به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی، بررسی آمارها نشان می‌دهد که منطقه آزاد انزلی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ در جذب سرمایه موفق بوده است. جذب ۵۶۷ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، نه تنها از اهداف مصوب فراتر رفته (تحقق ۱۱۱ درصدی)، بلکه پیام روشنی از بهبود فضای کسب‌وکار دارد. در حوزه بین‌المللی نیز، جذب ۴۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۴۰ درصدی، نشان‌دهنده موفقیت دولت چهاردهم در دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های این منطقه به سرمایه‌گذاران فرامرزی است.

نوسازی صنعتی؛ پیشران جهش تولید

یکی از درخشان‌ترین نقاط این گزارش، رشد ۴۴۷ درصدی در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات است. این آمار که تحقق ۲۷۰ درصدی نسبت به اهداف مصوب را نشان می‌دهد، گویای آن است که منطقه آزاد انزلی از یک معبر تجاری صرف، به سمت یک قطب صنعتی مدرن حرکت کرده است. نتیجه مستقیم این نوسازی تجهیزات، در ارزش تولیدات منطقه تجلی یافته است؛ جایی که با تولید ۳۲۶.۹ میلیون دلار کالا، رشد ۱۴۴ درصدی رقم خورده و حدود ۲۰۰ درصد از اهداف پیش‌بینی شده محقق شده است.

بازگشایی گره‌های ترانزیتی و رفاهی

دولت چهاردهم با رویکردی گره‌گشا، تسهیلات ویژه‌ای را برای نوسازی ناوگان و رفاه مجاوران منطقه در نظر گرفته است. رشد شگفت‌انگیز یک هزار و ۸۳۲ درصدی در ارزش خودروهای پلاک منطقه شماره‌گذاری و ترخیص شده (بالغ بر ۱۱۴ میلیون دلار)، نشان از عزم جدی وزارت اقتصاد برای فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی معطل‌مانده و پاسخ به مطالبات مردمی دارد.

نقش کلیدی وزارت اقتصاد و راهبرد دولت چهاردهم

این موفقیت‌ها تصادفی نیست؛ ریشه این جهش آماری را باید در راهبردهای کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی جست‌وجو کرد؛ با تسهیلگری و مقررات‌زدایی، افزایش نرخ تحقق اهداف در بخش‌های کلیدی نشان از کاهش دیوان‌سالاری اداری در دوره جدید دارد.، همچنین با حمایت از تولید داخلی و تمرکز بر واردات مواد اولیه (تحقق ۱۱۴ درصدی) و تجهیزات، نشان‌دهنده اولویت‌بندی صحیح منابع ارزی برای تقویت زیرساخت‌های تولیدی است. رشد ۳۷ درصدی صادرات و عملکرد ۲۸۲ میلیون دلاری صادرات مجدد، جایگاه انزلی را به عنوان درگاه اصلی کریدور شمال-جنوب تثبیت کرده است و نشان دهنده رویکرد توسعه صادرات‌محور دولت چهاردهم است.

منطقه آزاد انزلی اکنون با تکیه بر کارنامه ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، به نمادی از موفقیت دولت چهاردهم در پیوند دادن اقتصاد محلی به بازارهای جهانی تبدیل شده است. عبور از اهداف مصوب در شاخص‌های حیاتی همچون «ارزش تولیدات» و «جذب سرمایه داخلی»، نویدبخش سالی سرشار از پویایی برای اقتصاد ایران و تثبیت حاکمیت اقتصادی کشور در حوضه دریای خزر است.

نوشته <ul> <li> <h6>جهش اقتصادی در نگین خزر؛</h5> </li> <li><strong>منطقه آزاد انزلی با رشد ۱۱۱ درصدی از هدف سرمایه‌گذاری عبور می‌کند</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی– فرینا، این نشست که با محوریت تدوین سند راهبردی ـ عملیاتی مناطق آزاد و در چارچوب مگاپروژه‌ بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» تشکیل شد، هر یک از مدیران‌عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ضمن ارایه گزارش‌های جامع از عملکرد سازمان‌های متبوع خود، با بررسی چالش‌ها، راهکارهای اجرایی و پیشنهادهای عملیاتی خود را جهت تسریع در تحقق این سند راهبردی ارایه کردند.

سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در مناطق، بر رویکرد حمایتی و تعاملی دبیرخانه تاکید کرد.

حسین فردوسی با بیان این‌که دبیرخانه شورای‌عالی، بازوی مشورتی و حامی مناطق است، افزود: دبیرخانه شورای‌عالی آمادگی دارد تا در فرآیند تدوین و نهایی‌سازی برنامه‌های راهبردی، مشاوره‌های تخصصی لازم را به مناطق ارایه دهد تا تمامی ظرفیت‌ها در راستای اهداف کلان کشور هم‌سو شوند.

فردوسی با تاکید بر ضرورت پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن مناطق آزاد، گفت: هم‌پوشانی، انسجام و یکپارچگی برنامه‌ها، شرط لازم برای موفقیت در مگاپروژه تحول مناطق آزاد است. بدون یک زنجیره ارزش یکپارچه، دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دشوار خواهد بود.

هدف‌گذاری وزارت اقتصاد برای ارتقای جایگاه واقعی مناطق آزاد

وی، به نگاه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارتقای جایگاه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اشاره کرد و افزود: اعتقاد راسخِ وزارت اقتصاد بر این است که مناطق آزاد باید به موتور پیشران اقتصاد کشور تبدیل شوند. ما در تلاش هستیم تا جایگاه مناطق آزاد را در مباحث تجاری، صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری ارتقا دهیم و این مناطق را به جایگاه اصلی‌‌اشان برسانیم.

نوشته <ul> <li> <h6>در نشست شورای مدیران‌عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری _ صنعتی تاکید شد:</h5> </li> <li><strong>تدوین راهبردی ـ عملیاتی مناطق آزاد در دستور کار</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به گفته سید غلامحسین موسوی این طرح در راستای تکمیل زنجیره ارزش حوزه گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در دو فاز تعریف شده است و تاکنون مطالعات مکانیک خاک، طراحی، نقشه فاز اول و عملیات اجرایی دیوارکشی و حصارکشی آن انجام شده و سرمایه‌گذار نسبت به ورود بخشی از سرمایه خود نیز اقدام کرده است‌.

موسوی در پایان اظهار امیدواری کرد با توجه به ظرفیت بالای منطقه آزاد کیش در تمامی حوزه‌های سرمایه‌گذاری میزان جذب سرمایه‌گذاری منطقه در سال جدید به افزایش قابل توجهی دست یابد که این نشانگر جذابیت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی با وجود تمامی محدودیت‌هاست.

نوشته <ul> <li> <h6>در سیصد و پنجمین جلسه هیات‌عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد؛</h5> </li> <li><strong>تصویب طرح ۳۰۰ میلیون دلاری سازمان منطقه آزاد کیش</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای اجرای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف گسترش فرهنگ اعتبار به منظور بهبود معیشت خانوارها و تامین مالی تولید کنندگان خرد طرح اعتبار ملی ایرانیان کلید خورد.

ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران در این مراسم گفت: دربانک ملی ایران سال‌هاست افتخار خدمت رسانی به جامعه بزرگ فرهنگیان را داریم.

وی ادامه داد: سرمایه‌های انسانی که منشا تحول در جامعه است حاصل دسترنج فرهنگیان است و بانک ملی این افتخار را داشته که همواره تعاملات خوبی با تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت کشور دارا بوده است.

نجارزاده گفت: طرح اعتبار ملی ایرانیان جز برنامه‌های کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی است و فرهنگیان اولین اعتبار گیرندگان این طرح خواهند بود.

وی ادامه داد: این اعتبار به مبلغ ۳۰ میلیون تومان بدون چک و ضامن از طریق سامانه بام در دسترس تمام کارکنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

او گفت: در حال حاضر خرید با این اعتبار از ۶۰۰ فروشگاه در سراسر کشور امکان پذیر است و با تدابیر وزارت اقتصاد تعداد این فروشگاه افزوده خواهد شد، همچنین در آینده این روش اعتبار دهی برای عموم مردم در دسترس قرار خواهد گرفت.

تصاویر بیشتر

نوشته امضای تفاهم‌نامه ارایه اعتبار به فرهنگیان مابین وزارت اقتصاد، آموزش و پرورش و بانک ملی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه البرز، پایگاه اطلاع‌رسانی شادا (شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران) به عنوان رسانه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرجع اصلی انتشار اخبار، اطلاعیه‌ها و مواضع رسمی این وزارت‌خانه و دستگاه‌های تابعه آن است.

شادا با هدف ارایه اخبار دقیق، مستند و قابل اعتماد در حوزه اقتصاد کشور فعالیت می‌کند و با بهره‌گیری از منابع رسمی و تحلیل‌های کارشناسی، زمینه دسترسی عموم مردم، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه را به اطلاعات معتبر فراهم می سازد.

در همین راستا، روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه البرز با تاکید بر اهمیت استفاده از منابع رسمی اطلاع‌رسانی، از تمامی مخاطبان خود دعوت می‌کند تا برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، به پایگاه رسمی شادا مراجعه کنند.

نوشته دعوت بیمه البرز به بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی وزارت اقتصاد (شادا) اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سید علی مدنی‌زاده در سخنان خود در مجمع‌عمومی سالانه بانک ملی ایران، با بیان این‌که یکی از برنامه‌های ارایه شده من در مجلس شورای اسلامی، رشد عدالت‌محور بود، گفت: به معنای ساده‌تر، این مفهوم به‌نوعی «اقتصاد برای همه» و بحث عدالت به این معنا می‌پردازد که در عین تحقق رشد اقتصادی، همه مردم، دسترسی به خدمات، امکانات و ظرفیت‌های اقتصاد داشته باشند.

وی بانک ملی را باسابقه‌ و «پیشرو» ترین بانک دولتی عنوان کرد و گفت: زمانی که از «پیشرو» صحبت می‌کنیم، در درجه اول، منظورمان بحث عدالت است. یعنی همه مردم، در همه کشور، به حداقل خدمات پایه «پیشرو» و نه خدمات سنتی، دسترسی داشته باشند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه این موضوع، در برنامه ارایه شده در مجمع‌عمومی بانک ملی، وجود داشت اما انتظارم از شما این است که در مقایسه با سایرین، در بلندمدت، در ارایه این‌گونه خدمات، این «پیشرو» بودن را حفظ و تقویت کنید و در عرصه‌هایی که دیگر بانک‌ها ورود نمی‌کنند، وارد شوید.

مدنی‌زاده خطاب به هیات‌مدیره بانک ملی ایران، با بیان این‌که شما در سال مالی ۱۴۰۳ در حوزه بانک‌داری دیجیتال، تحرک خوبی داشتید، تاکید کرد: درعین‌حال انتظار من این است که شاهد یک حرکت تحولی از شما در این زمینه باشم. وی موضوع مشارکت در سرمایه‌گذاری را یکی از موضوعات مهم در ارتباط با فعالیت‌های بانکی خواند و گفت: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر ساختی، جزو وظایف ذاتی دولت است که در این راستا، از طریق انتشار اوراق مشارکت، به دنبال تامین مالی پروژه‌ها است.

مدنی‌زاده افزود: نظام بانکی از آنجا که دارای پشتوانه قوی‌تری نسبت به دیگر بنگاه‌ها است و توان تاب‌آوری و صبوری بیشتری دارد، با خرید این اوراق، این فرصت را به دولت می‌دهد که پس از تکمیل پروژه و رسیدن به سودآوری، از محل ارزش افزوده پروژه مذکور، اصل و سود مشارکت آن‌ها را بازگرداند.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که بانک‌های خصوصی معمولا کمتر تمایلی به مشارکت در این فرایند دارند، تصریح کرد: دولت و وزیر اقتصاد به‌عنوان رییس مجمع‌عمومی بانک‌های دولتی از جمله بانک ملی، از آن‌ها انتظار دارد، مشارکت بیشتری دراین‌خصوص داشته باشند. مدنی‌زاده تصریح کرد: البته این مشارکت باید در قالب انتشار و فروش اوراق به بانک باشد که قابلیت عرضه در بازار را داشته باشد و تبدیل به یک‌سری تسهیلاتی نشود که هیچ‌وقت قرار نیست برگردانده شوند.

وی همچنین از بانک‌های دولتی به‌ویژه بانک ملی خواست، در حمایت از صنایعی که بانک‌های خصوصی، کمتر تمایلی به حمایت از آن‌ها نشان می‌دهند، ورود کند.

وزیر اقتصاد، راهبُرد کلان دولت و وزارت اقتصاد را هدایت منابع و تسهیلات بانک‌ها در جهت حمایت از سه محور «صنایع ارز آور و صادرات‌محور»، «صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی» و صنایعی عنوان کرد که توسط «بخش خصوصی واقعی» اداره می‌شوند. وی بیان کرد: حمایت از این سه دسته از صنایع، می‌تواند رشد قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان بیاورد و طبیعتا ابزار دولت برای تحقق این راهبرد، استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی از جمله بانک ملی ایران است که تا کنون همکاری‌های خیلی خوبی با دولت داشته است.

مدنی‌زاده در ادامه، موضوع «استفاده از هوش مصنوعی» را یکی از مباحث مهم در عرصه بانک‌داری عنوان کرد که به گفته وی، تا حدودی نیز از آن عقب‌افتاده‌ایم. وی گفت: بسیاری خدمات بانکی می‌تواند با استفاده از امکانات هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار، انجام‌گرفته و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این، حمایت بانک از صنایع و بخش‌هایی که در حال فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی هستند و یا از آن برای افزایش بهره‌وری خود استفاده می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است و از بانک ملی می‌خواهم به این موضوع هم به‌عنوان یک راهبُرد راهبردی، بپردازد.

وی یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد را «کارت اعتباری متصل به سیستم تامین مالی زنجیره‌ای» عنوان کرد و گفت: عرضه کارت اعتباری می‌تواند یک گشایش مالی را برای مردم ایجاد کند و شروعش هم می‌تواند از طریق بخشی از منابع مربوط به تسهیلات تکلیفی «جوانی جمعیت»، «فرزندآوری» و… رقم بخورد.

مدنی‌زاده عنوان کرد: این کمک می‌کند که با رشد حداقلی نقدینگی، هم بتوانیم تامین مالی خانواده‌های کم‌درآمد را با گستردگی بالا در سطح کشور داشته باشیم و هم به‌نوعی تحریک تقاضا را رقم بزنیم، چون خانوارهای کم‌درآمد، دچار محدودیت مالی برای خرید هستند و اگر این محدودیت برداشته شود، منجر به تحریک تقاضا می‌شود، بدون این‌که به رشد نقدینگی دامن بزند.

وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر این‌که این «تحریک تقاضا» حتما باید به سیستم تامین مالی زنجیره‌ای متصل باشد، تصریح کرد: اگر این برنامه بخواهد تبدیل شود به پرداخت پول نقدی به مردم و آن‌ها هم بروند با آن طلا و ارز بخرند، عملا نقض غرض شده و دچار آسیب می‌شویم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از گام‌های بانک ملی برای فروش اموال مازاد، ابراز امیدواری کرد، دولت بتواند دراین‌خصوص از تجربه بانک ملی ایران به‌عنوان کارگزار استفاده کند.

مدنی‌زاده در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با بیان این‌که در ۲۰ سال گذشته، شاهد موارد متعدد واگذاری شرکت‌ها به افراد غیر اهل یا خصولتی‌ها بوده‌ایم، تاکید کرد، بانک ملی سعی کند در واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴، شرایطی را در نظر بگیرد که واگذاری‌ها حتماً به افراد دارای اهلیت صورت بگیرد و نیز این‌که خریدار، نماینده بخش خصوصی واقعی باشد.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به موضوع «کفایت سرمایه» نظام بانکی، از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواست، با هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها، یک‌بار برای همیشه، بحث اختلاف حساب آن‌ها با بانک مرکزی، صندوق‌های مختلف و .. را رسیدگی و حل کرده و بعد، رویه را طوری تعیین کنند که شرایط فعلی، دیگر تکرار نشود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد، نظام بانکی، باتوجه‌به دغدغه مردم برای سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان و خانواده خود در قالب خرید ملک، طلا و امثالهم، طرحی را تدوین و اجرا کند که آن‌ها دارایی خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت و یا پرتفوهای متصل به اوراق سرمایه‌گذاری، اوراق ارزی، طلا و… نزد بانک بیاورند و خیالشان هم راحت باشد که ارزش دارایی آن‌ها حفظ خواهد شد.

وی با بیان این‌که، این به جذب سرمایه‌های پنهان مردم کمک می‌کند، بیان داشت: بانک ملی، بانکی است که مردم به آن اعتماد دارند، شما باید از این ظرفیت و اعتماد، حسن استفاده کنید و جلوی هدر رفت سرمایه‌های معطل مردم در قالب‌هایی که کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند، را بگیرید. مدنی‌زاده «تسهیلات‌دهی مبتنی بر سیستم اعتباری» را یکی از مباحث مهم از منظر شخص رییس‌جمهور و وزارت اقتصاد خواند و گفت: در مجموعه سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیت بسیار خوبی ایجاد و اطلاعات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی شهروندان در آن، تجمیع شده است.

این دستور دکتر پزشکیان است که در راستای تحقق عدالت، فقط آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به خدمات و تسهیلات دولتی داشته باشند که متعهدتر به رعایت قوانین باشند.

وی تصریح کرد: بر این مبنا، کسی که فرار مالیاتی دارد، نباید امکان دریافت تسهیلات بانکی و دسترسی به سایر امکانات دولتی را داشته باشد. وزیر اقتصاد بیان داشت: خوشبختانه بر مبنای اطلاعات مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، داده‌های مربوط به این نوع از اعتبارسنجی، در حال حاضر وجود دارد و من خواسته‌ام از نظام بانکی و بانک ملی این است که اتصال نظام‌مند سیستم تسهیلات‌دهی به سوابق مالیاتی و وضعیت اعتباری افراد را برقرار نمایند.

نوشته <ul> <li> <h6>وزیر اقتصاد:</h5> </li> <li><strong>بانک ملی ایران، با سابقه‌ترین و پیشروترین بانک دولتی کشور است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، به گفته کشتکار رجبی، بانک مسکن در حوزه بهره‌وری یکی از پیشگامان میان بانک‌های دولتی بوده و با استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری، موفق به کسب امتیاز عالی و جایگاه برتر در ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری ایران شده است.

وی افزود: همچنین در آخرین نتایج اجرای ماده ۸۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد منتشر می‌شود، بانک مسکن در سطح خوب ارزیابی عملکرد بانک‌های دولتی قرار گرفته است.

معاون طرح و برنامه بانک مسکن افزود: سند برنامه اصلاح نظام اداری بانک نیز در محورهای کلان شامل اصلاح ساختار و معماری دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، بهبود مدیریت عملکرد و ارتقای بهره‌وری تدوین و اهداف استانی آن نیز ابلاغ شده است.

تغییرات مهم حساب پس‌انداز مسکن جوانان

کشتکار رجبی به تحولات جدید حساب صندوق پس‌انداز مسکن جوانان اشاره کرد و گفت: ضمن افزایش سقف تسهیلات از محل این حساب، تغییراتی در جهت تسهیل در دریافت تسهیلات اعمال شده است. این تغییرات شامل کاهش مدت انتظار دریافت تسهیلات از ۵ سال به ۳ سال، کاهش حداقل مبلغ افتتاح حساب از ۱۰ میلیون ریال به یک میلیون ریال، حذف شرط سابقه دریافت تسهیلات از سایر حساب‌های صندوق، امکان استفاده از امتیاز دو فقره تسهیلات برای اعضای خانواده (زوجین، والدین و فرزندان، خواهر و برادر و …) بر روی یک پلاک و حذف محدودیت قدمت ساختمان در پرداخت تسهیلات خرید مسکن است.

افزایش سقف تسهیلات و طرح‌های پربازده بانک مسکن

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور طرح و برنامه با اشاره به اقدامات دیگر بانک طی یک سال اخیر گفت: سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم در تهران از ۴۰۰۰ به ۵۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و در مراکز استان‌ها و سایر شهرها نیز به تناسب مبلغ رشد ۲۵ درصدی داشته است.

وی افزود: سپرده‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به دلیل پرداخت سود به همراه تخصیص امتیاز اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، جذابیت بالایی برای مشتریان دارند و هم‌اکنون بیش از ۵۵ درصد منابع بانک از این محل جذب شده است.

عضو هیات عامل بانک گفت: در میان محصولات بانکی، طرح «نور» با نرخ سود ۱۸ درصد و ضریب تخصیص اوراق ۴۰ درصد، پربازده‌ترین محصول بانک است که تاکنون ۱۷ درصد منابع حاصل از سپرده ممتاز و ۱۰ درصد از کل منابع بانک را به خود اختصاص داده است.

کشتکار رجبی همچنین از طرح‌های «ثمر» و «توان» یاد کرد و گفت: در طرح «ثمر»، اشخاص حقیقی می‌توانند تا ۳ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی تا ۷.۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد صفر و ۴ درصد دریافت کنند.

وی ادامه داد: در طرح «توان»، تسهیلات مرابحه برای بخش مسکن و سایر نیازها پیش‌بینی شده که سقف آن برای اشخاص حقیقی ۵ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی ۲۰ میلیارد ریال است. نرخ سود این تسهیلات بر اساس شرایط مشتری در دو سطح ۱۵و ۲۳ درصد تعیین می‌شود.

کشتکار رجبی افزود: طرح تسهیلاتی «سپید» نیز در راستای رفع نیازهای مالی مشتریان حقوقی بانک با نرخ سود 9 درصد طراحی و به شبکه ابلاغ شده است.

طرح‌های جدید در آستانه رونمایی

معاون طرح و برنامه بانک مسکن از دو طرح تازه در دست کسب مجوز از بانک مرکزی خبر داد و گفت: طرح «کاشانه» در حوزه تسهیلات خرید مسکن با کارکردی مشابه حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن قدیمی بانک و طرح «یارا» ویژه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران کم‌درآمد طراحی و به بانک مرکزی ارایه شده است.

او تاکید کرد: در صورت اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، این طرح‌ها می‌توانند گام مهمی در حمایت از متقاضیان خرید و اجاره مسکن باشند.

کشتکار رجبی در پایان گفت: بانک مسکن با رویکرد نوآورانه در طراحی محصولات و توجه به نیاز واقعی اقشار مختلف، مسیر روشنی برای ارتقای دسترسی مردم به تامین مالی مسکن ترسیم کرده است و در تحقق ماموریت خانه‌دار کردن ایرانیان همچنان گام‌های موثر برمی‌دارد.

نوشته گام‌های موثر معاونت طرح و برنامه بانک مسکن در دولت چهاردهم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا با عرض تسلیت به‌دلیل حادثه ناگواری که در بندرعباس رخ داد و سپاس‌گزاری از همدلی صادقانه و مشفقانه مردم و همه نیروهای دولتی و غیردولتی برای مدیریت این حادثه و کاهش تلفات جانی آن به ارایه فرصت‌های اقتصادی بخش روستایی کشور و تاثیرگذاری آن در تولید ناخالص ملی پرداخت.

عبدالکریم حسین‌زاده که در پنل صنعت، معدن و صنایع فلزی سخن می‌گفت، افزود: شاید برای برخی تعجب‌آور باشد که امروز در این مراسم حضور دارم.

اما واقعیت این است که نزدیک به ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در مناطق روستایی صورت می‌گیرد.

این مناطق دارای ثروت‌های بیکران و ارزشمندی هستند که نیازمند سرمایه‌گذاری اساسی و واقعی‌اند تا ظرفیت‌های بالقوه خود را در توسعه ملی شکوفا سازند.

حسین‌زاده اضافه کرد: کشورهای آفریقایی و دوستان حاضر در این جمع، گام‌های موثری در حوزه توسعه روستایی برداشته‌اند و تبدیل به الگوهایی در سطح جهان شده‌اند.

اعتقاد دارم که حضور و سرمایه‌گذاری شما در سرزمین ایران می‌تواند بستر مناسبی برای اقدامات مشترک و توسعه‌ای باشد.

وی درباره اقدامات دولت چهاردهم در زمینه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: دولت چهاردهم گام‌های مهمی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری برداشته است.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد کنونی ایران، رقابت محدود در بسیاری از حوزه‌هاست که شاید تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو تصور می‌کنم اگر سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های واقعی ایران اقدام کنند، با ریسک بالایی مواجه نخواهند شد.

معاون رییس جمهور تأکید کرد: دولت آقای پزشکیان تصمیم دارد در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت کند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز، در مسیر توسعه همراه سرمایه‌گذاران باشد. این دولت با عقد قراردادهای بلندمدت و ارایه تسهیلات مناسب، در تلاش است ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را به حداقل برساند.

حسین‌زاده در ادامه گفت: اجازه بدهید به برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کنم؛ یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انرژی خورشیدی است.

ایران با 300 روز آفتابی در سال و متوسط تابش ۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در روز، ظرفیت بسیار بالایی در این حوزه دارد. برنامه دولت این است که تا سال ۱۴۰۹، ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور را به حدود 130 هزار مگاوات برساند.

وی خاطرنشان کرد: برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و اصفهان دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.

مذاکرات با وزارت اقتصاد و همکاری با وزارت صمت نیز در حال انجام است تا پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در بورس ارایه شود و انرژی تولیدشده به‌صورت تضمین‌شده خریداری شود، تا بازگشت مطمئن سرمایه برای سرمایه‌گذاران تضمین شود.

بنابر اعلام ستاد خبری سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا، معاون رئیس جمهور در امور روستایی همچنین با اشاره به اهمیت صنایع دستی ایران اظهار داشت: ایران با تمدنی کهن و فرهنگ غنی، یکی از کشورهای پیشرو در تولید صنایع دستی است. سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند سودآوری مناسبی برای دو طرف داشته باشد.

صنایع دستی حدود 3.5 درصد از تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌دهد و ظرفیت صادراتی بالایی دارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۷۰ نوع صنایع دستی در سراسر ایران تولید می‌شود و بخش عمده‌ای از این تولیدات در مناطق روستایی انجام می‌شود که فرصتی ویژه برای توسعه اقتصادی این مناطق محسوب می‌شود.

حسین‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: ما نگاه استراتژیکی به برخی صنایع از جمله فرش داریم. شاید خودرو صنعت ملی ما نباشد، اما فرش ایران هم صنعت ملی ما و هم بخشی از هویت ملی ایرانیان است. فرش ایرانی نماد هنر، تاریخ و فرهنگ این سرزمین به‌شمار می‌آید.

معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در ادامه سخنان خود گفت: مورد آخر که می‌خواهم به آن اشاره کنم، مربوط به حوزه مواد غذایی و خشکبار است.

در حال حاضر در کشور ما، سالانه حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی معادل حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیون تُن به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه فرآوری، به شکلی کاملاً ابتدایی به بازار عرضه می‌شود درحالی که با انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان، این محصولات می‌توانند به برندهای معتبر جهانی تبدیل شوند و سودآوری بسیار بالایی به همراه داشته باشند.

معاون رییس جمهور در ادامه بیان کرد: به باور من، زمانی که افرادی مانند نلسون ماندلا موفق شدند قاره آفریقا را توسعه دهند و شخصیت‌هایی چون دزموند توتو در حوزه‌های حقوقی این جغرافیا اثرگذار شدند، نقطه اتکای اصلی آنان بر توسعه روستایی بود. امروز نیز شما آثار آن برکات و پیشرفت‌ها را در اقتصاد جهانی مشاهده می‌کنید.

حسین‌زاده تصریح کرد: اقتصاد ایران در حوزه توسعه روستایی، با توجه به ظرفیت‌های بی‌کرانی که در این مناطق وجود دارد، به طور قطع می‌تواند فرصت‌های فراوانی برای فعالیت‌های اقتصادی مشترک میان ایران و کشورهای دوست به وجود آورد.

وی در ادامه برنامه‌های پیش رو را تشریح کرد و گفت: در محل نمایشگاه ایران اکسپو 2025 حضور خواهم داشت و به همراه جمعی از همکارانم و دوستان عزیزی از دیگر کشورها که در قالب گروه‌های دوستی و همکاری‌های بین‌المللی حضور یافته‌اند، نشست‌ها و مذاکراتی خواهیم داشت.

معاون رییس جمهور افزود: از همه عزیزان دعوت می‌کنم که در این نشست‌ها شرکت کنند تا بتوانیم به تفاهم‌نامه‌های مشترکی در زمینه سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی ایران دست یابیم.

حسین‌زاده در پایان تأکید کرد: یقین داشته باشید که ما ریسک سرمایه‌گذاری را برای شما به حداقل ممکن خواهیم رساند و بستری پایدار و سودآور برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهیم کرد.

نوشته دعوت از آفریقا برای سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.