اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پی‌گیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره 02/106255 مورخ 1402/05/04 به شبکه بانکی اعلام کرد:

گزارش‌های اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی می‌باشد؛ لذا قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و به‌روزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است.

بر این اساس با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک‏/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی گردد که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچ‌گونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونه‌ای به‌روزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد.

بنابراین با توجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک‏/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌گردد اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پی‌گیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.

بدیهی است مسوولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه بر عهده مقامات بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌باشد و در صورت عدم رعایت آن به ویژه در خصوص تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوک‌الوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد.‏

نوشته اعطای هرگونه تسهیلات مستلزم اخذ شماره پی‌گیری از سامانه سمات است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر این که در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید. متأسفانه بر اساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیأت انتظامی‌ بانکی معرفی  و با آن‌ها برخورد می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده‌گذاری است . این که مشتری باید بر اساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است اما این که ارائه تسهیلات را منوط به سپرده‌گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک‌ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.

دکتر فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته‌ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارائه دهد در صورت تخلف، با هیأت‌مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که در 10 بهمن سال 1401 به شبکه بانکی ابلاغ شد سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی:5٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 17٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 5‏‏.20 ٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید 2 سال: 5‏.21 ٪ و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 22.5 ٪ است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین شد.

تثبیت اقتصادی؛ لازمه دستیابی به رشد اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده‌سازی و محقق کنیم. در سال گذشته ما پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم، که این امر بر روی انتظارات تورمی ‌نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.

دکتر فرزین افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است چراکه معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود آن گاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می‌آید انتظارات تورمی‌ نیز اصلاح می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فصل بهار سال جاری نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سال‌ها مجدد به کانال 20 درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛  البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است که سیاست کنترل ترازنامه‌ای ادامه یابد چراکه این مهم در کنترل نرخ نقدینگی موثر است.

رئیس کل بانک مرکزی سال جاری را سال رکود جهانی دانست و گفت: همان‌گونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است چراکه نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی ‌و سایر محصولات وارداتی‌مان می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است. لذا به دلیل این که چنین کاهشی برای ما قابل پیش‌بینی بود که ارز را براساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، عنوان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست‌گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده است و امیدواریم که این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش‌بینی می‌کنیم که در برخی بخش‌ها و بازارهای دارایی روند کاهشی ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه در بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد. لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه با حضور نمایندگان بانک‌ها شکل بگیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین بانک مرکزی گزارش‌هایی از آخرین تحولات اقتصادی و نیز عملکرد شبکه بانکی ارائه کردند. همچنین برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را درباره تسهیلات‌دهی بانک‌ها، خرید تضمینی گندم، کاهش صف دریافت وام ازدواج، ضرورت بر طرف شدن برخی مشکلات در اتصال سامانه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن بیان کردند.

نوشته بانک‌ها به نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی پایبند باشند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ‌سازی در لایه‌های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.

وی افزود: این امر از تابستان سال 1401 با تاکید بیشتری همراه شد که آثار آن نیز در کنترل رشد نقدینگی نیمه دوم سال، کاملا مشهود بود.

مقام مسئول بانک مرکزی گفت: طی یک سال گذشته، ضمن بازنگری در دستورالعمل‌ها، با کمک مدل‌‌های کمی و کیفی و با بکارگیری تعداد زیادی از متغیرها، به هر بانک نمره‌ای اختصاص یافت و آن نمره، ملاک رشد ترازنامه بانک می‌باشد و اگر بانک از این رشد تخطی کند بلافاصله با ابزارهای قانونی از جمله افزایش در سپرده قانونی و یا معرفی به هیأت انتظامی مواجه خواهد شد.
سروش تاکید کرد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.

وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه سامانه‌های بانکی نیز گفت: سامانه ذی‌نفع واحد در زمینه مبارزه با پولشویی و شناسایی شبکه‌ها کمک شایانی می‌کند و امیدوارم هستیم به زودی داده‌های اولیه این سامانه در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.

سروش با بیان این که در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات کافی و قابل اتکا به همراه استفاده از فناوری‌های نظارتی مناسب دو الزام اصلی برای اعمال نظارت هوشمند بر بانک‌ها است افزود: در خصوص دریافت اطلاعات و داده‌ها دو گام اصلی در نظر گرفته شده است که توامان در حال پی‌گیری است که این دو گام شامل  پیاده‌سازی نظام حاکمیت داده در بانک مرکزی و بانک‌ها و تکمیل پایگاه‌های داده‌ای که اطلاعات آن در شبکه بانکی نیست و باید از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دریافت شوند،‌ می‌باشد.

نوشته لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مبارزه با پولشویی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره 375517‏‏‏/00 مورخ 23‏‏‏ اسفند سال 1400 موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 21 اسفند سال 1400 هیئت عامل بانک مرکزی؛ بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان و اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 100832‏‏‏‏/99 مورخ 9 تیرماه سال 1399  قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.

لازم به ذکر است، گزارشات دریافتی، بررسی‌های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد شد. از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

نوشته بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان ممنوع است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ابوذر سروش گفت: ‌با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار؛ این موسسات و بانکهای متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله،‌ برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.

وی گفت:‌ در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی برعهده هیأت مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.

وی گفت:‌ هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانک‌هاست.

دکتر ابوذر سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می‌شود.

نوشته بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سودسپرده به هیأت انتظامی‌بانک‌ها معرفی می‌شوند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.