات ژئوپلیتیکی قرار دارد.

کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا و همکارانش با نزدیک شدن به پایان مجمع جهانی اقتصاد موافقت کردند که چشم‌انداز کاهش تورم و افزایش تجارت جهانی، علی‌رغم پس‌زمینه جنگ و پوپولیسم، مشوق سرمایه‌گذاران است.

هیأت شش نفره پس از یک هفته که در آن شرکت‌کنندگان تمایل داشتند چهره شجاعانه‌ای را نسبت به چشم‌انداز جهانی نشان دهند، این احتمال را که با وجود انقباض بی‌سابقه پولی برای تحت کنترل درآوردن تورم احتمالاً از رکود عمیق اجتناب شود، تاکید کردند.

چنین خوش‌بینی در مواقعی توسط شبح ژئوپلیتیک تضعیف شده است، با جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه و همچنین تنش‌های دریای سرخ. پیروزی دونالد ترامپ در آیووا در روز دوشنبه، که او را در مسیر نامزدی جمهوری خواهان قرار داد، با هشدار بسیاری از شرکت‌کنندگان نیز مواجه شد.

برخی کارشناسان بر این باورند که ترکیه فولاد ایران را به نام خود به آمریکا صادر می‌کند، موضوعی که از سوی مسوولان ایران تایید یا تکذیب نشده است. نکته قابل توجه این‌جاست که ایران یکبار می‌تواند فولاد را صادر کند و از آن‌جایی که به دلیل تحریم روی بخشی از صادرات خود تخفیف قائل می‌شود بعید نیست ترک‌ها از این تخفیف استفاده می‌کنند تا بتوانند جایگاه فولادی خود را حفظ کنند.

از سوی دیگر سیاست‌های فولادی چین تغییر پیدا کرده و به نظر می‌رسد در چند ماه آینده تاثیرات آن در بازار جهانی فولاد نیز قابل مشاهده باشد. اتفاقی که می‌تواند فولادسازان دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

نوشته بازار فولاد جهان آشفته است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری فارس،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت توصیه کرد پیش از حذف یارانه آرد یارانه جبرانی را به صورت کالا به مردم بدهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: لازم است برای مهار تورم دولت مخارج و توزیع ارز را محدود و کنترل کند. لازم است سیاست دولت در قبال ارز مشخص باشد نه آن که ارز به عنوان دارایی دولت محسوب شود.

توکلی یادآور شد: ارز موجود ناکافی است و اگر کنترل نشود پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود‌. لازم است نرخ ارز تثبیت و مصرف آن سهمیه‌بندی شود.

*اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری اجرا نشده

توکلی بازار ارز را متلاطم خواند و افزود: جنگ اوکراین در بازار جهانی اثر گذاشته و ما باید در این  شرایط به اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم که رهبری سال‌های قبل به ایستادگی و تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی تاکید داشتند.

وی ادامه داد: دولت باید فکری کند که شوک‌های خارجی بازار داخل را بر هم نزند. ارز وقتی دچار شوک شود تمام قواعد داخلی را بر هم می‌زند. افزایش ارز بحران‌زا است. باید نرخ ارز ثابت نگه داشته شود.

*نوسانات ارزی فاجعه آفرین است

توکلی به نرخ ثابت ارز در ۴۰ کشور اشاره کرد و گفت: ۴۶ کشور هم ارزش ارز خود را در برابر سبد دیگر ارزها ثابت نگه داشته اند. زیرا نوسانات ارزی فاجعه آفرین است و این یکی از راهکارهای مقابله با تورم است.

*دولت به مردم کالا دهد نه یارانه

وی در بخشی از سخنانش اظهار کرد: دولت به جای پرداخت یارانه می‌تواند به مردم کالا دهد زیرا پرداخت یارانه نقدی خود عامل گرانی است.

*دولت‌های پیشین هم در مهار تورم موفق نبودند

رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس دخالت دولت در بازار را خودکشی خواند و یادآور شد: دولت‌های پیشین هم نتوانستند تورم را کنترل کنند و از ذخایر بانک مرکزی و با صرف ارز مداخله‌ای هم هیچ توفیقی نداشتند.

*۸۶ درصد مواد اولیه وارداتی است

توکلی درباره این که آیا دولت با حذف یارانه آرد صنعتی به سمت تثبیت ارز می‌رود یا آن را شناور می‌گذارد؟ گفت: اگر ارز شناور شود، باید توجه کنیم ارز محاسباتی بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومان است در این صورت قیمت ارز بالاتر می‌رود و واردات کم می‌شود زیرا ۸۶ درصد مواد اولیه وارداتی است.

*دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است

وی با تأکید بر کنترل تقاضای ارز عنوان کرد: خود دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است. دولت‌ها به ارز به عنوان دارایی نگاه می‌کنند. اگر ارز را ابزار سیاست‌گذاری بدانند طور دیگری رفتار می‌کنند. بازار متلاطم ارز را با کاهش تقاضا باید کنترل کرد.

*در زمان جنگ نیستیم که نتوانیم عرضه را در بازار کنترل کنیم

توکلی سخن آنان که می‌گویند نمی‌توان عرضه را کنترل کرد، رد کرد و افزود: آنهایی که می‌گویند سخت است کنترل کنیم اشتباه می‌گویند. در زمان جنگ نیستیم که نتوان کنترل کنیم. هر کالایی را از مسیر شبکه اطلاعاتی از ورود تا توزیع می‌توان کنترل کرد. دیگر کارها روی اوراق و کاغذ پیگیری نمی‌شود می‌توان شبکه واحد ایجاد کرد به کمک صنعت دیجیتال کنترل بازار مقدور است و می‌توان جلوی رانت را گرفت.

*قیمت ارز را ثابت کنیم

وی درباره کاهش تولید و تورم افزود: اگر به ۱۴ سال قبل هم برگردیم مردم را نجات دادیم. دولت اقتدار نیاز دارد نه قدرت. دولت باید بازار ارز را از تلاطم بیندازد و قیمت را تثبیت کند.

*سال ۷۴ به توصیه رهبری مصرف ارز کنترل شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهار کرد: اگر تقاضای ارز کنترل نشود موجودی هدر می‌رود. یکبار زمان جنگ و بار دیگر در سال ۷۴ قیمت ارز کنترل شد. رهبری به کنترل تقاضا در کشور دستور داد و ارز ثابت ماند.

توکلی بازار را پر از تبانی و فساد می‌داند و در مقوله یارانه آراد گفت: منبع پرداخت یارانه آراد و شبکه پرداخت آن مهم است. طبق شرع اسلام و قانون اساسی باید دولت قبل از افزایش قیمت و آزاد کردن ارز به فکر یارانه بود و از ۱۰ سال قبل به این موضوع فکر می کرد.

نوشته دولت باید پیش از حذف یارانه آرد صنعتی، یارانه آن را به مردم پرداخت می کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.